و استنباط الأحكام عن أدلّتها في طائفة خاصّة، أو فئة معيّنة.

و معه يقدر العلماء الكبار المتضلّعون في الفقه علي الغور في مسائله، و كشف النقاب عن حقائقه، و الوصول إلي دقائق لم يصل إليها المتقدّمون منهم- جزاهم اللّه عن الإسلام خير الجزاء- و يتقدّم هذا العلم بمرور الزمان كتقدّم سائر العلوم الإسلامية و غيرها.

و لذا نري الذين أغلقوا باب الاجتهاد في الفقه علي أنفسهم، و حصروه في أئمّتهم الأربعة، و منعوا الباقين أن يحوموا حول هذا الحمي، إنّهم لم يقدروا علي التقدّم في هذا العلم إن لم نقل أنّه مال عندهم إلي الغروب و الافول، بينما نري الفقهاء الذين اقتدوا بضياء أنوار

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 6

أهل بيت النبي عليهم السّلام ازدهر الفقه عندهم قرنا بعد قرن و عصرا بعد عصر، حتّي بلغ الكثير من غاياته و أثمرت أغصانه، و طلعت أنواره، و لكن بحمد اللّه و منّه، يري في الطائفة الاولي أيضا في هذه الأعصار حركة نحو التجاوب مع فقهاء أهل البيت عليهم السّلام لفتح باب الاجتهاد بمصراعيه، و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا!

و من الجدير بالذكر أنّ فقهاء أهل البيت عليهم السّلام لم يقنعوا بفتح باب الاجتهاد فقط، بل اتّفقوا في ضوء إرشادات الأئمّة المعصومين عليهم السّلام علي عدم جواز تقليد العوام للفقهاء الماضين ابتداء، و فرضوا عليهم وجوب التقليد عن العلماء الأحياء فقط، فكان ذلك عاملا لحياة الفقه و حركته إلي الإمام عندهم، مع ظهور آفاق جديدة في جميع شئونه و مسائله.

3- لا شكّ في أنّا نواجه اليوم مسائل كثيرة مستحدثة في أبواب المعاملات و العبادات لا بدّ من الجواب عنها، لأنّ الإسلام دين خالد و أحكامه خالدة إلي

الأبد، و قد أكمل اللّه لنا دينه و أتمّ علينا نعمته، إذن فلا شي ء من هذه الأسئلة يبقي بلا جواب، بل وردت أحكامها في الاصول الكليّة و القواعد العامّة في الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل، و في ضوء الاهتداء بهذه الأنوار الإلهيّة (لا سيّما الكتاب و السنّة) نكشف النقاب عنها، أ لم تسمع ما ورد في خطبة حجّة الوداع عن النبي صلّي اللّه عليه و آله «أيّها الناس ما من شي ء يقربكم إلي الجنّة و يباعدكم عن النار إلّا و قد أمرتكم به و ما شي ء يقربكم إلي النار و يباعدكم عن الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه» بل قد وردت روايات كثيرة عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام أنّه: «ما من شي ء تحتاج إليه الامّة إلي يوم القيامة إلّا و قد ورد فيه نصّ حتّي ارش الخدش!»

و لذا فالمجتهدين و الفقهاء ليس لهم صلاحية تشريع حكم من الأحكام، و وضع قانون من القوانين، و إنّما وظيفتهم استنباط أحكام المسائل المستحدثة عن مداركها الدينية و استخراجها من منابعها الشرعية، فلا نري موضوعا من الموضوعات ممّا لا نصّ فيه حتّي تصل النوبة إلي الاجتهاد بمعناه الخاصّ (أي تشريع حكم فيه بالقياس أو الاستحسان أو غيرهما) بل كلّها واردة في النصوص الخاصّة أو الأدلّة العامّة و القوانين الكليّة.

4- ممّا يعجب الناظر في الفقه في بدء الأمر أنّ الجوامع الإنسانية تتبدّل و تتحوّل كلّ يوم مع أنّ اصول الأحكام الإسلامية ثابتة لا تتغيّر، و حلال محمّد صلّي اللّه عليه و آله و سلم حلال إلي يوم القيامة و حرامه حرام إلي يوم القيامة، و مع ذلك تنطبق هذه الاصول الثابتة الخالدة علي تلك

أنوار الفقاهة -

كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 7

الحاجات المتغيّرة دائما!

و ليس ذلك إلّا من جهة عموم تلك الاصول و شمولها و جامعيّتها، كيف و قد صدرت من ناحية الخالق الحكيم العالم بعواقب الامور، الخبير بحاجات نوع الإنسان علي مرّ الأيّام و الدهور، كما أنّ القوانين الطبيعية الإلهيّة ثابتة طول آلاف، بل ملايين سنة و لكن الإنسان مع ذلك يستخرج ما يحتاج إليه في حياته المتغيّرة في كلّ عصر و زمان من تلك القوانين الثابتة.

5- إنّ فقهائنا الأعلام- قدّس اللّه أسرارهم- و إن ألّفوا مئات بل آلاف من الكتب في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلي الدّيات، و من العبادات إلي المعاملات، إلّا أنّ هذا لا يعني بلوغ الفقه إلي غايته و وصوله إلي نهايته و عدم الحاجة إلي تأليف جديد في هذا العلم، فكم ترك الأوّل للآخر، و كم بلغ المتأخّر إلي ما لم يصل إليه المتقدّم، و لكلّ إنسان حظّه من العلم، فإنّه ليس مقصورا علي قوم خاص، فلا يغرنّك وسوسة بعض القاصرين في ترك الجدّ و الاجتهاد في كلّ مسألة من مسائله، حتّي ما يعدّ من الواضحات المشهورات، فقد تأتي بالغوص في هذه البحار من الجواهر الثمينة و الدرر القيّمة ما لم يأتي به الأوائل!

و بهذا القصد و الامنية بدأنا في هذا الكتاب- أعني كتاب المكاسب من أنوار الفقاهة- و إن كتبت في هذا الباب كتبا كثيرة جدّا، عسي اللّه أن يجري علي قلمي ما ينفع به هذه الامّة و يفتح لها بعض الأبواب المغلقة، فإنّ ليس هذا علي اللّه بعزيز و سوف تري في هذا الكتاب بحمد اللّه أبحاثا جديدة في مسائل مهمّة من البيوع و غيرها.

اللهمّ اجعله لنا ذخرا و كرامة و مزيدا و

الحمد للّه ربّ العالمين.

قم المشرّفة- الحوزة العلمية ناصر مكارم الشيرازي شعبان المعظم/ 1415

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 9

العاملي رحمه اللّه في «مفتاح الكرامة» للفقه أقساما أربعة:

العبادات (في عشرة كتب) و العقود (في خمسة عشرة) و الإيقاعات (في إحدي عشرة) و الأحكام (في اثنتي عشرة) فالمجموع ثمانية و أربعين كتابا.

و من المعلوم أنّ المعاملات بالمعني الأخصّ ليست ممّا أسّسها الشارع المقدّس، كما أنّ سائر المعاملات الداخلة في المعني الأعمّ و ما فيها من الحقوق كذلك، و هكذا كثير من السياسات.

نعم، العبادات ممّا أسّسها الشارع المقدّس، و أمّا في غيرها فحكمه يرجع إلي التهذيب و الهداية و الإصلاح و نفي الضارّ و تأييد النافع، و بالجملة عمل الشارع فيها هو الحذف تارة، و التوسعة اخري.

ففي مثال نظام الإرث قد ينفي الإسلام شيئا منه كنفي ارث العصبة، و قد يثبت شيئا.

كإرث الإمام عليه السّلام (لو لم نقل بأنّ إرث من لا وارث له من ناحية الحكومة كان ساريا قبل الإسلام).

و كون موقف الشارع المقدّس في المعاملات موقفا إمضائيا، و موقف حذف و إصلاح، هو الحجر الأساس لهذا البحث، و المفتاح لحلّ كثير من مشاكله، فكلّما كان رائجا بين العقلاء و أهل العرف و لم ينه عنه الشارع أمضاه بسكوته و تقريره.

و إن شئت قلت: إنّ الشارع أمر في أبواب العبادات بالتوقف حتّي يأتي منه البيان؛ عموما و خصوصا.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 11

و أمّا في المعاملات بالمعني الأخصّ و الأعمّ، فكان الناس يستمرّون علي ما هم عليه إلّا أن يمنعهم الشرع.

و الظاهر أنّ كثرة الأسئلة و الرّوايات في مباحث العبادات و قلّتها في أبواب المعاملات نشأت من هذا الموقف.

أشياء من طريق الحيازة و غيرها، و كانت أكثر من حاجته، و تملّك آخر شيئا آخر كذلك، و احتاج كلّ إلي ما في يد الآخر، أعطاه ممّا في يده في مقابل أخذ ما في يد الآخر- و من هنا ظهر البيع و الشراء- و السعر في ذلك الزمان كان يدور مدار امور مختلفة أهمّها العرض و الحاجة.

و ممّا ساعد علي استحكام هذا الأمر و استمراره، أنّ الإنسان فهم بسرعة أنّ إنتاج أمتعة مختلفة من طريق الحيازة أو الزراعة أو الصنعة (و لو كانت ساذجة جدّا) مشكل جدّا، أمّا النوع الواحد أو أنواع قليلة سهل يسير، لا سيّما فيما يحتاج إلي الخبروية و المهارة، فإنّ الإنسان لا يتيسّر له المهارة و الحذاقة في امور كثيرة، و لذا اشتغل كلّ فرد بإنتاج نوع واحد أو أنواع قليلة ممّا يزيد علي حاجاته غالبا.

و من هنا اتّسع أمر المعاملات و الإجارات و ما شابهها، و يظهر بأدني دقّة إنّه لا يدور رحي حياة البشر بدونها و لو يوما ما، و كلّما كثرت الروابط و العلاقات الاجتماعية و تطوّرت الأجيال و الامم ازدادت أنواع المعاملات و أقسامها، بين ما كانت في أوّل الأمر معاملات بسيطة و ساذجة كما لا يخفي.

قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال» «1».

2- و عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل قال لأقعدنّ في بيتي و لأصلّينّ و لأصومنّ و لأعبدنّ ربّي فأمّا رزقي فسيأتيني، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم!» «2».

3- و عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أ رأيت لو أنّ رجلا دخل بيته و أغلق بابه أ كان يسقط عليه شي ء من السماء؟!» «3».

4- و عن أيّوب أخي أديم بيّاع الهروي قال: كنّا جلوسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدّام أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: ادع اللّه أن يرزقني في دعة، قال: «لا أدعو لك، اطلب كما أمرك اللّه عزّ و جلّ!» «4».

5- و عن سليمان بن معلّي بن خنيس عن أبيه قال: سأل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل و أنا عنده، فقيل أصابته الحاجة. فقال: فما يصنع اليوم؟ قيل في البيت يعبد ربّه، قال عليه السّلام: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض اخوانه، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «و اللّه للذي يقوته أشدّ عبادة منه» «5».

6- و عن أبي حمزة عن أبي جعفر: قال: «من طلب الدنيا استعفافا عن الناس و سعيا علي أهله و تعطّفا علي جاره لقي اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر» «6».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 11 باب 4 من أبواب مقدّمات التجارة ح 6.

(2). المصدر السابق، ص 14، الباب 5، ح 2.

(3). المصدر السابق، ص 13،

ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 10، الباب 4، ح 3.

(5). المصدر السابق، ص 14، الباب 3، ح 3.

(6). وسائل الشيعة، ج 12، ص 11، الباب 4، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 13

7- و عن علي بن الغراب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «ملعون من ألقي كلّه علي الناس» «1».

8- و عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «أوحي اللّه تعالي إلي داود عليه السّلام: إنّك نعم العبد لو لا إنّك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا، قال: فبكي داود عليه السّلام أربعين صباحا فأوحي اللّه إلي الحديد: أن لن لعبدي داود فألان اللّه عزّ و جلّ له الحديد و كان يعمل في كلّ يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة و ستّين درعا فباعها بثلاثمائة و ستّين ألفا و استغني عن بيت المال» «2».

9- و عن المعلّي بن خنيس قال: رآني أبو عبد اللّه عليه السّلام و قد تأخّرت عن السوق فقال:

«أغد إلي عزّك» «3».

10- و عن روح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة» «4».

11- و عن عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة و العشر الباقي في الجلود» «5» يعني (جلود الغنم).

12- و عن الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة و

الجزء الباقي في السابيا، يعني الغنم» «6».

13- و عن محمّد الزعفراني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من طلب التجارة استغني عن الناس» قلت: و إن كان معيلا؟ قال عليه السّلام: «و إن كان معيلا! إنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة» «7».

14- و عن علي بن عقبة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لمولي له: «يا عبد اللّه احفظ عزّك»، قال و ما عزّي جعلت فداك؟ قال: «غدوّك إلي سوقك و إكرامك نفسك». و قال لآخر مولي له:

______________________________

(1). المصدر السابق، ص 18، الباب 6، ح 10.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 22، الباب 9، من أبواب مقدّمات التجارة، حديث 3.

(3). المصدر السابق، ج 12، ص 3، أبواب مقدّمات التجارة، ح 2 (و في رواية اخري فسّر العزّ بالسوق ص 4، ح 10).

(4). المصدر السابق، ج 12، ص 3، أبواب مقدّمات التجارة، ح 3.

(5). المصدر السابق، ح 4 و 5.

(6). المصدر السابق.

(7). وسائل الشيعة، ج 12، ص 4، أبواب مقدّمات التجارة، ح 8.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 14

«ما لي أراك تركت غدوّك إلي عزّك؟» قال: جنازة أردت أن أحضرها. قال عليه السّلام: «فلا تدع الرواح إلي عزّك» «1».

15- عن سدير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أي شي ء علي الرجل في طلب الرزق؟ فقال:

«إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك» «2».

16- و عن الطيّار قال: قال لي أبو جعفر عليه السّلام «أي شي ء تعالج؟» - أي شي ء تصنع- قلت:

ما أنا في شي ء قال: «فخذ بيتا و اكنس فناه و رشّه و ابسط فيه بساطا فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك» قال: فقدمت الكوفة ففعلت فرزقت «3».

17- و

عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: في حجّة الوداع: «إلّا إنّ الروح الأمين نفث في روعي إنّه لا تموت نفس حتّي تستكمل رزقها، فاتّقوا اللّه و اجملوا في الطلب، و لا يحملنّكم استبطاء شي ء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اللّه، فإنّ اللّه تبارك و تعالي قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا، و لم يقسّمها حراما، فمن اتّقي اللّه و صبر آتاه اللّه برزقه من حلّه، و من هتك حجاب الستر و عجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة» «4».

18- و عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «نعم العون علي تقوي اللّه الغني» «5».

19- و عن عمرو بن جميع قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا خير فيمن لا يحبّ جمع المال من حلال، يكفّ به وجهه، و يقضي به دينه، يصل به رحمه» «6».

20- و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «نعم العون علي الآخرة الدنيا» «7».

21- و عن علي الأحمسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «نعم العون الدنيا علي

______________________________

(1). المصدر السابق، ص 5، الباب 1، ح 13.

(2). المصدر السابق، ص 34، الباب 15، ح 1.

(3). المصدر السابق، ص 34، الباب 2، ح 2.

(4). المصدر السابق، ص 27، الباب 12، ح 1.

(5). المصدر السابق، ص 16، الباب 6، ح 1.

(6). وسائل الشيعة، ج 12، ص 19، الباب 7، ح 1.

(7). المصدر السابق، ص 16، الباب 6، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب

التجارة (لمكارم)، ص: 15

طلب الآخرة» «1».

22- و روي في الفقيه مرسلا قال: قال الصادق عليه السّلام: «ليس منّا من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه» «2».

23- قال روي عن العالم عليه السّلام أنّه قال «اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبدا و اعمل لآخرتك كأنّك تموت غدا» «3».

و يستفاد من هذه الرّوايات أنّ الأصل في التجارات و سائر المكاسب و الإنتاجات كون أبوابها مفتوحة لجميع الناس، و دور الحكومة الإسلامية يتلخّص في مراقبة المعاملات الاقتصادية لضمان عدم إجحاف الناس و تعدّي بعضهم علي بعض، فليس أصل التمركز الاقتصادي مقبولا في الإسلام، و لا يمكن سلب الحرية عن الناس في ذلك فانّه مخالف لما يظهر من جميع الأدلّة الشرعيّة قطعا.

الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 16

التوكّل علي اللّه و تفويض الأمر إليه في مهمّات الامور (انتهي).

ثمّ استدلّ عليه أيضا بما يدلّ علي أنّ «طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال فانّ المال مقسوم مضمون قد قسمه عادل و ضمنه و سيفي به، و العلم مخزون عند اللّه و قد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه» «1».

و قال: إنّه صريح في المدّعي، ثمّ نقل بعض حالات الأكابر من علماء «البحرين» في بدء أمرهم، و شدّة الأمر عليهم حتّي كان بعض يمضي إلي الصحراء وقت الربيع، و يأكل من حشيش الأرض ما يسدّ به جوعه!

و أمّا الطريق الثاني: هو التفصيل، و حاصله القول بالتعارض بين الواجب العيني من طلب العلم، و بين الواجب من طلب الرزق، و الظاهر تقديم الثاني لأنّ في تركه القاء النفس في التهلكة، و اخري بتعارض الواجب العيني من العلم مع المستحبّ من الرزق، فيقدّم الأوّل بلا إشكال، و قد يقال بتعارض الواجب العيني من طلب الرزق مع الواجب الكفائي من طلب العلم، و لا ريب في تقديم الأوّل هنا أيضا، هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين (انتهي كلامه قدّس سرّه) «2».

و لكن في كلامه مواقع للنظر:

1- ما دلّ علي التوكّل علي اللّه إنّما هو من الأحكام الأخلاقية، فلا تنافي الأحكام الواجبة، مع إنّه أعمّ من المقصود.

2- كذلك ما دلّ علي تكفّل اللّه برزق طالبي العلم، بل قد يناقض ذلك ما حكاه عن بعض أكابر عصره في أكله من حشيش الأرض! و الإنصاف أنّ ذلك للحثّ علي تحصيل العلم إجمالا من غير النظر إلي موارد وجوب «تحصيل الرزق» وجوبا عينيا.

3- قد يجب طلب الرزق مع عدم وقوع النفس في التهلكة، كما إذا

وقع عياله في عسر شديد، فلا يمكن تقديم الثاني علي الأوّل بهذه الجهة دائما.

4- ليس الأمر من قبيل تعارض الخبرين حتّي تلاحظ نسبة الأعمّ و الأخصّ و شبهها، بل لا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب التزاحم لأنّها من هذا القبيل.

______________________________

(1). اصول الكافي، ج 1، ص 30، ح 4.

(2). الحدائق الناضرة، ج 18، ص 9- 16.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 17

و التحقيق أن يقال: إنّ تحصيل العلم إذا كان من الواجب العيني أو الكفائي الذي لا يتصدّي له من به الكفاية كان أهمّ في نظر الشارع المقدّس من تحصيل الرزق الواجب- و ذلك إذا كان قوام أمر المسلمين و حفظ الدين و سنّة خير المرسلين و الأئمّة الطاهرين منوطا به، أو يتوقّف أمر دين نفسه عليه، و بدونه يخطأ الصراط المستقيم- اللّهمّ إلّا إذا وقع هذا الشخص في التهلكة و لم يكن هناك بيت المال يدرّ عليه.

نعم لعلّ العلم ببعض المسائل الفقهية غير المهمّة ليس في هذا الحدّ، فحينئذ يمكن تقديم طلب الرزق عليه، و بالجملة لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهمّ في كلّ باب لا الحكم العامّ، هذا أوّلا.

و أمّا ثانيا- فانّ قياس فعل الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام بل و بعض السلف الصالح علي العلماء في أعصارنا و ما أشبهه قياس مع الفارق، لعدم حاجة المعصومين إلي تحصيل العلم بمثل ما نحتاج إليه، و عدم حاجة علماء السلف بمقدار ما نحتاج إليه اليوم كما لا يخفي، فانّ العلوم قد وسّعت نطاقها و قد قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه: «الاجتهاد في عصرنا أشدّ من طول الجهاد»، و لا يختصّ ذلك بعلماء الدين، بل العلماء من سائر العلوم مثلهم من هذه الجهة، فلا

يمكنهم الاشتغال بطلب الرزق عند اشتغالهم بطلب العلم غالبا، فلا تغترّ إذا بكلمات بعض الجهلة في عصرنا من إشكالهم علي علماء الدين بأنّهم لما ذا لا يشتغلون بأمر الرزق؟

و ثالثا: ما قد يتوهّم من أنّ ذلك مصداق إلقاء كلّهم علي الناس واضح البطلان، فإنّ أمر معاش الناس متوقّف علي نظام المجتمع و الأمن و الأمان، و هما لا يحصلان إلّا بتهذيب النفوس و في ضوء الإيمان، و من المعلوم أنّ علماء الدين هم الذين يتصدّون لهذا الأمر، فعملهم لا ينحصر في إحياء أمر المعاد، بل يكون إحياء لمعاش الناس و نظم مجتمعهم أيضا.

في الجواهر بعد الإشارة إلي ما عرفت قال: إنّ اقتصار المصنّف علي الثلاثة هنا باعتبار تعلّقها بالأعيان بالذات و لو من حيث فعل المكلّف، ضرورة ثبوت الأعيان التي يحرم التكسّب بها ذاتا و كذلك الكراهة و الإباحة، بخلاف الوجوب و الندب فإنّا لا نعرف من الأعيان ما يجب التكسّب به كذلك، أو يستحبّ، و ثبوت وجوب التكسّب في نفسه أعمّ من أن يكون بالعين المخصوصة «4».

ثمّ أورد عليه أوّلا بعدم اقتصار المصنّف فيما سيأتي من بيان الأقسام علي ذلك، بل ذكر ما يكون الحرمة بسبب قيام فعل المكلّف المحرّم، فإنّ بيع السلاح لأعداء الدين ليس ممّا يحرم التكسّب به ذاتا، (بل بالعرض).

و ثانيا: إنّ التكسّب مستحبّ في بعض الأعيان بالخصوص، كالغنم الذي جعل جزء من البركة فيها، اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ البركة فيها لا في كسبها (انتهي) «5».

هذه كلمات القوم و الذي يحقّ أن يقال في المسألة: إنّ حرمة البيع علي أقسام: فإنّها قد تنشأ من حرمة العين، و حرمتها باعتبار حرمة منافعها المعتدّ بها، كحرمة بيع الخمر و الصليب و الأوثان، و «أخري» من حرمتها في ظرف خاصّ كحرمة بيع السلاح لأعداء

______________________________

(1). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 4.

(2). المسالك، ج 1، ص 164، (كتاب التجارة).

(3). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 4.

(4). الجواهر، ج 22، ص 7.

(5). الجواهر، ج 22، ص 7، (مع التلخيص).

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 19

الدين، فإنّ منافعها و إن لم تكن محرّمة دائما، إلّا إنّه بالنسبة إليهم- لا سيّما عند قيام الحرب بينهم و بين المسلمين- محرّمة.

و «ثالثة» أن يكون نفس الاكتساب محرّما، من دون أن تكون العين كذلك، كأخذ الاجرة علي الأذان و القضاء و أمثالها.

و يأتي

هذا التقسيم في «المكروه» و بيع الأكفان من قبيل الأخير أيضا، فشمول المقسم للجميع لا يمكن إلّا أن يكون التقسيم أعمّ من أن يكون بلحاظ العين و الاكتساب، و حينئذ لا مانع من ورود الواجب و المستحبّ فيها، كالمكاسب التي هي قوام نظام المجتمع أو سبب كماله، ففي الأوّل تكون واجبة، و في الثاني مستحبّة.

اللّهمّ إلّا أن يقال إنّه واجب بالعرض و بعنوان ثانوي، لا بالعنوان الأوّلي، و لكن نقول: بيع السلاح لأعداء الدين أيضا كذلك، و هكذا بيع العنب ممّن يعمله خمرا علي القول به، و كذا معاونة الظلمة، و لذا استدلّوا لحرمتها بأنّها إعانة علي الإثم التي هي من العناوين الثانوية.

و بالجملة ملاحظة جميع ما ذكروه في أبواب المكاسب أقوي شاهد علي كون البحث عامّا.

هذا و العجب من شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه إنّه مثّل في بحثه القصير في المسألة للمكاسب المستحبّة بالزراعة و الرعي «1» مع أنّ الظاهر أنّ نفس عملهما مستحبّ مع قطع النظر عن المعاملة بهما، و للواجب بالصناعات الواجبة كفاية و هي أيضا كذلك.

نعم قد يقال: إنّ الاكتساب و التعامل بها أيضا ممّا يقوم به نظام المجتمع. و هو غير بعيد.

التكليفي، أو من جهة الإجماع، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

و الكلام بعد في موضوع الحرمة، و فيه احتمالات:

1- كونه نفس الإنشاء الجدّي (فهو حرام علي القول بها) كما اختاره في المكاسب المحرّمة بعض أكابر العصر.

2- النقل و الانتقال بقصد الأثر المحرّم- كما ذكره شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه-.

3- إنشاء النقل بقصد ترتّب أثر المعاملة، أعني التسليم و التسلّم، فلو خلا عن هذا القصد فمجرّد الإنشاء لا يتّصف بالحرمة، كما عن المحقّق الايرواني قدّس سرّه في حاشيته «1».

4- إنشاؤه بقصد ترتّب إمضاء العرف و الشرع عليه.

5- إنشاؤه مع ترتيب آثاره عليه بالتسليم و التسلّم.

أمّا الأوّل فحرمته بعيد جدّا إذا خلا عن قصد ترتّب الأثر، لانصراف النصوص و الفتاوي منه، اللّهمّ إلّا أن يقال لا يكون الإنشاء جدّيا بدون قصد ترتيب الآثار، كما ورد في حقّ من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق، و لكنّه محل للكلام «2».

و أمّا الثاني: فقد أورد عليه في «مصباح الفقاهة» بأنّ التقييد بذلك خلاف إطلاق أدلّة التحريم، و دعوي انصرافها إليه ممنوع «3».

هذا و الإنصاف أنّ دعوي الإطلاق بدون أي قيد بعيد جدّا عن افهام العرف، لأنّهم لا يرون لمجرّد الإنشاء المجرّد عن كلّ أثر أو قصد للأثر، قيمة.

توضيح ذلك أنّه قد يتوهّم أنّ أسّ الأساس في البيع هو الإنشاء و الاعتبار، و إنّ النقل أو الانتقال الخارجيين من آثاره و فروعه، و علي هذا الأساس جعلوا البيع بالصيغة من المسلّمات، و البيع المعاطاتي محلا للكلام و الإيراد، مع أنّ الناظر فيما تعارف بين العرف

______________________________

(1). حاشية الإيرواني علي المكاسب، ص 3.

(2). وسائل الشيعة، ج 13، ص 86، الباب 5، من أبواب الدين و القرض، ح 2.

(3). مصباح

الفقاهة، ج 1، ص 29.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 21

و العقلاء يري أنّ الأمر بالعكس، و أنّ الأصل في البيع هو المعاطاة، و البيع بالصيغة نشأ بعدها، و لا سيّما مع ملاحظة كيفية بدء البيع و الشراء و تاريخ تشريعهما بين العقلاء، فحقيقة البيع و الشراء هو الإعطاء الخارجي بقصد النقل و الانتقال.

و أمّا الصورة الإنشائية منه فهي فرع له نشأت فيما بعد، كما سيأتي شرحه إن شاء اللّه في أبواب المعاطاة.

و يؤيّد ما ذكرنا انّ رحي المعاملات غير الخطيرة جدّا تدور علي المعاطاة، فحينئذ يشكل فهم العموم من إطلاقات أدلّة الحرمة لمجرّد الإنشاء و ليس هذا ادّعاء جزافيا كما توهّم.

و قد يورد إشكال الإطلاق بعينه علي الوجوه الاخري، و إنّ إطلاق الأدلّة ينفي جميع هذه القيود، و لكن الجواب ما عرفت من الانصراف، و لكن يبقي الكلام في أنّ أي واحد من هذه القيود يعتبر في موضوع الحرام، بعد نفي حرمة مطلق الإنشاء.

و هذا يدور مدار مقدار انصراف الإطلاقات، فإنّ بعض هذه القيود أخصّ من بعض، فانّ التسليم و التسلّم لا ينفكّان عادة عن قصد ترتيب الأثر المحرّم، كما لا ينفكّان عن قصد ترتّب أثر المعاملة أيضا.

و الاحتمال الخامس أقوي من الجميع، و إن لم نر من صرّح به، لا سيّما بملاحظة ما ذكرنا في حقيقة البيع عند أهل العرف.

هذا كلّه إذا قلنا بأنّ الحرمة النفسية التكليفية في المعاملات المحرّمة معلومة مقطوعة، و أمّا لو شككنا فيه، و قلنا أنّ الحرمة هنا أمر مقدّمي، و لا ظهور للأدلّة في أزيد من ذلك، فتسقط جميع الوجوه، و يرجع الأمر إلي التحريم المقدّمي.

و توضيح ذلك: إنّ الرّوايات الدالّة علي حرمة المكاسب المحرّمة علي طوائف:

الاولي:

إنّ المصرّح به في كثير من روايات التحريم في المكاسب المحرّمة هو «حرمة الثمن».

مثل ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول فقال عليه السّلام: «كلّ شي ء غلّ من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة منها

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 22

اجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ، و المسكر، و الربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله صلّي اللّه عليه و آله و سلم» «1».

و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر … » «2».

و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن» «3».

و ما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمر» «4».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» «5».

و ممّا رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و ثمن الخمر سحت، و أجر الكاهن سحت، و ثمن الميتة سحت … » «6».

و ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام

عن آبائه في وصيّة النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر الزانية، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» «7».

و ما رواه عمّار بن مروان عن الصادق عليه السّلام قال: «كلّ شي ء غلّ من الإمام فهو سحت، و السحت أنواع كثيرة، منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها اجور القضاة

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 62، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(3). المصدر السابق، ص 62، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

(4). المصدر السابق، ص 63، ح 6.

(5). المصدر السابق، ص 63، ح 7.

(6). المصدر السابق، ص 63، ح 8.

(7). وسائل الشيعة، ج 12، ص 63، ح 9.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 23

و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البيّنة … » «1».

و ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن العذرة من السحت» «2».

و في حكمه روايات الربا، فانّها أيضا تدلّ علي حرمة الثمن مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «درهم ربا «عند اللّه» أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم» «3».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «درهم ربا أشدّ عند اللّه من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم مثل العمّة و الخالة» «4».

و ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «درهم واحد ربا أعظم

من عشرين زنية كلّها بذات محرم» «5».

إلي غير ذلك ممّا ورد في حكم بيع الكلاب المحرّمة و أنّ ثمنها سحت «6».

و من الواضح عدم دلالة هذه الطائفة علي حرمة نفس البيع تكليفا، و غاية ما يستفاد منها حرمة الثمن و بطلان البيع و عدم جواز ترتيب الآثار الشرعية عليه.

الثّانية: ما دلّ علي حرمة البيع المفضي إلي تسليم المثمن و الثمن، و هي أيضا كثيرة جدّا.

منها ما ورد في باب بيع السلاح لأعداء الدين فانّه أيضا كالصريح في ذلك، مثل ما رواه محمّد بن قيس عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يكنهما الدرع و الخفّين و نحو هذا» «7».

و ما رواه السرّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له إنّي أبيع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه في فتنة» «8».

و ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام (في وصيّة

______________________________

(1). المصدر السابق، ص 64، ح 12.

(2). المصدر السابق، ص 126، الباب 40، ح 1.

(3). المصدر السابق، ص 422، الباب 1، من أبواب الربا ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 423، ح 5.

(5). المصدر السابق، ص 424، ح 6.

(6). المصدر السابق، ص 83، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به.

(7). المصدر السابق، ص 70، الباب 8، ح 3.

(8). وسائل الشيعة، ج 12، ص 70، الباب 8، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 24

النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام) قال: «يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة: القتّات «إلي أن قال» و بائع السلاح من أهل الحرب» «1».

و ظاهر جميع ذلك

حرمة البيع بما له من الآثار التي منها تسليم المثمّن و هو السلاح لأعداء الدين.

و منها ما دلّ علي جواز بيع المشتبه بالميتة ممّن يستحلّ الميتة دون غيره، مثل ما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه يقول: «إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه» «2».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثمّ أنّ الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه فانّه لا بأس به» «3».

و ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» «4».

و ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يدفن و لا يباع» «5».

و من الواضح أنّ هذه الطائفة أيضا لا دلالة لها علي الحرمة التكليفية بنفس البيع، بل الحرام البيع مع ترتيب آثاره، بل لعلّه داخل في عنوان الإعانة علي الإثم الذي هو محرّم نفسي، فالبيع مقدّمة لتسليم المثمّن الذي يكون إعانة علي الإثم.

الثّالثة: ما دلّ علي المفاسد الحاصلة من المكاسب المحرّم التي هي ظاهرة فيما إذا وقع التسليم و التسلّم، كالرّوايات الواردة في الربا الدالّة علي مفاسد جمّة فيها منها:

1- ترك التجارات.

2- المنع من اصطناع المعروف و ترك القرض.

______________________________

(1). المصدر السابق، ص 71، الباب 8، ح 7.

(2). المصدر السابق، ص 67، الباب 7، ح 1.

(3). المصدر السابق، ص 68، ح 2.

(4). المصدر السابق، ص 68، ح 3.

(5). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة

- كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 25

3- فساد الأموال و الأكل بالباطل.

4- الظلم و غير ذلك «1».

فإنّ ذلك أيضا يدلّ علي حرمة البيع بما له من الآثار لا مجرّد إنشائه.

و ما جاء في تحف العقول من ترتّب المفاسد علي البيع الحرام «2».

و عدم دلالة هذه الطائفة علي تحريم مجرّد الإنشاء أو مع القصد فقط واضح.

الرابعة: ما ليس فيها شي ء من ذلك و أشباهه، بل أمر مطلق دالّ علي حرمة البيع الصادق علي الإنشاء بقصد الجدّ أو مع بعض ما عرفت من القيود، و ذلك مثل ما ورد في بيع بعض الأعيان النجسة كقوله عليه السّلام: حرام بيعها و ثمنها «3».

و مثل النهي عن شراء المصحف في رواية عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سمعته يقول: «إنّ المصاحف لن تشتري فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم … » «4».

إلي غير ذلك من أشباهه و هو قليل بالنسبة إلي غيره، و كذلك مثل قوله تعالي وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا «5» (أي بيع الربا بجميع أشكاله).

و هذه الطائفة هي التي يمكن الأخذ بإطلاقها و القول بحرمة مجرّد إنشاء البيع حرمة تكليفية، و لكن دعوي انصراف إطلاقها إلي ما ذكر في غيرها قريبة جدّا، فإذا لا يبقي دليل علي حرمة البيع تكليفيا نفسيا، نعم هو حرام من باب المقدّمة بناء علي حرمة مقدّمة الحرام مطلقا، أو إذا كانت موصلة «فتدبّر جيّدا».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، أبواب الربا، الباب 1.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، أبواب ما يكتسب به، الباب 2.

(3). المصدر السابق، ص 126، الباب 40، ح 2.

(4). المصدر السابق، ص 114، الباب 31، ح 1.

(5). سورة البقرة،

الآية 275.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 27

و ابن إدريس في السرائر و الشيخ في المبسوط دعوي الإجماع في بعض مصاديق النجاسات (من دون التصريح بغيرها) و الظاهر أنّ كلام الجميع واحد.

و علي كلّ حال يدلّ علي ذلك- مضافا إلي قاعدة التحريم (أنّ اللّه إذا حرّم منافع شي ء حرّم معاملته) المستفادة من العقل و النقل- النصوص الكثيرة الواردة في موارد خاصّة و عامّة:

أمّا القاعدة فالإنصاف إنّها موافقة للعقل، فإنّ البيع لا يصحّ إلّا فيما يكون مالا، و مالية الشي ء باعتبار منافعه المعتدة بها، فهل تكون الحشرات المؤذية و الجيف العفنة و ما أشبهها عندهم مالا؟! كلّا لعدم نفع عقلائي فيها، بل وجود النفع أيضا غير كاف إلّا إذا انضمّ إليه عزّة الوجود، فالهواء و الماء في ساحل البحر لا مالية لهما و لا يصحّ بيع شي ء منهما لعدم وجود قوام البيع فيهما، و هو المالية المتوقّفة علي عزّة الوجود و ان توقّف عليهما حياة الإنسان و غيره، و من هنا يظهر أنّه يمكن أن يكون شي ء مالا في زمان دون زمان كالثلج في الشتاء و الصيف، و في مكان دون مكان، كالماء علي الشاطئ و في المفازة، و بالنسبة إلي قوم دون قوم و هكذا، و في كلّ مورد له حكمه، و المنافع النادرة أو المعتدة بها الشخصية لا تعدّ ملاكا له.

ثمّ إنّه قد يكون شي ء مالا عند العقلاء لحليّة منافعه عندهم، و لا يكون مالا عند الشرع لحرمة منافعه، كالخمر، فحينئذ لا يترتّب عليه شي ء من أحكام المال في الشرع كالبيع و غيره، فلو أتلفه متلف لا يكون ضامنا، و لو اقترضه مقترض لا يكون مديونا، و لو أوصي به لا تكون وصيّته نافذة.

و يدلّ علي هذه القاعدة و إمضائها من

ناحية الشارع المقدّس ما ورد في روايات مختلفة صرّحت بهذه القاعدة العقلائية:

منها: ما ورد في رواية تحف العقول (التي مرّت الإشارة إليها قريبا).

و فيها فقرات أربعة (الولايات و التجارات و الإجارات و الصناعات) تدلّ كلّها علي المقصود، و لكن الرواية مرسلة و كتاب «تحف العقول عن آل الرسول» كلّه كذلك، و الحسن بن علي بن شعبة و إن كان جليل القدر من قدماء الأصحاب، إلّا إنّه يستفاد من بعض القرائن

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 31

إنّه كان من علماء القرن الرابع (فإنّه روي عن محمّد بن همام الذي مات سنة 332) و بينه و بين الصادق عليه السّلام أكثر من مائتي سنة، و لكن تلوح علائم الصدق من محتويات كتابه، و أمّا تفرّده بذكر هذا الحديث- مع إنّه أجمع أحاديث الباب و من البعيد اختصاص ذكره من ناحية الإمام عليه السّلام بر أو خاص- فهو عجيب في الجملة، و الرواية و ان كانت ضعيفة السند، و لكن لها شأن من الشأن.

و منها: الرواية المعروفة عن ابن عبّاس عنه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «إذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه» «1».

و قد رواها الشيخ في الخلاف في المسألة 308 من البيوع في بيع المسوخ «2».

و أوردها العلّامة و ابن إدريس رحمهما اللّه و غيرهما في كتبهم كما حكي عنهم.

و قد حكي هذا الحديث عن مسند أحمد «3» و عن سنن البيهقي «4»، و لكنّه نقل هكذا قال:

قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «لعن اللّه اليهود حرّم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها، إنّ اللّه إذا حرّم علي قوم أكل شي ء حرّم عليهم ثمنه» (بزيادة الأكل)، و في غيرهما من

مجامع أحاديثهم.

و لكن في موضع آخر من مسند أحمد نقل الرواية بدون ذكر الأكل «5». و قد عرفت كلام الشيخ رحمه اللّه في الخلاف بدون ذكره، و هكذا كثير من فقهاء العامّة و الخاصّة، نعم في المستدرك رواه عن العوالي مع ذكر الأكل «6»، و لكن هذه الزيادة علي فرض وجودها غير مضرّة بالمقصود، لإمكان إلغاء الخصوصية عنها، و المسألة واضحة بعد ما عرفت أنّها موافقة للقاعدة.

و منها: ما في فقه الرضا عليه السّلام: «اعلم يرحمك اللّه إنّ كلّ مأمور به ممّا هو منّ علي العباد، و قوام لهم في امورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون، فهذا كلّه حلال بيعه و شرائه و هبته و عاريته.

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 100، ص 55.

(2). الخلاف، الطبعة ح ة، ج 2، ص 81.

(3). مسند أحمد، ج 1، ص 247 و 293.

(4). سنن البيهقي، ج 6، ص 13.

(5). مسند احمد، ج 11، ص 332.

(6). المستدرك، ج 2، ص 427.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 32

و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه، من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد، و مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك، فحرام ضارّ للجسم و فساد للنفس» «1».

و منها: ما رواه القاضي نعمان المصري في كتابه «دعائم الإسلام» عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «الحلال من البيوع كلّما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و صلاح و

مباح لهم الانتفاع به، و ما كان محرّما أصله منهي عنه لم يجز بيعه و لا شرائه» «2».

و هي ظاهرة الدلالة علي العموم، و لكنّها أيضا رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها بخصوصها.

و القاضي «نعمان» مؤلّف «دعائم الإسلام» يعرف بأبي حنيفة الشيعي، و قد يقال أبو حنيفة المغربي، و لعلّه كان من أهل المغرب، كان مالكيا ثمّ استبصر و صار إماميّا، كان من أكابر علماء عصره عالما بفتاوي فقهاء الإسلام قاضيا بمصر، و مات هناك سنة 363.

و له كتب في الانتصار لمذهب أهل البيت، منها كتاب «دعائم الإسلام»، و عدم قبول روايته من حيث الإرسال لا ينافي جلالة مقامه.

هذا و لكن لا يبعد جواز الاعتماد علي مجموع هذه الأحاديث لتعاضدها مع بعضها، و شهرتها بين العامّة و الخاصّة، و قد ذكرنا في الاصول أنّ المعيار في القبول هو وثاقة الرواية من أي طريق حصلت، لا وثاقة خصوص الراوي.

و قد يستدلّ علي ذلك مضافا إلي ما ذكر- كما في الجواهر- «3» بالإطلاقات الناهية عن هذه الأعيان كقوله تعالي: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ … - إلي قوله- فَاجْتَنِبُوهُ «4» و قوله تعالي:

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «5» فتشمل البيع أيضا، و لكن لا يبعد انصراف كلّ منها إلي الأثر المناسب

______________________________

(1). فقه الرضا، نقلا عن مستدرك الوسائل، ج 2، ص 425، الباب 2، ح 1، من أبواب ما يكتسب به، و الحدائق، ج 18، ص 71.

(2). دعائم الإسلام نقلا عن مستدرك الوسائل، ج 2، ص 426، الباب 2، ح 2، من أبواب ما يكتسب به.

(3). جواهر الكلام، ج 22، ص 11.

(4). سورة المائدة، الآية 90.

(5). سورة المدثر، الآية 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 33

المعروف كما حقّق في الاصول،

و كذلك الاستدلال بقوله تعالي: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ … «1»

هذا و لكن الروايات الخاصّة كثيرة جدّا، و هي و إن وردت في بعض الأعيان النجسة، و لكن لحن بعضها يشعر بالعموم، و مع قطع النظر عنه يمكن اصطياد العموم منها، و إليك نماذج منها:

1- ما ورد في اهداء رجل من ثقيف راويتين من خمر إلي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم و أمره باهراقهما و قوله صلّي اللّه عليه و آله و سلم «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» «2».

2- ما ورد في تحريم ثمن الخمر و مهر البغي أو شبههما مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» «3».

3- ما ورد عمّار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول، فقال: «كلّ شي ء غلّ من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة … » «4».

4- ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر … » «5».

5- و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي … » «6».

6- ما رواه سماعة قال قال عليه السّلام: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمر» «7».

7- ما

رواه محمّد بن علي بن الحسين عليه السّلام قال: قال عليه السّلام: «أجر الزانية سحت، و ثمن

______________________________

(1). سورة المائدة، الآية 3.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 164، الباب 55، من أبواب ما يكتسب به، ح 10، و بهذا المضمون ح 6، ص 160، من هذا الباب.

(3). المصدر السابق، ص 63، الباب 5، ح 7.

(4). المصدر السابق، ص 61، ح 1.

(5). المصدر السابق، ص 62، ح 2.

(6). المصدر السابق، ص 62، ح 5.

(7). المصدر السابق، ص 63، ح 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 34

الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت … » «1».

8- ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية … » «2».

9- ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ شي ء غلّ من الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البيّنة … » «3».

10- ما ورد عن طرق الجمهور: عن جابر بن عبد اللّه إنّه سمع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم يقول عام الفتح و هو بمكّة: «إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام» فقيل:

يا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم أ رأيت شحوم الميتة

فإنّه يطلي بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثمّ قال صلّي اللّه عليه و آله و سلم عند ذلك: قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه، ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه «4»» و روي ذيله عن بعض طرقنا «5».

11- ما ورد في باب الميتة و إنّها إذا اختلطت بالمذكّي فلا يجوز بيعها إلّا ممّن يستحلّ الميتة مثل: ما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه» «6».

12- ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر، و كان يدرك الذكي منها فيعزله، و يعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال عليه السّلام: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة، و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 63، ح 8.

(2). المصدر السابق، ص 63، ح 9.

(3). المصدر السابق، ص 64، ح 12.

(4). صحيح البخاري، ج 3، ص 110، باب بيع الميتة و الأصنام و صحيح مسلم، ج 3، ص 1207، ح 71، من كتاب المساقاة.

(5). عوالي اللئالي، ج 1، ص 233، رقم ح 133.

(6). وسائل الشيعة، ج 12، ص 67، الباب 7، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(7). المصدر السابق، ص 68، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 35

13- ما دلّ علي عدم جواز بيع العجين من الماء النجس أو الدهن الذي مات فيه فأرة إنّه لا يبيعه من مسلم مثل ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه

عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» «1».

14- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال: «لا تدهن به و لا تبعه من مسلم» «2».

و هي و إن وردت في باب المتنجّس إلّا إنّه يعلم منه حكم النجس العين أيضا بطريق أولي.

15- ما ورد في باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلاب خاصّة، و هي كثيرة مثل ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال سألت أبي عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: «سحت، و أمّا الصيود فلا بأس» «3».

16- ما رواه الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السّلام في حديث قال: «و ثمن الكلب سحت» «4».

17- ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت … » «5».

18- ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من أكل السحت ثمن الخمر، و نهي عن ثمن الكلب «6».

19- ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد قال: «لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه» «7».

20- ما روي بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 67، الباب 7، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(2). المصدر السابق، ص 69، ح 5.

(3). المصدر السابق، ص 83، الباب 14، ح 1.

(4). المصدر السابق، ح 2.

(5). المصدر السابق، ح 3.

(6). المصدر السابق، ح

4.

(7). المصدر السابق، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 36

«ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» «1».

21- ما رواه الوليد العماري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: «سحت، و أمّا الصيود فلا بأس» «2».

22- ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال: سمعته يقول: «ثمن الكلب سحت و السحت (الساحت) في النار» «3».

23- ما ورد في باب تحريم بيع العذرة بالخصوص مثل: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن العذرة من السحت» «4».

و ما رواه سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر فقال: «إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها … » «5».

24- ما ورد في تحريم بيع الخمر أيضا ممّا ليس فيه ما يشعر بالتعليل مثل: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتريها، و ساقيها، و آكل ثمنها، و شاربها، و حاملها، و المحوّلة إليه» «6».

25- ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه 6 في الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بايعها، و مشتريها، و آكل ثمنها» «7».

26- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام (في حديث المناهي): «إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم نهي أن يشتري الخمر و أن

يسقي الخمر و قال: «لعن اللّه الخمر، و غارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و حاملها، و المحمولة إليه» «8».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 83، الباب 14، ح 6.

(2). المصدر السابق، ح 7.

(3). المصدر السابق، ص 84، ح 8.

(4). المصدر السابق، ص 126، الباب 40، ح 1.

(5). المصدر السابق، ح 2.

(6). المصدر السابق، ص 164، الباب 55، ح 3.

(7). المصدر السابق، ص 165، ح 4.

(8). المصدر السابق، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 37

و يستفاد من الروايات الأخيرة أنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قد لعن فيها عشر طوائف، و إن اختلفت الروايات في ذكر هذه العشرة، ففي بعضها «العاصر» و «المعتصر» شخصان (و كأنّ أحدهما يعصر و الآخر يعاونه و يمسك الظرف و الإناء) و في بعضها «الخمر» بنفسها ملعونة، و في بعضها الآخر عدّ «الغارس» و «الحارس» شخصين، و الأمر سهل بعد كون جميعهم ملعونين.

27- ما ورد في باب تحريم بيع الفقاع مثل: ما رواه سليمان بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: قلت له: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: «خمر مجهول، يا سليمان! فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي لجلدت شاربه و لقتلت بائعه!» «1».

28- ما ورد في باب تحريم بيع الخنزير مثل: ما رواه ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه؟ قال: «لا» «2».

29- ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير

إلي أجل مسمّي ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال قال: «له دراهمه … » «3».

و لا يخفي إنّه لشدّة وضوح حرمة بيع الخنزير لم ينعقد في مضمار الأحاديث لذلك باب خاصّ مع أنّه أشدّ مفسدة من بيع الميتة، و لذا لم يجز بحال من الأحوال بخلافها.

فتلخّص من جميع ذلك حرمة بيع الأعيان النجسة بعنوان أصلي كلّي، و يدلّ عليه القاعدة العامّة التي عرفتها مع روايات متواترة إجمالا واردة في موارد مختلفة.

كلام بعضهم، مضافا إلي رواية تحف العقول حيث عدّ في التجارات المحرّمة «أو شي ء من وجوه النجس فذلك كلّه حرام محرّم» بناء علي كون هذا العنوان في الأخبار عاما يشمل الأعيان النجسة و المتنجّسات.

و لكن أورد عليه بأنّه ظاهر في العناوين النجسة ذاتا، فالدهن المتنجّس ليس من وجوه النجس، و ليس ببعيد بملاحظة كلمة «الوجوه».

و يمكن الاستدلال أيضا بما ورد في بيع العجين النجس ممّن يستحلّ الميتة مثل: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال:

«يباع ممّن يستحلّ الميتة» «4».

و ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يدفن و لا يباع» «5».

و لا يبعد اختصاص النهي عن البيع في هذه الرواية بما إذا لم يكن هناك من يستحلّ الميتة، فحينئذ لا تنافي ما مرّ من جواز بيعه ممّن يستحلّها.

و ما دلّ علي حرمة بيع الدهن المتنجّس من مسلم مثل: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة، ص 8.

(2). الفقه علي المذاهب الأربعة، ج 2، ص 231، و ص 232.

(3). بحار الأنوار، ج 100، ص 55.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(5). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 39

موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال: «لا تدهن به و لا تبع من مسلم» «1».

و لكن يعارضه ما دلّ علي جوازه مثل: ما دلّ علي جواز بيعه مع الإعلان ليستصبح به «2».

و العمدة ما عرفت من قاعدة التحريم، لعدم دليل يدلّ علي العدول عنها، فإذا

لم تكن له منفعة محلّلة مقصودة لم يجز بيعه و ان كان له منفعة كذلك، جاز لما عرفت، و به يجمع بين أخبار الباب، فتأمّل.

ظاهر.

الإجماع المدّعي في كلام الشيخ رحمه اللّه في الخلاف، و في كلام غيره كالعلّامة رحمه اللّه في التذكرة، و هو كما تري في مثل هذه المباحث، أو يمنع عنه الرّوايات الخاصّة، و هي ثلاث روايات:

1- ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن العذرة من السحت» «2» و هو دليل علي الحرمة، و لكن سندها ضعيف لعلي بن مسكين، اللهمّ إلّا أن يقال بانجباره بعمل الأصحاب، فتأمّل.

2- ما رواه محمّد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عليه السّلام: «لا بأس ببيع العذرة» «3».

و هو أيضا ضعيف بمحمّد بن مضارب.

3- ما رواه سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر فقال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: «حرام بيعها و ثمنها». و قال عليه السّلام: «لا بأس ببيع العذرة» «4».

و فيه نظر من حيث دلالته و من حيث سنده، فإن كان السند كما ذكره في الوسائل عن صفوان عن مسمع عن أبي مسمع فلا يخلو عن شي ء، و لكن الوسائل نقله عن التهذيب، و في نسخة التهذيب عن مسمع بن أبي مسمع، و قد وثّقوه.

و أمّا رواية صفوان و هو من أصحاب الإجماع فلا أثر لها، لما ذكرنا مرارا من أنّ كون الرجل من أصحاب الإجماع دليل علي وثاقة نفسه بالإجماع، و لا أثر له لمن بعده.

و أمّا الدلالة فصدرها دليل علي الحرمة و ذيلها دليل علي الجواز، و قد ذكر للجمع بينهما عدّة أقوال:

منها: حمل المنع علي التقيّة لكونه مذهب أكثر العامّة- لكن قد عرفت أنّ كلماتهم في

______________________________

(1). كما جاء في جواهر الكلام، ج 22، ص 19.

(2). وسائل الشيعة، المجلّد

12، الصفحة 126، الباب 40، من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(3). المصدر السابق، ح 3.

(4). المصدر السابق، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 42

ذلك مختلفة- و ذهب أبو حنيفة إلي الجواز.

منها: حمل خبر الحرمة علي عذرة الإنسان، و الثاني علي البهائم (و الظاهر أنّ مراده الفرق بين الطاهر و النجس و لكنّه جمع تبرّعي) كما هو الظاهر.

و منها: الفرق بين البلاد التي تعارف الانتفاع بها و ما لم يتعارف (نقل عن العلّامة المجلسي قدّس سرّه) و هو أيضا كذلك، أي جمع تبرّعي.

و منها: الحمل علي الكراهة- كما عن السبزواري- و هو الموافق لما جرت عليه سيرتهم في أبواب الفقه فيما إذا ورد النهي، ثمّ ورد الجواز، و إن ضعفه في الجواهر هنا، و كذلك صاحب الحدائق «1».

و لكن التعبير بالسحت يبعده. و استعمال السحت في بعض موارد الكراهة لا يمنع ظهوره القوي عند الخلو عن القرينة في الحرمة.

و منها: حمل النهي علي الحرمة الوضعية، و الجواز علي عدم الحرمة التكليفية، كما عليه بعض أعاظم العصر «2»، و هو عجيب جدّا، فإن الذي يقع الابتلاء به عادة هو الحرمة الوضعيّة، أعني صحّة البيع و فساده، و كيف يمكن أن يكون جوابه عليه السّلام عن شي ء قلّما يقع في ذهن أحد في أمثال المقام، و هو الحرمة التكليفية المجرّدة عن الوضعية؟ و العجب أنّه جعله أحسن جمع مع أنّه لو سلم كان تبرّعيا أيضا.

و إذا لم يصحّ الجمع الدلالي تصل النوبة إلي المرجّحات، و حيث أنّ الحكمين مذكوران في موثّقة سماعة يقع الكلام في أنّها روايتان جمعهما في النقل هو، أو من تأخّر عنه، أو رواية واحدة؟ فإن كانت رواية واحدة لا يمكن إجراء

المرجّحات بالنسبة إلي فقراتها، و احتمال جواز إجراء المرجّحات في أجزاء خبر واحد واضح الفساد، لانصراف قوله: يأتي عنكم خبران متعارضان، أو شبه ذلك في الخبرين المستقلّين، لا في جملات خبر واحد كما هو ظاهر، و حينئذ يسقط ما رواه سماعة بتعارض الصدر و الذيل، و يبقي ما رواه يعقوب و محمّد بن مضارب، و هما و إن كانا ضعيفين إلّا أنّ رواية الحرمة منجبرة بالشهرة، دون رواية

______________________________

(1). الحدائق، ج 18، ص 74، و جواهر الكلام، ج 22، ص 19.

(2). المكاسب المحرّمة، للإمام الخميني قدّس سرّه، ج 1، ص 8.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 43

الجواز، فتبقي الاولي سليمة عن المعارض.

و أمّا إن قلنا أنّهما روايتان جمعا في نقل واحد فتصل النوبة إلي أعمال المرجّحات، و من المعلوم أنّ الشهرة و توافق الحرمة، و لكن في مقابلها مخالفة العامّة، التي توافق رواية الجواز و توجب ترجيحها، اللّهمّ إلّا أن يقال: موافقة أبي حنيفة للجواز الذي اشتهرت فتاواه في إجراء صدور الرواية، يمنع عن الأخذ بهذا المرجّح، و ليس ببعيد.

و الإنصاف إنّ تعدّد الرواية أقوي في النظر، فانّه من البعيد صدور الرواية من المعصوم بهذه العبارة المشتملة علي التناقض الظاهر الذي لا يفهم المستمع منه شيئا يركن إليه.

و يؤيّده تكرار قوله: «و قال»، و كذا ذكر اسم الظاهر (العذرة) في الفقرة الثانية بدل الضمير.

و يتحصّل من جميع ذلك أنّ القول بالحرمة هنا بالخصوص بملاحظة الأدلّة الخاصّة إن لم يكن أقوي فلا أقل من إنّه أحوط، و إن كان مقتضي العمومات الجواز.

ثمّ إنّ العذرة ظاهرة في عذرة الإنسان كما صرّح به أهل اللغة.

قال في لسان العرب: العذرة و العاذر: الغائط الذي هو السلح، و في حديث

ابن عمر، أنّه كره السلت الذي يزرع بالعذرة، يريد الغائط الذي يلقيه الإنسان، ثمّ قال: العذرة فناء الدار، و في حديث علي عليه السّلام إنّه عاتب قوما فقال: ما لكم لا تنظّفون عذراتكم، أي أفنيتكم، و قيل:

العذرة أصلها فناء الدار، و إنّما سمّيت عذرات الناس بهذا لأنّها كانت تلقي بالأفنية، فكنّي عنها باسم الفناء، كما كنّي بالغائط، «و هي الأرض المطمئنة» عنها «1» انتهي محلّ الحاجة منه.

و من هنا يعلم أنّ حمل بعض الروايات علي عذرة غير الإنسان بعيد جدّا.

و ممّا ذكرنا لا يبقي وجه لما حكي عن المفيد و سلّار من عدم جواز بيع الأرواث و الأبوال كلّها «2» بل ما يترتّب عليها نفع معتدّ به يجوز بيعه إن كان طاهرا، و إن كان نجسا أيضا، ما عدا عذرة الإنسان المنصوص عليها بالخصوص.

______________________________

(1). لسان العرب، ج 4، ص 544، مادّة «عذر»، ط- ح ة- بيروت- ج 9، ص 108.

(2). وسائل الشيعة، ج 17، ص 87، الباب 59، من أبواب الأطعمة المباحة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 44

بقي هنا شي ء، و هو أنّ الأرواث و الأبوال الطاهرة لا مانع من بيعها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، و هي في الأرواث ظاهرة، أمّا في الأبوال خفية، و الاستشفاء ببعض الأبوال في بعض الأزمنة كما يظهر من عدّة روايات غير كاف بالنسبة إلي زماننا هذا الذي لا يعدّ ذلك من منافعها.

طرقنا و طرق العامّة:

أمّا الأوّل: فهو قوله تعالي: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ «1» و لكن من الواضح أنّ النهي إنّما هو عن أكلها لا غير، و أمّا البيع و شبهه فهو خارج عن مفاد الآية.

أمّا الثاني: فهو ما رواه أبو يحيي الواسطي رفعه قال: مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصّابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصي و القضيب (الحديث) «2».

و سند الحديث ضعيف بالرفع، و بجهالة أبي يحيي، و الظاهر أنّه «سهيل بن زياد» كان ممّن لقي أبا محمّد العسكري عليه السّلام و أنّه كان من شيوخ الأصحاب المتكلّمين، و لكن لم يصرّح بوثاقته أحد فيما نعلم، بل صرّح بعض أرباب الرجال بأنّ حديثه قد يعرف و قد ينكر.

و لكن يمكن انجبار ضعفه بعمل المشهور، و ما قد يقال إنّه لا ينجبر بذلك لفساده فممنوع صغري و كبري، أمّا الكبري فلما ذكرنا في محلّه من أنّ المعيار في حجيّة خبر الواحد هو الوثوق بالرواية، سواء حصل من ناحية الراوي، أو من نواحي اخر، و القول بأنّ المعيار

______________________________

(1). المائدة، الآية 3؛ و البقرة، الآية 173.

(2). وسائل الشيعة، ج 16، ص 359، الباب 31، من أبواب ما يحرم من الذبيحة ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 45

خصوص وثوق الراوي نظرا إلي ما أرجع فيه إلي الثقات، مدفوع ببناء العقلاء الذي هو الأصل في المسألة كما لا يخفي علي من راجعهم، و تفصيل الكلام في محلّه.

أمّا الصغري فهي مفاد مرفوعة الواسطي و ليس ممّا لم يفت به المشهور، فإنّ تحريم السبعة معروف و مشهور بينهم.

و أمّا

الإشكال علي دلالة الرواية بما أفاده العلّامة الأنصاري قدّس سرّه «1» و تبعه غيره، بأنّ الظاهر حرمة البيع للأكل، و لا شكّ في تحريمه، من حيث أنّ قصد المنفعة المحرّمة موجب لحرمة البيع بل بطلانه، فيمكن الجواب عنه أوّلا: بأنّ القصد المذكور كما عرفت لا يوجب فساد البيع، و ثانيا: قد لا يكون هذا القصد موجودا، بل يشتريه لمنافع اخر.

و من طريق العامّة ما رواه البيهقي في سننه، عن عون بن جحيفة قال: إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم نهي عن ثمن الدم «2»، و لكن الكلام في سند الحديث.

و المهمّ في المقام أمر آخر، و هو أنّ الدم في سابق الأزمنة لم تكن له منفعة محلّلة معتدّ بها، و كانت عمدة منافعه الأكل المحرّم، إمّا الصبغ أو التسميد الذي اشير إليه في كلمات غير واحد، فالظاهر أنّهما كانا من المنافع النادرة، فالحكم بتحريم بيعه يوافق القواعد و الروايات ناظرة إليه.

أمّا في زماننا هذا فقد تغيّر هذا الموضوع، حيث يوجد في دم الإنسان منفعة عظيمة لإنقاذ الجرحي و المرضي الذين يحتاجون إلي الدم النقي، و هذه منفعة معتدّ بها، فهل يمكن الحكم بتحريم بيعه بحسب الأدلّة التي مرّت عليك؟ الظاهر عدمه، لأنّ رواية الواسطي و شبهها ناظرة إلي الدماء التي لم تكن لها منفعة غير الأكل المحرّم، و أمّا القواعد فقد عرفت دلالتها علي الجواز في مثل هذا، و حال الإجماع أيضا معلوم، و النجاسة لا موضوعية لها.

ثمّ أنّه يبقي الكلام في الدم الطاهر المتخلّف في الذبيحة الذي يحرم أكله، و الظاهر حرمة بيعه أيضا لما عرفت من عدم المنفعة المحلّلة، و لكن المقدار القليل منه المتعارف وجوده في اللحم لا

يضرّ شيئا، بل لو استهلك في الطعام جاز أكله أيضا.

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة، ص 4.

(2). سنن البيهقي، ج 6، ص 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 46

و آله و سلم: «ما كان علي أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أي تذكي» «2»، و هذه الرواية كالصريح في عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة و غيرها.

2- ما رواه الفتح بن يزيد عن ن أبي الحسن عليه السّلام: «لا ينتفع في الميتة بإهاب و لا عصب» «3».

______________________________

(1). الحدائق، ج 18، ص 79.

(2). وسائل الشيعة، ج 16، ص 368، الباب 34، من أبواب الأطعمة و الأشربة، ح 1.

(3). المصدر السابق، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 47

3- و ما رواه أبو مريم: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السخلة التي مرّ بها رسول اللّه و هي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم، و لكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللّه: «ما كان علي أهلها لو انتفعوا بإهابها» «1».

4- ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده و أمّا الميتة فلا» «2».

5- و عنه أيضا قال سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغرا. فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» «3».

6- ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها؟ قال: «لا، و إن لبسها فلا يصلّي فيها» «4».

7- و ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت إلي الرضا عليه السّلام أنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلّي فيها؟ فكتب إليّ: «اتّخذ

ثوبا لصلاتك … » «5».

8- ما رواه الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال:

«لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنّ في كتاب علي 7 أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» «6».

الطائفة الثانية و هي التي تدلّ علي الجواز مطلقا أو في الجملة:

1- ما رواه الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت: جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال عليه السّلام: «هي حرام» قلت: فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب، و هو حرام» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 16، ص 368، الباب 34، من أبواب الأطعمة و الأشربة، ح 3.

(2). المصدر السابق، ح 4.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). المصدر السابق، ص 369، ح 6.

(5). المصدر السابق، ج 2، ص 1050، الباب 34، من أبواب النجاسات، ح 4.

(6). المصدر السابق، ج 16، ص 295، الباب 30، من أبواب الذبائح، ح 1.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 47

(7). المصدر السابق، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 48

(و لا يخفي أنّ ذيل الحديث حكم إرشادي إلي أنّ استعمالها في الاستصباح قد يوجب سراية نجاستها إلي الأشياء الاخر فيقع الإنسان في حرج، و إلّا فلا مانع من الاستصباح بها).

2- ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع

من ألياتها و هي أحياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟

قال: «نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» «1».

3- ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضّأ. قال: نعم. و قال: «يدبغ فينتفع به و لا يصلّي فيه» «2».

(و لا يخفي أنّ هذه الرواية لا دلالة لها علي الجواز إلّا علي مذهب العامّة حيث انّهم يقولون بطهارة جلد الميتة بالدباغة، و هذا مخالف لما أجمع عليه علمائنا).

4- ما رواه سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخّص فيه و قال:

«إن لم تمسّه فهو أفضل» «3».

5- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ علي بن الحسين عليه السّلام كان يبعث إلي العراق فيؤتي ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقي القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال: «إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذكاته» «4».

6- ما رواه أبو القاسم الصيقل و ولده قال: كتبوا إلي الرجل: جعلنا اللّه فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها، و نحن مضطرّون إليها، و إنّما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها و شرائطها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلّي في ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلي جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 16، ص 296، الباب 30، ح 4.

(2). المصدر السابق، ص 369، الباب 34، ح 7.

(3). المصدر السابق،

ص 369، ح 8.

(4). المصدر السابق، ج 2، ص 1080، الباب 61، من أبواب النجاسات، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 49

فكتب عليه السّلام: «اجعل ثوبا للصلاة … » «1».

هذا و لكن يمكن الإشكال في دلالة الأخيرة مضافا إلي ضعف سندها بأنّها ناظرة إلي حال الاضطرار و ليس ببعيد.

و في التي قبلها بأنّها مخصوصة بما يؤخذ من سوق المسلمين الذي يحلّ لبسه حتّي في الصلاة، و لكنّه عليه السّلام احتاط احتياطا مستحبّا في حال الصلاة فقط، أمّا في غيرها فقد تركه لعدم لزومه، و الفرق بين الحالتين حسن حتّي بالنسبة إلي الإمام عليه السّلام.

نعم ما قد يتراءي من بعض الجهلة من التجنّب عن المحرّمات في صلاتهم أو حجّهم لا في غيرهما لا يناسب شأن المتديّن بالدين، فكيف بالأئمّة الهداة المهديين؟ و أين هذا من الاحتياطات المستحبّة.

و كون الإمام عليه السّلام عالما بالواقع لا ينافي ذلك أيضا، لأنّهم مأمورون بالعمل علي طبق الظواهر، و ما يعلمونه بالأسباب العادية في أعمالهم كما قرّر في محلّه، و به أجبنا عن كثير ممّا يورد علي مسألة علم الإمام عليه السّلام و آثاره في أحوالهم و أعمالهم (فتدبّر جيّدا).

و أمّا رواية الحسين بن زرارة فهي خارجة عمّا نحن بصدده، لأنّها ناظرة إلي طهارة جلد الميتة بالدباغة التي كانت فتوي كثير من العامّة و لا ربط لها بما نحن فيه.

و أمّا رواية الوشاء (الحسن بن علي) فيمكن حمل تلويث اليد و الثوب علي الحكمة لحكم تحريم الاستصباح، و لا أقل من احتماله، فتسقط عن الظهور.

فلم تبق إلّا روايتا البزنطي و سماعة.

أمّا الاولي ففيها عند جواب السؤال عن أليات الغنم المقطوعة قوله: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها

و لا يبيعها، و أمّا الثانية ففيها الترخيص باستعمال جلد الميتة المملوح، و هو الكيمخت.

و لعلّ إطلاق الترخيص الظاهر في عدم وجوب الاجتناب عنه مع الرطوبة دليل علي أنّها كالجلد المدبوغ الذي كانوا يقولون بطهارته، فالمملوح كالمدبوغ.

قال في منتهي الارب: «كيمخت نوع من الجلود تدبغ باسلوب خاصّ».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 125، الباب 38، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 50

فلم يبق إلّا رواية البزنطي الدالّة علي جواز الاستصباح بما يقطع من أليات الغنم، و من المعلوم أنّها لا تقاوم ما دلّ علي الحرمة من جهات شتّي:

أوّلا: فلأنّها معرض عنها، فليست بحجّة في نفسها.

و ثانيا: إنّ أدلّة الحرمة أشهر رواية و فتوي، و إن أبيت إلّا عن حجيّتها و إمكان الأخذ بها، فلا أقل من أنّها أخصّ منها، فتخصّص بها، فلا يبقي مجال لنا في غير موردها، و لنعم ما قاله ابن إدريس بعد إيراد خبر البزنطي: «إنّه لا يلتفت إلي هذا الحديث فانّه من نوادر الأخبار، و الإجماع منعقد علي تحريم الميتة و التصرّف فيها بكلّ حال إلّا أكلها للمضطرّ» «1».

و قد يتوهّم إمكان الجمع بينهما بطرق اخري:

1- الجمع بالحمل علي الكراهة كما يظهر من بعض أعاظم العصر «2». و فيه إنّ هذا الجمع و إن كان معمولا بينهم في الفقه بين دليل المنع و دليل الترخيص، إلّا أنّ لسان دليل المنع هنا يأبي عنه، للاستنكار الشديد الوارد في قضية سودة بنت زمعة، و لو كان ذلك جائزا لما أنكره عليهم كذلك، و يؤيّده إعراض الأصحاب عن هذا الجمع هنا مع قولهم به في غير المقام.

2- حمل الروايات علي صورة التلويث، و أنت خبير بأنّ التلويث

في جميع موارده قهري، مضافا إلي أنّه ليس أمرا محرّما، و قد صرّح في رواية أبي القاسم الصيقل بالتلويث.

3- حمل روايات المجوّزة علي التقيّة.

و فيه أنّك عرفت ذهاب مشهور علماء العامّة إلي الحرمة.

4- حمل الأخبار المجوّزة علي ما لا تحلّه الحياة كالأصواف و الإنفحة و غيرها.

و فيه إنّه مخالف لصريح بعض الأخبار المجوّزة كما عرفت، للتصريح فيها بالجلود و الأليات.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلي حكم بيعها، و من الواضح أنّ الانتفاع بها إذا كان حراما (كما

______________________________

(1). الحدائق الناضرة، ج 18، ص 79.

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 69.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 51

هو الأقوي) لم يبق وجه لجواز بيعها، فإنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، بل لو قلنا بجواز الانتفاع بها كانت حرمة بيعها قويّة أيضا، للروايات المصرّحة بحرمة بيعها مثل ما يلي:

1- ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» «1».

2- ما رواه حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر الزانية، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» «2».

3- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال: «لا، و لو لبسها فلا يصلّ فيها» «3».

4- ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام

قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» «4».

و قد صرّح فيها بحرمة البيع حتّي مع جواز بعض الانتفاعات إلي غير ذلك.

بقي هنا امور:

الأوّل: مقتضي القاعدة عدم جواز بيع المشتبهين بالميتة بعد قبول حرمة التصرّف في كلّ منهما، نظرا إلي تنجّز العلم الإجمالي.

و ما يظهر من بعضهم جواز التصرّف و أكل واحد منهما تخييرا عدول عمّا حقّق في محلّه من تأثير العلم الإجمالي «5».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 62، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

(2). المصدر السابق، ص 63، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 9.

(3). المصدر السابق، 65، ح 17.

(4). المصدر السابق، ج 16، ص 296، الباب 30، من أبواب الذبائح، ح 4.

(5). المكاسب للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 5، (حكاه عن بعض).

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 52

و كذلك ما قد يقال من جواز قصد المذكّي منهما فإنّه حلال واقعا و له مالية «1». ممنوع بأنّ حرمته العرضية بمقتضي الحكم الظاهري تسقطه عن المالية قطعا، فلا يبذل بإزائه المال، و إذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه، و هكذا ما أفاده بعض محقّقي العصر من أنّ أدلّة الحرمة لو كانت النصوص و الإجماعات فلا شبهة في أنّهما لا يستحلّان صورة الاختلاط، لأنّه لا يصدق بيع الميتة علي ذلك مع قصد المذكّي «2»، لجريان ما ذكره في جميع موارد العلم الإجمالي، و لا يلتزم به، بل الظاهر إنّها تشمل الميتة الواقعية، و بضميمة حكم العقل و الشرع بوجوب الاحتياط يسري الحكم إلي المذكّي أيضا، و

لا سيّما أنّ المقام من المقامات التي تجري بعض الاصول النافية، أي أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين.

و كذلك ما قيل من أنّ بيعهما من شخصين خال عن المحذور، فإنّه بالنسبة إلي كلّ منهما من قبيل الخروج عن محلّ الابتلاء «3».

و ذلك لأنّ كلّا منهما محلّ ابتلاء المشتري في كثير من الأوقات، سلّمنا، و لكن حرمة انتفاع البائع عنهما كاف في المنع عن البيع، فتأمّل.

و بالجملة لا يمكن تصحيح المسألة بشي ء من هذه، بل العمدة هنا ورود غير واحدة من الروايات المعتبرة الدالّة علي جواز بيع المشتبهين من خصوص من يستحلّ الميتة، و حكي عن المشهور الفتوي به:

منها: ما رواه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه» «4».

و منها: ما رواه هو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله، و يعزل الميتة، ثمّ أنّ الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة، و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس» «5».

و مثله ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام «6».

______________________________

(1). المكاسب للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 5، (حكاه عن بعض).

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 72.

(3). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 72.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 67، الباب 7، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(5). المصدر السابق، ص 68، ح 2.

(6). المصدر السابق، ذيل ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 53

و هذه الروايات الثلاث كما تري ظاهرة الدلالة علي جواز البيع ممّن يستحلّه من

غير تفصيل.

و ذكر في «مفتاح الكرامة» بعد نقل هذا القول من النهاية و الوسيلة و الجامع و عن جمع آخر و بعد نقل الخبرين الأوّلين ما نصّه:

«فالخبران لمكان اعتبارهما و عمل جماعة بهما لا بدّ من تأويلهما، و ليس هو إلّا ما ذكره المحقّق و المصنّف قدّس سرّهما من الوجهين (و مراده من الوجهين ما ذكره المحقّق رحمه اللّه من قصد المذكّي، و العلّامة رحمه اللّه في المختلف من أنّه ليس بيعا بل استنقاذا لمال الكافر).

ثمّ قال: و بالغ المحقّق الأردبيلي و الفاضل الخراساني قدّس سرّهما فمالا إلي الإباحة، و لم يوجبا الاجتناب (انتهي موضع الحاجة) «1».

أقول: إن كان الخبران (بل الأخبار الثلاثة) معتبرة و عمل بها جمع من الأصحاب، فلما ذا لا نعمل بهما، و لما ذا نحملهما علي خلاف ظاهرهما من قصد المذكّي أو الاستنقاذ؟

بل يؤيّدها ما رواه الحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» «2».

و ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: «لا تدهن به و لا تبعه من مسلم» «3».

و ما رواه زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة … » «4».

نعم هو مخالف للقواعد، و لكن لا نأبي عن مخالفتها لها بعد ورود الدليل الخاص.

مضافا إلي أنّ كون الكفّار مكلّفين بالفروع بمجرّده، لا ينفع في المقام، ما لم ينضمّ إليه مسألة الإعانة

علي الإثم، و لكن كون المقام من قبيل الإعانة، أوّل الكلام، و إن كانت الكبري أعني حرمة الإعانة مسلّمة، بعد كون جميع ما يأكلونه و يشربونه حراما بناء علي نجاستهم،

______________________________

(1). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 20.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(3). المصدر السابق، ص 69، ح 5.

(4). المصدر السابق، ج 2، ص 1056، الباب 38، من أبواب النجاسات، ح 8.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 54

و كون جميع ذبائحهم كذلك، و من الواضح انّهم ينتفعون دائما بما يكون ميتة عندنا، و من المعلوم جواز إعطائهم الماء و غيره من الغذاء و بيعها لهم، بل و بيع الحيوان الحي منهم … مع العلم بوصول النجاسة إليه من قبلهم قبل تناوله، أو عند ذبحه، و إن كان بين ما نحن فيه و بينه فرقا، من أنّ الحرمة في هذا المثال تنشأ من ناحية أنفسهم و بعد إعطائهم.

و لكن في مسألة اللحم غير المذكّي تنشأ الحرمة من ناحية البائع، و لكنّه مقرّب للمقصود.

و علي كلّ حال، لا يمكننا رفع اليد عن الروايات الكثيرة الدالّة علي المقصود المعمول بها بين الأصحاب، مع عدم مانع صريح عنها.

نعم ورد في حديث عن علي عليه السّلام: «أنّه يرمي بهما جميعا إلي الكلاب» «1» و لكنّه لا يقاوم ما ذكر، و يمكن حمله علي مورد لا يوجد أهل الذمّة أو حمله علي الكراهة.

ثمّ إنّ المبيع هنا هو المذكّي أو هما؟ ظاهر ضمير المفرد المذكّر هو الأوّل، و لكن لحن الحديث ناظر إلي جنس الحيوان، الأعمّ من المذكّي و غيره.

و من هنا يمكن التعدّي عنه إلي بيع سائر المحرّمات كالسمك الذي لا فلس

فيه، و ما يسمّي عندنا ب «خاويار» بناء علي حرمته كما هو المشهور، و غير ذلك من الأعيان النجسة، ما عدي الخمر و شبهها ممّا يعلم عدم جوازه علي كلّ حال.

فإنّ ظاهر الروايات عدم اختصاص الحكم بمورده، و إنّه ناشئ من استحلالهم لذلك، و لكن لا يخلو عن إشكال.

نعم يمكن دعوي أولوية ما عدا الميتة ممّا ذكرنا بالنسبة إليه، و لكن هذا مبني علي ما عرفت من كون المبيع كليهما لا المذكّي فقط، و المسألة محتاجة إلي مزيد تأمّل.

بقي هنا شي ء و هو أنّ الحكم هل يجري في المعلوم من الميتة فيحلّ بيعها ممّن يستحلّها؟

يمكن القول به، بناء علي رجوع الضمير إليهما، و لكنّه مشكل لعدم إمكان التعدّي بعد ظهور روايات الحرمة في عدم جوازه.

و لو قيل أنّ مرجع الضمير هو المذكّي فالأمر واضح.

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 73، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 55

الثاني- في حكم أجزاء الميتة ممّا لا نفس له سائلة- لا إشكال في جواز بيعها، و قد ادّعي فيه الشهرة، بل عدم ظهور الخلاف فيه بيننا، و إن كان قد يظهر من شاذّ من العامّة عدم جوازه. هذا إذا كان له منفعة محلّلة مقصودة مثل كثير من الأسماك التي يرغب فيها لدهنها، أو للأدوية المأخوذة عنها، أو التسميد أو إطعام الطيور بها كما تداول كثير من ذلك في عصرنا، أو صنع غذاء مخصوص من مسحوق عظمها.

و الدليل عليه القاعدة التي مرّت عليك مرارا، و العمومات الدالّة علي صحّة البيع، المنصرفة إلي ما هو معمول لدي العقلاء، و أهل العرف، و قصور أدلّة المنع عنها للتصريح في كثير منها بالشاة أو السخلة أو الجلود أو الفراء أو غير

ذلك ممّا هو ظاهر في الميتة النجسة و ليس فيها ما يدلّ علي العموم، و لو كان، فهو منصرف إلي ما ذكر كما هو ظاهر.

الثالث- الأجزاء التي لا تحلّها الحياة لا إشكال في جواز بيعها لطهارتها و لعدم صدق الميتة عليها، كالشعر و الوبر و شبههما، و إن كان لنا كلام في بعض ما يعدها المشهور ممّا لا حياة فيه، كالعظام، لأنّ فيها حياة بلا ريب، و كذا السنّ و بعض القرن و بعض الظلف فانّ جميع ذلك ممّا يتألّم الحيوان بقطعها، و في العظام يكون هذا الألم شديدا بحيث يؤدّي كسر طفيف فيها لألم كثير، و يطلب تمام الكلام من محلّه.

سيرة العقلاء من أهل العرف و الشرع.

و لعلّ الفرق بينه و بين البذر أنّ البذر أمر محسوس قابل لأن يعرف صاحبه، و أمّا النطفة التي صارت مبدء للتولّد غالبا فحالها غير معلوم في الحيوانات، و انتفاع النطفة من الامّ أكثر من انتفاع البذر من الأرض من جهة التغذية و غيرها ممّا أوجب هذا التفاوت في نظر العرف.

و أمّا ما ذكر من الأدلّة علي بطلان بيعه، كالنجاسة، و الجهل بالمقدار، و عدم القدرة علي التسليم، فلا اعتبار بها.

أمّا النجاسة فقد عرفت عدم موضوعيتها، و أمّا المعلومية و القدرة علي التسليم ففي كلّ شي ء بحسبه.

بقي الكلام في الثالث و هو ما في أصلاب الفحول، و هو المسمّي بالعسيب من مادّة «العسب» فانّه يطلق علي «الضراب» و علي مائه كما في اللغة، ففي صحّة بيعه خلاف بينهم.

قال الشيخ في الخلاف: إجارة الفحل للضراب مكروه، و ليس بمحظور و عقد الإجارة عليه غير فاسدة، و قال مالك: يجوز و لم يكره، و قال أبو حنيفة و الشافعي: إنّ الإجارة فاسدة، و الاجرة محظورة، دليلنا أنّ الأصل الإباحة فمن ادّعي الحظر، و المنع فعليه الدلالة، فأمّا كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة و أخبارهم «1».

و قال أيضا: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه، و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه.

و للشافعي فيه وجهان، دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنّها تتضمّن ذكر البيض، فأمّا المني فإنّه نجس عندنا و ما كان نجسا لا يجوز بيعه و لا أكله بلا خلاف «2».

و لكن قال في التذكرة: «يحرم بيع عسيب الفحل و هو نطفته لأنّه غير متقوّم و لا معلوم و لا

______________________________

(1). الخلاف، ج 2، ص 73، المسألة

269، من البيوع.

(2). المصدر السابق، المسلة 270.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 57

مقدور عليه، و لا نعلم فيه خلافا» انتهي «1».

هذا و لكن ظاهر كلام الشيخ الفرق بين إجارة الفحل للضراب و بين بيع المني، و الثاني لا يجوز لنجاسته، و الأوّل جائز لعدم النهي عنه، و لعلّ الأوّل إكراء للمقدّمات و الاجتماع، و أمّا المني فهو تبع.

هذا و لكن لا إشكال فيه من ناحية القواعد، سواء الإجارة للضراب أو بيع المني الموجود في أصلاب الفحول، بعد كونه ممّا له منفعة محلّلة مقصودة. و عدم منع النجاسة عن صحّة البيع، و كون المعلومية و القدرة و تسليم كلّ شي ء بحسبه، و هي هاهنا حاصلة.

هذا من ناحية القواعد، امّا من ناحية النصوص الخاصّة فهنا روايات تدلّ علي الجواز منها:

1- ما رواه حنّان بن سدير قال: دخلنا علي أبي عبد اللّه عليه السّلام و معنا فرقد الحجّام إلي أن قال: فقال له: جعلني اللّه فداك أنّ لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: «كل كسبه، فإنّه لك حلال، و الناس يكرهونه»، قال حنّان قلت: لأي شي ء يكرهونه و هو حلال؟ قال:

«لتعيير الناس بعضهم بعضا» «2».

و المراد بالتيس الذكر من المعز (ذو الشعر من الغنم).

2- ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال قلت له أجر التيوس، قال: «إن كانت العرب لتعاير به و لا بأس» «3».

و هاتان الروايتان مع قوّة الثانية من حيث السند و عمل الأصحاب بهما دليلان علي الجواز.

و لكن يعارضها روايات اخر، ظاهرها الحرمة، مثل:

1- ما رواه محمّد بن علي بن الحسين (الصدوق رحمه اللّه) قال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم

عن عسيب الفحل، و هو أجر الضراب «4».

______________________________

(1). التذكرة، ج 1، ص 468.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 77، الباب 12، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(3). المصدر السابق، ح 2.

(4). المصدر السابق، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 58

2- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عليه السّلام في حديث: «إنّ رسول اللّه نهي عن خصال تسعة: عن مهر البغي و عن عسيب الدابّة يعني كسب الفحل … » «1».

(و فيها النهي عن لبس بعض أنواع الثياب التي لا إشكال في كراهتها و إن كان أكثر ما فيها المحرّمات).

و الحديثان ضعيفان من جهة السند، و في منابع كتب حديث العامّة نقل هذا النهي (النهي عن عسيب الفحل) عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم.

3- و ما رواه في الجعفريات عن علي عليه السّلام قال: «من السحت: ثمن الميتة، و ثمن اللقاح، و مهر البغي، و كسب الحجّام … و عسب الفحل … » «2».

و لو فرض صحّة سند الحديث لم يمكن العمل به، لأنّ فيها أشياء كثيرة لا يمكن القول بحرمتها، منها ثمن اللقاح بناء علي كونه لقاح النخيل حتّي لا يلزم التكرار، و الهدية يلتمس أكثر منها، و جلود السباع، و جلود الميتة قبل أن يدبغ، و أجر صاحب السجن، و أجر الحاسب بين القوم …

و الجمع بين الروايات يقتضي الحمل علي الكراهة، لما فيها من القرائن، مضافا إلي ضعف الطائفة الثانية بلا إشكال.

ثمّ إنّ الحرمة و الكراهة هل هي في ثمن المني، أو أجر الضراب، أو كليهما؟ كلّ محتمل و لكن ترك الاستفصال في روايات الباب دليل علي جواز كون المني جزءا

علي الأقل، و قد ذكرنا في مباحث الإجارة أنّ تمليك مثل هذه الامور التبعية أو الضمنية في أبواب الإجارات كثيرة لا تنافي حقيقة الإجارة، كإجارة البستان، المشتملة علي تمليك ثمرتها، و إجارة الحيوان مع الانتفاع بلبنها، و المرضعة للإرضاع إلي غير ذلك.

بقي هنا شي ء، و هو إنّه كما يجوز اجرة الضراب أو بيع ما في أصلاب الفحول من الحيوان، هل يجوز ذلك في الإنسان أيضا؟

لا إشكال في أنّه متوقف علي وجود موارد المباح و الحلال هنا.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 65، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 13.

(2). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 69، الباب 5، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 59

و تفصيل الكلام فيه إنّه لا ينبغي الشكّ في عدم جواز تلقيح المرأة بنطفة أجنبي لما يستفاد من مذاق الشارع من المنع من تداخل المياه، بل الحكمة في حرمة الزنا هي هذه، و إن لم تكن علّة يدور الحكم مداره وجودا و عدما.

و إن شئت قلت: هل تكون المقدّمات- أي الزنا- من أشدّ المحرّمات، و لكن ذا المقدّمة (انتقال الماء) و هو الأصل جائز؟ و أي فقيه يتفوّه بهذا الحكم؟

و يدلّ علي ذلك أو يؤيّده- مضافا إلي ما ذكر- ما ورد فيما عنونه صاحب الوسائل بعنوان باب تحريم الإنزال في فرج المرأة المحرّمة و وجوب العزل في الزنا منها:

1- ما رواه علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقرّ نطفته «نطفة عقاب» في رحم يحرم عليه» «1».

2- ما رواه علي بن الحسين قال: قال النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «لن يعمل ابن آدم عملا أعظم

عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبيّا أو إماما، أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما» «2».

و هاتان الروايتان تدلّان علي المطلوب بإطلاقهما من حيث استقرار الماء في الرحم بأي سبب كان، و حينئذ إذا لقّح امرأته بنطفة غيره عالما عامدا لم يجر أحكام الولد علي من يتولّد منها (الأحكام التي تتوقّف علي النكاح المحلّل) كما هو ظاهر.

نعم يجوز تلقيح الزوجة من ماء زوجها إذا لم يستلزم محرّما بأن كان بمعالجة الزوج نفسه، أو بطريق آخر لا يستلزم ذلك، و بذل المال حينئذ في مقابلة ممّا لا يخالف شيئا من القواعد و لا دليل علي فساده و بطلانه.

نعم لا شكّ في استفادة الكراهة الثابتة في ضراب الفحل بالنسبة إليه بطريق أولي.

فيجوز للطبيب المعالج أخذ الاجرة علي فعله إذا لم يرتكب محرّما، أو اقتضت الضرورة ذلك، أو فعل محرّما مقارنا له و نفس العمل كان حلالا، بل و يجوز للزوج أيضا ذلك علي أن يكون الماء تبعا أو جزءا، و قد يقال أنّ الروايات التالية تنافي ما ذكر:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 14، ص 239، الباب 4، من أبواب النكاح المحرّم، ح 1.

(2). المصدر السابق، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 60

1- ما رواه محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمّد! أردنا أمير المؤمنين عليه السّلام قال و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأل عن مسألة قال: و ما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام منها قامت بحموتها فوقعت

علي جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها، فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السّلام: «معضلة و أبو الحسن لها، و أقول فان أصبت فمن اللّه، و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اخطئ إن شاء اللّه: يعمد إلي المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتّي تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، و ينتظر بالجارية حتّي تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلي أبيه صاحب النطفة ثمّ تجلد الجارية الحدّ»، قال:

فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام. فلقوا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: ما قلتم لأبي محمّد؟ و ما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني! «1».

و بهذا المضمون الروايات 2 و 3 و 4 و 5 من نفس الباب.

و وجه تنافي هذه الرّوايات مع ما ذكرنا من أنّ إلحاق الولد دليل علي جواز نقل النطفة، و فيه إشكال واضح فانّ إلحاق الولد بصاحب النطفة ناشئ عن عدم فعله أمرا محرّما و كان الولد بالنسبة إليه كولد الشبهة.

نعم لو كان صاحب النطفة هو الذي نقل النطفة أو بإذن منه لم يلحق، لأنّه كالعاهر، مضافا إلي أنّ بعض فقرات الرواية غير معمول بها عند الأكثر، و هو الرجم بالمساحقة، و لكن التفكيك بين الفقرات معمول بينهم.

و القيادة، ح 1- 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 61

العقور، و لكن النصوص و الفتاوي الآتية شاهدة علي ما ذكرنا.

أمّا الأوّل فبيعه حرام بالإجماع المدّعي في كلمات كثير من الأصحاب، و عن الشافعية و المالكية و الحنبلية حرّمته أيضا، أمّا عن الحنفية و بعض المالكية الجواز، أو الجواز مع الكراهة.

و الدليل عليه مضافا إلي ما ذكر روايات كثيرة: ما بين مطلق محمول علي خصوص الهراش بقرينة ما يأتي، و مقيّد دالّ علي المطلوب فلا تصل النوبة إلي البحث عن إسنادها و الكلام فيها صحّة و فسادا. أضف إلي ذلك أنّها لا منفعة لها محلّلة، فلا يجوز بيعها بمقتضي القاعدة التي عرفتها غير مرّة.

إنّما الكلام في غير الهراش، و هو علي قسمين.

«صيود» و «غير صيود». أمّا الأوّل فلا كلام بين الأصحاب في جواز بيعها، و ادّعي غير واحد منهم الإجماع عليه، و لم ينقل خلاف فيه إلّا عن ابن أبي عقيل، و إليه ذهب أكثر الجمهور كما عرفت.

و يدلّ علي الجواز روايات كثيرة واردة في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به و هي:

ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: «سحت و أمّا الصيود فلا بأس» «1».

و ما رواه محمّد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثمّ قال: و لا بأس بثمن الهرّ» «2».

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد. قال: «لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه» «3».

و ما رواه أبو بصير أيضا عن

أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) أنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» «4».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ح 3.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). المصدر السابق، ح 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 62

و ما رواه الوليد العماري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال:

«سحت و أمّا الصيود فلا بأس» «1».

و ما رواه الشيخ في (المبسوط) يجوز بيع كلب الصيد، و روي أنّ كلب الماشية و الحائط مثل ذلك «2».

و ما يظهر من عبارات بعضهم من قصر الجواز علي السلوقي، كالشيخ في النهاية فهو غير مخالف لما ذكرنا، لعدم ورود التصريح بالسلوقي في شي ء من رواياتنا، فالمراد به مطلق الصيود، لأنّ «السلوق» كانت قرية في اليمن أكثر كلابها معلّمة، فنسب الصيود إليها، كما صرّح به غير واحد من الأكابر «3».

و الانصراف إليه كما تري بعد كثرة الكلاب المعلّمة في غيرها، مضافا إلي أنّ القاعدة التي عرفتها غير مرّة عامّة لما ينتفع به، و بالجملة أمر هذا القسم أظهر من أن يحتاج إلي مزيد بحث.

إنّما البحث و الكلام في أقسام اخر ممّا ينتفع بها من كلب الماشية و البستان و الزرع و حراسة البيوت، قد نشأت في عصرنا كلاب معلّمة اخري لشتّي الامور التي تكثر الحاجة إليها، منها كلاب البوليس، و كلاب كشف الأجساد تحت الإنقاض أو اكتشاف المخدّرات، و كلاب حراسة الأولاد، أو المستخدمة لاشتراء بعض الأشياء، أو غير ذلك، و لكن مورد الكلام بين الأصحاب

هو خصوص الكلاب الثلاثة و إن كان الحكم عامّا باعتقادنا.

و المشهور من الشيخ و من تأخّر عنه الجواز، و لكن كلام الشيخ نفسه متهافت، ففي بعض كتبه كالنهاية «4» منع من جواز بيعها، و في الخلاف جوّز في باب الإجارة و منع في باب البيع «5»، و في المبسوط بعد ذكر جواز بيع الكلب المعلّم للصيد قال: «و روي أنّ كلب الماشية و الحائط كذلك» «6».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 7.

(2). المصدر السابق، ص 84، ح 9.

(3). لسان العرب، ج 10، مادّة سلق.

(4). النهاية، ص 364، (باب المكاسب المحظورة … ).

(5). الخلاف، ج 2، ص 216، كتاب الإجارة، المسألة 43؛ كتاب البيع، ص 80، المسألة 302.

(6). المبسوط، ج 2، ص 166، كتاب البيع البيوع.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 63

و لكن عن غير واحد من قدماء الأصحاب عدم جواز بيعها، و إليه ذهب بعض من تأخّر، أو بعض المعاصرين، إنّما الكلام في الدليل علي ذلك لعدم كون الأقوال هنا و لو بلغت مبلغ الإجماع بكاف، كيف و لم تبلغ أكثر من الشهرة؟!

الصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» «1»، فإنّه عامّ بمنطوقه لما ذكر أجمع. و بهذا المضمون الأحاديث 1، 5، 6، 7 من الباب 14 و قد مضي ذكرها (إلّا أنّ الحديث رقم 5 بناء علي أنّ المراد بالآخر جميع أنواع الكلب غير الصيود، و الحديث رقم 6 و ان كان بمضمون الحديث رقم 5 إلّا أنّها رواية اخري نقلت عن رسول اللّه، بل هي أصرح، لأنّ فيها: ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت).

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به علي الحرمة، إلّا أن يحمل غير الصيود علي الهراش، و هو تقييد بلا دليل، فان كان دليل المجوّزين هذا فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه.

الثّاني: ما ورد في أبواب الدّيات- و لعلّه العمدة في الباب- من ثبوت الدّية في الصيود و الماشية و كلب الزرع و كلب الأهل و غير ذلك.

و من الجدير بالذكر إنّه جعل فيها الصيود و غيره في عرض واحد، و ورد الحكم فيها بلسان واحد، ممّا يدلّ علي كونها مشتركة في الأحكام.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 82، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 64

و هذه الروايات و إن اختلفت مضامينها و لكنّها معمول بها عند الأصحاب، و قد أفتوا بها في أبواب الدّيات، و ذكروا في حلّ اختلافها ما يطلع عليه من راجعها، (أوردها صاحب الوسائل قدّس سرّه في الباب 19 من أبواب ديات النفس) و إليك شطر منها:

1- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك له رسول اللّه صلّي

اللّه عليه و آله و سلم، و دية كلب الغنم كبش، و دية كلب الزرع جريب من برّ، و دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهل» «1».

2- ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد قال: «يقوّمه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط» «2».

و هذا دليل علي أنّ لكلّ منها مالية، و إذا كان كذلك فيجوز بيعها، و لكن المشهور كما حكي عنهم لم يعملوا بهذه الرواية، أي الرواية الثانية، بل أفتوا بمضمون الرواية الاولي، ففي كلب الصيود أربعون درهما، و في كلب الغنم كبش أو عشرون درهما (كما في الرواية الآتية) بعنوان الدّية.

3- ما رواه ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «دية كلب الصيد أربعون درهما، و دية كلب الماشية عشرون درهما، و دية الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زنبيل من تراب علي القاتل أن يعطي و علي صاحبه أن يقبل» «3».

و ليس المقام مقام البحث عن خصوصياتها، و لكن الدّية هنا ليست إلّا خسارة قيمتها عيّنها الشارع تعبّدا في مقدار معيّن، و العجب ممّن قال بأنّ ثبوت الدّية لها في الشريعة لا يدلّ علي ملكيتها، فضلا عن جواز المعاوضة عليها، كما في دية الحرّ، بل لعلّه كاشف عن عدم ملكيتها، و إلّا لكان الثابت نقص القيمة، أو تخيير المالك بينه و بين الدّية كما في العبد و الأمة «4».

و فيه أوّلا: إنّ احترام الكلاب ليس إلّا لماليتها و لا يقاس بالحرّ و غيره.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 19، ص 167، الباب 19، من أبواب ديات النفس، ح 2.

(2). المصدر السابق،

ح 3.

(3). المصدر السابق، ح 4.

(4). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 98.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 65

و ثانيا: إنّها دلّت علي الدّية في الصيود و غيرها علي نحو واحد و في سياق واحد، مع أنّ الصيود له مالية بلا إشكال.

و ثالثا: يمكن الجمع بين ما ورد فيها من التقييم و غيرها ممّا ورد في الدّية بالحمل علي التخيير، لو صحّت اسنادها، كما في العبد و الأمة.

و الإنصاف أنّ ظهورها في مالية هذه الكلاب ممّا لا ينكر، و الظاهر أنّ المشهور أيضا فهموا الحكم من هذه و أفتوا بها، و إلّا فظهور إطلاق حرمة البيع لا يمكن إنكاره.

الثالث: مرسلة الشيخ في المبسوط ممّا استدلّ بها غير واحد منهم حيث قال: و الكلاب علي ضربين أحدهما لا يجوز بيعه بحال و الآخر يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلّما للصيد، و روي أنّ كلب الماشية و الحائط كذلك «1».

لكن أورد علي دلالته بأنّ هذه العبارة لم تكن في كلام المعصوم قطعا، و يمكن أن يجاب عنه بأنّه من قبيل النقل بالمعني، و هو غير قادح لا سيّما من مثل الشيخ قدّس سرّه.

نعم انجباره بعمل الأصحاب لا يخلو عن شبهة، لاحتمال استناد المشهور في الجواز إلي ما عرفت من أخبار الدّيات، نعم هو مؤيّد للمدّعي علي كلّ حال.

الرّابع: لا شكّ في جواز إجارة هذه الأنواع من الكلاب، و إذا أضفت إليه الملازمة بين جواز الإجارة و صحّة البيع كان دليلا علي المطلوب، و الإنصاف أنّه لا يتجاوز عن التأييد أيضا.

لا لأنّ الملازمة منقوضة بصحّة إجارة الحرّة و أمّ الولد- مع عدم جواز بيعهما، فإنّه قياس مع الفارق، لأنّ الكلام في إجارة الأعيان، لا الأشخاص،

و لأنّ أمّ الولد فيها مانع خاصّ مذكور في بابه، بل لأنّ الدليل علي الملازمة غير ثابت و ان كان مظنونا.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الأحسن في بدء النظر بملاحظة الروايات الخاصّة الواردة في البيع عدم الجواز في غير كلب الصيد، و لكن نقل الجواز عن الأصحاب حتّي حكاه في المفتاح من 24 كتابا، مع دعوي الإجماع من بعضهم «2» و ما دلّ علي وجوب الدّية فيها، و غير

______________________________

(1). المبسوط، ج 2، ص 166، و أوردها صاحب الوسائل، في ج 12، ص 84، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 9.

(2). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 28، كتاب المتاجر.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 66

ذلك، و عدم كون هذه الامور تعبّدية في الغالب، و كون المنافع في غير الصيود أكثر، لأنّ الحاجة إلي كلب الماشية و الحارث و مثلهما أكثر جدّا، كلّ ذلك يصلح دليلا علي الجواز، و لا أقل من أنّه يوجب الوثوق بصدور رواية المبسوط، و كفي بذلك دليلا، هذا، و لكن مع ذلك الأولي عدم ترك الاحتياط.

بقي هنا امور:

1- إلحاق الكلاب المعلّمة في عصرنا بكلب الصيود غير بعيد، بل لعلّ الأمر فيها أسهل، لعدم وجودها في تلك الأعصار فلا تشمله روايات المنع، فيرجع إلي العمومات «فتدبّر».

2- هل المراد بالصيود ما يصيد بشخصه فعلا بأن يكون معلّما، أو بشخصه بالقوّة، كالجرو، أو بنوعه كنوع خاص من الكلاب القابلة للتعليم و إن لم يكن بشخصه قابلا؟

الظاهر انتفاء الأخير لعدم شمول ظاهر الإطلاقات له، إنّما الكلام في الأوّلين، و ظاهر تعبيرات الروايات مختلفة، بعضها ظاهرة في الفعلية كقوله «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» «1» بناء علي حمله علي الفعلية، و لكن

في بعضها الحكم بعنوان الصيود «2» أو كلب الصيد «3».

و هذا عام ظاهرا، و لكن لا يخلو عن إشكال، و لعلّه ظاهر في الملكة القريبة من الفعل، فلو لم يكن معلّما بالفعل يشكل بيعه.

3- يجوز هبة هذه الكلاب و لو معوّضة، و لو قلنا بحرمة بيعها، و كذا إجارتها أو إعطاء شي ء لرفع اليد عنها، حتّي يحوزها، نعم بالنسبة إلي الصلح الذي فائدته فائدة البيع أو يكون بيعا في محلّ البيع مشكل، و الدليل علي ما عرفت ظاهر.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ح 7.

(3). المصدر السابق، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 67

محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت … و ثمن الخمر» «6».

7- ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: « … و السحت أنواع كثيرة … و ثمن الخمر و النبيذ المسكر» «7».

8- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا، ثمّ باعه. قال: لا يصلح ثمنه … و قال: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» «8».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 62، ح 6. و مثله في ص 62، الباب 5، ح 2.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). المصدر السابق، ح 7.

(5). المصدر السابق، ح 8.

(6). المصدر السابق، ح 9.

(7). المصدر السابق، ص 64، ح 12.

(8). المصدر السابق، ص 164، الباب 55، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 68

9- ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه» «1».

10- ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها» «2».

11- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه (في حديث المناهي) إنّ

رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم نهي أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر و قال: «لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه» «3».

12- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن ثمن الخمر قال: «أهدي إلي رسول اللّه راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم من خلفه: يا صاحب الراوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر … من السحت» «4». و ما رواه جرّاح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من أكل السحت ثمن الخمر … » «5».

و أمّا «الخنزير» فتدلّ عليها أيضا روايات كثيرة:

1- ما رواه بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين، هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه؟ قال: «لا» «6».

2- و في مضمرة يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلي أجل مسمّي ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال، قال: «له دراهمه»، و قال: أسلم رجل و له خمر أو خنازير ثمّ مات و هي في ملكه و عليه دين قال: «يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 164، الباب 55، ح 3.

(2). المصدر السابق، ص 165، ح 4.

(3). المصدر السابق، ص 165، ح 5.

(4). المصدر السابق، ح 6.

(5). المصدر السابق، ص

166، ح 7.

(6). المصدر السابق، ص 167، الباب 57، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 69

و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه» «1».

3- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلي أجل، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» «2».

و لكن يعارضها روايات كثيرة دالّة علي جواز أخذ ثمن الخمر و الخنزير و أنّه يحلّ لآخذه و إن كان حراما لبائعه مثل:

1- ما رواه منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: لي علي رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: «إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك» «3».

2- و ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان له علي رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر، فقضاه. فقال: «لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال و أمّا للبائع فحرام» «4».

3- ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثمّ يقضي منها. قال: «لا بأس أو قال: خذها» «5».

4- و ما رواه محمّد بن يحيي الخثعمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال: «فلا بأس به، ليس عليك من ذلك شي ء» «6».

5- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له علي الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير

يأخذ ثمنه قال: «لا بأس» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 167، الباب 57، ح 2.

(2). المصدر السابق، ص 172، الباب 61، ح 1.

(3). المصدر السابق، ص 171، الباب 60، ح 1.

(4). المصدر السابق، ح 2.

(5). المصدر السابق، ح 3.

(6). المصدر السابق، ح 4.

(7). المصدر السابق، ص 172، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 70

و قد ذكر في وجه الجمع بينها وجوه:

1- الحمل علي ذمّيين- كما في الوسائل «1».

2- الحمل علي المنفعة المحلّلة كالخنزير لتربية الدواب، فقد يقال إنّه لو أنس الخيل به زاد سمنها و طاب حالها! و الخمر للتخليل!

3- و ربّما يتوهّم حمل المانعة علي التكليفي و المجوّزة علي الوضعي.

و الأخير لا شكّ في بطلانه لذكر الخمر فيها، و قد صرّح في روايات كثيرة بفساد بيع الخمر و حرمة ثمنها.

و الثاني أيضا بعيد، لإطلاق روايات الباب كما يأتي أيضا شرحه.

و أمّا الأوّل فهو غير بعيد، و لكن لا يساعده (2/ 60) للتصريح فيها بأنّه حرام للبائع، و ينافي تكليف الكفّار بالفروع أيضا.

اللهمّ إلّا أن يقال لهذه القاعدة بعض الاستثناءات «فتدبّر».

و يمكن طرحها أيضا، و بالجملة لا يمكن رفع اليد عمّا اشتهر رواية و فتوي، بل بلغ حدّ الإجماع من حرمتها وضعا و فساد بيعها بمثل هذه الامور.

و إن كان ظاهر كثير من روايات باب 31 من الأشربة المحرّمة «2» بل و صريحها جواز التخليل، و لذا أمر رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 171، الباب 60، في ذيل ح رقم 2.

(2). المصدر السابق، ج 17، ص 296، طبع بيروت.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 71

باهراق ما اهدي إليه من راويتين من الخمر من رجل من ثقيف، و هي صحيحة محمّد بن مسلم و غيرها «1».

و القول بأنّ ذلك كان من احتمال شرب المشتري أو غير ذلك، مخالف لظاهره، فالظاهر عدم جواز بيعهما علي حال.

نعم قد يتوهّم الجواز ممّا ورد في رواية جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يكون لي علي الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا. فقال: «خذها ثمّ أفسدها». قال عليّ: «و اجعلها خلّا» «2».

و لكنّه توهّم فاسد، فإنّ غايته- مضافا إلي ضعف سنده، لأنّ فيه علي بن حديد- جواز الأخذ بقصد التخليل وفاء عن الدين، اللهمّ إلّا أن يقال: إذا جاز أخذه وفاء جاز شراؤه أيضا بهذا القصد، و هو باطل، لعدم الدلالة فيه علي هذا المعني بوجه.

و أمّا التوجيهان اللذان ذكرهما شيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه من أخذها مجانا و تخليلها لصاحبها، ثمّ أخذها وفاء عن الدين، أو أخذ الخمر مجانا ثمّ تخليلها لنفسه «3» فهما مخالفان لظاهر الرواية، اللهمّ إلّا أن يقال يجوز ذلك في مقام الجمع بينه و بين غيره من الأدلّة المانعة عن البيع و الشراء.

الثاني فهو فرع كونه مسكرا مائعا بالأصالة، و كون كلّ مسكر مائع كذلك نجسا.

أمّا الكبري فهو المشهور، و أمّا الصغري ففيه أنّه ليس من المسكر ظاهرا، بل هو من السموم القاتلة، نعم إذا رقّقت بإضافة الماء إليها قد يمكن شربها، و لكن هذا المقدار لا

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 164، الباب 55، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ج 17، ص 297، طبع بيروت، الباب 31، من أبواب الأشربة المحرّمة ح 6.

(3). المكاسب المحرّمة، ص 6، المسألة السابعة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 72

يخرجها عن عنوان السمّ فعلا و لا يدخلها تحت عنوان المسكر في هذا الحال.

و أمّا الأوّل فهو جائز بلا إشكال بعد عدم صدق عنوان الخمر و المسكر عليه، و قد نهي عن بيع الخمر بل و المسكر. نعم لو قلنا بأنّه مسكر أمكن دخوله فيما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول فقال: « … و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر … » «1».

حيث عطف المسكر علي النبيذ، و لكن المحكي عن بعض النسخ كون المسكر وصفا للنبيذ، و هو الظاهر، لأنّ النبيذ علي قسمين: مسكر و غير مسكر و هو:

ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: « … و السحت أنواع كثيرة … و ثمن الخمر و النبيذ المسكر … » «2».

نعم إذا كان وصفا أمكن الأخذ به فإنّه في مقام التعليل كرواية (12/ 5) فتأمّل.

و علي كلّ حال فالأمر في بيعها سهل كطهارتها علي الأقوي.

ببيع الخمر و إن لم تكن نجسة، بل و لا تستعمل كشراب، بل يتدخن بها أو تستعمل علي سبيل التزريق و الغرز، أم لا؟

و هنا امور:

أوّلها: لا شكّ في حرمة استعمالها، فإنّ فيها سكرا، و السكر له مراتب و أشكال قد يكون موجبا لاختلال الحواس جدّا و عدم القدرة علي حفظ التعادل مع نشاط كاذب، و قد يكون أخفّ منه و لا يوجب بعض هذه الامور، و لكن الظاهر أنّ في جميع المخدرات نوع من السكر، و لا أقل من جواز الأخذ بالملاك، فيحرم استعمالها، نعم قد يشكّ في بعض مصاديقها

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 64، ح 12.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 73

من ناحية صدق السكر، أو يعلم بعدمه كالمواد الأفيونية، فلو قلنا بحرمتها فمن ناحية كونها موجبة للفساد و أنواع الضرر و ليس ببعيد، و قد ورد في روايات الباب التاسع عشر من الأشربة المحرّمة أنّ كلّ مسكر حرام مثل:

1- ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» «1».

2- و ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر» «2».

3- و ما رواه محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لم حرّم اللّه الخمر فقال: «حرّمها لفعلها و فسادها» «3».

4- و ما رواه أبو الجارود قال:

سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النبيذ أخمر هو؟ فقال: «ما زاد علي الترك جودة فهو خمر» «4».

و دلالتها بلفظها أو ملاكها ظاهر.

ثانيها: لا ينبغي الشكّ في عدم دخولها تحت عنوان الخمر، فإنّ المتبادر منها ما يكون مائعا بالأصالة متّخذا من العنب، و علي فرض التعميم يشمل ما يتّخذ من غيره من الشراب أيضا، و أمّا هذه المواد الجامدة غير المشروبة فيبعد دخولها فيها جدّا، و لكن هذا لا يمنع عن حرمتها لما مرّ.

ثالثها: علي ما ذكرنا من حرمة استعمالها لا شكّ في حرمة بيعها، لأنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، اللهمّ إلّا أن تكون لها منافع اخر معتدّة بها في الأدوية و شبهها، فحينئذ يجوز بيعها بعنوانها، إلّا أن تكون مظنّة للعون علي الفساد من ناحية المشتري و غيره، فلا يجوز من هذه الجهة، و إلّا فهي بعنوانها الأوّلي جائز البيع كما هو كذلك في بعض المواد الأفيونية التي تتّخذ منها الأدوية.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 17، ص 273، الباب 19، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1، طبع بيروت.

(2). المصدر السابق، ح 2.

(3). المصدر السابق، ح 3.

(4). المصدر السابق، ص 274، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 74

كان عن الوضوء، و لكن فيه إمضاء الانتفاع ضمنا، و لا يهمّنا أنّ الوضوء بالماء انتفاع بالحبل، أم لا. كما أتعب بعض الأعلام نفسه في ذلك و لم يأت بما يروي الغليل «2» بل مدار الاستدلال إمضاء الانتفاع عن الحبل المتّخذ منه، و لكن حيث تدلّ هذه الرواية علي طهارة الماء القليل و لو لاقي النجس يشكل الاعتماد عليه، و إن كان هناك توجيهات لعدم نجاسة الماء أو عدم ملاقاته، و لكنّه بعيد جدّا «3».

2- ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها؟ فقال: «لا بأس» «4».

و هذه الرواية كسابقتها مضمونا و لا يبعد أن تكونا رواية واحدة.

3- ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا و يستقي به الماء، قال: «لا بأس به».

4- و مثله ما رواه الصدوق رحمه اللّه مرسلا «5» و ظاهره الاستناد إلي الإمام عليه السّلام.

و يستفاد من مجموع هذه الروايات علي إختلاف مضامينها جواز الانتفاع بجلد الخنزير و شعره.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 1، ص 125، الباب 14، من أبواب الماء المطلق، ح 2.

(2). المكاسب المحرّمة، للإمام الخميني، ج 1، ص 77.

(3). و هذه التوجيهات نقلها الوسائل في ذيل ح السابق (2/ 14).

(4). وسائل الشيعة، ج 1، ص 126، الباب 14، من أبواب الماء المطلق، ح 3.

(5). المصدر السابق، ص 129، ح 16.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 75

إن قلت: جلد الخنزير من الميتة. قلنا: الانتفاع به مستثني بهذا، أو إنّ الميتة ما مات حتف أنفه لا ما لم يذكّ كما حرّرناه

في محلّه.

أضف إلي ذلك ما ورد في الباب 58 من أبواب ما يكتسب به مثل:

1- ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال: «إذا فرغ فليغسل يده» «1».

و السؤال فيه و إن كان ظاهرا عن طهارته و نجاسته، و لكن يعلم المقصود من فحواه.

2- و ما رواه بردّ الإسكاف قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال:

«خذ منه فاغسله بالماء حتّي يذهب ثلث الماء و يبقي ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، و اغسل يدك إذ مسسته عند كلّ صلاة»، قلت: و وضوء؟ قال: «لا اغسل يدك كما تمسّ الكلب» «2».

3- و ما رواه بردّ الإسكاف أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي رجل خرّاز و لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به، قال: «خذ منه و بره فاجعلها في فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّي يذهب دسمها ثمّ اعمل به» «3».

4- و ما رواه برد الإسكاف أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرجل فصلّي و في يده منه شي ء. فقال: «لا ينبغي أن يصلّي و في يده منه شي ء، فقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه» «4».

و لعلّ هذه الروايات الثلاثة واحدة و ان نقلت بعبارات مختلفة.

ثمّ إنّه إذا حلّ شي ء من جهة منافعه حلّ ثمنه.

و من المعلوم أنّ أدلّة حرمة بيع الخنزير لا

تشمل هذه الأجزاء لا سيّما مع كون المقصود منه اللحم و كون هذه الامور تبعا.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 167، الباب 58، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 168، ح 2.

(3). المصدر السابق، ح 3.

(4). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 76

عليه السّلام قال: سألته عن شرب العصير قال:

«تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه» قلت: أي شي ء الغليان؟ قال: «القلب» «2».

3- و ما رواه ذريح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا نشّ العصير أو غلا حرم» «3».

و قد ثبت عندهم أنّ المواد الحلوة لا تنقلب بالكحول إلّا إذا كان فيه كمية وافرة من

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 17، ص 229، الباب 3، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 2، (و في هامشه: يعني بنفسه لا بالنار بقرينة ذكر ستّة أيّام).

(2). المصدر السابق، ح 3.

(3). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 77

«الماء» و لذا لا ينقلب العصير خمرا بعد الثلثين.

و أمّا الثاني، أي الغليان بالنار فانّه لا يوجب أي تغيير كيمياوي، و قد ذكرنا في محلّه من كتاب الطهارة إنّه لا يوجب إلّا الحرمة لا النجاسة.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلي حكم بيعه، سواء قلنا بحرمته أو بنجاسته أيضا، و قلّما تعرّض له الأكابر كما اعترف به بعض المحقّقين فالمسألة غير محرّرة في كلمات القدماء، و ذكر العلّامة الأنصاري قدّس سرّه إنّه لم يخالف فيه صريحا إلّا في مفتاح الكرامة «1» «2».

و حاصل ما استدلّ به لحرمة بيعها بعد الغليان امور:

أوّلها: نجاستها و قد عرفت غير مرّة أنّ مجرّد النجاسة (علي القول به هنا) لا يوجب فساد البيع إذا كانت له منافع محلّلة اخري كما في المقام و هو ذهاب ثلثيه ثمّ شربه.

ثانيها: حرمتها و عدم ماليتها شرعا، فلا يجوز بذل المال بازائها، و فيه إنّها مال معيوب كما صرّح به شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه «3» و يظهر من غيره.

و لذا لا يضمن من غلاه إلّا ارش العيب، بل قد

لا يكون هذا عيبا بل حسنا إذا ذهب مقدار من مائه و قربت الطهارة فلا ارش، و إن فعل حراما للتصرّف في مال غيره بغير إذنه، و قياسه علي الخمر المغصوبة القابلة للتخليل قياس مع الفارق، و إن ذكره في جامع المقاصد «4».

و علي كلّ حال فهذا دليل علي الصحّة، لأنّ المالية و المنفعة المعتدّة بها ثابتة فيها فيصحّ بيعه.

ثالثها: روايات عديدة منها:

1- ما رواه أبو كهمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير، لي كرم و أنا أعصره كلّ سنة، و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي، قال عليه السّلام: «لا بأس به، و إن غلا فلا يحلّ بيعه» ثمّ قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا» «5».

______________________________

(1). المكاسب، ص 8، المسألة 3.

(2). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 18.

(3). المكاسب، ص 8، المسألة 3.

(4). جامع المقاصد، نقلا عن المكاسب، ص 8، المسألة 3.

(5). وسائل الشيعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 78

و لعلّ ظاهر غليانه بنفسه بقرينة إسناد الفعل إلي العصير نفسه، و بقرينة ذيله الدالّ علي أنّ الكلام في التخمير، و لكن سند الرواية ضعيف بأبي كهمس، و مضمونها أيضا منكر، لأنّ بيع العنب ممّن يعمله خمرا لو فرض جوازه يبعد صدوره من الإمام عليه السّلام جدّا.

2- و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال عليه السّلام: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس» «1».

فانّ قوله «و هو حلال» دليل

علي عدم جواز بيعه إذا كان حراما.

و فيه: إنّ الظاهر أنّ المراد منه الحرمة للخمرية، و لا نظر له إلي حالة الغليان بالنار جدّا، هذا مضافا إلي ضعف سندها بعلي بن أبي حمزة.

و ما رواه في سؤاله من قوله «ليطبخه» كأنّه إشارة إلي ما يطبخ من العصير للشراب، و يسمّي بالفارسية (مي پخته و باده) و إلّا الطبخ للشيرج ممّا لا إشكال به، و لا يحتاج إلي السؤال، أضف إلي ذلك إنّه حكي عن بعض نسخ التهذيب و الكافي «فهو حلال» بدل «و هو حلال» فيكون كالصريح في كون الجواب عمّا لا يكون خمرا أو يكون خمرا.

3- و ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام و سئل عن «الطلا»، فقال: «إن طبخ حتّي يذهب منه اثنان و يبقي واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير» «2».

4- و ما رواه محمّد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّي يغلي من ساعته أ يشربه صاحبه؟ فقال عليه السّلام: «إذا تغيّر عن حاله و غلا فلا خير فيه حتّي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه» «3».

و طريق الاستدلال بهما واحد، و هو نفي الخير فيهما عن العصير المغلي.

و فيه- مضافا إلي ضعف الأوّل بعلي بن أبي حمزة، و الثاني بالإرسال- إنّ نفي الخير ظاهر في عدم إمكان الانتفاع به قبل ذهاب الثلثين بالشرب، و أوضح شاهد علي ذلك

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(2). وسائل الشيعة، ج 17، ص 226، الباب 2، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 6.

(3). المصدر السابق، ح 7.

أنوار

الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 79

السؤال عن الحليّة في الأوّل (أ هو حلال) و عن الشرب في الثاني (أ يشربه صاحبه) فلا خير فيه من حيث الشرب، فشي ء من هذه لا يكون دليلا علي حرمة البيع، فالظاهر جواز بيعه، نعم بيعه ممّن يستحلّ شربه قبل ذهاب الثلثين لا يخلو من إشكال، و لكنّه أمر آخر لا دخل له بما نحن بصدده.

فيه فإن كان جامدا فالقها و ما يليها، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك» «2».

3- و ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 80

فتموت فيه. فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها، و يؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم إذا بعته» «1».

4- و ما رواه معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «2».

5- و ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله سعيد الأعرج السمّان و أنا حاضر، عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال:

«أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له، فيبتاع للسراج، و أمّا الأكل فلا، و أمّا السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، و إن كان جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثمّ لا بأس به، و العسل كذلك إن كان جامدا» «3».

و دلالة هذه الأحاديث المتظافرة علي المقصود من وجهين:

من أنّه أمر بطرح الجرذ و ما حوله من السمن و العسل.

و من أنّه أمر ببيع الزيت للاستصباح، فلو لم تكن له هذه المنفعة الغالبة لم يجز بيعه.

6- و ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة

خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير، قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله». قلت: فانّه قطر فيه الدم. قال: «الدم تأكله النار إن شاء اللّه … » «4».

و ما ورد في العجين النجس من أنّه يدفن و لا يباع، أو يباع ممّن يستحلّ الميتة ظاهر في عدم جواز بيعه من مسلم مثل:

7- ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يدفن و لا يباع» «5».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(2). المصدر السابق، ح 4.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). وسائل الشيعة، ج 2، ص 1056، الباب 38، من أبواب النجاسات، ح 8.

(5). وسائل الشيعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 81

8- و ما رواه الحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» «1».

إلي غير ذلك من الروايات.

أمّا الثّاني: فجوازه ممّا لا ينبغي الكلام فيه، و يدلّ عليه مضافا إلي أنّه مقتضي القاعدة الروايات الكثيرة السابقة (الباب 5 من أبواب ما يكتسب به) و كذا الروايات الواردة (في الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة) فإنّها تدلّ علي جواز الانتفاع بها لبعض المنافع كالاستصباح أو التدهين.

و الغاء الخصوصية منها أمر ممكن جدّا، بالإضافة إلي أنّ ما تحلّ منافعه يحلّ ثمنه، و بهذا يتمّ المطلوب.

و يدلّ عليه أيضا الروايات الخاصّة (3 و 4 و 5 في الباب 6 من أبواب ما

يكتسب به التي مرّ ذكرها آنفا) و كلّها أو جلّها ضعاف من حيث السند، و لكنّها متظافرة مع عمل الأصحاب بها حتّي ادّعي الشيخ في الخلاف الإجماع في مسألة الدهن «2».

و الظاهر الغاء الخصوصية من موردها، و بالجملة أصل المسألة ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام في الخصوصيات الآتية إن شاء اللّه.

أمّا الثالث فهو أظهر و أوضح، و تبيّن لك دلائله في باب العصير العنبي إذا غلا.

بعنوان جميع الأعيان المتنجّسة، و الحقّ بحسب القواعد هنا تفصيل آخر و هو أن يقال: إنّ الأعيان المتنجّسة علي أقسام:

1- قسم لها منافع محلّلة لا تقصر عن منافعها المحرّمة كبعض الأدهان التي يكون أكلها و الاستصباح بها سواء، فهذا يجوز بيعه بلا اشتراط و لا قصد خاصّ لعدم دليل علي وجوب القصد فيه.

2- ما لا يكون له منفعة محلّلة معتدّ لها، كالمرق المتنجّس الذي لا يمكن إطعام الحيوانات منه كثيرا، و قلنا بعدم جواز إطعامه للصبي، و هذا لا يجوز بيعه، و لا يتصوّر إعطاء المالية له من قبل الشارع بعد أن لم تكن له منفعة محلّلة معتدّ بها.

إن قلت: كما يجوز إسقاط مالية بعض الأشياء من لدن الشارع الحكيم جاز له إعطائها لبعضها الآخر.

______________________________

(1). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 111.

(2). الخلاف، ج 2، ص 83، المسألة 312.

(3). المكاسب، للشيخ الأنصاري، ص 9.

(4). المكاسب، للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 9.

(5). انظر مصباح الفقاهة، ج 1، ص 111.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 83

قلت: هذا غير صحيح، لأنّ تحريم المنافع المعتدّ بها يجعلها كالعدم فلا تكون له منفعة، و لكن جواز بعض المنافع النادرة لا يجعلها غالبة، لأنّ الحليّة شي ء، و الغلبة شي ء آخر، فالفرق بين المسألتين غير خفي علي من تدبّر و دقّق النظر، فلا تحصل المالية بمجرّد تحليل المنافع النادرة.

3- قد يكون لشي ء مراتب من المالية، فالدهن المأخوذ من الزبد باعتبار حليّة أكله له مالية عالية، و باعتبار حليّة الاسراج به أو صنع الصابون له مالية ذاتية، فبالأوّل يبذل بازائه مال كثير، و بالنسبة إلي الثاني لا يبذل له إلّا القليل، فلو فسد بحيث لا يصلح إلّا للإسراج به، فلو بيع بعنوان إنّه

دهن مأكول كان أكل المال بازائه أكلا بالباطل، فليس القصد و الاشتراط بنفسه شيئا، بل المعيار علي أخذ العوض في مقابله بعنوان أنّه مأكول أو غير مأكول، و حينئذ لا يخلو بيعه عن الإشكال إذا جعل الثمن بعنوان أنّه مأكول، فتأمّل.

أمّا من الجهة الثانية فقد ورد في روايتين ما قد يستفاد منه الاشتراط، أو لزوم القصد و هما:

ما رواه معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «1».

و ما رواه عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله سعيد الأعرج السمّان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، و أمّا الأكل فلا، و أمّا السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك و إن كان جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثمّ لا بأس به و العسل كذلك إن كان جامدا» «2».

و الرواية الثانية ضعيفة لمحمّد بن خالد الطيالسي، و لكن سند الأوّل لا بأس به.

هذا و قد يجاب عنهما بأنّ الإسراج فيهما من قبيل الغاية، لا من قبيل الشرط، فإنّه أمر بالتبيين للمشتري و جعل ذلك نتيجة له، فاللازم هو التبيين، و أمّا الإسراج فهو عمل يتفرّع عليه إذا علمه المسلم.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

(2). المصدر السابق، ص 67، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 84

و يمكن أن يكون ناظرا إلي ما ذكرنا، و هو

أن يعامل معه معاملة دهن السراج و تكون ماليته بهذا العنوان، فلا يكون دليلا علي وجوب الإشراط.

اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه. فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم إذا بعته» «2».

______________________________

(1). الحدائق، ج 18، ص 90- 92، (الفائدة الرابعة).

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 85

ففي الرواية الاولي قال الإمام عليه السّلام: «أعلمهم إذا بعته» و في الثانية «بيّنه لمن اشتراه» و في الثالثة «فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له» و دلالتها علي أصل الوجوب ظاهرة.

قد يقال: إنّ الظاهر هنا هو الوجوب النفسي لا الشرطي، مع أنّ الأوامر و النواهي في هذه الأبواب إرشاد إلي الصحّة و الفساد غالبا، و منه يظهر ضعف كلام من قال أنّ الأمر ظاهر في الوجوب النفسي إلّا بقرينة، فإنّ ذلك و ان كان محقّا في أبواب الأوامر من الاصول، إلّا إنّه انقلب هذا الظهور في أبواب المعاملات، و كذلك في أبواب الاجزاء و الشرائط للعبادات انقلب الظهور إلي الوجوب الشرطي كما ذكر في محلّه.

و هناك دليل آخر لهم، و هو أنّ قوله «لمن اشتراه» بصيغة الماضي دليل علي كون الإعلام بعد البيع، و لكن من الواضح أنّه ليس المراد لزوم كونه بعده بحيث لو كان قبله لم يجز، بل المراد من هذا التعبير هو المشتري، و لذا صرّح في رواية قرب الاسناد: «فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» الظاهر في كون الإعلام قبله.

الإنصاف أنّه إن قلنا بوجوب قصد المتبايعين للمنفعة المباحة أو لزوم اشتراطه في البيع، لا يبقي كلام من هذه الجهة، لملازمته للإعلام، و كذا لو

قلنا بأنّ المالية لا بدّ أن تكون بعنوان المنفعة المباحة قلّت أو كثرت (كما هو المختار) فانّه أيضا لا ينفكّ عن الإعلام.

و أمّا إذا قلنا بعدم اعتبار شي ء من ذلك فيمكن أن يقال ظاهر الأدلّة، الوجوب الشرطي، إلّا أن يقال ظهور الأمر في هذه المقامات في الوجوب الشرطي إنّما هو إذا كان بصدد بيان أركان البيع، لا ما إذا كان شيئا في جنبه كما في المقام، لا سيّما مع أنّه عليه السّلام بيّن الغاية من الإعلام، فهو طريق إليها، فحينئذ الأقوي هو الوجوب النفسي فقط.

عدم ظهور هذه الرواية في الحرمة و «الثاني» عدم وضوحها في المولوية حيث قال بعد ما عرفت: «و هذا يدلّ علي أنّ دخانه نجس، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه … و قال آخرون الأقوي أنّه ليس بنجس».

و مع هذا كيف يمكن الفتوي برواية لا سند و لا متن لها في مقابل تلك الروايات الكثيرة المطلقة؟!

المحرّم ممّن هو جاهل به، و كذلك الأعراض و الأموال المهمّة، نعم بالنسبة إلي الجهل بالحكم يجب الإعلام من باب إرشاد الأهل (انتهي ملخّصا) «1».

و كأن فيه الخلط بين محلّ الكلام و ما هو خارج عنه، فإنّ ظاهر كلامه قدّس سرّه أنّ الأقسام الثلاثة الاولي أعمّ من صورة العلم و الجهل أو مختصّة بصورة العلم، و هو كما تري.

و الأحسن أن يقال: تارة يفرض علم المباشر بالحكم و الموضوع و اخري جهله، و الأوّل خارج عن قاعدة الغرور، و الثاني- أعني الجاهل- قد يكون في الحكم، و اخري في الموضوع، و ثالثة في كليهما.

و من الواضح خروج غير الجهل بالموضوع من محلّ الكلام، لعدم الشكّ في وجوب إعلام الجاهل بالحكم لآية النفر و غيرها من الأدلّة الدالّة علي وجوب إرشاد الجاهل.

إنّما المناسب لعنوان القاعدة، و لمبحث بيع الدهن المتنجّس و وجوب إعلام المشتري هو خصوص الجهل بالموضوع، كمن قدّم طعاما حراما لغيره، أو ثوبا نجسا له، أو عقد له امرأة محرّمة عليه و أمثال ذلك.

______________________________

(1). المكاسب للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 9- 10.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 88

إذا عرفت محلّ البحث فاعلم أنّه يتصوّر علي أنحاء:

1- أن يكون من قبيل الإجبار و الإلزام له بشي ء محرّم لا يعلمه، كإجباره علي شرب مائع هو جاهل بخمريته.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 88

2- أن يكون من قبيل التسبيب المصطلح في الفقه، كمن قدّم طعاما مغصوبا إلي ضيف له، و كذلك تقديم شي ء حرام يعلم أنّه سيصرفه

في الأكل.

3- أن يكون من قبيل إعطاء شي ء له منافع مختلفة، و لكن منفعته الغالبة محرّمة، كإعطاء دهن نجس يكون معدّا للأكل غالبا، و كذلك ما تكون له منفعتان متساويتان.

4- أن يكون من قبيل إعطاء ما يكون منفعته النادرة محرّمة كدهن السراج الذي يستفاد منه في الطعام نادرا.

5- أن يكون من قبيل عدم إيجاد المانع مع كون الموضوع حراما لا يعلمه.

و الكلام فيها تارة من ناحية القواعد و الاصول العامّة، و اخري من ناحية الأدلّة الخاصّة.

أمّا الأوّل: فقد يقال فيها بالحرمة نظرا إلي شمول أدلّة المحرّمات لها من حيث عنوان التسبيب (و لا أقل في بعض الصور).

و فيه إشكال ظاهر، فانّ قوله «لا تشرب الخمر» و أمثاله ظاهر في عدم شربه بالمباشرة، و لا دلالة له علي حرمة سقي غيره و لو ثبت بدليل آخر.

و الثاني: بأدلّة وجوب إرشاد الجاهل، و لكن عرفت أنّها ناظرة إلي الأحكام فقط.

و الثالث: بما علم من الشرع من أنّ الأحكام تدور مدار المصالح و المفاسد الواقعيين، و أنّ أكل الحرام و شربه من القبيح الواقعي. و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشكّ، و حينئذ يكون إعطاء النجس للجاهل إغراء بالقبيح، و هو قبيح (هذا ما ذكره شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه).

و أضاف إليه في «مصباح الفقاهة» بأنّ الأحكام الواقعية ليست مقيّدة بعلم المكلّفين، و إلّا لزم التصويب المحال أو الباطل «1».

و فيه أوّلا: إنّ التصويب إنّما هو فيما إذا كان العلم بالحكم دخيلا فيه، و لكن محلّ الكلام

______________________________

(1). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 118.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 89

كما عرفت إنّما هو العلم بالموضوع، أعني العلم بعنوان النجاسة لا بحكمها.

و ثانيا: إنّ موضوعات الأحكام مختلفة، بعضها

غير مقيّدة بالعلم، كحرمة ما لا يؤكل في لباس المصلّي، و بعضها مقيّدة بالعلم، كحرمة لبس النجس في الصلاة، فلذا يعاد في الأوّل في حال السهو دون الثاني بعد ظهور الحال.

و بالجملة احتمال دخل العلم بالموضوع في ملاك الحرمة واقعا في بعض الموارد ممكن جدّا.

و ثالثا: كونه من الإغراء بالقبيح أوّل الكلام.

و يمكن الاستدلال له بارتكاز المتشرّعة المأخوذ من الشارع قطعا، فإنّه يقتضي حرمة إعطاء الخمر للجاهل به، و كذا الميتة و لحم الخنزير، و لكن المسلم منه هو بعض المحرّمات المؤكّدة كالخمر، و أمّا بالنسبة إلي مثل إعارة الثوب النجس و شبهها غير معلوم.

فلا يبقي مجال إلّا للقول بالتفصيل بين ما علم من مذاق الشرع حرمته علي كلّ حال و بكلّ صورة، و ما لم يعلم، و لعلّ هذا الارتكاز متّخذ من الأدلّة الآتية، فانتظر.

أمّا الثّاني: من ناحية الأدلّة الخاصّة، و قد استدلّ بروايات قد يفهم منها العموم منها:

1- ما ورد في أبواب الجماعة عن علي عليه السّلام: «إنّه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاته نقص إلّا كانت عليه و لا ينقص من صلاتهم» «1».

و مثله ما في تحف العقول «2» و بمضمونه في الوسائل «3» بل فيه: كان عليه مثل أوزارهم- إلي غير ذلك ممّا في معناه.

و فيه: مضافا إلي أن اسناد بعضها غير نقيّة، أنّها أجنبية، عمّا نحن فيه، بل هو دليل علي

______________________________

(1). بحار الأنوار: ج 18، ص 63، (و لكن لم نعثر علي هذا ح في البحار و لكن عثرنا عليه هو:

عن علي عليه السّلام قال من صلّي بالناس هو جنب أعاد هو و الناس صلاتهم. (بحار الأنوار، ج 88، ص 67، ح 19).

و قريب منه ما رواه في

الوسائل ما هذا لفظه:

عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فانّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال:

لا يضمن، أي شي ء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو علي غير طهر. (وسائل الشيعة، ج 5، ص 434، الباب 36، من أبواب صلاة الجماعة، ح 6، (و منه قريب منه ما في المستدرك، ج 1، ص 494، الباب 32، من أبواب صلاة الجماعة، ح 2).

(2). تحف العقول، ص 41.

(3). وسائل الشيعة، ج 5، ص 434، الباب 36، من أبواب الجماعة، ح 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 90

تحمّل الإمام بعض الامور (و لا أقل من القراءة) عن المأمومين و لا شكّ في صحّة صلاتهم و عدم الوزر عليهم إذا جهلوا بالحال، و لكن الإمام ضامن لنقص صلاتهم، و كذا ما دلّ علي ضمانه إذا صلّي بهم جنبا.

2- ما دلّ علي حرمة الإفتاء بغير علم و هي كثيرة «1».

و فيه: أنّ خروجها ممّا نحن فيه أظهر من غيره، لأنّها في الإغراء بالجهل في الشبهات الحكمية، و أين هو ممّا نحن بصدده؟

3- ما دلّ علي كراهة إطعام البهيمة الأطعمة و الأشربة المحرّمة مثل: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقي أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك» «2».

و فيه إشكال ظاهر، لأنّ كراهة ذلك لا تدلّ علي الحرمة في الإنسان، اللهمّ إلّا أن يكون المراد من الكراهة الحرمة، و هو غير ثابت.

4- ما دلّ علي حرمة سقي الشراب للطفل و الكافر، مثل:

ما رواه أبو الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد

اللّه عليه السّلام عن الخمر. فقال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه عزّ و جلّ بعثني رحمة للعالمين، و لأمحق المعازف و المزامير و امور الجاهلية و الأوثان، و قال: أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلّا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم، معذّبا أو مغفورا له، و لا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا أو مغفورا له» «3».

(و بهذا المضمون الأحاديث رقم 2 و 3 و 6 من الباب نفسه).

و ما رواه الصدوق رحمه اللّه في عقاب الأعمال باسناده عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم في حديث قال: «و من شرب الخمر سقاه اللّه من السمّ الأساود و من سمّ العقارب … و من سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها» «4».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، الباب 4، من أبواب صفات القاضي، ص 9.

(2). وسائل الشيعة، ج 17، ص 247، الباب 10، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 5.

(3). المصدر السابق، ص 245، ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 247، ح 7.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 91

و فيه إنّه يمكن أن تكون للخمر خصوصية ليست في غيرها كما هو كذلك، و لذا صرّح في الكافر في غيرها بخلافه.

5- ما دلّ علي جواز بيع المشتبهين بالميتة للكافر، و قد مرّ ذكره، و يستفاد منه بالمفهوم عدم جوازه لغيره، و دلالتها علي المقصود لا بأس بها، و لكن هل يستفاد منها العموم؟!

6- ما دلّ علي وجوب اهراق المرق المتنجّس مثل:

ما رواه السكوني عن أبي

عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال: «يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» «1».

7- ما دلّ علي وجوب إعلام نجاسة الدهن مثل:

ما مرّ من رواية معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «2».

و ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله سعيد الأعرج السمّان عن الزيت … تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، و أمّا الأكل فلا … » «3».

8- ما دلّ علي عدم جواز بيع العجين النجس إلّا ممّن يستحلّ الميتة مثل:

ما رواه حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟

قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» «4».

و تحصّل من جميع ذلك أنّ الأعيان النجسة أو المتنجّسات أو المحرّمات لا يجوز إطعامها للغير، أو غير ذلك من أشباهه إشكال، نعم في المأكولات لا يبعد التحريم و إن كان الأحوط في الجميع هو ذلك.

نعم ذكر صاحب الحدائق في بعض كلماته في مسألة بيع الدهن النجس: أنّ هذه الأخبار

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 16، ص 376، الباب 44، من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.

(2). المصدر السابق، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). المصدر السابق، ص 68، الباب 7، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 92

المانعة معارضة بما دلّ علي جواز إعارة الثوب الذي لا يصلّي فيه

لمن يصلّي فيه «1» مثل:

ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّي فيه و هو لا يصلّي فيه، قال: «لا يعلمه»، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد» «2».

و ما دلّ علي عدم وجوب الإعلام بالنجاسة في ثوب الغير مثل:

ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يري في ثوب أخيه دما و هو يصلّي. قال: «لا يؤذنه حتّي ينصرف» «3».

و لكن الإنصاف إنّ شيئا منهما لا يعارض ما مرّ، لما عرفت من أنّ الطهارة شرط علمي لا واقعي في الصلاة.

هذا و لو قلنا بالحرمة فهو فيما كان هو السبب في ذلك، أو سلّطه عليه من غير إعلام مع كون منفعته الغالبة الانتفاع به فيما لا يجوز، و لكن في مورد المنافع النادرة، أو فيما لا يكون سببا بل يقدر علي المنع، فلا دليل علي وجوب الإعلام، بعد عدم شمول أدلّة النهي عن المنكر لما ليس فعليّا، إلّا في موارد خاصّة يعلم من مذاق الشرع لزوم المنع منه و إن كان الفاعل جاهلا، كالدماء.

______________________________

(1). الحدائق، ج 18، ص 91.

(2). وسائل الشيعة، ج 2، ص 1069، الباب 47، من أبواب النجاسات، ح 3.

(3). المصدر السابق، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 93

التمثال، و منها الحيوان الضخم أو الشجر الذي طال (هكذا ذكره أرباب اللغة) «1».

و علي كلّ حال، لا ريب في حرمة بيع الأوثان، لإجماع علماء الإسلام عليه كما حكي، و عمدة ما يدلّ عليه أمران:

الأوّل: قاعدة التحريم، بما قد عرفت لها من الدليل، فإنّ المفروض أنّه ليس لهذه الأوثان و الأصنام منفعة غير محرّمة، فحرام بيعها لعدم المالية لها في الشرع.

الثاني: ما دلّ علي حرمة بيع الخشب ليعمل صليبا مثل:

ما رواه ابن اذينة قال كتبت إلي أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط. فقال: «لا بأس به»، و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبا قال: «لا» «2».

و الرواية معتبرة من حيث السند و ظاهرة من حيث الدلالة.

و ما رواه عمر بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا» «3».

______________________________

(1). لسان العرب و غيره.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 127، الباب 41، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(3). المصدر السابق، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 94

(و هي أيضا معتبرة الاسناد بناء علي كون الراوي «عمر بن حريث» «عمرو بن حريز» كما هو الظاهر).

و هاتان الروايتان و ان كانتا ناظرتين إلي مسألة اخري، و لكنّه يستفاد المطلوب منهما بطريق أولي، بل النهي عن بيع الخشب أو التوت (الشجرة التي لها ثمرة بيضاء و حمراء لذيذة) إنّما هو لذلك.

و قد استدلّ بامور اخري لا تدلّ علي المطلوب، إمّا لضعف دلالتها، أو إسنادها، و هي ما يلي:

1- قوله تعالي: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ «1».

2- و قوله تعالي: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ … «2».

و الظاهر

أنّ المراد منهما الاجتناب عن عبادتها، فلا تدلّان علي المقصود.

3- ما عن دعائم الإسلام … إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم نهي عن بيع الأحرار … و الأصنام … «3»

و لكن سندها ضعيف.

4- رواية تحف العقول، و يدلّ علي المقصود ثلاث فقرات منها، لأنّ بيع الأصنام يدخل تحت عنوان «ما يجي ء منه الفساد» تارة، و «الصنائع المحرّمة التي منها الصلبان و الأصنام» ثانيا، و «عمل التصاوير و الأصنام» ثالثا- و لكن الاستدلال بها أيضا ضعيف لضعف سندها أيضا «4».

بقي هنا أمران:

الأمر الأوّل: قد يكون للشي ء منافع متعدّدة غالبة، منها كونها للعبادة، و لكن لا يكون غيرها من المنافع النادرة، أو تكون العبادة نادرا كالصور المجسّمة اليوم فهل يحرم بيعها؟

أمّا إن كان استخدامها للعبادة نادرا، فلا إشكال في الجواز من هذه الجهة، و لو أشكل فيها

______________________________

(1). سورة الحجّ، الآية 30.

(2). سورة المائدة، الآية 90.

(3). مستدرك الوسائل، المجلّد 13، الصفحة 71، الباب 5، من أبواب ما يكسب به، الحديث 5.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 54، الباب 2، من أبواب ما يكتسب به، ح 1، نقله عن تحف العقول.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 95

من جهة حرمة اقتناء المجسّمة لو قلنا بها.

و أمّا الصورة المشتركة بين الصليب مثلا و بعض الأدوات، أو بين الصنم و ما يلعب به الصبيان، و كان كلّ منهما غالبا، فالظاهر أنّ الأمر فيه يدور مدار قصد عنوانه.

الأمر الثاني: هل يجوز بيع الأصنام و شبهها باعتبار مادّتها إذا كان له مادّة كذلك، مطلقا أو إذا شرط كسرها، و كان المشتري ممّن يوثق بديانته، كما حكي عن التذكرة و الكفاية و الحدائق و صاحب الرياض «1» أو إذا باعه

ثمّ كسره قبل الإقباض، و الحقّ أنّه لبيعه صورا:

1- ما إذا باع بعنوان الصنم و لكن الداعي له مادّته.

2- ما إذا بيع بعنوان الخشب مطلقا.

3- ما إذا باعه كذلك مع كسره.

4- ما إذا باعه مع شرط كسره و كان المشتري ممّن يوثق بديانته.

و الظاهر أنّ الحكم تابع لعنوان المعاملة بحسب قصد المتعاملين و ظاهر فعلهم، فلو كان بعنوان بيع الخشب لم يكن به بأس، و إن كان بيع الصنم ففيه إشكال ظاهر.

و أمّا الاشتراط و غير ذلك، فليس دخيلا في البيع، بل الظاهر أنّه من جهة عدم الإعانة علي الإثم، كمن يبيع الكحول الطبي و لكن يجعل فيه بعض السموم بحيث لا يقدر المشتري علي شربه.

هذا و يمكن أن تكون المسألة بنحو عام، و هو ما يحرم بيعه بهيئة خاصّة كالأصنام و آلات القمار و آلات اللهو و هو علي أقسام:

قسم ليس لمادّته أي منفعة، كآلات القمار المصنوعة من الورق، و الأصنام المعمولة من الخزف و بعض الأحجار الصغيرة، فلا تكون لموادّها قيمة.

و قسم تكون قيمتها بسبب موادّها بحيث لا يكون صورتها مزيدة لقيمتها كما إذا كانت من الذهب أحيانا.

و قسم تكون لهما القيمة.

ففي الأوّل لا يأتي التفصيل السابق، بل ماليتها إنّما هو لصورتها، فبيعها باطل.

______________________________

(1). الحدائق، ج 18، ص 201.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 96

و أمّا الثاني، فهو تابع لقصد العنوان.

و أمّا الثالث، فإنّ قصد المالية بكلا العنوانين فهو باطل، و إن قصد المادّة فقط، و كان ظاهر عنوان البيع بيع المادّة فقط، فهو صحيح.

و قد يتوهّم أن يكون من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك، و لكنّه فاسد، لعدم كون الصورة بنفسها ممّا يملك بدون المادّة عرفا، كما هو

ظاهر.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 97

ص 241، الباب 103، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

(2). المصدر السابق، ص 239، الباب 102، ح 12.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 98

«نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود و نهي عن بيع النرد» «1».

و ثالثا: أضف إلي ذلك الإنكار الشديد الوارد في الروايات علي الناظر فيها و المقلب لها، فكيف باللاعب بها مثل:

1- ما رواه سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار» «2».

و ما رواه ابن رئاب قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: «المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير». قال: فقلت ما علي من قلّب لحم الخنزير؟ قال: «يغسل يده» «3».

و غير ذلك ممّا يستفاد منها حرمة البيع و الشراء بالأولوية، و يؤيّده حديث تحف العقول «4». و بالجملة أصل المسألة ممّا لا ريب فيه، و كذا آلات اللهو، و يدلّ علي حرمة بيعها أيضا قاعدة التحريم «أوّلا»، و بعض الروايات الخاصّة «ثانيا» و إن كانت ضعاف الاسناد، و لكنّها منجبرة بعمل الأصحاب، كرواية تحف العقول السابقة.

و ما رواه أبو الفتوح في تفسيره عن أبي امامة عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: « … إنّ آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام» «5».

و ثانيا: الروايات الدالّة بنحو مؤكّد علي حرمة اللعب بها بحيث يستفاد منها حرمة البيع لما عرفت «6».

يبقي هنا امور:

1- في معني «القمار» و «اللهو» و سيأتي الكلام فيهما إن شاء اللّه.

______________________________

(1). وسائل الشيعة،

ج 12، ص 242، الباب 104، ح 6.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 241، الباب 103، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(3). المصدر السابق، ح 3.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 54، الباب 2، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(5). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 219، الباب 79، من أبواب ما يكتسب به، ح 16.

(6). وسائل الشيعة، ج 12، ص 232، الباب 100، من أبواب ما يكتسب به.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 99

2- إذا كانت هناك آلات مشتركة بين القمار و غيره، و كانت كلتا المنفعتين غالبتين و لا تختصّ بالقمار أو باللهو، كبعض الآلات التي يستفاد منها في اللهو و في الحروب (بناء علي كون ما يضرب في الحروب من الطبول و غيرها من الآلات المشتركة كما هو ظاهر) أو ما يسمّي بالسنج الذي يستفاد منه فيهما بل و في غيرهما، فلا ينبغي الإشكال في جواز بيعها بذاك العنوان، بأن يكون عنوان المالية هو المنفعة المحلّلة لا مجرّد الداعي إليه.

و كذا لو شاع الانتفاع بالبيض و الجوز في القمار، فلا يمنع عن صحّة بيعهما، بل لا يعدّان من آلات القمار.

و مثلها العبد المغني أو الساحر أو المقامر و نحوه، فإن بيع بهذا العنوان فلا شكّ في بطلان بيعه، و لو بيع بعنوان أنّه عبد غير ملاحظ فيه عنوان الغناء و غيره في المالية و البيع، فلا شكّ في صحّته.

3- لو كان لموادها قيمة، فقد عرفت الكلام فيه، و أنّه علي أقسام، و أنّه يجوز بيعها بعنوان المواد، و كان المشتري ممّن يوثق بديانته، و كذا إذا كسره قبل الإقباض.

و بالجملة لا شكّ في بقاء مالية المواد علي الملك، و لا

تخرج عنه بالصورة التي يرفع الشارع احترامها، و لم يدخلها في الملك، بل أوجب علي المكلّفين إتلافها بلا ضمان كما ذكره في الجواهر «1».

فصحّة البيع لا تدور مدار القصد، بل و لا ملاحظة الغاية، إنّما تدور مدار العنوان بأنّه يعدّ البيع بيع الخشب، نعم لو علم بانتفاع المشتري منه في المحرّم فهو داخل في مسألة بيع العنب ممّن يعمله خمرا من بعض الجهات، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه، و كذلك لا يمكن تفكيك حكم المادّة و الصورة بجعله من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك كما أشرنا إليه آنفا، لعدم كون الصورة مستقلّة في المالية.

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 22، ص 27- 26.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 101

الأربع، فالبيع باطل قطعا و إن لم يرد به نصّ خاصّ، و لكن يعلم منها بالقاعدة السابقة.

و تفصيل هذه الصغري في محلّها، و قد قلنا برعاية الاحتياط في جميع ذلك في محلّه.

أمّا الثاني: فيأتي فيه ما تقدّم في غيره من آلات القمار و اللهو و الأصنام من جواز بيعها بعنوان مرادها، أمّا مطلقا، أو مع كون المشتري ممّن يوثق بديانته، أو مع كسرها قبل الإقباض.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 103

جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، و إنّما آخذه علي أنّه جيّد، أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي علي حدّ ما صار

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 473، الباب 10، من أبواب الصرف، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 104

إلي من قبلهم؟ فكتب: «لا يحلّ ذلك»، و كتبت إليه، جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه علي صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه و هو لا يدري أنّي أبدله منه، أو أردّه عليه؟

فكتب: «لا يجوز» «1».

3- و ما رواه فضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدراهم المحمول عليها.

فقال: «إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا» «2».

4- ما رواه حريز بن عبد اللّه قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها. فقال: «لا بأس، إذا كان جواز المصر» «3».

إلي غير ذلك ممّا في هذا المعني كلّها تدلّ علي عدم جواز الانتفاع بالمغشوش.

5- ما رواه موسي بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السّلام و إذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلي دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال لي: «القه في البالوعة حتّي لا يباع شي ء فيه غشّ» «4».

و الظاهر أنّه لم يكن لمادّته قيمة (و لكن السند ضعيف).

و يستفاد من مجموعها حرمة الانتفاع بها، و إطلاقها يقتضي الحرمة و لو بإعطائها للظالم لانتقالها منه إلي غيره، بل ظاهر الأخير عدم التزيين بها

(فتأمّل).

و بالجملة فساد بيعها فيما إذا لم يكن التزيين بها أمرا غالبا معلوما لا ينبغي الشكّ فيه، و كون حرمة الانتفاع تكليفية لا ينافي المقصود بعد كون المالية تدور مدارها وجودا و عدما.

هذا كلّه إذا لم يصحّ بيعها مطلقا، أمّا إذا كان فيها خليط فيجوز بيعها بين الناس مع الإعلام، فانّ الدراهم مختلفة من حيث الخليط كما دلّ عليه غير واحد من الروايات الواردة

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 474، الباب 10، من أبواب الصرف، ح 8.

(2). المصدر السابق، ص 474، ح 9.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 474، الباب 10، من أبواب الصرف، ج 10.

(4). المصدر السابق، ص 209، الباب 86، من أبواب ما يكتسب به، ح 5، (و لكن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه سمّي الراوي ب «موسي بن بكير الأبكر» (المكاسب، ص 15).

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 105

في الباب 10 من أبواب الصرف، و هو المسمّي بالدرهم المحمول (و هو ما يعبّر عنه بالفارسية ب «باردار» أي له خليط من غير الفضّة).

فحينئذ لا بدّ من الإعلام، و لو كان له ظاهر و لم يعلمه فهو من التدليس، و يكون للمشتري خيار التدليس أو خيار العيب لو عدّ معيوبا.

و إذا وقعت المعاملة علي القسم الأوّل جهلا فهناك صور:

1- فإمّا أن يكون البيع كليّا، فاللازم الإبدال.

2- و إن كان شخصيّا و عدّ الدرهم من المعيوب، فخيار العيب فيه ثابت.

3- و إن كان شيئا مباينا، فهو باطل، كمن باع فرسا فظهر بغلا، و باع كتاب لغة فظهر كتاب تفسير.

بطبخ الخمر و صنعها و الأقداح التي لا يستفاد منها في غيره.

و «منها» أشرطة الكاسيت و الأفلام المفسدة التي لا يمكن الانتفاع بصورتها و مادّتها في غير الحرام، لو كان لمادّتها منافع محلّلة و باعها بقصدها و لم يكن المشتري مظنّة للانتفاع بها منفعة فاسدة محرّمة، جاز.

و «منها» الأدوية التي لا ينتفع بها في غير التخمير، و كذا ما لا فائدة له إلّا في صنع المواد المخدّرة.

و «منها» الأجهزة التي ينتفع منها في التجسس علي أحوال الناس و لا فائدة لها غالبا غير ذلك، فلو كانت لها فائدة غالبة اخري جاز بيعها.

و «منها» الصور المغرية و المفسدة التي تثير الشباب و غيرهم و تدفعهم إلي هتك الأعراض، و ارتكاب المحرّمات و القبائح، و كذا الصحف و المجلات الفاسدة لمحتواها أو صورها، و إن لم تدخل في عنوان كتب الضلال التي يأتي البحث عنها.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 106

و «منها» الأسلحة الكيمياوية و ما أشبهها ممّا لا يجوز الانتفاع منها بحال، و جميعها مشتركة فيما يلي:

1- لو لم تكن لها منافع محلّلة غالبة لم تكن مالية، بل يجوز إبطالها و إفنائها إذا لم تكن لمادّتها قيمة، بل يجب ذلك من باب النهي عن المنكر و قلع مادّة الفساد.

2- إذا كان لمادّتها قيمة يجوز محو صورتها، لعدم المالية لصورتها، رضي صاحبها أو لم يرض، بل يجب ذلك لما عرفت.

3- يجوز بيعها بعنوان المادّة المحلّلة لمن ليس مظنّة للفساد و الإفساد.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 107

و هو علي أقسام:

1- تارة يكون عنوان المعاملة أو شرطها ذلك، كمن يبيع العنب ليعمل خمرا، أو الخشب ليصنع صنما، أو يوجر البيت و الدكّان لأمر محرّم.

لا يقال: أي داع لمسلم أو لغيره علي خصوص ذلك، بل لا يريد هو إلّا أخذ العوض كيفما كان؟

قلت: الداعي قد يحصل علي ذلك، كأن يحرز البائع الغاية من عملية الشراء كيلا يكون منازعة في المستقبل من هذه الجهة، أو تكون الإجارة الكذائية أقلّ مضرّة للدار أو الدكّان، أو تكون اجرته بهذا العنوان أكثر، و كذا قيمة العنب، أو لا يكون مؤمنا ورعا، بل يريد الإفساد بين الناس لأغراض فاسدة شي ء.

2- و اخري يبيعه أو يؤاجره مع كون داعيه ذلك من غير أن يكون شرطا أو عنوانا في المعاملة، بأن يكون البيع أو الإجارة مطلقة.

3- و ثالثة لا يكون من قصده ذلك أبدا، و لكن يعلم أنّ داعي المشتري في الحال ذلك، أو يتجدّد الداعي له بعده، و إن لم يكن الآن كذلك.

4- أن يعلم أنّه يصرفه في الحرام و إن لم يكن داعيه ذلك من البيع، كمن يبيع العنب ممّن يعمله خمرا، و هو لا يريد إلّا بيع عنبه من غير قصد الحرام.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 108

5- هذا كلّه إذا كان المحرّم تمام الغرض، و لكن قد يكون جزأه مثل بيع المغنية بأكثر من ثمن غيرها لقصد الانتفاع بغنائها.

6- ما يكون نفس العمل المستأجر عليه حراما، كمعاونة الظلمة، و صنع الخمر، و الزنا …

فهذه ستّة أقسام و لكلّ قسم حكمه الخاصّ:

أمّا القسم الأوّل: فلا كلام بينهم في حرمته، و ادّعي في الجواهر «1» و غيره الإجماع عليه، و نقل في الحدائق عن المنتهي إنّه موضع

وفاق «2».

و استدلّ له شيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري قدّس سرّه تارة بكونه إعانة علي الإثم، و اخري بأنّه أكل للمال بالباطل «3»، و ثالثة بما رواه صابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيها الخمر … قال: «حرام أجره» «4».

و لكن سند هذه الرواية لا يخلو عن ضعف ب «صابر» إلّا أن يقال إنّها منجبرة بعمل الأصحاب.

هذا و قد يستشكل علي الدليل الأوّل تارة بأنّ حرمة الإعانة علي إطلاقها غير ثابتة، و اخري بأنّ الحرمة تكليفية، فلا توجب فسادا في المعاملات.

أمّا الأوّل فسيأتي في محلّه، و أمّا الثاني فيمكن أن يجاب بأنّه داخل في قاعدة التحريم، و أنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. إلّا أن يقال لا يأخذ الثمن علي المعاونة، بل علي العنب، و لكن يمكن أن يقال بعدم اعتناء العرف بهذا التفكيك، بل يصدق أخذ الثمن علي ما هو مصداق العون.

و علي الثاني بأنّ المال لا يقع في مقابل هذا الشرط، بل في مقابل الأصل.

و فيه: إنّ قيمته قد تكون حينئذ أكثر، مضافا إلي صدق هذا العنوان عرفا لعدم الاعتناء بهذه التدقيقات عندهم.

و علي الثّالث بمعارضته لما رواه: ابن اذينة قال: كتبت إلي أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 22، ص 30.

(2). الحدائق، ج 18، ص 202.

(3). المكاسب المحرّمة، ص 16، المسألة الاولي.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 125، الباب 39، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 109

الرجل يؤاجر سفينته و دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: «لا بأس» «1».

و هذه الرواية بالإضافة إلي صحّة سندها أقوي من رواية جابر.

و لكن

الإنصاف أنّها ليست نصّا فيما نحن فيه، هذا أوّلا، و ثانيا: حرمة الإجارة مقطوعة عندهم. و ثالثا: بأنّ إعراض الأصحاب عنها كاف في سقوطها.

و هذا الحكم ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، و يؤيّده ما يستفاد من مذاق الشارع و المسائل الآتية أيضا.

أمّا القسم الثّاني: فالظاهر أنّه يجري فيه جميع ما تقدّم عدا كونه أكلا للمال بالباطل، لأنّ القصد و الداعي للباطل بعد عدم كون البيع مشروطا أو معنونا بهذا العنوان، بل كان البيع بعنوان بيع العنب مثلا من دون أي عنوان آخر لا يجعل البيع و أكل ثمنه باطلا.

أمّا الإعانة فيه حاصلة، و رواية جابر السابقة شاملة لها.

أمّا الصورة الثّالثة و الرابعة: ففيها خلاف بينهم (ذكروهما تحت عنوان بيع العنب ممّن يعمله خمرا) و لكن قد عرفت أنّه لا فرق بينها و بين سائر ما يكون له منافع محلّلة و محرّمة يبيعها المالك أو يؤجرها ممّن يصرفه في الحرام.

و تفصيل الكلام فيه: إنّه حكي عن العلّامة رحمه اللّه في المختلف، و الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك حرمته، و عن ابن إدريس رحمه اللّه جواز ذلك «2» و مال المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه أيضا إلي حرمته (كما حكاه في الحدائق) «3».

و فصّل الشيخ الأعظم قدّس سرّه في المكاسب بين قصد البائع للحرام و عدمه، و لكن صورة القصد داخلة في الصورة السابقة، فهو في الواقع قائل بالجواز «4».

و الكلام في هذه المسألة المهمّة التي تعمّ بها البلوي تارة من حيث القواعد، و اخري من حيث الأخبار الخاصّة.

أمّا الأوّل فقد يستدلّ علي الحرمة بأدلّة تحريم الإعانة علي الإثم، و أدلّة النهي عن المنكر.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 126، الباب 39، من أبواب ما يكتسب به،

ح 2.

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 171.

(3). الحدائق، ج 18، ص 202.

(4). المكاسب المحرّمة، ص 16، المسألة الثالثة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 110

و أمّا الاولي فيحتاج إلي تحقيق مفاد الإعانة و معناها «أوّلا»، ثمّ نتكلّم في حكمها «ثانيا».

ص 18، من ج المطبوع حديثا.

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 111

5- لا يعتبر شي ء خاصّ فيها، بل المدار في كلّ مقام علي الصدق العرفي و المقامات مختلفة.

6- قد يفرّق بين المقدّمات القريبة و البعيدة، فتصدق في الاولي دون الثانية.

7- و قد يفرّق بين المقدّمة التي فائدتها منحصرة عرفا في المعان عليه، كإعطاء العصا إلي الضارب عند إرادة الضرب، و بين ما ليس كذلك، كبيع العنب ممّن يعمله خمرا (كما ذكره الشيخ في بعض كلماته) «1».

8- و يمكن الفرق بين ما فيه القصد فهو حرام قطعا، و ما ليس فيه فهو يدور مدار الصدق عرفا. فهذه احتمالات ثمانية في تفسير معني «الإعانة».

أمّا القول بأنّه يدور مدار الصدق عرفا، فهو في الواقع فرار عن تعيين الضابطة، لأنّ للعرف في هذه الامور ضوابط لا بدّ من استخراجها و لا تكون بغير ضابطة و الحقّ في المقام يظهر بعد ذكر امور:

الأوّل- إنّ الإعانة من العناوين القصدية، و لكن قد يحصل القصد قهرا كما عرفت آنفا، فمن أعطي العصا إلي الظالم عند إرادة الظلم يعدّ معينا لظلمه، و قصده قهري، و الظاهر أنّ بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنعه خمرا أيضا كذلك، فلا ينفك عن قصد الإعانة، و القصد فيه قهري.

الثّاني- لا بدّ في صدق عنوان الإعانة أن يكون مقدّمة قريبة، فمن أعطي عنبا لغيره يعلم أنّه يزرع حبّاته ثمّ يأخذ عنبها فيبيعها ممّن يعمله خمرا، يشكل صدق الإعانة عليه لا سيّما إذا كثرت الوسائط.

الثّالث- إذا لم يتحقّق المعان عليه لم يكن هنا إلّا تجرّيا، لعدم تحقّق إثم حتّي يكون فعله إعانة عليه، كما هو ظاهر.

الرّابع- إذا لم يكن بصدد إيجاد مقدّمة

لفعل غيره، لكن حصل من فعله ما ينتفع به في مقصده، كالتاجر الذي يتّجر، و لكن الظالم العشّار يأخذ منه العشور و يصرفه في المظالم، فهو لا يفعل شيئا إلّا لنفسه، و لكن الظالم ينتفع بفعله بعد ذلك، و هذا بخلاف ما إذا باعه العنب و جعله تحت يده.

______________________________

(1). المكاسب للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 17.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 112

و المعتبر في صدق الإعانة هذه الامور الأربعة: القصد، و جعل مقدّمة تحت اختيار غيره، و كونها قريبة، و وقوع المعان عليه.

و الدليل علي اعتبار الأوّل ليس من ناحية كون الإعانة أمرا قصديا، بل من جهة ظهور نسبة كلّ فعل اختياري إلي فاعله أنّه صدر بقصده، و أمّا اعتبار المقدّمية فهو واضح لا ريب فيه، و أمّا كونها قريبة فلصحّة سلب هذا العنوان عن المقدّمات البعيدة، و إلّا لزم العلم الإجمالي بحرمة بعض أفعالنا دائما، لكونها بالواسطة إعانة لبعض المظالم فتأمّل.

و كذلك فيما لو لم يقع المعان عليه، فيكون عدم صدق عنوان الإعانة من الواضحات.

و ما في كلام بعض الأكابر من عدم اعتبار القصد، لاستعماله كثيرا فيما ليس فيه قصد مثل قوله تعالي: وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ «1» و أنّ المراد بالصبر هو الصوم «2»، و قوله: «من أكل الطين فمات فقد أعان علي نفسه» «3»، و قوله «من تبسّم في وجه مبدع فقد أعان علي هدم الإسلام» «4» و قول القائل «سرت في الماء و أعانني علي السير»، و أشباه ذلك من الروايات و العبارات العرفية، ممنوع.

و الإنصاف أنّ شيئا من ذلك لا يدلّ علي مقصوده …

أمّا الاستعانة بالصبر و الصلاة فهي أمر مطلوب، أي استمدّوا منهما علي حلّ مشاكلكم، لا

أنّ كلّ صلاة بنفسها تكون عونا من دون قصد إلي هذا العنوان، و لذلك ورد في الحديث في ذيل هذه الآية أنّ عليا عليه السّلام إذا ورد عليه أمر مهمّ توضّأ و صلّي ركعتين «5»، أي كان من نيّته هناك الاستمداد منها لحلّ مشاكله.

أمّا صدق الإعانة في أكل الطين فإنّما هو بعد العلم بهذا الحديث و محتواه كما إذا قال:

هذا صديقي فمن أكرمه فقد أكرمني- أي بعد علمكم بذلك- و مثله الوعيد بالعذاب لفعل

______________________________

(1). سورة البقرة، الآية 45 (عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ، وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ … قال: «الصبر الصيام … » (تفسير البرهان، ج 1، ص 94، ح 3).

(2). تفسير البرهان، الجلد 1، ص 94، ح 3.

(3). الكافي، ج 6، ص 266.

(4). مستدرك الوسائل، ج 12، ص 32، الباب 37، من أبواب الأمر بالمعروف، ح 12، (من الطبع ح).

(5). متن ح: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان علي عليه السّلام إذا أهاله شي ء فزيح، قام إلي الصلاة ثمّ تلا هذه الآية وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ» (تفسير البرهان، ج 1، ص 94، ح 2).

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 113

بعض المحرّمات في مقام بيان حكمه.

و أمّا التبسّم في وجوه المبدعين مع العلم بكونه كذلك و كون التبسّم تقوية لهم، فهو لا ينفكّ عن قصد الإعانة علي هدم الإسلام، فالقصد فيه أيضا قهري.

أمّا إسناد الإعانة إلي الماء و الريح، فهو مجاز، لعدم قصده لهما، و لكن الكلام فيما إذا أسند إلي عاقل … و كذا أشباهه، و استعماله في غير ما ذكرنا أحيانا لا ينافي كونه مجازا.

و العجب من بعض الأفاضل حيث صرّح بصدق عنوان

الإعانة في التاجر الذي يؤخذ منه العشور مع أنّ عدم عدّه من المعين للظلمة بمكان من الوضوح، فتلخّص من جميع ذلك حدود هذا العنوان و ضابطته و الحمد للّه.

منهما بأن دفع المنكر كرفعه واجب، و لا يتمّ إلّا بترك البيع إليه فيجب، ثمّ استشهد بما رواه علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني اميّة فقال لي: استأذن لي علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت له «عليه» فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم و جلس، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«لو لا أنّ بني اميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي ء، و يقاتل عنهم، و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، و لو تركهم الناس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلّا ما وقع في أيديهم قال … » «1».

و أورد عليه من وجهين:

1- إنّ دفع المنكر لا دليل علي وجوبه، إنّما الواجب الرفع، و لا يمكن قياس أحدهما علي الآخر، و القدر المتيقّن منه الثابت بالعقل و النقل هو وجوب الدفع في الامور المهمّة كالأعراض و النفوس.

2- الرواية ضعيفة (بإبراهيم بن إسحاق) و مخصوصة بإعانة الظلمة لا تشمل غيرها.

هذا و الإنصاف أنّه لا فرق بين «الدفع» و «الرفع» لإلغاء الخصوصية قطعا بعد كون الملاك واضحا شرعا و عرفا، فانّ ما ورد من قوله «بهما تقام الفرائض، تأمن المذاهب، و تحلّ المكاسب»، و غيرها لا يختلف فيه الدفع و الرفع.

علي أنّ النهي كثيرا ما يكون من قبيل الدفع، كما إذا جلس جمع لشرب الخمر و لم

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 144، الباب 47، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 115

يشربوا بعد، فنهاهم عن ذلك بعض أهل الإيمان، أو افتتح بعض

دكانا لبيع الخمر و لم يبع بعد، فنهاه المؤمنون، و بالجملة الجمود في هذه الامور بعيد عن مذاق أهل العرف الذين يرجع إليهم في تشخيص الموضوعات، بل قد يقال: إنّ النهي عن المنكر دائما من قبيل الدفع لأنّه يتحقّق عادة بالنسبة إلي الأعمال الآتية، و أمّا الماضي فقد مضي و انصرم، و لا معني للنهي عنه فتأمّل.

أضف إلي ذلك أنّ الرواية مشتملة علي استدلال عقلي يجري في غير موردها أيضا.

بقي هنا شي ء:

و هو أنّه قد يقال: إنّ وجوب ذلك يختصّ بما إذا علم بتركه الحرام لو ترك بيع العنب له مثلا. أمّا إذا علم ببيع غيره له فلا، لعدم حصول الغرض، فلا يقاس ذلك بما إذا ترك ظلم شخص، فظلمه آخر، لأنّ الظلم من كلّ أحد حرام، و لكن الردع لا يحصل إلّا بفعل المجموع من حيث المجموع، كحمل المصدوم إلي المستشفي مثلا بفعل الجميع و لا يفيد فعل واحد منهم.

هذا و لكن يمكن دفعه بأن جعل كلّ عنب خمرا حرام برأسه، كما أنّ شرب كلّ فرد من أفرادها حرام كذلك، نعم لو كان الردع عن مصداق واحد لا يحصل إلّا بفعل جماعة- كان الأمر كما ذكره، فتدبّر فإنّه دقيق، فالحرمة بحسب القواعد مسلّمة.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلي روايات الباب أعني خصوص بيع العنب، فنقول و من اللّه التوفيق: أنّها علي طائفتين:

الطائفة الاولي:

ما دلّ علي جواز بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا، و هي روايات منها:

1- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس» «1».

______________________________

(1). وسائل الشيعة،

ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 116

2- و ما رواه محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما، فقال: «لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله عليه السّلام حراما، فأبعده اللّه و أسحقه» «1».

3- و ما رواه عمر بن اذينة قال: كتبت إلي أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم، أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالا في الأبان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه» «2».

4- و ما رواه أبو كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير، فقال: لي كرم و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي؟ قال: «لا بأس به و إن غلا فلا يحلّ بيعه، ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا» «3».

5- و ما رواه أبو المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر فقال: إنّه كان لي أخ و هلك و ترك في حجري يتيما، و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض و بالطعام «إلي أن قال»: فقال: «أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه» «4».

6- و ما رواه رفاعة بن موسي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره. قال: «حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا» «5».

7- و ما رواه الحلبي عن

أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا.

فقال: «بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحبّ إليّ، و لا أري بالأوّل بأسا» «6».

8- و ما رواه يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل و أنا حاضر قال: إنّ لي الكرم قال: «تبيعه عنبا»، قال: فانّه يشتريه من يجعله خمرا قال: «فبعه إذا عصيرا». قال:

فإنّه يشتريه منّي عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: «بعته حلالا فيجعله حراما فأبعده اللّه»، و ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال: «لا تذرن ثمنه عليه حتّي يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

(2). المصدر السابق، ح 5.

(3). المصدر السابق، ح 6.

(4). المصدر السابق، ص 170، ح 7.

(5). المصدر السابق، ح 8.

(6). المصدر السابق، ح 9.

(7). المصدر السابق، ح 10.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 117

9- و ما رواه ابن اذينة قال: كتبت إلي أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال: «لا بأس» «1».

10- و ما رواه محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن. فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلّا بالنقد» «2».

و الرواية الأخيرة و ان كان فيها تفصيل إلّا أنّه يستفاد منها المقصود، فانّها ناظرة إلي أنّه يمكن أن يجعله خمرا فيعطي ثمنك منها فخذ ثمن العصير نقدا (كما يظهر ذلك من بعض الروايات السابقة).

هذا و دلالتها

واضحة، و بعض أسنادها صحيحة مع تظافرها.

و لكنّ فيها مع قطع النظر عمّا يعارضها بعض الإشكالات:

1- ورد في رواية أبي كهمس قوله «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم إنّه يصنعه خمرا» «3».

و في رواية رفاعة «ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا»؟!

و كلاهما يدلّان علي استمرار ذلك منه عليه السّلام و هذا بعيد جدّا من أمر أئمّة الدين ولاة المسلمين و القدوة في جميع الأمر للخلق أجمعين و إن كان جائزا لسائر الناس، و الأوّل و ان كان ضعيفا بأبي كهمس، و لكن الثانية صحيحة.

2- قد ورد في أمر الخمر من التشديد ما لا يخفي، حيث لعن عشر طوائف فيها غارسها و حارسها و … فكيف جعل أمر البيع فيها بهذه السهولة و لو لم يكن البيع بهدف التخمير، و لكن العلم حاصل بأنّه يجعل العنب أو العصير خمرا حتّي قد عرفت في بعضها أنّه يجعله خمرا في نفس القربة التي يأخذ العصير فيها (10/ 59).

3- إذا كان المشتري ممّن يكون عمله محرّما دائما أو غالبا فكيف يحلّ أخذ الثمن منه

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 126، الباب 39، ح 2.

(2). المصدر السابق، ص 59، ح 1.

(3). «هو ذا» أمّا كلمة واحدة بمعني أنّ ما ذكر هو الذي نحن نعمله أو مركّب من كلمتين.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 118

الذي يعلم أو يغلب علي الظنّ أنّه حرام (و الاعتماد علي اليد هنا مشكل كما أشرنا في محلّه)؟ و كيف يأخذ الإمام عليه السّلام هذا الثمن المعلوم حرمته أو المشكوك جدّا؟

الطائفة الثّانية:

ما يدلّ علي حرمة المقدّمات هنا (و منه بيع العنب ممّن يعمله خمرا) و هي روايات:

1- ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد

اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال:

«حرام أجره» «1».

2- و ما رواه ابن اذينة قال: كتبت إلي أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممّن يتّخذه برابط، فقال: «لا بأس به»، و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا قال:

«لا» «2».

3- ما رواه عمر بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا» «3».

4- و ما دلّ علي حرمة بيع السلاح لأهل الحرب «4».

5- و ما دلّ علي ذمّ الخمر و كلّ من تلبّس بشي ء من أعمالها «5».

بحيث يشمل ما نحن فيه بطريق أولي.

و أمّا طريق الجمع بين الطائفتين فقد ذكر في الحدائق له وجوها:

1- الجمع بينهما بحمل أخبار المنع علي الكراهة، و أسنده إلي الأصحاب، ثمّ نفاه بأنّ ظواهر الأخبار لا تساعده «6».

و هو كذلك، لاستمرار فعل الأئمّة عليهم السّلام بظاهره هذه الأخبار عليه، و من البعيد استمرار عملهم علي الكراهة، و اختاره العلّامة الأنصاري قدّس سرّه و قال: الأولي حمل أخبار المانعة علي

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 125، الباب 39، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 127، الباب 41، ح 1.

(3). المصدر السابق، ح 2.

(4). المصدر السابق، ص 69، الباب 8، من أبواب ما يكتسب (أحاديث الباب).

(5). المصدر السابق، ص 164، الباب 55.

(6). الحدائق، ج 18، ص 206.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 119

الكراهة، لشهادة غير واحد من الأخبار بذلك كما أفتي به جماعة انتهي «1» و قد عرفت ما فيه.

2- ما حكاه في الحدائق أيضا عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه من حمل الأخبار المجوّزة علي ما إذا علم

بأنّه ممّن يصنع الخمر، لا أنّه يصنع خصوص هذا العنب خمرا، بل قال لا نعلم فتوي المجوّز بذلك «2»! و اختاره السيّد في حاشيته علي المكاسب «3».

و فيه: إنّه لا يساعده ظواهرها، لأنّ بيع العنب ممّن يجعله خمرا ظاهر في أنّه يجعل نفس هذا العنب، بل في بعضها أنّه يجعل نفس العصير في القربة خمرا.

3- ما اختاره هو من حمل المانعة علي ما وقع فيه الاشتراط في العقد علي البيع لتلك الغاية المحرّمة، و حلّية ما سوي ذلك (بدون كراهة).

و لكن هذا المعني أيضا عجيب، أوّلا: لبعد الاشتراط لعدم الداعي إليه (فإنّ الداعي علي الاشتراط في الإجارة موجود، و لكن في البيع قلّما يتّفق، و إن كان ممكنا و لكنّه بعيد).

ثانيا: كيف يجوز أن يتفوّه بجواز ذلك حتّي بلا كراهة مع شدّة أمر الخمر و أشباهها؟

و هناك جمع رابع اختاره بعض أكابر أهل العصر، و هو التفكيك بين الموارد بحرمة بيع الخشب للصنم، و جواز بيع العنب، و لا منافاة بينهما.

و فيه: إنّه هل يمكن التفكيك بين الإجارة و البيع؟ مضافا إلي ما عرفت من أنّ الحكم ظاهرا من باب واحد كما فهمه الأصحاب غالبا أو جميعا.

و من ذلك كلّه يظهر أنّه يصل الأمر إلي التعارض، و حينئذ الموافق لعمومات كتاب اللّه و الاصول الثابتة من الشريفة هو المنع.

و القول بأنّ الأخبار المجوّزة موافقة لعمومات حلّية البيع كما تري، بعد ما عرفت من أنّ هناك عمومات مقدّمة عليها، و هو عموم حرمة الإعانة علي الإثم و شبهه.

هذا و يمكن أن يقال: مع قطع النظر عن التعارض لا بدّ من إرجاع علم الأخبار المجوّزة إلي أهلها لو لم يمكن حملها علي الضرورة و شبهها، لما فيه

من المخالفة للأصول المعتضدة

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة، ص 17.

(2). الحدائق، ج 18، ص 205.

(3). حاشية المكاسب، للسيّد اليزدي، ص 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 120

بالعقل، و كيف يتصوّر إقدام الإمام عليه السّلام علي مثل هذا الأمر مستمرّا من غير حزازة مع أنّه لو أقدم بعض ضعفاء الإيمان في عصرنا ذلك أنكروا عليه، هذا مضافا إلي أنّه من البعيد جدّا أنّ المدينة كانت في تلك الأزمنة مركزا للخمّارين حتّي لم يجدوا من يشتري عنبهم و تمرهم غير الخمّارين؟!

بقي هنا أمران:

الأمر الأوّل: هو أنّ بعض الأكابر ذكر هنا امورا ضعيفة استدلّ بها علي ما ذهب إليه من عدم حرمة الإعانة علي الإثم، نذكر منها أمرين:

1- لو حرّمت الإعانة مطلقا، لزم عدم جواز سقي الكافر أصلا لنجاسة الماء بملاقاة بدنهم (فشربه حرام بالنسبة له بعد كونه نجسا لأنّهم مأمورون بالفروع).

و فيه مضافا إلي عدم نجاسة الكفّار علي الأقوي، أنّها أمر حاصل علي كلّ حال، و الأمر بسقيهم أهمّ من ترك شربهم حتّي يموتوا (غير المعاندين و أهل الحرب منهم).

2- قيام السيرة في التجارات و المعاملات و إقامة الأندية و المجالس، مع أنّه يرتكب فيها محرّمات بالعلم الإجمالي، فقد يتقوّي بها علي معصية اللّه فتكون إعانة عليها «1».

و فيه أنّ ذلك مقدّمات بعيدة، أو ليست من قبيل إعطاء المقدّمة بيد الغير أصلا، و إنّما ينتفع بها هو بسوء اختياره، و الفرق واضح.

الأمر الثّاني: ذكر العلّامة الأنصاري قدّس سرّه إنّ فعل ما هو بشرط الحرام الصادر عن الغير علي وجوه، ثمّ ذكر خمسة وجوه:

1- ما يقع بقصد التوصّل إلي الحرام.

2- ما يقع لا بقصد حصول المقدّمة و لا ذي المقدّمة كفعل التاجر.

3- ما قصد فيه المقدّمة دون ذي المقدّمة

(لا من قبل البائع و لا المشتري).

4- ما قصد فيه المقدّمة من قبل البائع، و المشتري قصد ذا المقدّمة أيضا و كان ترك بيعه له علّة تامّة لتركه.

______________________________

(1). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 183.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 121

5- ما لا يكون علّة تامّة لتركه.

و حكم بالحرمة في الأوّل و الرابع، و بالحلّية في البواقي.

و يردّ عليه: «أوّلا»: إنّ المعيار صدق الإعانة و عدمها، و هو حاصل بالوجدان في جميع الصور إذا انتهي إلي الحرام و تحقّق التخمير مثلا، إلّا الصورة الثانية لعدم صدور مثله للحرام منه، و عدم إقدامه علي ذلك.

و ثانيا: إنّ القصد في كثير من الموارد قهري حاصل كما عرفت مرارا.

و ثالثا: إنّ ترك هذا الفعل علّة تامّة لترك الحرام دائما بالنسبة إلي هذا المصداق بعينه و ان كان نادرا علي مصداق آخر، مضافا إلي أنّ الفرق بين العلّة التامّة و غيرها لا يكون إلّا في أدلّة النهي عن المنكر، أمّا إذا كان الدليل هو الإعانة علي الإثم، فلا فرق فيه من هذه الجهة (فتأمّل فانّه دقيق).

الصورة الخامسة: ما إذا كان الحرام جزءا أو صفة كبيع الأمة المغنية، أو العبد الماهر في القمار، أو ما كان آلة مشتركة كآلة ينتفع منها في الحلال و الحرام معا و يقصدهما جميعا، كظرف يشرب فيه الماء و الخمر، و جهاز تسجيل يستفاد منه في التجسّس و غيره، ففيه صور:

1- ما يكون عنوان البيع و ملاك المالية فيه هو الحرام، كالجارية المغنية بهذا العنوان.

2- ما يكون عنوانه نفس بيع الجارية، و لكن التغنّي داع مثلا.

3- ما لا يلاحظ فيه المنفعة أصلا (و لكن قد يكون إعانة و قد لا يكون).

4- ما يكون عنوان المبيع

الجارية المغنية، و لكن بما أنّه صفة كمال تذكر الجنّة مثلا (و هذا المنفعة تارة تكون غالبة و اخري نادرة).

ففي الواقع هنا ستّ صور …

و الكلام تارة بحسب القواعد، و اخري بحسب الأدلّة الخاصّة.

أمّا بحسب القواعد:

فنقول: أمّا الصورة الاولي، فهي من قبيل أكل المال بالباطل قطعا، و ذلك لأنّه ليس له

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 122

منافع محلّلة، و التفكيك بين الصفة و الموصوف غير صحيح عرفا و شرعا، و ليس من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك، كما هو ظاهر، لكن قد يقال هنا بالصحّة فيه أيضا لأمرين:

1- إنّ هذا الوصف لا يقابل بالمال، و إن كان بذل المال بملاحظة وجوده.

2- لو سلّم أنّ الأوصاف تقابل بجزء من الثمن، و لكن ليس مجرّد الوصف محرّما، إنّما المحرّم الفعل الخارجي- كما ورد في الحديث أنّ قدرة الإنسان علي المحرّمات ربّما تجعله أعلي من الملائكة إذا تركها، و فيه مواقع للنظر.

أمّا أوّلا: فلأنّ الكلام في أنّ المالية بلحاظ المنفعة المحرّمة منتفية عند الشارع، فلا يجوز بذل المال بهذا اللحاظ.

أ رأيت إن كانت منافعه كلّها محرّمة، فهل كان له مالية؟

و ثانيا: كون العمل الخارجي حراما دون مجرّد الوصف مسلّم، و لكن الكلام في أنّ الشارع لا يري لهذا الوصف تأثيرا في المالية، مع أنّ المتبايعين جعلاه ملاكا لها.

و ثالثا: العجب من قوله أخيرا بأنّ وجود القدرة علي المحرّمات ربّما يوجب كون الإنسان أعلي قيمة و مقاما علي الملائكة، فانّه شبيه بالمغالطة، فانّه يكون أعلي بملاحظة تركها، و هذا بملاحظة فعلها.

فهنا ينتفع منه في طريق الحرام، و هناك يعارض و يقابل بالصبر و الاستقامة.

و أمّا الصور الاخري، فلا دليل علي حرمتها إلّا إذا كانت المنفعة

المحلّلة نادرة أو كانت إعانة للمشتري علي الحرام، هذا بحسب القواعد.

أمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فيدلّ علي حرمة بيعها روايات كثيرة منها.

1- ما رواه إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخطّ صاحب الزمان عليه السّلام: «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك من أمر المنكرين لي «إلي أن قال»: و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما تاب و طهر، و ثمن المغنية حرام» «1».

و هذه الرواية ضعيفة لمحمّد بن عصام.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 86، الباب 16، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 123

2- و ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر الف دينار و قد جعل لك ثلثها.

فقال: «لا حاجة لي فيها إنّ ثمن الكلب و المغنية سحت» «1».

3- و ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصي إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ و يحمل ثمنهنّ إلي أبي الحسن عليه السّلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم، و حملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولي لك يقال له إسحاق بن عمر أوصي عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ، و هذا الثمن ثلاثمائة الف درهم. فقال: «لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهم سحت» «2».

و يحتمل أن تكون هذه الرواية و سابقتها واحدة بالإضافة إلي إرسالهما.

4- و ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه

السّلام عن شراء المغنية قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار» «3».

و هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد (بناء علي ضعفه).

5- و ما رواه سعيد بن محمّد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: «شرائهن و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر استماعهنّ نفاق» «4».

و الرواية ضعيفة بالطاهري.

6- ما رواه أبو امامة عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «لا تبتاعوا المغنيات و لا تشترهنّ …

و ثمنهنّ حرام» «5».

و لو فرض ضعف إسناد جميعها ففي تظافرها و عمل المشهور بها كفاية.

نعم قد يعارض بمرسلة الصدوق رحمه اللّه تارة و هي:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 87، الباب 16، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

(2). المصدر السابق، ح 5.

(3). المصدر السابق، ص 88، ح 6.

(4). المصدر السابق، ح 7.

(5). السنن الكبري للبيهقي، ج 6، ص 14، باب ما جاء في بيع المغنيات.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 124

ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السّلام عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة، يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليس بغناء، فأمّا الغناء فمحظور» «1».

و اخري برواية الدينوري، و هي:

ما رواه عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصراني؟ فقال: «اشتر و بع؟» قلت: فأنكح. فسكت عن ذلك قليلا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الاخفاء: «هي لك حلال»، قال:

قلت جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني اريد بها الرزق لا سوي ذلك قال: «اشتر و بع» «2».

و لكنّه واضح الضعف، أمّا الاولي فضعيفة سندا و دلالة، لأنّ السؤال فيها عن شراء جارية لها صوت و هي غير المغنية، و أمّا الثانية فضعيفة أيضا للدينوري، مضافا إلي تقديم الطائفة الاولي بعمل المشهور و موافقتها للقواعد.

بقي الكلام في حكم سائر الصور من بيع ماله منافع محلّلة و محرّمة و الحكم الوضعي في الجميع، فلنعد إلي الصور الستّة السابقة و نري حالها فنقول (و منه سبحانه نستمدّ التوفيق و الهداية):

أمّا الصورة الاولي: و هي ما إذا كان عنوان المعاملة محرّما كإجارة البيت لبيع الخمر أو صنعته أو اشتراط ذلك فيه و بذل المال بإزائه، فالظاهر أنّها محرّمة، و مضافا إلي الحرمة التكليفية تكون باطلة لكونها أكلا للمال بالباطل، و دعوي عدم وقوع الثمن بازاء الشرط- في صورة الاشتراط- قد عرفت الجواب عنها، لأنّه مؤثّر في ازدياد قيمة العين، مع أنّ المفروض سقوط هذه الفائدة شرعا و عدم الاعتناء بها.

و أمّا الصورة الثانية و الثالثة و الرابعة (أعني ما إذا كان الداعي هو الحرام، أو علم ذلك من المشتري، أو يعلم بأنّه يصرفه في الحرام) فكلّها حرام أيضا من باب الإعانة، و لكن لا دليل علي بطلان المعاملة حينئذ، لأنّ الإعانة علي الإثم حرام تكليفا لا تؤثّر في فساد المعاملة،

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 86، الباب 16، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(2). المصدر السابق، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 125

و لا يوجب كون أكل المال فيها أكلا بالباطل.

نعم، بعض فقرات رواية تحف العقول مثل قوله «أمّا وجوه الحرام من

البيع … » إلي قوله «أو باب يوهن به الحقّ» «1» يمكن أن تكون دليلا للبطلان.

هذا و لكن مضافا إلي ضعف سندها قد يكون فيها ما يدلّ علي خلاف ذلك، مثل قوله عليه السّلام: «و إن كانت تلك الصناعة و تلك الآلة تصرف في الحرام».

و أمّا الخامسة و هي التي وقع العمل المحرّم في متن العقد و عنوانا في البيع فهي أيضا باطلة بلا ريب و لا إشكال، لعين ما عرفت من أنّها أكل المال بالباطل و لقاعدة التحريم.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 56، الباب 2، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 127

طوائف من الروايات.

الطائفة الاولي ما دلّ علي النهي مطلقا مثل:

1- ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حمل

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة، ص 19.

(2). المصدر السابق.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 128

المسلمين إلي المشركين التجارة. قال: «إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» «1».

و هذه الرواية صحيحة سندا.

2- و ما رواه الصدوق رحمه اللّه عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة.. إلي أن قال: و بائع السلاح من أهل الحرب» «2».

و الحديث مشتمل علي عدّة مجاهيل، و قوله «بائع السلاح من أهل الحرب» أعمّ من كونهم في حال الحرب كما لا يخفي.

«الطائفة الثانية» ما دلّ علي التفصيل بين حال الحرب و غيره مثل:

3- ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: دخلنا علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل إلي الشام السروج و أداتها؟ فقال: «لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم، أنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح» «3».

و هي ضعيفة بالحضرمي ظاهرا.

4- و ما رواه أبو سارة عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أصلحك اللّه إنّي كنت أحمل السلاح إلي أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم)، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك، و قلت لا أحمل إلي أعداء اللّه، فقال لي: «احمل إليهم و بعهم، فإنّ اللّه

يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الروم، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلي عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك» «4».

و هذه الرواية أيضا ضعيفة بأبي سارة.

5- و ما رواه السرّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه في فتنة» «5».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 70، الباب 8، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

(2). المصدر السابق، ص 71، ح 7.

(3). المصدر السابق، ص 69، ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 69، ح 2.

(5). المصدر السابق، ص 70، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 129

و فيه سند الرواية أيضا إشكال «1».

و هناك رواية واحدة مطلقة دالّة علي الجواز مطلقا و هي:

6- ما رواه أبو القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، إنّي رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ «فكتب لا بأس به» «2». و هذا الحديث ضعيف ب «الصيقل».

و أمّا ما رواه محمّد بن قيس (الحديث 3/ 8) فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّه ورد في طائفتين من أهل الباطل، و لعلّه لا يشمل ما نحن بصدده.

ثمّ أنّه هل يجوز الجمع بينها بحمل المطلقات علي المقيّدات كما هو ظاهر كلام العلّامة الأنصاري قدّس سرّه، أم لا؟ «3» و لعلّه ظاهر الشهيد أيضا.

و ما قد يقال من أنّ المطلّقات ناظرة إلي الكفّار، و الروايات المفصّلة مخصوصة بالمسلمين، فلو كانوا يقفون في مواجهة الأئمّة و الشيعة فلا يجوز البيع لهم، و إلّا يجوز، مضافا إلي أنّ تمكين المشركين أو الكفّار من السلاح غير جائز، لاستقلال العقل بقبح تقويتهم، مضافا إلي أنّه نقض للغرض من قوله تعالي وَ أَعِدُّوا لَهُمْ

مَا اسْتَطَعْتُمْ … «4».

ففيه: إنّ قوله عليه السّلام: «أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه» في رواية الحضرمي (1/ 8) و قوله: لا تبعه في فتنة (4/ 8)، كلّها دليل علي عدم الفرق بين الكفّار و غيرهم، هذا أوّلا.

و أمّا ثانيا، فلأنّه قد لا يكون من ناحية بعض الكفّار خطر علي المسلمين أصلا، بل قد يكون بعضهم خطرا علي الأعداء فقط، فدعوي استقلال العقل علي إطلاقه بعيد جدّا، و أمّا ثالثا، فلأنّ «الإعداد لهم» لا يدلّ علي عدم جواز البيع لهم في الصورة التي أشرنا إليها، بل قد يكون بيعها لهم نحو «اعداد المسلمين» في مقابل الكفّار.

فما لم يكن فيه خطر قريب أو كالقريب لا دليل علي الحرمة، و الجمع الذي عرفت صحيح.

و الحاصل، إنّ الأمر يدور مدار تقويتهم ضدّ الحقّ و عدمه.

______________________________

(1). لما نقل في الكافي و التهذيب عن السراد عن رجل.

(2). المصدر السابق، ح 5.

(3). المكاسب المحرّمة، للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 19.

(4). سورة الأنفال، الآية 60.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 130

بقي هنا أمران:

1- هل يختصّ الحكم بالسلاح، أو يعمّ كلّ ما يتقوّي به الأعداء؟ الذي اختاره الشيخ في النهاية، و ظاهر السرائر، و العلّامة في أكثر كتبه، و الشهيدان و المحقّق الثاني، و شيخنا الأنصاري قدّس سرّه هو الاختصاص بالأوّل «1».

خلافا لبعض حواشي الشهيد قدّس سرّه علي القواعد فيما حكي عنه.

استدلّ للعموم بأنّ معني السلاح أعمّ لغة، هذا أوّلا، و قوله «يستعينون به علينا» في رواية هند السراج (2/ 8) ثانيا، و فحوي رواية الحكم السراج الدالّة علي النهي عن بيع السرج (1/ 8) ثالثا، و رواية تحف العقول (باب ما يوهن به الحقّ) (1/ 2) رابعا، و كونه نقضا لغرضه

تعالي في قوله تعالي وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ خامسا، و كونه تقوية لهم، و هو حرام سادسا.. و في جميعها نظر.

أمّا الأوّل: فلأنّ كون السلاح عاما و إن كان يشهد به بعض كلمات أهل اللغة حيث فسّروه بآلات الحرب مطلقا و لكن الظاهر من كلام بعض آخر مثل الراغب في «المفردات» و غيره حيث فسّر السلاح بكلّ ما يقاتل به، و قد وقع في كتاب اللّه في مقابل «الحذر» و هو المجن» و «الترس» و غيرهما من أشباههما ممّا يكون للحفظ لا للحرب و الضرب قال تعالي: فقد وقع وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ «2» السلاح فيه مقابل الحذر.

و أمّا الثاني: فلأنّه لا يزيد عن الاشعار مع ضعف سنده.

أمّا الثالث: فلأنّ السروج وقعت في مقابل الأسلحة، و هو دليل علي عدم شمولها لها، نعم الرواية دليل علي المنع لو صحّت أسنادها، و لكنّها ليست كذلك.

و أمّا الرابع: فلضعف سنده.

و أمّا الخامس: فلأنّه أخصّ من المدّعي.

و أمّا السادس: فلخروجه عن الاستدلال بالأدلّة الخاصّة، و سيأتي الكلام فيها.

2- هل يمكن التعدّي عن أعداء اللّه إلي غيرهم من أهل المعصية كقطّاع الطريق؟ ظاهر

______________________________

(1). علي ما نقله شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه، ص 19.

(2). سورة النساء، الآية 102.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 131

النصوص خروجها منه، فلا يجوز الاستدلال لها عليه، نعم قد يستند إلي بعض فقرات رواية تحف العقول من «وهن الحقّ» أو «شي ء فيه وجه من وجوه الفساد» و قد عرفت حال الرواية مرارا.

هذا كلّه إذا اريد البحث في نطاق الأحاديث الخاصّة.

و تزيد في شوكتهم، بل و جعل الصنائع المهمّة تحت اختيارهم، أو تعليمهم علوما توجب غلبتهم علي المسلمين أو غير ذلك، فهذه كلّها حرام إذا كانت علّة قريبة، أو بعيدة لمزيد شوكتهم، و خيف منهم علي المسلمين، و الدليل عليه هو صدق الإعانة علي الإثم في كثير من مواردها، و القصد هنا قهري كما عرفت، علي أنّ عدم العلم هنا غير كاف بعد كون الظنّ و الخوف في هذه المقامات طريقا عقلائيا، بل لو لم يصدق عليه عنوان الإعانة، و النهي عن المنكر، و لكن كان مخالفا لمسألة وجوب حفظ حوزة الإسلام، و كيان المسلمين الذي نحن مأمورون بحفظه بالضرورة من سلطتهم علي المسلمين فهو مخالف لحقيقة الحفظ و الرعاية.

بل قد يعدّ ذلك خيانة للمسلمين، و لذا كان إفشاء بعض أسرارهم إلي أعدائهم في غزوة الأحزاب، سببا لغضب النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم و المسلمين علي عامله، حتّي تاب توبته المعروفة، و كيف يكون تزويدهم بالسلاح و غيره أقلّ من هذا؟ بل قد يكون داخلا تحت عنوان الفساد في الأرض، و إشاعة الفحشاء إذا كان من الامور التي تؤدّي إلي تقوية الفسّاق بالقوّة و جذب نفوس البسطاء و الغافلين إليهم.

نعم هنا صور اخري لا دليل علي حرمتها:

1- إذا كان الأمر بالعكس، أي كان بيعهم السلاح أو امورا اخر سببا لسيطرتهم علي بعض شعب الشرك و النفاق، التي يخاف منها علي الإسلام و المسلمين، كما في جمع من

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 132

المؤلّفة قلوبهم و إن كانوا غير مسلمين (بناء علي تفسير المؤلّفة قلوبهم بذلك) و يظهر من ذلك من قوله عليه السّلام في رواية هند السراج: «إنّ اللّه عزّ و

جلّ يدفع به عدوّنا و عدوّكم يعني الروم».

2- أن لا يكون لبيع السلاح و غيره أثرا في قوّتهم، لكونه من الامور البسيطة التي لا تتفاوت بها القدرة و القوّة من حيث الكميّة أو الكيفية، و هذا لا دليل علي حرمته أيضا كما لا يخفي.

3- أن يكون موجبا لقوّتهم من جهة، و ضعفهم من جهة اخري، و يكون الضعف أقوي و أرجح كما إذا لزم ضعفهم من الناحية الاقتصادية أكثر ممّا يوجب قوّتهم من الناحية العسكرية، بحيث يكون بالمآل موجبا لهزيمتهم، و هذا أيضا جائز، بل قد يكون واجبا، و لكن يحتاج تمييزه إلي لطف قريحة.

4- أن يكون موجبا لجلبهم و جذبهم إلي الإسلام، كما إذا كانت المعاملة معهم، و إعطاؤهم بعض الأشياء مجّانا سببا لذلك، و هو أيضا جائز.

5- أن يكون السلاح و غيره ممّا خرج عن عنوان السلاح العسكري المعمول، و صار من الأشياء العتيقة، كالترس و السيف في عصرنا، و هذا أيضا جائز لانصراف الأدلّة عنه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ روايات الباب لا تتجاوز هذه القاعدة الكليّة، بل تذكر بعض مصاديقها، فحينئذ يكون البحث أوسع و أشمل.

بقي هنا امور:

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 132

أوّلها: ذكر في «تحرير الوسيلة» تعميم الحكم للفرق المعادية للفرقة المحقّة من المسلمين، بل و قطّاع الطريق، و التعدّي أيضا من بيع السلاح إلي بيع غيره لهم كالزاد و الراحلة المحمولة، ممّا يكون سببا لتقويتهم. انتهي «1».

و هو جيّد، بل لا بدّ من تعميم الحكم من البيع إلي الإجارة و الهبة،

بل النكاح معهم، بل

______________________________

(1). تحرير الوسيلة، للإمام الخميني، ج 1، ص 496، المسألة 11، من المسائل المكاسب المحرّمة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 133

تعليمهم الصنائع و غيرها، لاشتراك الجميع فيما عرفت من المعيار للمسألة، لعموم الأدلّة، و اقتصار الأصحاب تبعا لروايات الباب علي بعض المصاديق لا يمنعنا عن القول بعموم البحث بعد عموم الدليل.

ثانيها: ذكر في «التحرير» أيضا أنّ الأمر في تشخيص ذلك (أي مصالح الإسلام و المسلمين في حال الهدنة) موكول إلي والي المسلمين و ليس لغيره الاستبداد بذلك.

انتهي «1».

و ما أفاده إن كان بالنسبة إلي الامور المهمّة التي ترتبط بأمر الولاية و الحكومة فهو حسن، و أمّا إن كان مطلقا فهو ممنوع، لمنافاته لظاهر أخبار الباب، حيث جعل تمييز ذلك بيد المسلمين إجمالا، و مخالف لأدلّة الولاية، فإنّها لا تشتمل إلّا الامور العامّة لا الجزئية الخاصّة كما لا يخفي.

ثالثها: هل الحرمة هنا تكليفية فقط، أو يتعقّبها الفساد أيضا؟ الظاهر هو الأوّل، لأنّ الحرمة هنا من باب العناوين الثانوية، و إلّا فليس في المعاملة فساد بالذات، و ليس السلاح و شبهه كالخمر و الخنزير و آلات القمار، و ليس في روايات الباب ما يدلّ علي فساد البيع، و كونه علي حدّ الشرك أو الكفر- كما ورد فيها- لا يدلّ علي أزيد ممّا ذكرنا، و بعبارة اخري:

النهي مطلق تعلّق بعنوان خارج لا عنوان البيع.

نعم، هنا تفصيل لبعض الأعلام ذكره في غير المقام، و حاصله: إنّ البيع لو كان بعنوان المعاطاة كان الأمر كما ذكر، و أمّا إن كان بيعا بالصيغة، فحينئذ يقع التعارض بين أدلّة حرمة الإعانة و شبهها، و أدلّة لزوم الوفاء بالعقد (و لا يبعد ترجيح الأوّل، و حينئذ يحكم بالفسخ).

أقول: يرد

عليه أوّلا: إنّه في فرض المعاطاة أيضا يجب أخذه منه، و رده لو أمكن، لأنّ بقائه تحت يده كابتدائه محرم بلا تفاوت بين أنواع البيع. و ثانيا: إذا كان البيع بالصيغة فلا محالة ينتقل إليه المال، و يجوز منعه من البضاعة لا بعنوان عدم الوفاء، بل بعنوان دفع المنكر و شبهه، و هذا العنوان حاكم علي أدلّة وجوب الوفاء بالعقد، كما يجوز أخذ ملكه إذا كان سلاحا معدّا لحرب المسلمين و أشباهه، و بالجملة لا يتفاوت الحال في صحّة العقد و فساده

______________________________

(1). تحرير الوسيلة، للإمام الخميني، ج 1، ص 496، المسألة 11، من المسائل المكاسب المحرّمة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 134

بين الصورتين، فالعقد في كليهما صحيح و ثمنه ليس سحتا، و إن كان عمله حراما، و المسألة تحتاج إلي مزيد بحث و تأمّل فتأمّل.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 135

اعتمد عليه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في بعض كلماته.

و من المعلوم أنّ الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه في أمثال المقام ممّا احتفّ بامور يمكن اعتماد المجمعين عليها.

2- عدم كونها مالا، فلا يجوز المعاوضة عليها- توضيحه: إنّ حقيقة المالية هي كون الشي ء بحيث يبذل بازائه أشياء اخر يعتدّ بها.

و الأصل في ذلك أنّ الأشياء الموجودة في عالم الطبيعة، قد لا ينتفع منها الإنسان بمنفعة أبدا، أو تكون منافعها قليلة نادرة لا يتوجّه إليها عامّة الناس، و قد يتوجّه إليها، و علي الثاني

______________________________

(1). و المناقشة في بعض الأمثلة ليس من دأب أهل العلم بعد كون المراد معلوما.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 136

تارة يوجد منها كميّة كبيرة كالماء علي الشاطئ، و اخري ليست كذلك، و في الصورة الثانية ينتزع منها عنوان المالية، لأنّ سائر الناس يبذلون بازائها مالا لينتفعوا بها، و من هنا نشأت المالية في المجتمع الإنساني، و من بعدها الملكية، و من الواضح أنّ النفع النادر لا يكون معيارا للحكم عندهم في هذه المقامات.

و الشاهد عليه أنّه إذا أتلفه إنسان لا يرونه ضامنا لشي ء من المال و ان كان محلّ رغبته بشخصه، و يحتاج إليه لبعض مقاصده و يبذل بعض أمواله ليتسلّط عليه و يكون تحت يده.

و كذلك لا يعدّ عندهم غنيّا بذلك، و لا يحسب في الإرث، نعم لو كان له حقّ الاختصاص بحسب ملاكات عقلائية جري عليه حكمه. و من العجب إنكار هذه الامور من ناحية بعضهم مع أنّها من الواضحات، فالماء علي الشاطئ و الحصاة في الوادي ليست مالا و إن تعلّق بعض الناس بشي ء منها بالخصوص. ثمّ إنّ المعاوضات- لا عنوان البيع فقط- تدور مدار المالية، و بدونها لا تعدّ

القوانين العقلائية لها معني، فلا تدور مالية الماء علي طريقة العقلاء مدار رغبات الأشخاص و الآحاد، بل المدار في الجميع هو علاقة النوع، فقد تكون رغبة شخص في شي ء خاص أكثر من غيره بمراتب، بينما لا يكون عند سائر الناس كذلك، و أحكام الضمانات و سهام الإرث و غيرها كلّها تدور علي هذا المدار لا ذاك.

و حينئذ لا يبقي مجال بأن يقال: إنّ عدم شمول عنوان البيع له لا يمنع اندراجه تحت عنوان مطلق المعاوضة عن تراض، كما أنّ المراجعة إلي أهل اللغة في إثبات عدم لزوم عنوان المال في البيع لا طائل تحته.

أمّا أوّلا: فلأنّ فهم معني البيع أظهر من أن يحتاج إلي مراجعة اللغويين، فهو لفظ لا يزال يدور علي ألسنتنا، أو ألسنة أهل اللغة و كتبهم التي بأيدينا ليلا و نهارا، و لا شكّ أنّه لا معني للبيع إذا لم يكن هناك مال.

و أمّا ثانيا: فلأنّ عنوان المعاوضة أيضا كذلك لا معني له بدون عنوان المال، و لا يري العقلاء قيمة لمعاوضة شخصية تدور مدار رغبات نادرة خاصّة، و لذا لا يرون له ضمان، و لا اندراج في الإرث من حيث القيمة كما عرفت آنفا.

و قد جعل بعض الأعلام في مكاسبه المدار علي «العرض» و «الطلب» حتّي لو نشأ عن

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 137

عوامل سياسية، و لكنّه غفل عن أنّه تابع للطلب النوعي لا الشخصي، كما في المنافع النادرة.

نعم لا يعدّ بذل المال في مقابل هذه الامور من قبيل السفاهة إذا كان هناك غرض شخصي قائم به، كما إذا كانت هناك قطعة ثوب خلق بقيت من أجداده، فالبيع و أشباهه يدور مدار المالية بحسب العرف و العقلاء الذي أمضاه

الشرع، و أمّا السفاهة و شبهها فتدور مدار الأغراض الشخصية.

و الفرق بينهما أنّ الأوّل من الاعتبارات العقلائية التي تدور مدار النوع عندهم، و الثاني أمر تكويني أو شبه تكويني يدور مدار رغبات الأشخاص، فمن احتاج إلي حشرة خاصّة مثلا لنجاة مريضه من الموت فبذل بإزائها آلافا لا يعدّ سفيها، و لكن ليس لبيعه هذا قيمة عند العقلاء إذا لم تكن تلك المنفعة غالبة، كما أنّه لا يعدّ مالا، و لو أتلفه متلف لا يضمنه، و إن أثم بفعله ذلك، و أضرّ بأخيه، و منعه من حقّ اختصاصه به، فما يظهر من بعض الأعلام في مكاسبه من دوران الأمر مدار خروج المعاملة عن السفه كما تري.

3- أنّه من قبيل أكل المال بالباطل، و أي باطل عند أهل العرف أوضح من هذا.

و لكن قد يورد عليه بأنّ الآية الشريفة ناظرة إلي أسباب الملك، لا شرائط العوضين.

و بعبارة اخري: أنّها ناظرة إلي ما كان من قبيل رضي المتعاملين في مقابل القهر و الغصب و الرشوة و الغشّ و غيرها من طرق السيطرة علي مال الغير بالباطل، و يؤيّده قوله تعالي: وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَي الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «1» لمكان «الباء» في قوله «بالباطل».

و فيه: إنّ كون هذه الامور من الباطل ممّا لا ريب فيه، و لكن لا دليل هنا علي الحصر فيها، و آية سورة البقرة لا تنفي ما سواها، و كون الباء للسببية أيضا غير مانع من العموم، فمن أكل مال الغير في مقابل الخمر و آلات القمار فقد أكل بسبب باطل، و كذلك في مقابل الحشرات و الأشياء التي لا مالية لها عند

العقلاء، فتأمّل.

و بالجملة المسألة عقلائية قبل أن تكون شرعية، و إنّما أمضاها الشرع، و حيث أنّها باطلة عند العقلاء من أهل العرف، فهي باطلة شرعا و منهي عنها.

______________________________

(1). سورة البقرة: الآية 188.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 138

بقي هنا امور:

الأوّل: إنّه قد يكون شي ء ممّا لا نفع فيه في زمان أو مكان، بينما يكون فيه نفع في محلّ أو زمان آخر، و لعلّه من هذا الباب جواز بيع «الهرّة» الذي ورد في بعض الروايات مثل:

ما رواه محمّد بن مسلم و عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت». ثمّ قال: «و لا بأس بثمن الهرّ» «1».

و ما ورد في النهي عن بيع القرد و شرائه مثل:

ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم نهي عن القرد أن يشتري و أن يباع» «2».

و كذا ما دلّ علي جواز بيع الفهود و سباع الطير مثل:

ما رواه عيص بن قاسم: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: «نعم» «3».

فلو صاد الهرّة في زمان لا ينتفع بها، و كان القرد بالعكس انعكس الحكم، كما هو ظاهر، و من هذا القبيل بيع كثير من أنواع الحيّات التي تؤخذ منها السموم في مراكز صنع الأدوية و أنواع الترياق، و كذا كثير من الحشرات أو العقاقير و النباتات و الأعشاب، و كذا بعض المعادن التي تستخرج منها اليوم موادا مفيدة جدّا لم تكن في السابق كالأورانيوم و شبهه.

و بالجملة، الأمر يدور مدار المنفعة النوعية، و لو بعنوان الدواء و شبهه، و هذا يختلف

بإختلاف الأعصار و الأمكنة، و منه يظهر الجواب عن كلام بعض الأعاظم في مسألة القرد و الهرّة «4».

الثّاني: إذا شكّ في بعض مصاديقه لاختلاف الأحوال فيه، فهل الأصل فيها الصحّة أو الفساد؟

ذكر شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه جواز الرجوع في مقام الشكّ إلي أدلّة التجارة و نحوها

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(2). المصدر السابق، ص 123، الباب 37، ح 4.

(3). المصدر السابق، ص 123، ح 1.

(4). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 195.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 139

إذا كان له نفع ما و شكّ في أنّها من الغالبة أو النادرة «1».

و ذهب بعض الأعلام إلي جواز بيعها و لو مع العلم بعدم صدق المال عليه لجواز الرجوع إلي أدلّة البيع «2».

و الإنصاف عدم صحّة شي ء من ذلك، بل الأقوي الفساد فيه للشكّ في شمول أدلّة المعوّضات له بعد الشكّ في كونه مالا أم لا، فالاستدلال بالعمومات هنا كالاستدلال بالعام في الشبهات المصداقية.

الثّالث: إذا كان عدم مالية شي ء لقلّته كحبّة من حنطة، لا لخسّته، و هكذا الحال في سائر الأجزاء اليسيرة، و حينئذ لا شكّ في دخوله في «الملك» بل الملك مؤلّف من هذه الأشياء الصغيرة غالبا، و حينئذ لو غصبه غاصب و أتلفه فإن كان قيميا، فلا كلام لعدم القيمة له، و أمّا لو كان مثليا فهل يجب فيه المثل؟

قد يقال: نعم، و إلّا لزم عدم الغرامة إذا أتلف صبرة تدريجا، اللهمّ إلّا أن يقال: يلزم فيه ما يلزم في القيمي، فتأمّل.

و قد يقال بالنفي، كما عن التذكرة، و هو الحقّ، لأنّ المفروض عدم كونه مالا، و الغرامة إنّما هي في الأموال، نعم هو

فاسق بفعله، و إمّا إذا أتلف صبرة تدريجا عدّ المجموع مالا، و كان فعلا واحدا، كما هو ظاهر، فهو ضامن للكل بما هو كلّ، لا بما هو مركّب من أجزاء مالية، فانّ المدار في هذه الامور علي العرفيات.

و قيل بالضمان مطلقا و لو كان قيميا كما يظهر من بعض الأكابر «3» استنادا علي السيرة القطعية، فعلي هذا لو لم يكن مثليّا و المفروض إنّه ليس له قيمة يبقي مشغول الذمّة إلي يوم القيامة كالمفلس.

و لكنّه عجيب، لأنّ اعتبار الضمان هنا لغو إذا لم يمكن الخروج منه، و الفرق بين المفلس و بين المقام ظاهر، فإنّه ممكن الأداء ذاتا إن كان المفلس لا يقدر عليه في زمان خاصّ،

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة، ص 20.

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 195.

(3). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 196.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 140

و مورد الكلام غير ممكن الأداء ذاتا.

الرّابع- لا ينبغي الشكّ في ثبوت حقّ الاختصاص في الأشياء التي لها منافع نادرة لأدلّة الحيازة، و يمكن المصالحة علي رفع اليد عنها بشي ء قليل أو كثير، و لا يعدّ من أكل المال بالباطل إذا كان عقلائيا.

الخامس- ذكر بعض الأعلام في بعض كلماته تقسيم ما لا نفع فيه إلي ثلاثة أقسام:

«قسم» لا منفعة فيه عاجلا و لا آجلا، و يكون في نفس المعاملة غرض عقلائي نوعي أو شخصي، و «قسم» لا منفعة فيه مطلقا، لكن كان للمشتري فيه غرض عقلائي نوعي أو شخصي في شرائه، كما لو هجمت الهوام المؤذية علي بستان فتعلّق غرض المالك بشراء جثثها بثمن غال مقدّمة لدفعها.

و «قسم» له منفعة لا يعتدّ بها العقلاء.

ثمّ صرّح بصحّة القسم الثاني و بعض فروض القسم الثالث، و هو ما

كان له دواع عقلائية شخصية و ان لم تكن نوعية.

و أنت خبير بعد ما عرفت بعدم صحّة القسم الثاني أيضا، لأنّ البيع و سائر المعوّضات فرع المالية العقلائية، و المفروض أنّه لا مالية فيها، و قوله أنّ المالية فرع «العرض و الطلب» و هو هنا موجود، ممنوع، لأنّ الطلب غير موجود في نفس الهوام، و إنّما هو ذريعة لإعدامها، و لو كان مالا كان إفنائها حراما، فليس هو في الواقع بيعا، بل اجرة للعمل، سمّيت بيعا تسامحا كما هو ظاهر، هذا مضافا إلي أنّ مدار المالية هو الطلب النوعي لا الشخصي، و كذلك الفرض الثالث التي لا تعدّ المنفعة غالبة في عرف العقلاء، لما عرفت أنّ الدواعي الشخصية لا تكون ميزانا للمالية عندهم.

السّادس: قد يستدلّ لما ذكرنا من عدم الاعتناء بالمنافع النادرة بما روي عنه صلّي اللّه عليه و آله و سلم في اليهود، قال صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و إنّ اللّه إذا حرّم علي قوم أكل شي ء حرّم ثمنه» «1».

رواة تارة في عوالي اللئالي، و اخري في دعائم الإسلام، و مثلهما رواية تحف العقول،

______________________________

(1). المستدرك، ج 13، ص 73، الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 8.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 141

لأنّه ذكر في تفسير وجوه الحرام، من التجارات أمثلة كثيرة لها منافع نادرة قطعا فلم يعتدّ بها، مثل لحوم السباع أو الطير أو جلودها أو الخمر أو الأشياء النجسة، و كذلك ما ورد في وجوه الحرام من الصناعات كصنع الأشربة المحرّمة و البرابط و المزامير و غيرها، فإنّه جميع ذلك قد يكون لها منافع نادرة كالتداوي بدهن

السباع و لو بدلكها و التدهين بها، أو إطعام لحومها جوارح الطير و الكلاب المملوكة و الحيوانات الموجودة في «بستان الوحوش» و غيرها، و لكن مع ذلك عدّ هذا كالعدم، و جعل هذه الامور ممّا يجي ء منها الفساد محضا.

و الإنصاف إنّها دلائل ظاهرة علي المقصود لو صحّت اسنادها أو قلنا بتظافرها أو جبرها بعمل الأصحاب، و لا يعتني باحتمال حرمة جميع منافع الشحوم علي اليهود، بل الظاهر حرمة أكلها أو المنافع الغالبة لها، لهذا قال بعده «إنّ اللّه إذا حرّم علي قوم أكل شي ء حرّم ثمنه».

السّابع- لا إشكال في أنّ الحرمة هنا مستلزمة للفساد لما عرفت فيها من الأدلّة السابقة الآنفة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 143

الغناء، و عمل المجسّمة، و التنجيم، و الشعبدة، و القيادة، و قد يكون جزءا لعمل كالغشّ، و مدح من لا يستحقّ المدح و شبهها، فلا بأس بالاقتداء بهم (رضوان اللّه تعالي عليهم أجمعين) و سرد هذه المباحث أجمع، لأنّها من أشدّ ما يبتلي به، بل لا بدّ من تعميم بعضها و بسطه و إلحاق ما فيه الحاجة اليوم إليها.

و ليعلم أنّ هذه الأبحاث كلّها أبحاث صغروية لبحث المعاملات، خلافا لغالب المباحث الآتية في البيع، فإنّها كبروية كما لا يخفي.

فنقول، و منه سبحانه نستمدّ التوفيق و الهداية:

______________________________

(1). الحدائق، المجلّد 18، الصفحة 98.

(2). الجواهر، ج 22، ص 41- 115.

(3). المكاسب المحرّمة، ابتداء من الصفحة 21.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 144

إذا لم يوجب تفويت حقّ كإظهار الإنسان لباسه، أو داره، أو مركبه أحسن ممّا هي في الواقع من دون إرادة بيع أو إجارة أو نحوهما، فلا مانع منه أصلا.

و أمّا الصغري فقد يقال إنّه ليس في عمل الماشطة غشّ، بل الغشّ يتحصّل ممّن يعرض المغشوشة للنكاح و البيع، و حالها كحال من يصنع السبحة و يرائي بها في العبادة و الأذكار.

و فيه: إنّ إطلاقات الغشّ يشملها إذا كان فعلها بهذا القصد، و أين هي من صانع السبحة المشتركة بين الحلال و الحرام، نعم لو لم يكن عملها بقصد إعداد المقدّمات في مقام يراد الغشّ لم يكن به بأس.

أضف إلي ذلك أنّه قد يكون من الإعانة علي الإثم الذي قد عرفت حرمته، كما عرفت أنّ القصد في هذه المقامات قهري.

و علي هذا فعمل الماشطة بما هو كذلك ليس بحرام إذا لم يكن في مقام الغشّ، و إلّا فهو حرام للغشّ و للإعانة علي الإثم، فهي شريكة للمعرض لها للتزويج و البيع، و لذا استدلّ في

______________________________

(1). الرياض، ج 1، ص 504، من كتاب التجارة.

(2). الجواهر، ج 22، ص 113، من كتاب التجارة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 145

الجواهر علي حرمتها بالإجماع و أدلّة الغشّ «1» و لا يصغي إلي إنّه ليس الفعل فعلها، لما عرفت، و أمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فهناك طوائف من الروايات:

الاولي: ما يدلّ علي جواز نفس عملها مثل:

1- ما رواه سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القرامل التي تصنعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهنّ. فقال: «لا بأس علي المرأة بما تزيّنت به لزوجها». قال: فقلت بلغنا أنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعن الواصلة و الموصولة

فقال عليه السّلام: «ليس هناك، إنّما لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم الواصلة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلي الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة» «2».

2- ما رواه علي بن جعفر إنّه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السّلام عن المرأة التي تحفّ الشعر من وجهها. قال: «لا بأس» «3».

الثّانية: ما دلّ علي الجواز و النهي عن بعض الامور، مثل استعمال الخرقة في تجلّي الوجه، أو وصل الشعور، أو المشارطة مثل:

3- ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: دخلت ماشطة علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه، فأنتهي عنه، فقال صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق، فانّه يذهب بماء الوجه، و لا تصلي الشعر بالشعر» «4».

4- و ما رواه القاسم بن محمّد عن علي عليه السّلام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك، و قد دخلها ضيق، قال: «لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر» «5».

5- و ما رواه يحيي بن مهران عن عبد اللّه بن الحسن قال: سألته عن القرامل؟ قال: و ما

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 22، ص 113.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما يكتسب به ح 3.

(3). المصدر السابق، ص 95، ح 8.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(5). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 146

القرامل؟

قلت: صوف تجعلها النساء في رءوسهنّ، قال: «إذا كان صوفا فلا بأس، و إن كان شعر فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة» «1».

6- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، و قبلت ما تعطي، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة» «2».

7- و ما رواه محمّد بن مسلم في حديث أمّ حبيب الخافضة قال: و كانت لأمّ حبيب اخت يقال لها أمّ عطيّة، و كانت مقنية، يعني ماشطة، فلمّا انصرفت أمّ حبيب إلي اختها فأخبرتها بما قال لها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم فأقبلت أمّ عطيّة إلي النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم فأخبرته بما قالت لها اختها، فقال لها: «ادني منّي يا أمّ عطيّة! إذا أنت قنيت الجارية لا تغسلي وجهها بالخرقة فانّ الخرقة تشرب ماء الوجه» «3».

الثّالثة: ما دلّ علي حرمة خصوص بعض التزيينات من دون دلالة علي جواز غيرها و عدمه مثل:

8- ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه قال: «لعن رسول اللّه 6 النامصة و المنتمصة و الواشرة و المؤتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة» «4» قال الصدوق رحمه اللّه (محمّد بن علي بن الحسين) قال علي بن الغراب: النامصة: التي تنتف الشعر، و المنتمصة التي يفعل ذلك بها و الواشرة: التي تشرّ أسنان المرأة و تفلجها و تحدّدها و المؤتشرة: التي يفعل ذلك بها، و الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و المستوصلة: التي يفعل ذلك بها. و الواشمة: التي تشم

وشما في يد المرأة و في شي ء من بدنها و هو أن تغرز بدنها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بابرة حتّي تؤثّر فيه ثمّ تحشو بالكحل أو بالنورة فتخضر. و المستوشمة: التي يفعل ذلك بها «5».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

(2). المصدر السابق، ص 95، ح 6.

(3). المصدر السابق، ص 93، ح 1.

(4). نفس المصدر، الصفحة 95، الحديث 7.

(5). وسائل الشيعة، ج 12، ص 95، ذيل ح 7/ 19، من أبواب ما يكتسب به.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 147

هذا بناء علي قبول تفصيل «علي بن غراب» مع كون اللعن دليلا علي الحرمة كما هو الظاهر، و إن كان معناه اللغوي و بعض موارد استعماله أعمّ كما لا يخفي مثل: لعن اللّه من أكل زاده وحده «1».

هذا و طريق الجمع بينها بحمل المطلق علي المقيّد، فينتج جواز عمل الماشطة من دون أن تجلّي الوجه بالخرقة، أو توصل الشعر بالشعر، أو تستعمل الوشم، أو وشر أسنان المرأة (أي نشرها بالمنشار و فلجها) و نمص شعرها، أي نتفها.

و لكن من هذه الامور ما لا شكّ في جوازها ظاهرا إذا كان لزوجها أو لأهلها، لأنّها زينة كالوشم و وشر الإنسان إلّا إذا كان بعنوان التدليس.

و منها، ما هو مكروه علي الظاهر، كتجلّي الوجه بالخرقة لذهاب ماء الوجه، بل يمكن أن يكون إرشادا إلي ما ذكر، أعني ذهاب صفاء الوجه، من دون كراهة، و كذا المشارطة بناء علي ما ذكره غير واحد من أنّ ما يعطي للمشارطة و شبهها لا ينقص غالبا عن اجرة المثل، و قلّما يتداول المشارطة معهم أو يري ذلك منافيا للمروّة، و

لكن بعد العمل قد لا يقبلون إلّا بأضعاف المبلغ لشدّة حرصهم و سوء قضائهم، فلهذا أمرن بعدم المشارطة لكونها دليلا علي الخسّة، أو موجبة للأخذ حياء، ثمّ قبول ما يعطي تحرّزا عن سوء المطالبة.

و منها: ما هو محلّ للكلام، و هو وصل الشعر بالشعر كما سيأتي إن شاء اللّه.

و علي كلّ حال لا دليل فيها علي الحرمة لو خلت عن ذلك كلّه.

و ينبغي هنا ذكر امور:

الأمر الأوّل: هل يجوز للمرأة وصل شعرها بشعر غيرها لا في مقام الخطبة و شبهها ممّا يكون تدليسا أحيانا، بل للتزيين السائغ للزوج و أهلها؟

ظاهر غير واحد من الروايات النهي عن ذلك، إذا كان بشعر غيرها، و هذه الرّوايات علي أصناف، بعضها تدلّ علي الجواز مطلقا مثل:

______________________________

(1). الفقيه، ج 2، ص 78، باب كراهة الوحدة في السفر، ح 3، بنقل عوالي اللئالي، ج 4، ص 9.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 148

1- ما رواه عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الناس يروون عن رسول اللّه لعن الواصلة و الموصولة، قال: فقال: «نعم». قلت: التي تمتشط و تجعل في الشعر القرامل، قال: فقال لي: «ليس بهذا بأس». قلت: فما الواصلة و الموصولة؟ قال: «الفاجرة و القوّادة» «1».

2- و ما رواه أبو بصير قال: سألته عن قصّة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها و عن الحفّ و القرامل و الصوف و ما أشبه ذلك، قال: «لا بأس بذلك كلّه» «2».

3- و ما مرّ من رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ. فقال: «لا بأس علي المرأة بما تزيّنت به لزوجها»، قال: فقلت: بلغنا أنّ رسول اللّه

صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعن الواصلة و الموصولة. فقال: «ليس هناك، إنّما لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلي الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة» «3».

و هي و إن كانت مطلقة، و لكن ظاهرها جواز وصل الشعر بشعر غيره، و إلّا فمن البعيد كون سؤال الراوي عن مثل الصوف و شعر المعز، فتأمّل.

و بعضها تدلّ علي النهي الظاهر في الحرمة مثل:

4- ما مرّ من رواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: دخلت ماشطة علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. فقال صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «افعلي فإذا أمشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه و لا تصلي الشعور بالشعر» «4».

5- و ما رواه علي قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق قال: «لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر» «5».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 14، ص 136، الباب 101، من أبواب مقدّمات النكاح، ح 4.

(2). المصدر السابق، ح 5.

(3). المصدر السابق، ص 135، ح 2.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(5). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 149

6- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «لا بأس بكسب الماشطة ما

لم تشارط، و قبلت ما تعطي، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة» «1».

7- و ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام: «لعن رسول اللّه 6 النامصة و المنتمصة و الواشرة و المؤتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة» «2».

بناء علي تفسيره بشخصه (كما مرّ آنفا).

و جمع منها يدلّ علي الكراهة مثل:

8- ما رواه عبد اللّه بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: و ما القرامل قلت: صوف تجعله النساء في رءوسهنّ قال: «إذا كان صوفا فلا بأس و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة» «3».

و دلالتها علي الكراهة بقرينة قوله: لا خير فيه.

9- و ما رواه ثابت بن سعيد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن النساء تجعل في رءوسهنّ القرامل قال: «يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها» «4».

10- و ما رواه سليمان بن خالد قال قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال:

«يصلح له الصوف و ما كان من شعر المرأة نفسها و كره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به» «5».

بل ما ورد فيه العطف علي النهي عن الغسل بالخرقة بقرينة اتّحاد السياق أيضا ظاهر فيما ذكرنا.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 95، الباب 19، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

(2). المصدر السابق، ح 7.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). وسائل الشيعة، ج 14، ص 135،

الباب 101، من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

(5). المصدر السابق، ص 136، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 150

و الحاصل أنّ الأحاديث في كلّ طائفة متظافرة و ان كان كلّها أو جلّها ضعافا بحسب السند، و هذا المقدار يكفي في الاعتماد علي اسنادها، و طريق الجمع ظاهر، و هو الحمل علي الكراهة، فلا مجال للحكم بالحرمة إلّا أن يحمل النهي علي خصوص موارد التدليس، هذا و ما قد يتوهّم أنّ لمس شعر الأجنبية و النظر إليه غير جائز ممنوع، لأنّ المعلوم حرمة النظر إليه أو لمسه إذا كان جزءا من بدنها، أمّا إذا انفصل فقد تبدّل الموضوع بموضوع آخر كما هو واضح، و لا مجال للاستصحاب أيضا، لذلك، و ان فرضنا حجيّته في الشبهات الحكمية.

الثّاني: قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه: إنّ التدليس بما ذكرنا إنّما يحصل بمجرّد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما أنّ هذا البياض و الصفاء ليس واقعيا، بل حدث بواسطة هذه الامور، فلا يقال أنّها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها. ثمّ رتّب علي ما أفاده عدّ لبس المرأة الثياب الملوّنة الموجبة لظهور بياض البدن منه. انتهي «1».

و أنت خبير أوّلا: بأنّ لفظ «التدليس» و إن لم يرد في روايات الباب إلّا أنّه بمعني كتمان العيب، و هو غير موجود هنا، و لكن قد عرفت أنّ العمدة هي عنوان «الغشّ»، و فسّره أهل اللغة بإظهار خلاف ما أضمره، و «الخدعة» و ما هو غير خالص أو مخالف للنصح.

و الظاهر اعتبار جهل المغشوش به، في مقابل التبيين، مثل ما في رواية الحلبي قال: لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّي يبيّنه «2». و قوله صلّي اللّه عليه و آله و سلم

في رواية سعد الإسكاف: «ما أراك إلّا و قد جمعت خيانة و غشّا للمسلمين» «3». كما سيأتي إن شاء اللّه في أحكام الغشّ، فلو علم المشتري بحقيقة الحال لم يشمله.

و ثانيا: إنّه مخالف للسيرة المستمرّة، لأنّا لا نجد أحدا ممّن يخطب من النساء لا تلبس في تلك الحالة ثيابا حسنة جميلة، بل تلبس ما يرغب فيها، بل تتزيّن كثيرا بأنواع الزينة ممّا يعلمها الخاطب و المشتري، و لو قلنا بكون ذلك كلّه تدليسا لم يستقرّ حجر علي حجر (و بيع

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة، للشيخ الأنصاري قدّس سرّه، ص 22.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 420، الباب 9، من أبواب أحكام العيوب، ح 2.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 209، الباب 68، من أبواب ما يكتسب به، ح 8.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 151

الأشياء في ظروف جميلة مع عرضها جيّدا معمول بين جميع العقلاء من غير نكر، فليس هذا كلّه تدليسا و غشّا ما لم يكن من باب كتمان الواقع).

الثّالث: قد عرفت أنّ البحث هنا لا يختصّ بخصوص عمل المشاطة، بل يعمّ كلّ تدليس يوجب تضييع حقّ، سواء في البيع أو الإجارة أو النكاح و غيرها لعموم الأدلّة.

الرّابع: هل يجوز الوشم لما قد يكون فيه من اضرار و إيذاء للكبير فضلا عن الصغير؟

و الإنصاف أنّ الضرر اليسير الذي يتحمّل عادة، كالمشاق الموجودة في كثير من المشاغل، لا دليل علي حرمته، نعم إذا كان ضررا كثيرا، أو انتهي إلي نقص عضو أو شبه ذلك، فانّ ذلك لا يجوز بحكم العقل و النقل، و منه يعلم حكم و شم الصغار، فانّه جائز إذا كان فيه زينة تعدّ من مصالحهم، و كان الضرر يسيرا، نظير ثقب اذان الصغيرة

و شبهه.

اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال» «1».

و في سنده الحسين بن علوان، و فيه إشكال معروف.

3- و ما رواه زيد بن علي عن علي عليه السّلام قال: كنت مع رسول اللّه جالسا في المسجد حتّي أتاه رجل به تأنيث، فسلّم عليه فردّ عليه السلام، ثمّ أكبّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم إلي الأرض يسترجع، ثمّ قال: «مثل هؤلاء في أمّتي؟ إنّه لم يكن مثل هؤلاء في أمّة إلّا عذّبت قبل الساعة!» «2».

و في سنده ما في الحديث السابق.

4- ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام في الرجل يجرّ ثيابه؟

قال: «إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء» «3».

5- ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام قال: كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء و ينهي المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها «4».

6- ما رواه يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام أو أبا إبراهيم عليه السّلام … قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء و لعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء» «5».

7- و ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم المتشبّهين من الرجال بالنساء، و المتشبّهات من النساء بالرجال، و هم المخنّثون و اللاتي ينكحن بعضهنّ بعضا» «6».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 211، الباب 87، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(2). المصدر السابق، ص 212، ح 4.

(3). وسائل الشيعة، ج 3، ص

354، الباب 13، من أبواب أحكام الملابس، ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 355، ح 2.

(5). وسائل الشيعة، ج 14، ص 262، الباب 24، من أبواب النكاح المحرّم و ما يناسبه، ح 5.

(6). المصدر السابق، ح 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 153

و هناك روايات اخر لا تخلوا أسنادها عن الإشكال رواها المستدرك مثل:

8- ما رواه في الجعفريات عطاء عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم مخنّثين الرجال المتشبّهين بالنساء و المترجّلات من النساء المتشبّهين بالرجال «1».

9- و ما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي امامة عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «أربع لعنهم اللّه من فوق عرشه و أمّنت عليه ملائكته: الذي يحصر نفسه فلا يتزوج و لا يتسرّي لئلّا يولد له، و الرجل يتشبّه بالنساء و قد خلقه اللّه ذكرا، و المرأة تتشبّه بالرجال و قد خلقها اللّه انثي» «2».

10- و ما رواه الحضرمي قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «لعن اللّه و أمّنت الملائكة علي رجل تأنّث و امرأة تذكّرت» «3».

11- و ما رواه محمّد بن حمران عن الصادق عليه السّلام … قيل يا بن رسول اللّه متي يخرج قائمكم؟ قال: «إذا تشبّه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال، و اكتفي الرجال بالرجال، و النساء بالنساء!» «4».

12- و ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عبّاس: إنّ النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعن المخنّثين من الرجال، و المترجّلات من النساء و قال أخرجوهم من بيوتكم، و أخرجوا فلانا و فلانا يعني المخنّثين «5».

و في معناه روايات اخر في نفس ذاك الباب عن البخاري

و مسلم و غيرهما.

هذه عمدة روايات الباب، و ليعلم أنّ المخنّث كما يستفاد من غير واحد من كتب اللغة (مثل المقاييس و منتهي الأرب و غيرهما) هو من كان فيه لين و تكسّر مثل النساء، و يظهر من موارد استعماله أنّه قد يكون بمعني «الملوط» أيضا.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ «التشبيه» الوارد فيها يتصوّر علي أنحاء:

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 202، الباب 70، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ح 2.

(3). المصدر السابق، ح 3.

(4). المصدر السابق، ج 14، ص 354، الباب 20، من أبواب النكاح المحرّم، ح 7.

(5). السنن الكبري للبيهقي، ج 8، ص 224، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي للمخنثين.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 154

1- التشبّه في الصفات مثل اللين في الكلام و الحركات، كما يدلّ عليه عنوان «المخنّث» الوارد في الروايتين السابقين برقم 8 و 12.

2- التشبّه في التزيين، و لعلّ ما دلّ علي ورود جلّ به تأنيث في مسجده صلّي اللّه عليه و آله و سلم من هذا القبيل حيث نقلناه تحت رقم 2 و 3، و يحتملان المعني الأوّل.

و قد روي البيهقي في سننه في آخر الباب المذكور عن أبي هريرة أنّ النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم قد أتي بمخنّث قد خضّب يديه و رجليه بالحناء، فقال النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم: ما بال هذا؟ فقيل يا رسول اللّه:

يتشبّه بالنساء، فأمر به فنفي إلي النقيع. قالوا يا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم ألا تقتله؟ قال: «إنّي نهيت عن قتل المصلّين» «1».

و يحتمل بعض المعاني الآتية أيضا.

3- التشبّه بمعني «المساحقة» و «اللواط»، و

يدلّ عليه كثير من الروايات السابقة، مثل الرواية الثالثة و الحادية عشرة، و ما دلّ علي نفيهم و إخراجهم و ما سألوا عنه صلّي اللّه عليه و آله و سلم أن يقتلهم.

4- التشبّه في اللباس، و لعلّ «الترجّل» و «التأنيث» إشارة إليه (فتأمّل).

5- التشبّه في كلّ شي ء حتّي في الحرف و الأعمال، و من الواضح عدم حرمة الأخير.

و الذي يحصل من مجموع أحاديث الباب أن تشبه الرجال بالنساء و بالعكس من ناحية السحق و اللواط حرام بلا كلام، و كذا تشبّه كلّ واحد بالآخر فيما يكون من معدّات هذا المعني، و في طريقه من صفات المخنّثين، كتزيين كلّ منهما بزينة الآخر- كما تداول اليوم في بين بعض المجتمعات الكافرة، بل و ضعاف الإيمان المقلّدين لهم في هذه الأعمال القبيحة و المفاسد الخلقية في مجتمع المسلمين- و لا يبعد أيضا حرمته للإشارات الواردة في روايات الباب و كونه مقدّمة للحرام.

أمّا مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر من دون ذلك كما هو المعمول في المسرحيات مثلا، أو لبعض الضرورات و المقاصد الاخر، فلا دليل علي حرمته، و كذا التشبيه في سائر الامور كخدمة البيت أو بعض الحرف.

______________________________

(1). سنن البيهقي، ج 8، ص 224.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 155

بقي هنا أمران:

1- إنّ من الواضح إختلاف العرف و العادة بحسب الأزمنة في ذلك اختلافا فاحشا، و كلّ يتّبع حكمه، سواء في ذلك الألبسة المختصّة لو قلنا بحرمتها، و إن كان قد عرفت الإشكال في إطلاقه، و كذا ما هو من التزيينات، فربّ لباس أو زينة تكون للرجال في عرف أو في زمان، و الحال أنّها تكون للنساء في عرف أو زمان آخر.

2- ذكر الشيخ الأعظم تبعا لصاحب الجواهر

قدّس سرّهما أن الخنثي يجب عليه ترك التزيين المختصين، للعلم الإجمالي، و لكن زاد الشيخ الأعظم قدّس سرّه قوله: و يشكل بناء علي كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر عن التشبّه صورة علم المتشبّه «1».

أقول: «أوّلا»: العلم الإجمالي في الخنثي المشكل وارد حتّي في بعض المحرّمات المخصوصة بالرجال كحرمة التزيّن بالذهب و لبس الحرير، لأنّه و ان لم يكن هناك حرام في هذا المورد في النساء، و لكن يدور الأمر بين تمام الواجبات و المحرّمات الخاصّة بالرجال من جانب، و الخاصّة بالنساء من جانب آخر، إلّا أنّ الزام الاحتياط عليه مشكل جدّا و بعيد من مذاقّ الشارع المقدّس، مع حصول العسر الشديد عليه في بعض الموارد قطعا، و لا يبعد الرجوع هنا إلي أدلّة القرعة لعمومها و شمولها له، و ليس هنا أخفّ إشكالا من الغنم الموطوءة في قطيع الغنم المفتي بها عند الأصحاب بعد ورود النصّ فيه. و ثانيا: الخنثي قد لا يكون ظاهرها بطبيعة الحال شبيها بالرجال و لا بالنساء، و حينئذ لا يبعد صدق التشبّه في حقّه بكلّ منهما لو دخلت في زيّهما، نعم لو كان ظاهرها شبيها بأحد الجنسين لا يصدق عليه إلّا التشبّه بالجنس الآخر الذي قد يكون في الواقع منه، و حينئذ يشكل صدق عنوان التشبّه في حقّه، فتأمّل جيّدا.

إجماع، و لذا استدلّ لحرمته بعناوين اخر قد تنطبق عليه كما سيأتي إن شاء اللّه، و لا يهمّنا البحث عن معناها بالدقّة و أنّه هل يعتبر فيه عنوان الشعر، أو ما يوجب التهييج و الإغراء بالحرام، أو كون المرأة محرّمة عليه أو غير ذلك؟

و الظاهر أنّه مأخوذ من مادّة الشباب، لأنّ ذلك من فعلهم «فتدبّر».

2- إنّ التشبيب أو ذكر محاسن المرأة علي أقسام:

تارة: يكون بالنسبة إلي امرأة خيالية، و اخري: مبهمة من جميع الجهات و ان لم تكن موهومة في الواقع، كما في بعض تغزّلات الشعراء، بل لا يوجد الغزل غالبا إلّا مشتملا عليه.

و ثالثة: يكون بمن تحلّ عليه.

و رابعة: بامرأة معروفة عند القائل و السامع، و هي محرم علي القائل دون السامع.

و خامسة: بامرأة محرمة عليه و علي السامع (من النساء المؤمنات العفيفات).

و سادسة: بالنسبة إلي غير المؤمنات، كأهل الكتاب من الذمّيين، أو من أهل الحرب.

و سابعة: يكون التشبيب بالغلام.

و من الواضح أنّها مختلفة جدّا في قبال الأدلّة التي استدلّوا بها لحرمته كما سيأتي.

3- لا دليل علي حرمته بنفس عنوان التشبيب، و إنّما استدلّوا له بعناوين ثانوية اخري تنطبق عليه أحيانا، و هي كثيرة:

الفضح، و الهتك، و الإيذاء، و الانتقاص، و إغراء الفسّاق بها، و كونه من اللهو و الباطل، و إشاعة الفحشاء، لتهييج القوي الشهوية التي يعلم من أدلّة الشرع حرمته، و لذا حرّمت الخلوة بالأجنبية و الخضوع بالقول و الضرب بالأرجل ليعلم ما يخفين من زينتهنّ.

و منافاته للعفاف المعتبر في العدالة، و كونه مقدّمة للحرام، و غير ذلك.

و هذه «العناوين العشرة» مضافا إلي أنّ النسبة بينها و بين التشبيب عموم من وجه غالبا، (لأنّ التشبيب قد لا توجب هتكا، أو إيذاء، أو

إغراء، أو تهييجا للقوي الشهوية أو غير

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 157

ذلك) يستشكل في حرمة بعضها بحسب الكبري، كحرمة اللهو علي الإطلاق كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه، و أنّه لا دليل علي هذه الكليّة.

و كذا علي كون الامور المنافية للعفاف مطلقا حراما و إن لم تندرج تحت أحد العناوين المحرّمة.

فالأولي أن يقال: إنّ التشبيب بذاته و مع قطع النظر عن العناوين الطارية ليس محرّما، نعم قد يكون مصداقا لبعض العناوين المحرّمة، و ذلك بالنسبة إلي المرأة المؤمنة العفيفة، و الأحسن أن تؤخذ قيودها من هذه العناوين كأن يقال:

إنّ التشبيب إذا كان منشأ للفساد، أو إشاعة للفحشاء، أو إغراء بالحرام، أو هتكا لغرض محرّم، أو إيذاء لمسلم أو مسلمة، فانّ ذلك كلّه حرام، سواء كان بامرأة أو بغلام.

نعم، لبعض الأكابر هنا كلام في حرمة الإيذاء، و أنّه لا دليل علي حرمة كلّ فعل يترتّب عليه أذي الغير قهرا إذا كان الفعل سائغا، و لم يقصد العامل إيذاء الغير من فعله، و إلّا لزم القول بحرمة كلّ فعل يترتّب عليه أذي الغير و إن كان الفعل في نفسه مباحا أو مستحبّا أو واجبا، كتأذّي بعض الناس من اشتغال بعض آخر بالتجارة و التعليم و التعلّم و العبادة و نحوها.

انتهي «1».

أقول: الإيذاء عنوان قصدي، و الظاهر من الأدلّة الخاصّة و العامّة حرمته بالنسبة إلي المؤمن، المعتضد بدليل العقل، و أمّا ما أفاده (دام علاه) ليس منه، لأنّ التاجر أو العابد أو المتعلّم لا يقصد إلّا تحصيل مال أو عبادة أو علم، و تأذّي الغير ليس من قصده.

نعم، إذا لم يحتج إلي تجارة، و إنّما فعله بقصد إيذاء جاره بحيث إذا لم يكن يترتّب عليه

ذلك الأثر لم يفعله، لم يبعد القول بحرمته أيضا.

هذا و قد يكون القصد قهريا كما مرّ سابقا نظيره، و منه التشبيب بالمرأة المحرّمة الذي يوجب أذاها، فإنّ ذلك لا يترتّب عليه أي غرض صحيح عقلائي، و قصد الإيذاء مع هذا العلم قهري فتدبّر.

______________________________

(1). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 212.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 158

بقي هنا أمران:

الأوّل: إنّ مجرّد المدح و ذكر الصفات الحسنة بل و إظهار الحبّ ليس من التشبيب المحرّم دائما، فالاشعار و النثور مشحونة بذلك بالنسبة إلي الرجال الأكابر و النساء المحترمات و أولياء اللّه، و كم ذكروا من محاسنهم الظاهرية و المعنوية و ما يرتبط بهم، إنّما المحرّم ما يرتبط بالقوي الشهوية الحيوانية لا غير، و هو أمر ظاهر.

و الثّاني: إنّه ينقدح ممّا ذكرنا حال الصور السبعة السابقة في التشبيب.

أمّا في المرأة الخيالية أو المبهمة من جميع الجهات علي السامعين، فليس فيه هتك و فضيحة و إيذاء و شبه ذلك.

نعم، قد يكون فيه إشاعة فساد و إغراء بالقبيح و الحرام، فيحرم من هذه الناحية، فإن لم يكن فيه ذلك أيضا فليس بمحرم مثل كثير من أشعار الشعراء.

و إن كان بمن تحلّ له من دون أن يسمعه غيره، فلهما أن يقول ما شاء إذا لم يكن كذبا و شبهه.

و إن كانت المرأة معروفة عند القائل دون السامع، فلا تنطبق عليه العناوين السابقة غالبا، فيحلّ له.

و إن كانت معروفة عند السامعين أيضا، و كانت تلك المرأة مؤمنة عفيفة، فتنطبق عليه كثير من العناوين السابقة، و حينئذ يكون حراما.

و هكذا الكلام بالنسبة إلي أهل الذمّة الذين يكون عرضهم محفوظا.

و أمّا بالنسبة إلي أهل الحرب الذين لا حرمة لهم، فان لم يكن فيه عنوان

محرم آخر من قبيل الإغراء بالحرام و شبهه، فلا إشكال فيه، و إلّا يحرم من هذه الجهة.

و أسوأ من جميع ذلك التشبيب بالغلام، فإنّ مصداق الحلال غير موجود فيه، بخلاف المرأة، فهناك عناوين محرّمة كثيرة في التشبيب بالغلام حتّي بالنسبة إلي فرد خيالي مبهم من جميع الجهات كما لا يخفي.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 159

و لا قبرا إلّا سوّيته، و لا كلبا إلّا قتلته» «3».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 560، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 562، ح 7.

(3). المصدر السابق، ح 8.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 160

4- ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تبنوا علي القبور و لا تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم كره ذلك» «1».

5- ما رواه أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام» «2».

و في نسخ الرواية حول كلمة من «جدّد» هل هو «جدّد» من تجديد القبور الدوارس، أو «حدد» بمعني التسنيم أو «جدث» بمعني جعل قبرا لشخص قبرا لآخر … إختلاف و لكلّ معناه.

6- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «أتاني جبرئيل فقال:

«يا محمّد إنّ ربّك ينهي عن التماثيل» «3».

هذا، و لكن في بعضها التعبير ب «السقوف» أو «المحو» المناسب لغير الجسم، و في بعضها التعبير ب «الكسر» المناسب للجسم، كما ورد في غير واحد التعبير «بالكراهة» مثل:

7- ما رواه يحيي بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه كره الصور في البيوت «4».

8- و ما رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أنّ عليا كان يكره الصورة في البيوت «5».

9- و ما رواه محمّد بن أبي عمير عن المثنّي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّ عليا كره الصور في البيوت «6».

10- و رواية جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

التي مضي ذكرها «7».

و هل التعبير بالكراهة بمعني الكراهة المصطلحة، أو بمعني أعمّ كما هو كذلك لغة، فلا يكون قرينة علي ظهورها في الحرمة.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 9.

(2). المصدر السابق، ح 10.

(3). المصدر السابق، ح 11.

(4). المصدر السابق، ص 563، ح 13.

(5). المصدر السابق، ح 14.

(6). المصدر السابق، ص 561، ح 3.

(7). المصدر السابق، ص 562، ح 9.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 161

أضف إلي ذلك كلّه روايات اخري، رواها في «المستدرك» في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، و ما رواه البيهقي في «سننه» «1».

و هذه الروايات و إن كان أكثرها ضعاف الاسناد، إلّا أنّها متظافرة معتبرة من حيث المجموع.

ليس بنافخ، و نهي أن يحرق شي ء من الحيوان بالنار، و نهي عن التختّم بخاتم صفر أو حديد، و نهي أن ينقش شي ء من الحيوان علي الخاتم» «6».

5- و ما رواه محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: «ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّي ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها، و المكذّب في منامه يعذّب حتّي يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما، و المستمع إلي حديث

______________________________

(1). سنن البيهقي، ج 6، ص 12.

(2). سورة السبأ، الآية 13.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 219، الباب 94، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 220، ح 2.

(5). المصدر السابق، ح 3.

(6). المصدر السابق، ح 6.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 162

قوم و هم له كارهون يصبّ في اذنه الأنك و هو الاسرب» «1».

و المراد من العقد بين شعيرتين أن يعقد أحدهما بالاخري مثل عقد حبل بحبل آخر، و هذا غير ممكن في شعيرتين.

6- و ما رواه يعقوب بن يزيد مثله، إلّا أنّه قال: «و المستمع من قوم» «2».

7- و ما رواه ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «من صوّر صورة عذّب و كلّف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل، و من كذّب في حلمه عذّب و كلّف أن يعقد بين شعيرتين و ليس بفاعل، و من استمع إلي حديث قوم و هم له كارهون يصبّ في اذنيه الأنك يوم القيامة» قال سفيان: الأنك: الرصاص «3».

8- و ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال «من مثّل تمثالا كلّف يوم القيامة

أن ينفخ فيه الروح» «4».

9- و ما رواه حسين بن منذر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ثلاثة معذّبون يوم القيامة: رجل كذّب في رؤياه، يكلّف أن يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما، و رجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» «5».

10- و ما رواه أبو العبّاس قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ وَ جِفٰانٍ كَالْجَوٰابِ و قال: «ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها تماثيل الشجر و شبهه» «6».

11- و ما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ هم المصوّرون، يكلّفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح» «7».

12- و ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بأن يكون التماثيل في

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 221، الباب 94، من أبواب ما يكتسب به، ح 7.

(2). المصدر السابق، ح 8.

(3). المصدر السابق، ح 9.

(4). المصدر السابق، ج 3، ص 560، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 2.

(5). المصدر السابق، ص 561، ح 5.

(6). المصدر السابق، ح 6.

(7). المصدر السابق، ص 562، ح 12.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 163

البيوت إذا غيّرت رءوسها منها و ترك ما سوي ذلك» «1».

و في المستدرك روايات اخري في هذا المعني يمكنك مراجعتها «2».

هذه جملة ما يمكن الاستدلال بها علي التفصيل بين «ذي الروح» و «غيره» و ما في بعضها من ضعف السند أو الدلالة لا يمنع عن الاستدلال بالمجموع لتأيّد بعضها ببعض بلا شكّ.

و «غيره» و هي روايات:

1- الرّوايات الدالّة علي الأمر بالنفخ فيها المتظافرة عددا الظاهرة في حصر مورد الحرمة فيها، فانّ ظاهرها كون المورد جسما ذات أبعاد ثلاثة قابلا للنفخ فيها، و ليس نقصانه إلّا من حيث الروح، و هو غير بعيد في بدو النظر، فتأمّل.

لا أقول إنّه لا يمكن النفخ في الأجزاء اللطيفة الموجودة في النقوش أو في محلّها، أو لا يمكن الأمر تعجيزا بجعل العرض جوهرا، ثمّ جعل الجوهر حيّا، فانّ كلّ ذلك و ان كان ممكنا عقلا، لكن مخالف لظاهر هذه الأوامر عرفا، و الكلام في الظهور العرفي لا الإمكان العقلي.

و من هنا يظهر أنّ ما روي عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السّلام أو الرضا عليه السّلام- في أمره الأسد المصوّر بافتراس الساحر- أجنبي عن المقام «3»، فإنّه يصحّ علي فرض كون الإشكال عقليّا، لا لأجل الظهور العرفي، و لكن الإنصاف عدم كونه أزيد من الاشعار بالجسمية في التعبير بالنفخ.

2- ما يظهر من مقابلة التصوير للنقش في رواية حسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام في حديث المناهي قال:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 564، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 3.

(2). مستدرك الوسائل، ج 2، ص 457، الباب 75، من أبواب ما يكتسب به.

(3). دلائل الإمامة للطبري، ص 195.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 164

نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صوّر صورة كلّفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ … و نهي أن ينقش شي ء من الحيوان علي الخاتم «1».

و الرواية و إن كانت ضعيفة «بشعيب بن واقد» إلّا أنّها شاهدة علي المقصود، و هو تقابل

التصوير بالنقش في كلمات العرب.

3- ما ورد في قطع رءوس التماثيل في رواية علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال:

سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلّي فيها؟ فقال: «لا تصلّ فيها و فيها شي ء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رءوسها، و إلّا فلا تصلّ فيها» «2».

و ما ورد في كسر رءوسها و تلطيخ رءوس التصاوير مثل ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّي فيه؟ فقال:

«تكسر رءوس التماثيل و تلطّخ رءوس التصاوير و يصلّي فيه و لا بأس … » «3». و ما ورد في قطع رأسها و إفسادها مثل ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: «لا حتّي يقطع رأسه منه و يفسد، و إن كان قد صلّي فليست عليه إعادة» «4».

هذه الروايات كلّها شاهدة علي أنّ المراد بالتماثيل هي التماثيل المجسّمة، فالحكم بحرمة غيرها مشكل.

أقول: لكنّها كلّها واردة في حكم اقتنائها في البيوت، بل حكم الصلاة و هي فيها، فهي أجنبية عمّا نحن بصدده- اللهمّ إلّا أن يقال هي قرينة علي إرادة الخصوص من سائر المطلقات أيضا، فتأمّل.

هذا و قد يؤيّد التخصيص بأنّ الظاهر أنّ الحكمة في ذلك محو آثار الشرك و عبادة الأصنام، فانّ التصوير كان من أشدّ أسباب الفساد، و كان قطع دابره منوطا بمنع التمثال بتّا، و من المعلوم أنّ الأصنام كانت صورة مجسّمة دائما أو غالبا.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما

يكتسب به، ح 6.

(2). وسائل الشيعة، ج 3، ص 462، الباب 32، من أبواب مكان المصلّي، ح 5.

(3). المصدر السابق، ص 463، ح 10.

(4). المصدر السابق، ح 12.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 165

و ما قد يتوهّم من أنّ الحكمة فيها من جهة التشبّه باللّه في الخلق بعيد جدّا، و أي تشبّه في تصوير صورة علي قطعة حجر، إلّا في شي ء يسير جدّا و ليس الإنسان أو الحيوان بصورته؟! و أي شباهة في الخلق بين هذا و بين من جعل له العين و الاذن و اللسان و القلب و غيرها من الجوارح العجيبة؟!

و يؤيّد ما ذكرنا ما ورد في حكم الصلاة في بيت فيه تمثال «1» أو كراهة استقبال المصلّي التماثيل و الصور «2»، فإنّها ناظرة إلي ترك التشبّه بعابدي الأوثان.

و أمّا ما ورد في بعض الروايات من أنّ من صوّر التماثيل فقد ضادّ اللّه «3»، فهو لا ينافي ما ذكرنا، لأنّ المضادّة قد تكون من جهة إيجاد مقدّمات الشرك.

هذا و لكن اختصاص العبادة بالتماثيل المجسّمة غير ثابت، بل الظاهر أنّها كانت أعمّ من النقوش و الأجسام، و قد ورد في روايات مكان المصلّي روايات كثيرة تدلّ علي المنع في مقابل و سادة أو فراش فيه نقوش الحيوان و شبهه.

ثمّ إنّ هذا كلّه علي فرض قبول وجود عمومات تدلّ علي الحرمة، و لكنّها بعد قابلة للكلام، فانّ النهي عن تزويق البيوت، الوارد في الحديث 1/ 3 من أبواب أحكام المساكن الآنف الذكر، و إن كان مطلقا، و لكنّه غير النهي عن نفس التصوير، و لعلّه لأجل كونها مكان المصلّي، و عدم مناسبتها له.

أمّا الروايات السابقة الدالّة علي أنّ من مثّل مثالا فقد خرج عن

الإسلام «4» و أمره بهدم القبور و محو الصور «5» و أمره بكسر الصور «6»، فانّها مع الإشكال في اسنادها، تختصّ بما إذا كانت معرضا للعبادة، و كان كسرها أو محوها بداعي محو آثار الأصنام، مع ما في تعبير

______________________________

(1). راجع وسائل الشيعة، ج 3، ص 465، الباب 33، من أبواب مكان المصلّي.

(2). راجع وسائل الشيعة، ج 3، ص 461، الباب 32، من أبواب مكان المصلّي.

(3). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 210، الباب 75، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(4). وسائل الشيعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 10.

(5). وسائل الشيعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 8.

(6). وسائل الشيعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 7.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 166

الكسر من الدلالة علي التجسّم، و الشاهد علي ذلك أنّه جعلها في حدّ الكفر، و أردفها بمسألة بناء القبور التي نعلم أنّها كانت نوع عبادة منهم.

فقد ورد في الرواية لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد «1».

و يشهد له أيضا أنّ غير واحد من هذه الرّوايات وردت في الاقتناء، مع أنّه ليس في جوازه عند المشهور كلام كما سيأتي إن شاء اللّه.

فيبقي ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: أتاني جبرئيل فقال: «يا محمّد إنّ ربّك ينهي عن التماثيل» «2».

و هي مطلقة، و لكنّها ضعيفة السند أيضا، مع أنّ الكلام بعد في معني التمثال، فقد أطلق في روايات كثيرة علي مجرّد المجسّمة، و في روايات متعدّدة علي الصور، فإطلاقه

علي كلا الأمرين ممكن، فإرادة العموم منه غير ثابت، و القدر المتيقّن المجسّمة.

و منه يظهر أنّ النهي عن نقش شي ء من الحيوان علي الخاتم في رواية حسين بن زيد (6/ 94) التي مرّت عليك أيضا لا تدلّ علي الحرمة، لإمكان كون النهي عن خصوص النقش علي الخاتم، للصلاة، أو مطلقا لبعض الملاكات الخاصّة به، مضافا إلي أنّه ورد في ضمن مناهي النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم، و نعلم أنّ حديث المناهي مشتمل علي المكروهات و المحرّمات، فتأمّل، أضف إلي ضعف سنده بشعيب بن واقد.

و قد جعل الشيخ الأعظم قدّس سرّه صحيحة محمّد بن مسلم «3» أظهر من الكلّ، حيث ذكر الشمس و القمر في عداد التماثيل، و هو قرينة علي إرادة مجرّد النقش «4» (لعدم غير النقش فيهما في الغالب).

و لكن يرد عليه بأنّ مفهوم نفي البأس فيها وجود البأس في نقش الحيوان، و ليس هذا دليلا علي الحرمة، لإطلاق البأس علي الكراهة أيضا، كما هو ظاهر، مضافا إلي أنّ كثيرا من النقوش علي الجصّ و الحجر لا يخلو عن نوع تجسّم، فتدبّر.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 455، الباب 26، من أبواب مكان المصلّي، ح 3 و 5.

(2). وسائل الشيعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 11.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(4). المكاسب المحرّمة، ص 23، المسألة الرابعة.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 167

و ما قد يقال أنّ الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق، و التشبّه يحصل بالنقش أيضا، فقد عرفت الجواب عنه، لعدم كونه هو الحكمة. بل الظاهر أنّها محو آثار الشرك و

عبادة الأصنام لقرائن شتّي واردة في نفس روايات الباب.

مضافا إلي أنّ التشبّه بالخالق في صفاته (غير ما يختصّ به مثل الكبرياء و العظمة) غير ممنوع، بل ورد الأمر بالتخلّق بأخلاق اللّه في بعض الروايات، فتدبّر.

و الحاصل أنّه لم يقم دليل قاطع علي الحرمة في النقوش.

و هناك روايات اخري رواها في المستدرك، و هي ضعاف الاسناد، أو مراسيل، بعضها يدلّ علي النفخ و الاحياء يوم القيامة مثل:

1- ما رواه عن عوالي اللئالي عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «إنّ أهل هذه الصور يعذّبون يوم القيامة يقال: أحيوا ما خلقتم» «1».

2- و ما رواه ابن عبّاس عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال في حديث: «و من صور صورة عذّب حتّي ينفخ فيه الروح و ليس بنافخ» «2».

و أحسنها ما رواه الصدوق رحمه اللّه في الخصال بسند فيه ضعف، و هي:

3- ما عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «إيّاكم و عمل الصور فإنّكم تسألون عنها يوم القيامة» «3».

و لكن مع ذلك، السؤال عن شي ء يوم القيامة لا يدلّ علي كونه حراما، فقد يسأل عن المكروهات، هذا مع إمكان أخذ القدر المتيقّن من الإطلاق، و هو المجسّم.

و بالجملة، لا دليل إلّا علي حرمة عمل المجسّمة من ذوات الأرواح، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط في النقوش منها أيضا.

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 211، الباب 75، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

(2). المصدر السابق، ح 6.

(3). المصدر السابق، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 168

حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا.

و لكن يرد عليه ما عرفت مرارا من أنّ القصد في أمثال المقام قهري، و الحرام هو تصوير الحيوان، و هذا صادق علي من صوّره و إن كان يقصد صنع بعض الأسباب التي يحتاج إليها، و لا دليل علي اعتبار قصد الحكاية فيه، فهو يصوّر صورة حيوان لبعض حوائجه.

الموجود شيئا منه، و الباقي مقدرة الوجود، كتصوير إنسان جالس، أو من ينظر من وراء الجدار، أو الراكب أو المغتسل في الماء، و الظاهر صدقه عليه فيحرم.

ب) أن يصوّر شيئا و يريد تصوير الباقي، فمن حين يأخذ في التصوير هو مرتكب الحرام إلي أن يفرغ، و توهّم كون الحرام أمرا بسيطا يحصل بآخر جزء منه، و الباقي مقدّمة له من عجائب الكلام، بل التصوير هو المجموع من حيث المجموع بلا إشكال.

نعم لو لم يلحقه الباقي كان من قبيل التجرّي، و ليس من هذه الجهة فرق بين فعل الواجب و الحرام، فمن يشرّع في الصلاة فهو مشغول بالواجب من أوّل أمره، و كذلك في المحرّمات.

ج) إذا أراد النصف مثلا، ثمّ بدا له الإتمام، فالظاهر أنّ الأوّل غير حرام، و الباقي متّصف بالحرمة، لانبساط الحكم علي المجموع.

د) إذا اشترك جماعة في تصوير، فهم مشتركون في فعل الحرام، و هو الصورة، غاية الأمر أنّ الحرمة تتوقّف علي إكمال الصورة بحيث يصدق عليه حيوان عرفا، و إلّا كان تجرّيا، و إذا حصلت الصورة حصل الحرام بفعل الجميع، و توهّم انصراف الأدلّة إلي كون فعل كلّ واحد صورة مستقلّة كما تري، بل الظاهر منها أنّها مبغوضة للشارع كيفما حصلت من المكلّفين.

و ما قد يقال إنّه لا يعدّ عمل كلّ واحد منهم مصداق الصورة- لما مرّ من عدم صدق هذا العنوان علي البعض- صحيح إذا جمدنا علي الألفاظ، و لكن في هذه الموارد يستفاد من الأدلّة مبغوضية وجود العمل في الخارج، سواء كان بفعل واحد، أو متعدّد، و كذا ما أشبهه من القتل و الجرح و الإفساد و الغيبة و الظلم و إشاعة الفحشاء و أمثال ذلك إذا حصلت بفعل جماعة.

هذا

مضافا إلي إطلاق بعض رواياته كما في النهي عن تزويق البيوت، أو النقش علي

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 170

الخاتم، أو النهي عن التماثيل أو غيرها، أو عذاب المصوّرين لصدق عنوان المصوّرين علي الجميع، فتدبّر.

أضف إلي ذلك ما ورد في نفي كون عمل الشياطين تصوير ذوات الأرواح في قصّة سليمان عليه السّلام مع أنّ الظاهر اشتراكهم في العمل، و بالجملة لا ينبغي الشكّ في فهم العموم من الأدلّة في المقام و أمثاله، كما هو كذلك في الواجبات و المستحبّات أيضا، كبناء المساجد و إنقاذ نفس المؤمن و غيرهما باشتراك جماعة.

ه- هل اللازم أن يكون لذات الصورة وجود عيني خارجي؟ فلو صنع تمثالا لحيوان أو إنسان لا يوجد له شبيه و لا نظير، ذا رءوس واضحة متعدّدة، و قوائم مختلفة، و غير ذلك، فالظاهر كما اختاره السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه في حواشيه علي المتاجر الحرمة، لإطلاق الأدلّة، و القول بانصرافها إلي الموجود في الخارج لا وجه له، لا سيّما بعد كون هذه الامور في التماثيل كثيرة جدّا، مضافا إلي الحكمة التي عرفتها، بل الأصنام كثيرا ما تصوّر علي صورة غير معهودة في الخارج، لجلب النفوس البسيطة الجاهلة إليها، و من هنا يعلم الحال في حكم تصوير الملائكة و الجنّ و الشياطين، و إن وقع الكلام فيه بين الأعلام، و ذكر في الجواهر إلحاق الملك و الجنّ بذلك «1» و حكي عن بعض الأساطين في شرحه علي القواعد، و قيل بالجواز، و ربّما يستظهر من كلام المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه حيث قيّد الحرمة بكون الحيوان ذي ظلّ، بحيث إذا وقع عليه ضوء حصل له ظلّ، و الملك و الجنّ لا ظلّ لهما (انتهي).

و الظاهر أنّ

التقييد بالظلّ مستفاد من انصراف إطلاق الحيوان في الروايات إلي الحيوان المادية المعروفة.

و ليس منشأ الحكم في المسألة كيفية الجمع بين مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم «لا بأس ما لم يكن شي ء من الحيوان» «2» و خبر تحف العقول «ما لم يكن مثل الروحاني» «3» كما توهّمه بعض الأعاظم، لضعف الثاني سندا، مضافا إلي أنّ الظاهر أنّ المراد منهما واحد،

______________________________

(1). الجواهر، ج 22، ص 43.

(2). وسائل الشيعة، ج 3، ص 563، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 17.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 56، الباب 2، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 171

و كذلك ليس منشأه كون الجنّ و الملك جسما أو مجرّدا محضا، و انحصار المجرّد عن المادّة باللّه تعالي أو عدم انحصاره.

كذلك ليس المنشأ كون الحيوان في الروايات بمعناه المعروف، أو بمعني صاحب الحياة حتّي يشمل الجنّ و الملك، لأنّ الظاهر منها هو الأوّل.

بل العمدة في هذا الحكم أنّ المتعارف في تصوير الجنّ و الملك تصويرهما بصورة الإنسان أو الحيوان أو شي ء مركّب منهما، و قد عرفت أنّه لا يعتبر كون نوع الحيوان أو الإنسان المصوّر موجودا في الخارج، و هذا هو الدليل علي المقصود، و لذا لو صوّر الملك و الجنّ علي غير هذه الصور فلا دليل علي الحرمة، كما إذا صوّرهما بصورة سحاب، أو ريح عاصف، أو موجود خيالي لا يشبه شيئا من الحيوان الموجود أو المتوهّم، فتدبّر جيّدا.

و- قد وقع الكلام بينهم في جواز التصوير أو فعل المجسّمات بالآلات الحديثة للتصوير كالكامرات و شبهها، فقد صرّح المحقّق اليزدي قدّس سرّه في عبارة قصيرة له في المقام بأنّها غير جائزة «1».

و لكن الأكثر

علي الجواز بالنسبة إلي التصاوير المأخوذة بها، و هل هم قائلون بذلك في المجسّمات أيضا أم لا؟ كجعل الجصّ و شبهه في القوالب لخلق المجسّمات؟ لا يبعد ذلك، و ما ذكر لخروجها عن أدلّة الحرمة امران:

أوّلها- إنّ التصوير الحديث ليس إيجادا للصورة المحرّمة، و إنّما هو أخذ للظلّ، و إبقاء له بواسطة المواد الكيماوية، فإنّ الإنسان إذا وقف أمام آلة التصوير كان حائلا بينها و بين النور، فينعكس ظلّه عبر عدسة الآلة علي الأفلام و يثبت عليه بواسطة المواد الكيمياوية، فيكون صورة لذي ظلّ، و أين هذا من التصوير المحرّم (هكذا ذكره في مصباح الفقاهة)، ثمّ قاسه بوضع شي ء من الأدوية علي الجدران أو الأجسام الصيقلية لتثبت فيها الأظلال و الصور المرتسمة، بل قاسه علي ما اشتهر من انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان، و لا يحتمل أن يتفوّه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت «2».

______________________________

(1). حاشية المكاسب السيّد اليزدي، ص 17، ج 1.

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 233، (بتصرّف يسير في العبارة).

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 172

ثانيها- ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الظاهر من الأدلّة هو تصوير الصورة كما كانت في عصر صدور الروايات بالمباشرة، فلا يشمل إيجادها تسبيبا بالآلات الحديثة، أو بجعل الجصّ و غيره في القوالب إلّا بضرب من المجاز و التأويل!.

و القول بالغاء الخصوصية، أو شمول بعض الإطلاقات له كقوله «من مثّل مثالا» الظاهر في إيجاده بأي نحو كان، لا خصوص تصويره- ممنوع، لأنّ الأوّل لا دليل عليه، و الثاني ظاهر في تمثيلها بقدرته «1».

لكن يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ هذه تدقيقات عقليّة في مسألة عرفية، بل الظاهر من كلّ عنوان إيجاد

الفعل، سواء كان مستقلا أو بواسطة الآلة، و من المعلوم تغيير الآلات دائما بمرور الأزمنة و مضي الأعصار، فالأمر بالإسراج تارة يمتثل بجعل الدهن في القارورة، و جعل فتيلة عليه، و إشعالها بوسيلة الزناد، و قد يكون بالضغط علي زرّ الكهرباء، و كذلك نسج الثياب قد يكون باليد و اخري بالمكائن، و نحوهما كنس الدار فقد يكون باليد، و قد يكون بالمكنسة الكهربائية، إلي غير ذلك من الأمثلة، و لا فرق في صدق هذه العناوين علي جميع ذلك.

و التصوير أيضا من هذا القبيل، فقد يكون بالأقلام، و اخري بالأفلام و انعكاس الظلّ بواسطة المواد الكيميائية، فهذه كلّها أسباب و النتيجة واحدة، فكما أنّ النسّاج و الكنّاس صادق علي الجميع، فكذا المصوّر، و لذا يطلق علي الجميع لفظ الصورة و المصوّر في عصرنا.

و أمّا النقض بوضع شي ء من المواد الكيمياوية علي الجدران بحيث تنطبع عليها صور المارّة، فهو أيضا قابل للقبول، و نلتزم به إذا كان الواضع بصدد أخذ الصور من أوّل الأمر.

و أمّا المقابلة لشجرة الجوز لو لم يكن اسطورة من الأساطير، فالآخذ للصورة هو شجرة الجوز، و الإنسان معدّ له، فالقياس مع الفارق.

و يجاب عن الثاني بأنّ اعتبار المباشرة باليد في المعني الحقيقي و عدم صدقه مع التسبّب ممنوع أشدّ المنع، كما يعلم بملاحظة غيرها من الأفعال كالخياطة و الغسل و الكنس

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة، ج 1، ص 177.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 173

و الطبخ و دقّ الدقيق و بناء البيوت إلي غير ذلك من أصناف الأعمال التي تصدق بالمباشرة أو بالمكائن و هي كثيرة غاية الكثرة.

هذا كلّه مضافا إلي ما عرفت من الحكمة العامّة لهذا الحكم، فإنّها جارية في الجميع علي نحو

واحد، أضف إلي ذلك أنّ السؤال أو الجواب في غير واحد من روايات الباب وقع عن نفس التماثيل الذي يكون مرجعه إلي إيجادها، و هو أعمّ، اللهمّ إلّا أن يدّعي أنّ المقدّر خصوص تصويرها مباشرة، و هو كما تري.

و علي كلّ حال، فالظاهر أنّ التصوير و أمثال هذا التعبير عامّ يشمل الجميع، و لا أثر لطرق الإيجاد و انحائه فيه.

فبحسب ظاهر الأدلّة لا محيص عمّا ذكره المحقّق اليزدي قدّس سرّه من الحرمة، إلّا أن يتوصّل بأحد أمرين:

أوّلهما: عدم الدليل علي الحرمة في التصوير غير المجسّم كما مرّ تفصيله و دليله، فيبقي إيجاد المجسّمات بالمكائن علي حرمته.

ثانيهما: دعوي انصراف الإطلاقات عن مثل التصوير بالكاميرات، و إن كان الصدق العرفي ثابتا، فانّ الانصراف يكون بعد قبول الصدق عرفا، و لا سيّما بملاحظة الحكمة التي عرفتها من محو آثار الأصنام، و كذا الحكمة التي ذكرها بعض من نفي التشبّه بالخالق تعالي، فيبقي الإشكال في إيجاد المجسّمات بمثل القوالب، و لا يبعد حرمتها، و هذا الفرق لا يخلو عن إشكال، و العمدة هو الوجه الأوّل.

ز- هل يجوز اقتناء هذه الصور المجسّمة و غيرها و كذلك بيعها و استعمالها، أو لا يجوز؟

قال في الجواهر: أمّا بيعها و اقتنائها و استعمالها و الانتفاع بها و النظر إليها و نحو ذلك فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضي جوازه … مع إنّا لم نجد من أفتي بذلك (الحرمة) عدا ما يحكي عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه من حرمة الإبقاء و يمكن دعوي الإجماع علي خلافه! «1».

قال المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه فيما حكي من شرح إرشاده: «إنّ المستفاد من الأخبار

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 22، ص 44.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 174

الصحيحة و

أقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور» (انتهي) «1».

و هذا مخالف لما حكاه في الجواهر منه «2» و لعلّه حكاه من مبحث آخر منه، فالأوّل في مبحث لباس المصلّي، و الثاني في كتاب البيع، و استظهر الشيخ الأعظم قدّس سرّه من بعض كلمات القدماء كالمفيد رحمه اللّه في «المقنعة» حرمة بيع التماثيل و ابتياعها.

و علي كلّ حال، فالعمدة هنا الروايات الواردة في المسألة، فقد استدلّ منها و من غيرها للحرمة بامور:

الأوّل- الظاهر من حرمة عمل شي ء مبغوضية وجود المعمول ابتداء و استدامة، و إن شئت قلت: حرمة إيجاد الشي ء إنّما هو باعتبار حرمة منافعها و اقتنائها، و ما أورد عليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه من إنكار هذا الظهور، بل استظهر منه حرمة مجرّد الإيجاد، قابل للمنع، فإنّ الحكمة فيه إن كان محو آثار الأصنام فهو موجود، و إن كانت التشبّه بالخالق- و إن عرفت الإشكال فيه- فهو أيضا ثابت، و إن شئت قلت: الإيجاد طريق إلي وجود الشي ء، و لا موضوعية له، فكما أنّه يفهم من تحريم صنع الخمر أو الصليب و الصنم و آلات القمار حرمة حفظها، بل يعلم وجوب محوها و إفنائها، فكذا فيما نحن فيه، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ العلّة هناك معلومة، و هنا غير معلومة، و مجرّد الحكمة لا تكفي في إثبات الحكم.

الثاني- الإيجاد و الوجود شي ء واحد، و إنّما يختلف بالاعتبار، و يرد عليه أنّ الوجود بمعناه المصدري متّحد مع الإيجاد، و لكن الكلام هنا بمعني اسم المصدر و محصول العمل، لا المعني المصدري حتّي يقال باتّحاده مع الإيجاد.

الثالث- ما دلّ علي النهي أو نفي البأس عن نفس التماثيل مثل:

ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه

السّلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» «3».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم أتاني جبرئيل فقال:

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 22، ص 44.

(2). المصدر السابق، ج 22، ص 44، (كتاب التجارة).

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 175

«يا محمّد إنّ ربّك ينهي عن التماثيل» «1».

بناء علي انصراف النهي إلي الانتفاع بمنافعها أو اقتنائها، لا عن تصويرها فقط.

الرابع: ما دلّ علي أمره صلّي اللّه عليه و آله و سلم بمحو هذه الصور أو كسرها، مثل ما رواه ابن قدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «2» و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و قد مرّ ذكرهما.

فانّ ظاهره حرمة إبقائها، و سيأتي الكلام فيه.

الخامس: ما دلّ علي نفي كون تماثيل الحيوان ممّا أراده سليمان من الجنّ، مثل ما رواه أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ فقال: «و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشجر و شبهه» «3».

و رواية اخري له عن الباقر عليه السّلام «4»، فإنّها ظاهرة في كون إبقائها حراما و لا تناسب مكانة سليمان نبي اللّه عليه السّلام.

السادس: ما دلّ علي جواز اقتنائها بشرط تغيير رءوسها، مثل:

1- ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رءوسها منها».

2- و عن زرارة

عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رءوسها منها و ترك ما سوي ذلك» «5».

3- و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ربّما قمت اصلّي و بين يدي و سادة فيها تماثيل طائر، فجعلت عليه ثوبا و قال: «و قد اهديت إليّ طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر، فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر» «6».

4- و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّي فيه؟ فقال: «تكسر رءوس التماثيل و تلطّخ رءوس التصاوير

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 11.

(2). المصدر السابق، ح 7.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 220، الباب 94، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(4). وسائل الشيعة، ج 3، ص 562، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 6.

(5). المصدر السابق، ص 564، الباب 4، ح 3.

(6). المصدر السابق، ص 565، ح 7.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 176

و يصلّي فيه و لا بأس». قال: و سألت عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، يصلّي فيه؟ قال: «لا بأس» «1» إلي غير ذلك ممّا في معناه.

السابع: ما دلّ علي عدم صلاحية اللعب بها، مثل ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السّلام أنّه سأل أباه عليه السّلام عن التماثيل، فقال: «لا يصلح أن يلعب بها» «2».

و ما رواه عن مثنّي رفعه قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها «3».

الثامن: ما دلّ علي عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة إنسان و شبهه مثل:

1-

ما رواه محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «إنّ جبرئيل أتاني فقال: إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» «4».

2- و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ جبرئيل عليه السّلام قال: «إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب، يعني صورة إنسان و لا بيتا فيه تماثيل» «5».

3- و ما رواه عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال جبرئيل عليه السّلام: «يا رسول اللّه إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، و لا بيتا يبال فيه، و لا بيتا فيه كلب» «6».

4- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السّلام: «لا يصلّي في الدار فيها كلب إلّا أن يكون كلب الصيد، و أغلقت دونه بابا فلا بأس، فانّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية» «7».

5- و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: إنّ جبرئيل عليه السّلام قال:

«إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب، و لا بيتا فيه صورة إنسان، و لا بيتا فيه تمثال» «8».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 463، الباب 32، من أبواب مكان المصلّي، ح 10.

(2). المصدر السابق، ص 563، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 15.

(3). المصدر السابق، ح 16.

(4). المصدر السابق، ص 464، الباب 33، من أبواب مكان المصلّي، ح 1.

(5). المصدر السابق،

ص 465، ح 2.

(6). المصدر السابق، ح 3.

(7). المصدر السابق، ح 4.

(8). المصدر السابق، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 177

6- ما رواه عبد اللّه بن يحيي الكندي عن أبيه عن علي عليه السّلام عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم (في حديث): إنّ جبرئيل قال: «إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب، و لا جنب، و لا تمثال يوطأ» «1».

التاسع: ما دلّ علي أنّ عليا عليه السّلام كان يكره الصورة في البيوت، مثل ما رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه: أنّ عليا كان يكره الصورة في البيوت «2».

بضميمة ما دلّ علي أنّه عليه السّلام لم يكن يكره الحلال، كما جاء في الحديث «3».

العاشر: ما ورد في رواية تحف العقول الذي هو كضابطة عقلية للمحرّمات في باب الصنائع حيث قال عليه السّلام:

و ذلك إنّما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجي ء منها الفساد محضا … «4».

فقسّم الصنائع علي ثلاثة أقسام: و حكم بحرمة ما يجي ء منه الفساد محضا، و هو القسم الثالث منها.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان حرمة الاقتناء، و الأحسن من الكلّ هو الأوّل، و بيانه بتوضيح آخر: إنّ الظاهر من دليل حرمة إيجاد مصنوع، حرمة وجوده، لا أن يكون للإيجاد موضوعية، كما هو كذلك في غيره من أشباهه، مثل إيجاد آلات القمار و اللهو و هياكل العبادة و غير ذلك، بل لم نجد موردا يكون إيجاد الشي ء حراما و وجوده حلالا، بل هذا ممّا يستغر به العرف في محاوراتهم، لا أقول بينهما ملازمة عقلية، بل أقول ملازمة ظاهرة عرفية، و يؤيّده رواية تحف العقول التي تشتمل علي دليل عرفي عقلائي يؤيّد ما

ذكرنا، و بالجملة التفكيك بين الأمرين في أذهان أهل العرف مشكل جدّا، و الملازمة بينهما قويّة عندهم، فلا معدّل عنه إلّا بدليل قوي، و ستعرف أنّ إثبات الدليل علي التفكيك بينهما لا يخلو عن الإشكال، أمّا غيره فيمكن الجواب عنه غالبا.

أمّا وحدة الوجود و الإيجاد فقد عرفت الجواب عنه، و إنّ الكلام إنّما هو في الوجود بمعني اسم المصدر لا بمعناه المصدري، و الشبهة نشأت من هنا.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 465، الباب 33، من أبواب مكان المصلّي، ح 6.

(2). المصدر السابق، ص 563، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 14.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 447، الباب 15، من أبواب الربا، ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 57، الباب 2، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 178

أمّا صحيحة محمّد بن مسلم و شبهها فقد اجيب عنها بأنّ النهي إنّما هو ممّا كان مركوزا في الأذهان من عمل التصوير لا عن حكم الاقتناء.

هذا و لكن يمكن المنع عن هذه الدعوي، بل الوارد في كثير من روايات الباب السؤال و الجواب عن نفس التماثيل، فهو أيضا يمكن أن يكون دليل المنع.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 178

أمّا عن الرابع فبحمله علي الكراهة بقرينة الأمر بقتل الكلاب، و في بعض رواياته الأمر بتسوية القبور، و هو أيضا غير واجب.

و يمكن أيضا أن يقال إنّ ذلك فيما كان مظنّة للعبادة كما يظهر من ذكر القبور في بعضها.

أمّا عن الخامس فبأنّ الظاهر

رجوع الإنكار إلي إذن سليمان عليه السّلام أو تقريره لعملهم.

أمّا عن السادس فبأنّه لا دلالة فيها علي الوجوب كما لا يخفي.

أمّا عن السابع فبأنّها أيضا ظاهرة في الكراهة، لما ورد فيها من التعبير بعدم الصلاحية.

أمّا الثامن فهو أيضا كذلك، بقرائن فيها كعطف وجود آنية البول أو الجنب عليه.

أمّا التاسع فبأنّ المراد منه المباح متساوي الطرفين، لأنّه كان يكره المكروه قطعا.

و أمّا العاشر فلضعف السند، و قد أورد علي دلالته أيضا تارة بأنّ حرمة إيجاد شي ء غير ملازم لحرمة آثاره، كحرمة الزنا مع عدم حرمة حفظ المتولّد منه.

و اخري بأنّه كثيرا ما تترتّب علي المنافع المحلّلة من التعليم و التعلّم و حفظ صور بعض الأعاظم.

و كلا الإيرادين ممنوعان، أمّا الثاني بأنّ ظاهر حديث تحف العقول حرمة الانتفاع بأمثال ذلك، و ما ذكر اجتهاد في مقابل النصّ، و أعجب منه الأوّل فانّه قياس مع الفارق جدّا، لاحترام النفوس و عدم احترام النقوش، فمحصّل ما ذكرنا أنّ كثيرا من هذه الأدلّة و ان كان قابل الدفع، لكن يبقي بعضها غير قابلة له، كالدليل الأوّل، و يؤيّده الأخير، و ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم أيضا السؤال عن نفس التماثيل، إلّا أن يقال ثبوت البأس أعمّ من الحرمة، و كذا يؤيّده الحكمة لهذا الحكم، سواء كان المنع عن عبادة الأصنام كما هو الظاهر أو غيره.

هذا من ناحية، و من ناحية اخري هناك روايات كثيرة دالّة علي الجواز، أو الكراهة، تعارض ما سبق من أدلّة الحرمة، و هي طوائف كثيرة:

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 179

الاولي: منها ما دلّ علي جواز إبقاء التماثيل إذا غطّيت عند الصلاة إذا كانت بحذاء المصلّي، لا ما إذا كانت عن يمينه أو يساره أو

خلفه مثل:

1- محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام: اصلّي و التماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها؟

قال: «لا، اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا و صلّ» «1».

2- و ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ربّما قمت فاصلّي و بين يدي الوسادة و فيها تماثيل الطير فجعلت عليها ثوبا «2».

3- و ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت فقال: «لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجلك، و إن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا» «3».

4- ما رواه ليث المرادي إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة، و إن كان شي ء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه و صلّ»، قال: و سئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلّي، فقال: «إن كان لها عين واحدة فلا بأس، و إن كان لها عينان و أنت تصلّي فلا» «4».

5- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك و عن شمالك و خلفك و تحت رجلك (رجليك) و إن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا إذا صلّيت» «5».

و بعض هذه الروايات و إن كانت ظاهرة في النقوش، و لكن بعضها مطلقة يشتمل الصور، و هي دليل علي جواز اقتنائها، بل بيعها و

شرائها و سائر التصرّفات فيها بالملازمة العرفية.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 461، الباب 32، من أبواب مكان المصلّي، ح 1.

(2). المصدر السابق، ح 2.

(3). المصدر السابق، ص 462، ح 4.

(4). المصدر السابق، ص 463، ح 8.

(5). المصدر السابق، ح 11.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 180

الثّانية: ما دلّ علي جواز ما توطأ منها و تهان به، و لا تعظّم، مثل ما رواه محمّد بن مسلم (7/ 32) و رواية اخري له (11/ 32) و قد مرّ ذكرهما، أضف إليهما ما يلي:

1- و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الوسادة و البساط يكون فيه التماثيل، فقال: «لا بأس به يكون في البيت، قلت التماثيل، فقال كلّ شي ء يوطأ فلا بأس به» «1».

2- و ما رواه يحيي الكندي عن أبيه، و كان صاحب مطهرة أمير المؤمنين عليه السّلام، قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال جبرئيل: «إنّا لا ندخل بيتا فيه تمثالا لا يوطأ» «2».

3- و ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: سمعت الرضا عليه السّلام يقول: قال قائل لأبي جعفر عليه السّلام:

يجلس الرجل علي بساط فيه تماثيل؟ فقال: «الأعاجم تعظّمه، و انّا لنمتهنه!» «3».

الثّالثة: ما دلّ علي جواز ما إذا كان بعين واحدة ممّا يصدق التمثال، فإنّ مجرّد قلع عين منها لا يضرّ بصدقه مثل:

1- ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه و أنت تصلّي، قال: «إن كان بعين واحد فلا بأس، و إن كان له عينان فلا» «4».

2- و ما رواه ليث المرادي و قد

مرّ ذكره (8/ 32).

3- و مرسلة الصدوق رحمه اللّه قال: قال الصادق عليه السّلام: «لا بأس بالصلاة و أنت تنظر إلي التصاوير إذا كانت بعين واحدة» «5».

4- و ما رواه ابن أبي عمير رفعه قال: «لا بأس بالصلاة و التصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة» «6».

و لعلّها من مصاديق ما يكون موهونا فيما إذا قلعت إحدي عينيه عمدا، و إلّا فلا نفهم

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 564، الباب 4، من أبواب المساكن، ح 2.

(2). المصدر السابق، ح 5.

(3). المصدر السابق، ح 1.

(4). وسائل الشيعة، ج 3، ص 462، الباب 32، من أبواب مكان المصلّي، ح 6.

(5). المصدر السابق، ص 463، ح 9.

(6). المصدر السابق، ص 464، ح 13.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 181

سرّه، و يشهد له ما سيأتي في الطائفة الرابعة.

الرّابعة: ما دلّ علي المنع عن الصلاة إلّا إذا قطع رءوسها، أو مواراتها، و ظاهرها جواز الاقتناء لو لا أمر الصلاة، مثل ما رواه:

1- علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلّي فيها؟ فقال: «لا تصلّ فيها و فيها شي ء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رءوسها، و إلّا فلا تصلّ فيها» «1».

2- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّي فيه؟ فقال: «تكسر رءوس التماثيل و تلطّخ رءوس التصاوير و لا بأس». قال: و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلّي فيه؟ قال: «لا بأس» «2».

3- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن البيت فيه صورة

سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: «لا حتّي يقطع رأسه منه و يفسده، و إن كان قد صلّي فليست عليه إعادة» «3».

4- علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام و سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر و لم يعلم بها و هو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟ فقال: «ليس عليه فيما لا يعلم شي ء، فإذا علم فلينزع الستر و ليكسر رءوس التماثيل» «4».

5- علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلّي فيه؟ قال: «لا بأس» «5».

6- ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) عن الثواب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلّي فيه؟ قال: «لا»، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 462، الباب 32، من أبواب مكان المصلّي، ح 5.

(2). المصدر السابق، ص 463، ح 10.

(3). المصدر السابق، ح 12.

(4). المصدر السابق، ص 321، الباب 45، من أبواب لباس المصلّي، ح 20.

(5). المصدر السابق، ح 23.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 182

ذلك قال: «لا تجوز الصلاة فيه» «1».

7- ما رواه حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلّي الرجل و هي معه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا كانت مواراة» «2».

بل يدلّ الأخير علي جواز الصلاة بلا تغيير مع الكراهة، فهذه دليل علي جواز اقتنائها مع قطع النظر عن الصلاة.

الخامسة: ما دلّ علي جوازها بدون قيد،

أو إذا كانت للنساء، مثل:

1- محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال: قال له رجل رحمك اللّه ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: «هذا للنساء أو بيوت النساء» «3».

2- و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه و قد مرّ ذكره آنفا «4».

فانّه لم ينه عن العبث و اللعب بها.

إلي غير ذلك ممّا أورده في الوسائل و هي كثيرة.

و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الأحاديث الواردة في المسألة إثباتا و نفيا و جوازا و منعا كثيرة جدّا، أوردها المحدّث الحرّ العاملي في سبعة أبواب (الباب 45 من أبواب لباس المصلّي، و الباب 46 منها، و الباب 32 من أبواب مكان المصلّي، و الباب 33 منها، و الباب 3 من أبواب المساكن، و الباب 4 منه، و الباب 94 من أبواب ما يكتسب به) و يستفاد من ضمّ بعضها إلي بعض و تفسير بعضها ببعض امور:

«أوّلها»: إنّ الاقتناء و سائر الانتفاعات جائزة في النقوش و الصور قطعا و في المجسّمة بحسب إطلاق غير واحد منها.

ثانيها: إنّ وجودها في البيت مكروه، إمّا مطلقا كما هو ظاهر غير واحد منها، ممّا يدلّ علي عدم دخول الملائكة في هذه البيوت، أو لخصوص الصلاة، و لا منافاة بينهما، فيكون الأوّل مكروها، و الثاني أشدّ كراهة، و الوجه فيه ليس إلّا التشبّه بعبدة الأصنام، لمناسبة

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 3، ص 320، الباب 45، من أبواب لباس المصلّي، ح 15.

(2). المصدر السابق، ص 319، ح 8.

(3). المصدر السابق، ص 564، الباب 4، من أبواب أحكام المساكن، ح 6.

(4). المصدر السابق، ص 464، الباب 32، من أبواب مكان المصلّي، ح 12.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 183

الحكم و

الموضوع، و أمّا التشبّه بالخالق بمجرّد التصوير فلا معني له، مضافا إلي أنّه غير قبيح كما عرفت.

ثالثها: تزول الكراهة بإهانتها، و من طرق الإهانة كونها تحت الأقدام و كذلك تزول بكسر رءوسها أو قلع عين واحدة منها لا أقل، أو تغطّيها للصلاة، أو كونها خلف المصلّي أو علي يمينه أو يساره.

رابعها: لازمها جواز بيع الوسائد و الفرش و أشباهها المشتملة علي هذه الصور و شرائها و غير ذلك من وجوه الانتقال كما هو ظاهر.

خامسها: الجمع بينها و بين ما دلّ علي تحريم إيجادها مطلقا، أو المجسّمة منها يقتضي التفكيك بين الإيجاد و وجودها بقاء، أو التصرّف في أدلّة التحريم بأجمعها و حملها علي كراهة شديدة، أو حملها علي موارد يكون مقدّمة أو مظنّة لعبادتها، أو إغراء بعبادة الأصنام، و حيث انّ التفكيك بين الإيجاد و الوجود مشكل جدّا، و لا يري له في الشرع مثل و لا نظير، فالجمع الثاني- أي الحمل علي الكراهة الشديدة أولي، فلا يبقي للحرمة مجال إلّا في موارد خاصّة جزئية (و اللّه العالم بحقائق الامور).

فتحصّل إنّه لا دليل علي حرمة إيجاد الصور المجسّمة أيضا إلّا في موارد خاصّة.

بقي هنا شي ء: و هو أنّه يظهر ممّا ذكرنا حال «الصور المتحرّكة في الأفلام» و شبهها، فلو قلنا بحرمة التصوير مطلقا، فهي أيضا محرّمة إيجادا، إمّا الاقتناء و الانتفاع بها بما هو معمول في الأفلام، فلا دليل علي حرمته ما لم يكن فيه جهة اخري من جهات الحرمة، مثل كونها منشأ للفساد، أو إذاعة لسرّ المؤمن أو غير ذلك.

و ما فيها من صور النساء غير المحارم فان كانت مغرية و باعثة علي الفساد (كما هو الغالب فيها) فهي محرّمة من هذا الباب، و

إن لم تكن كذلك فلا دليل علي حرمتها، لأنّها لا تندرج تحت أدلّة النظر إلي الأجنبية، لأنّها صورتها لا نفسها، حتّي أنّه لا يمكن قياسها علي الصورة المنطبعة في المرآة، لأنّ المرآة لا صورة فيها، بل هي انعكاس النور من الشخص

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 184

علي المرآة، فالنظر في الواقع إلي نفس الشخص الخارجي، بخلاف الأفلام.

و إن أبيت عن هذه الدقّة، و قلت أنّها غير عرفيّة، فلا أقل من إمكان الغاء الخصوصية من النظر إلي الشخص بالنسبة إلي المرآة دون الصور الموجودة في الأفلام و شبهها، نعم لو كانت صورة امرأة مؤمنة غير متبرّجة قد يقال بحرمة النظر إليها من باب الهتك و إفشاء السرّ، و ليس ببعيد «فتدبّر».

لحرمته بالأدلّة الأربعة:

1- فمن الكتاب قوله تعالي في حقّ المطفّفين: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ … و قد مرّت الإشارة إليه، و قوله تعالي في قصّة شعيب وَ لٰا تَنْقُصُوا الْمِكْيٰالَ وَ الْمِيزٰانَ «2».

و قوله تعالي وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ «3».

فانّ البخس هو النقص علي سبيل الظلم، كما ذكره أهل اللغة، و لا مانع من ذكره بكلا

______________________________

(1). سورة المطفّفين، الآية 2 و 3.

(2). سورة هود، الآية 84.

(3). سورة هود، الآية 85.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 185

لفظيه في قصّة شعيب كما هو واضح.

2- و من السنّة روايات كثيرة نشير إلي بعضها، منها:

أ) ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلي المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانة … و اجتناب الكبائر و هي … و البخس في المكيال و الميزان … » «1».

و لا يضرّ ضعف أسانيد الصدوق رحمه اللّه إليه بعد كثرة هذه الأخبار و تعدّدها.

ب) و ما رواه أبان عن رجل، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «خمس إن أدركتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهنّ … و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلّا أخذوا بالسنين و شدّة المئونة … » «2».

ج) و ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «وجدنا في كتاب رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم … و إذا طفّف الميزان و المكيال أخذهم اللّه بالسنين و النقص … » «3».

إلي غير ذلك ممّا هو ظاهر في هذا المعني.

3- و يدلّ عليه الإجماع لاتّفاق علماء الإسلام عليه من دون خلاف.

4- و العقل، فإنّه مصداق واضح للظلم، و قبح الظلم من المستقلّات العقلية.

و هذا كلّه

واضح، إنّما الكلام في بعض ما يتفرّع عليه و هو العمدة هنا، منها: حكم المعاملة التي فيها «تطفيف» و «بخس»، و حاصل الكلام فيه أنّ هذا البيع لا يخلو إمّا أن يكون كليّا، أو شخصيا..

فإن كان بيعا كليّا، فلا إشكال في الصحّة، لأنّه إنّما وقع البيع علي طنّ من الحنطة مثلا، و إنّما وقع البخس عند الوفاء، من دون فرق بين الكلّي علي نحو الإطلاق، أو الكلّي في المعيّن، كصاع من حنطة.

و أمّا البيع الشخصي، فهو علي قسمين:

البيع بالصيغة، و البيع المعاطاتي …

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 33.

(2). المصدر السابق، ص 512، الباب 41، من أبواب الأمر بالمعروف، ح 1.

(3). المصدر السابق، ص 513، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 186

أمّا الأوّل فهو أيضا علي قسمين: فقد يقول: بعتك هذه الحنطة بشرط كونها عشرين منّا مثلا، و اخري يقول: «بعتك هذا العشرين» فالأوّل من قبيل الاشتراط، و الثاني من قبيل الوصف.

و الظاهر أنّ شيئا منها لا يوجب فساد البيع، لا تخلّف الشرط، و لا الوصف إذا لم يكن مقوّما، نعم إذا نقص بمقدار كثير كأن يكون ربع ما وصف، فلا يبعد البطلان، و إلّا كان صحيحا بمقدار من الثمن، فيجب عليه ردّ الزائد.

و لا تندرج هذه المسألة في المسألة المعروفة، أعني تعارض «الوصف» و «الإشارة» فيما إذا قال «بعتك هذا الفرس العربي» فتبيّن أنّه «غير عربي» و إنّ المقدّم هل هو الأوّل أو الثاني؟ أو يختلف بإختلاف المقامات كما سيأتي إن شاء اللّه في محلّه.

لأنّ المفروض هنا وقوع البيع علي المقدار، و تخلّف المقدار يوجب نقصا في الثمن بلا إشكال.

أمّا الثاني كأن يقول أعطني

منّا من الحنطة، فأعطاه أنقص من ذلك، و أخذ الثمن وافيا، و الظاهر أنّه أيضا صحيح بمقدار من الثمن، و ذمّة البائع مشغولة بالباقي، إلّا إذا ردّ المقدار الباقي من الحنطة إليه، نعم يحتمل الفساد إذا نقص بكثير بحيث يعدّ من قبيل عدم وجود المقوّم للمعاملة (و اللّه العالم).

هذا كلّه إذا لم يكن ربويا، و إلّا فسدت المعاملة من أصلها في غير الكلّي لما في العوضين من التفاوت.

معشر الخراساني و غيرهم، أنّ جماعة من أصحاب الأئمّة عليهم السّلام و العلماء كانوا عارفين بالنجوم عاملين به، منهم «عبد الرحمن بن سيّابة»، و «أحمد بن محمّد بن الخالد البرقي» حيث عدّ النجاشي من كتبه «كتاب النجوم» و «محمّد بن أبي عمير» و «أبو خالد السجستاني» و «محمّد بن مسعود العياشي» و «علي بن الحسين المسعودي» صاحب «مروج الذهب» الذي هو من أصحابنا، و جماعة آخرون، و حكايته عن «المحقّق الطوسي رحمه اللّه» مشهورة.

ثمّ حكي الجواز عن صاحب الكفاية، و كذا المحقّق الأردبيلي، و صاحب الوافي (قدّس اللّه أسرارهم جميعا) إلي أن قال:

أمّا من أنكر أحكامهم فهم جمهور المسلمين و المحقّقون من المتكلّمين، و ممّن ظاهره التحريم الشيخ المفيد رحمه اللّه في كتاب «المقالات» فإنّه أنكر حياتها و تمييزها، و صرّح علم الهدي قدّس سرّه بالتحريم، و قال الشهيد قدّس سرّه في «الدروس» و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلّة، أو بالشركة، و الإخبار عن الكائنات بسببها، أمّا لو أخبر بجريان العادة بأنّ اللّه تعالي يفعل كذا عند كذا لم يحرم، و أمّا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب، و لعلّه لما فيه من التعرّض للمحذور من اعتقاد التأثير، أو لأنّ أحكامه تخمينية (انتهي ملخّصا) «1».

فقد تحصّل من جميع ذلك وجود الخلاف الوسيع بينهم، ظاهرا، و إن كان يظهر من بعض

______________________________

(1). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 74.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 188

كلماتهم أنّ النزاع لفظي في بعض مراحله، فتأمّل.

و اللازم التكلّم فيه علي مقتضي القواعد أوّلا، ثمّ البحث عن الروايات الخاصّة الواردة في المسألة ثانيا، و أنّه هل فيها ما يخصّص أو يقيّد القواعد العامّة، أم تجري علي وفقها؟

فنقول و منه سبحانه نستمدّ التوفيق

و العناية.

لا شكّ في جواز علم الهيئة و ما يتعلّق بمعرفة النجوم و الأرض و السماوات و حالاتها و ما فيها من العجائب، بل هو مأمور به في كثير من آيات الذكر الحكيم صريحا، أو التزاما.

و كذا لا ريب في جواز علم النجوم و ما فيها من المقارنات و الفواصل و الأوضاع، كدخول القمر تحت الشعاع و خروجه و سيره في البروج، و كذا سير الشمس و أوضاع السيارات السبع و غيرها و ما فيها من الافتراقات، و الاتّصالات، و الخسوف و الكسوف و غيرها، و لا أظن من يحكم بحرمة تعلّم هذه الامور.

إنّما الكلام فيما يسمّي عندهم ب «أحكام النجوم» و هو الحكم بوقوع حوادث كونية في المستقبل كالأمطار و الخصب و الجدب و حوادث اجتماعية كالحرب و الصلح، و شيوع الأمراض أو العافية، و غلاء الأسعار أو رخصها بسبب الأوضاع النجومية.

ثمّ اعلم أنّ الحكم بها يتصوّر علي وجوه:

1- أن يكون باعتقاد تأثير الكواكب مستقلا أو جزءا مؤثرا في عالم الكون و حياة البشر، و هذا مبني علي اعتقادهم بقدمها و ألوهيتها.

2- باعتقاد أنّها حيّة مدبّرة للعالم و لو بإذن اللّه لا مستقلا.

3- أنّها مؤثّرة بالكيفية، كالحرارة الحاصلة من الشمس المورقة للأشجار.

4- أنّها مؤثّرة بأوضاعها الخاصّة لاقترانها و بعدها.

5- أنّها دلالات و أمارات، أو يقال إنّ عادة اللّه جرت علي خلق كذا عند وضع كذا.

و يمكن تلخيصها في ثلاث بأن نقول:

الأوّل- القول بتأثيرها مستقلا، و لا شكّ أنّه كفر و شرك، و نفي لتأثير اللّه في جميع الكون،

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 189

و أنّه ربّ العالمين، و خالق الخلق أجمعين، و مقدّر الأرزاق و منشئ السحاب و غير ذلك، و كذا القول

بكونها جزء مؤثّر.

الثّاني- القول بأنّها مؤثّرة بإذن اللّه، أمّا لأنّها حيّة شاعرة مأمورة بأمره، كالملائكة المدبّرات أمرا، و أمّا بتأثيرها الطبيعي كما في جميع الأسباب الطبيعية، و تأثير الشمس في حياة النبات و الحيوان، و هذا لا يوجب نفي الخالق و لا تدبيره و لا تأثيره في الكون و الحياة.

نعم هو باطل من جهتين: «أحدهما» عدم الدليل عليه، و كونها قولا بلا دليل، و اقتفاء لما ليس لنا به علم، و «الثاني»: كونها مخالفا لظاهر الأدلّة السمعية حيث لا يثبت للنجوم و الأفلاك شيئا من هذه الآثار، لا سيّما الحياة و الشعور و تدبير الخلق، بل ينسب الخلق و الرزق و الأمانة و الإحياء إلي اللّه تعالي، و إن كانت هذه النسبة لا تنافي وجود الأسباب الطبيعية، لكن لا بمعني أنّها شاعرة عالمة مدبّرة.

بل يتكلّم عن الأجرام السماوية و النجوم و الشمس و القمر كثيرا و يراها من آيات اللّه، من غير تعرّض لما زعموه من ارتباط جميع ما في العالم السفلي بالعالم العلوي، و لو كان كذلك لوردت الإشارة إليه في شي ء من هذه الآيات الكثيرة، و سائر الأدلّة السمعية.

الثّالث- كونها أمارات و دلالات أو مقارنات للحوادث، و هذا ليس كفرا و لا شركا قطعا، لعدم قبول تأثير لها في هذا العالم السفلي، نعم يشترك مع سابقه في كونه تخرّصا علي الغيب، و اقتفاء لما ليس به علم، نعم لو قاله ظنّا أو احتمالا إذا كانت مباديه (بادئ الاحتمال) حاصلة، لم يكن به بأس.

هذا، و ليعلم أنّ ما ذكرناه في الوجه الثاني من عدم كونه كفرا إنّما هو إذا لم يكن الاعتقاد بتأثيرها بحيث ينفي بطلان التأثير بالبرّ و الدعاء و غير ذلك مما

يلزمه إخراجه سبحانه عن سلطانه، بل يعود إلي الوجه الأوّل في الواقع الذي قد عرفت حاله.

و كذلك إنّما يصحّ ذلك إذا لم يرجع إلي القول بالجبر بأن يكون تأثيرات الكواكب فينا موجبا لاضطرارنا إلي العمل علي وفقها (كما يظهر من بعضهم علي ما ذكره السيّد الرضي قدّس سرّه فيما يأتي من كلامه إن شاء اللّه).

و كذلك إذا لم ينته إلي دعوي العلم بالغيب الذي يختصّ به سبحانه، فهو عالم الغيب فلا

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 190

يظهر علي غيبه أحدا إلّا من ارتضي من رسول، فلو لم يكن فيه شي ء من هذه الامور الثلاثة و لا ما تقدّمه من المفسدتين لم يكن حراما.

هذا هو مقتضي القواعد، و لكن من العجب حكم بعضهم بكفر المنجّم و لو لم يكن فيه شي ء من هذه الاعتقادات.

فقد ذكر شيخنا البهائي رحمه اللّه علي ما حكاه عنه في البحار: «و قد يظهر منها أنّ الاعتقاد بمجرّد التأثير حرام و كفر و إنّما يجوز مجرّد القول بكونها دلالات و علامات» انتهي «1».

و لعلّ مراده كونها مؤثّرة لا بإذن اللّه، و لا يخلو عن بعد، و نقل في البحار كلاما عن المحقّق الشيخ علي ما قد يظهر منه ذلك أيضا «2».

و كذا العلّامة قدّس سرّه في كتاب «المنتهي» حيث قال «و بالجملة كلّ من يعتقد ربط الحركات النفسانية و الطبيعية بالحركات الفلكية الكوكبية فهو كافر … «3».

و لنعم ما قال السيّد المرتضي رحمه اللّه في المقام حيث قال في كلام طويل له ما حاصله:

«اعلم أنّ المنجّمين يذهبون إلي أنّ الكواكب تفعل في الأرض و من عليها أفعالا يسندونها إلي طباعها، و ما فيهم أحد يذهب إلي أنّ اللّه تعالي أجري العادة

بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك، و من ادّعي هذا المذهب الآن منهم فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه قدماؤهم في ذلك، و متجمّل بهذا المذهب عند أهل الإسلام، و متقرّب إليهم بإظهاره، و ليس هذا بقول لأحد ممّن تقدّم منهم … » «4».

و مغزاه أنّ قدمائهم كانوا علي مذاهب فاسدة، و مسلموهم ربّما لا يكونون كذلك.

إذا عرفت ذلك، فلنعد إلي الروايات الخاصّة و ما يستفاد منها، فنقول و منه سبحانه التوفيق:

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 55، ص 291.

(2). المصدر السابق.

(3). المصدر السابق، ص 290.

(4). المصدر السابق، ج 55، ص 282.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 191

هناك طائفتان من الروايات:

الطائفة الاولي تدلّ علي لعن المنجّم و كذب أخباره، و كونه كالكاهن و الساحر، و عدم جواز تصديقه فيما يخبر به و ما أشبه ذلك، و هي كثيرة منها:

1- ما رواه القاسم بن عبد الرحمن أنّ النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم نهي عن خصال، منها مهر البغي، و منها النظر في النجوم «1».

2- و ما رواه ظريف بن ناصح عن أبي الحصين قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: سئل رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم عن الساعة، فقال: «عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر» «2».

3- و ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «المنجّم ملعون و الكاهن ملعون و الساحر ملعون … » «3».

4- و ما رواه الصدوق رحمه اللّه قال: و قال عليه السّلام: «المنجّم كالكاهن، و الكاهن كالساحر، و الساحر كالكافر، و الكافر في النار!» «4».

5- و

ما رواه الصدوق رحمه اللّه عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم أنّه نهي عن عدّة خصال منها النظر في النجوم «5».

6- و ما رواه هشام بن حكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ زنديقا قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال: «هو علم قلّت منافعه و كثرت مضارّه، لا يدفع به المقدور و لا يتّقي به المحذور، إنّ خبر المنجّم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاء، و إن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، و إن حدث بسوء لم يمكنه صرفه، و المنجّم يضادّ اللّه في علمه بزعمه أنّه يردّ قضاء اللّه عن خلقه» «6».

7- و ما أرسله المحقّق رحمه اللّه (في المعتبر) … قال: قال النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «من صدق كاهنا أو

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 103، الباب 24، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

(2). المصدر السابق، ح 6.

(3). المصدر السابق، ح 7 و 8.

(4). المصدر السابق، ص 104.

(5). المصدر السابق، ح 9.

(6). المصدر السابق، ح 10.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 192

منجّما فهو كافر بما انزل علي محمّد صلّي اللّه عليه و آله و سلم» «1».

8- و ما رواه ابن طاوس رحمه اللّه من كتاب الشيخ الفاضل محمّد بن علي محمّد في دعاء الاستخارة الذي كان يدعو به الصادق عليه السّلام «إلي أن قال» «اللهمّ إنّك خلقت أقواما يلجئون إلي مطالع النجوم لأوقات حركاتهم و سكونهم و خلقتني أبرأ إليك من اللجإ إليهم … » «2».

9- و ما رواه عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي

قد ابتليت بهذا العلم، فاريد الحاجة فإذا نظرت إلي الطالع و رأيت الطالع الشرّ جلست و لم أذهب فيها، و إذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة، فقال لي: «تقضي؟» قلت: نعم، قال: «احرق كتبك» «3».

10- و ما رواه محمّد بن الحسين الرضي الموسوي (في نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام لبعض أصحابه لمّا عزم علي المسير إلي الخوارج، فقال له يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم!، قال عليه السّلام: «أ تزعم أنّك تهدي إلي الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء؟ و تخوّف الساعة التي من سار فيها حاق به الضرّ؟ فمن صدّقك بهذا فقد كذّب القرآن … أيّها الناس إيّاكم و تعلّم النجوم إلّا ما يهتدي به في برّ أو بحر، فإنّها تدعو إلي الكهانة، و الكاهن كالساحر، و الساحر كالكافر، و الكافر في النار … » «4».

11- و ما رواه المفضّل بن عمر، عن الصادق عليه السّلام في حديث في قول اللّه تعالي: وَ إِذِ ابْتَليٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ إلي أن قال: «و أمّا الكلمات فمنها ما ذكرناه، و منها المعرفة بقدم باريه و توحيده و تنزيهه عن التشبيه، حتّي نظر إلي الكواكب و القمر و الشمس، و استدلّ بافول كلّ واحد منها علي حدثه، و بحدثه علي محدثه، ثمّ أعلمه عزّ و جلّ أنّ الحكم بالنجوم خطاء» «5».

12- و ما رواه أبو خالد الكابلي قال: سمعت زين العابدين عليه السّلام يقول: الذنوب التي تغيّر

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 103، الباب 24، من أبواب ما يكتسب به، ح 11.

(2). المصدر السابق، ح 12.

(3). وسائل الشيعة، ج 8،

ص 268، الباب 14، من أبواب آداب السفر إلي الحجّ، ح 1.

(4). المصدر السابق، ص 271، ح 8.

(5). المصدر السابق، ص 270، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 193

النعم البغي علي الناس «إلي أن قال:» و الذنوب التي تظلم الهواء السحر و الكهانة و الإيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر … » «1».

الطائفة الثّانية: ما يدلّ علي الجواز و أنّه لا يضرّ بالدين، أو أنّ أصل الحساب حقّ، أو أنّه لا يعلمه إلّا الخواص، و هي روايات منها:

1- ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الناس يقولون: إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها و هي تعجبني، فإن كانت تضرّ بديني فلا حاجة لي في شي ء يضرّ بديني، و إن كانت لا تضرّ بديني فو اللّه إنّي لأشتهيها، و أشتهي النظر فيها.

فقال: «ليس كما يقولون لا تضرّ بدينك،- ثمّ قال- إنّكم تنظرون في شي ء منها، كثيره لا يدرك و قليله لا ينتفع به» «2».

2- ما رواه هشام الخفّاف قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «كيف بصرك بالنجوم؟» قال قلت: ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّي!، قال: «كيف دوران الفلك عندكم؟» «إلي أن قال» «ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب و في هذا حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر، و يحسب هذا لصاحبه بالظفر، ثمّ يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النجوم؟!» قال: قلت: لا و اللّه لا أعلم ذلك قال: فقال: «صدقت إنّ أصل الحساب حق، و لكن لا يعلم ذلك إلّا من علم مواليد الخلق كلّهم» «3».

3- ما رواه المعلّي بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النجوم أحقّ هي؟ فقال:

«نعم، إنّ

اللّه بعث المشتري إلي الأرض في صورة رجل فأخذ رجلا من العجم، فعلمه «إلي أن قال» ثمّ أخذ رجلا من الهند فعلمه»، الحديث «4».

4- و ما رواه جميل بن صالح عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن النجوم قال:

«ما يعلمها إلّا أهل بيت من العرب و أهل بيت من الهند» «5».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 8، ص 270، الباب 14، من أبواب آداب السفر إلي الحجّ، ح 6.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 101، الباب 24، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(3). المصدر السابق، ص 102، ح 2.

(4). المصدر السابق، ح 3.

(5). المصدر السابق، ص 103، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 194

5- و ما رواه محمّد بن بسّام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قوم يقولون النجوم أصحّ من الرؤيا و ذلك هو، كانت صحيحة حين لم ترد الشمس علي يوشع بن نون، و علي أمير المؤمنين عليه السّلام فلمّا ردّ اللّه عزّ و جلّ الشمس عليهما ضلّ فيها علماء النجوم فمنهم مصيب و مخطئ» «1».

و يظهر من غير واحد منها حكمهم عليهم السّلام ببعض أحكام النجوم، مثل كراهة التزويج و القمر في العقرب و غيرها مثل:

1- ما رواه إبراهيم بن محمّد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من تزوّج امرأة و القمر في العقرب لم ير الحسني» «2».

2- قال: و روي إنّه يكره التزويج في محاقّ الشهر «3».

3- و ما رواه علي بن محمّد العسكري عن آبائه عليهم السّلام في حديث قال: «من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسني». و قال: «من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد»

«4».

4- و ما رواه محمّد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من سافر أو تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسني» «5».

و القول بأنّ ذلك مثل كراهة الصلاة في أماكن مخصوصة عجيب، فانّ الظاهر منها دلالة هذا الوضع الفلكي علي عدم الظفر بالمطلوب، لا سيّما مع كون هذا أمر مركوزا في أذهانهم من ربط الفلكيات بالحوادث السفلية، فهذا إمضاء له في الجملة «6».

و الجمع بينها لا يخفي علي الخبير بعد الإشارات الكثيرة الواردة فيها، فانّ الذمّ و اللعن فيها إنّما هو علي الاعتقاد بتأثيرها الاستقلالي، أو ما يكون التفويض و الإخبار بالغيوب و الاستغناء عن اللّه، و الغفلة عن المحو و الإثبات، و عدم تأثير الدعاء و التوسل، و كونها قولا

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 8، ص 271، الباب 14، من أبواب آداب السفر، ح 9.

(2). وسائل الشيعة، ج 14، ص 80، الباب 54، من أبواب مقدّمات النكاح، الأحاديث 1 و 2 و 3.

(3). المصدر السابق.

(4). المصدر السابق.

(5). وسائل الشيعة، ج 8، ص 266، الباب 11، من أبواب آداب السفر، ح 1.

(6). و قد عقد العلّامة المجلسي قدّس سرّه بابا في ج 55 من البحار (السماء و العالم) أورد فيها أكثر من ثمانين رواية تنقسم كما ذكرنا طريق الجمع واحد.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 195

بغير علم، و ما دلّ علي الجواز إنّما هو فيما خلا عن جميع ذلك كما لا يخفي علي من تدبّرها، و هناك قرائن اخري علي هذا الجمع:

الأوّل- قوله «عند إيمان بالنجوم» و «تكذيب بالقدر» كما جاء في الأحاديث التالية:

1- ما رواه أبو الحصين قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: سئل رسول اللّه

صلّي اللّه عليه و آله و سلم عن الساعة فقال: «عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر» «1».

يعني هذا مذموم منهي عنه.

2- ما رواه أبو خالد الكابلي عن زين العابدين عليه السّلام و قد سبق ذكره «2».

الثّاني- عطف المنجّم علي الكاهن في رواية (7/ 24) أو تشبيهه بالكاهن (8/ 24) أو أنّ من صدق كاهنا أو منجّما فهو كافر (11/ 24 من ج 12) التي مرّت عليك قريبا.

أو أنّ التنجيم يدعو إلي الكهانة (8/ 14 من المجلّد 8 من الوسائل).

و الكهانة هي الإخبار عن الغيب و الحوادث المستقبلة بزعم أنّ له تابعا من الجنّ.

و كذا عطفه علي العرّاف الذي هو أيضا كالكاهن إلّا أنّ إخباره بالمغيبات إنّما هو بادّعائه معرفة أسباب الامور.

الثّالث- قوله فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن و استغني عن الاستعانة باللّه في نيل المحبوب … و أن يوليك الحمد دون ربّه (8/ 14 من أبواب آداب السفر ج 8 من الوسائل ص 271).

الرابع- و قوله تقضي؟ في رواية عبد الملك بن أعين (1/ 14 ج 8 من أبواب آداب السفر من الوسائل) الظاهر في أنّه إن لم يغضّ بتّا بل كان علي سبيل الاحتمال أو شبه ذلك لم يضرّه.

الخامس- تعلّم جماعة من علماء الشيعة من المحدّثين و غيرهم علم النجوم، و تبحّرهم فيها أيضا، و هم كثير قد عرفت أسماء بعضهم في كلام ابن طاوس.

و الحاصل: إنّه لو لم يكن فيه الاعتقادات الفاسدة و الآثار المحرّمة التي عرفت الإشارة

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 103، الباب 24، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

(2). وسائل الشيعة، ج 8، ص 270، الباب 14، من أبواب آداب السفر إلي الحجّ، ح 6.

أنوار الفقاهة - كتاب

التجارة (لمكارم)، ص: 196

إليها، و لم يخبر بها عن جزم، و لم يكن مقدّمة لحرام آخر، لما منع منه مانع، و يجوز تعليمه و تعلّمه و النظر فيه، و اللّه العالم بحقائق الامور.

بقي هنا شي ء: إنّ هناك علوما اخر تسمّي ب «العلوم الغريبة» يستند إليها في كشف المغيبات و الأسرار، و كذا «التنويم المغناطيسي» و ما أشبه ذلك، و الظاهر أنّها مشتركة مع التنجيم في كثير من مفاسده و ملاكاته، فهي أيضا محرّمة إذا كان الإخبار فيها بعنوان الجزم أو الاستقلال، أو علي وجه ينكر قضاء اللّه و مشيّته، و عدم تأثير الدعاء، و كشف أسرار الناس، و الاطلاع علي أسرارهم، و دعوي علم الغيب، فهي مشتركة مع الكهانة و النجوم و عمل العرّاف، و يستفاد من حرمتها بلا إشكال للتعليلات الواردة في الأدلّة الكثيرة أو ما يشبه التعليل.

نعم إذا خلت عن جميع ذلك لم يبعد جوازها.

و من الجدير بالذكر أنّ أمثال هذه الامور، أعني الحكم بالنجوم و الكهانة و العلوم الغريبة، قليل في عصرنا لا يرغب إليها إلّا ضعاف النفوس، المائلون إلي الخرافات، و لعلّه لظهور كذب كثير من المدّعين لذلك، و بطلان أقوالهم.

و لا ينافي ذلك كونها علوم حقّة موجودة عند أهلها، فتدبّر جيّدا.

هنا قال صاحب الحدائق: «و عندي في الحكم من أصله توقّف، لعدم النصّ، و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعية، يتوقف القول بها علي الدليل الشرعي، و مجرّد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية» «1».

و ذكر في مورد آخر في تفريعات المسألة: «لو كان الحكم المذكور منصوصا عليه و العلّة من النصّ ظاهرة، لأمكن استنباط الأحكام من النصّ بما يناسب تلك العلّة و يناسب سياق النصّ، و أمكن التفريع علي ذلك بما يقتضيه الحال من ذلك النصّ، و حيث أنّ الأمر ليس كذلك فهذه التفريعات و التخريجات كلّها إنّما هي من قبيل الرمي في الظلام» «2».

و كأنّ صاحب الجواهر قدّس سرّه ناظر إلي كلامه الأخير حيث يقول: «إنّه ربّما أساء الأدب مع الأصحاب الذين هم حفّاظ السنّة و الكتّاب نسأل اللّه العفو عنّا و عنه» «3» و كأنّ صاحب الحدائق رحمه اللّه غفل عن أنّه قد لا يكون الحكم منصوصا بالخصوص، و لكن تشمله الأدلّة العامّة الواردة في الكتاب و السنّة من العناوين الأوّلية و الثانوية، فكيف يمكن الإغماض عنها و عدم الفتوي بها، مع أنّ هذا الموضوع من أشدّ ما يبتلي به في كلّ زمان و لا سيّما في زماننا، و كيف كان فقد استدلّ له بامور:

أمّا من كتاب اللّه فبقوله تعالي: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ «4».

و قوله تعالي: وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «5».

و قوله تعالي: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّٰا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمّٰا يَكْسِبُونَ «6».

و

تفسير قول «الزور» بالكذب، أو الغناء من قبيل التفسير بالمصداق الظاهر، و لا يمنع عن عموم الحكم كما لا يخفي علي الخبير بكلماتهم عليهم السّلام.

______________________________

(1). الحدائق، ج 18، ص 141.

(2). المصدر السابق، ص 142.

(3). جواهر الكلام، ج 22، ص 57.

(4). سورة لقمان، الآية 6.

(5). سورة الحجّ، الآية 30.

(6). سورة البقرة، الآية 79.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 198

و استدلّ من السنّة بما ورد في فقرات مختلفة من حديث «تحف العقول» من العناوين التالية:

«باب ما يوهن به الحقّ» - «ما يكون منه و فيه الفساد» - «ما يقوي به الكفر و الشرك في وجوه المعاصي» أو غير ذلك.

و ما مرّ من حديث عبد الملك بن أعين في مبحث النجوم و سؤال الإمام له: «تقضي» فلمّا أجاب بالإيجاب، قال له الإمام: «أحرق كتبك»! «1».

و استدلّ له أيضا بدليل العقل من باب وجوب قلع مادّة الفساد، و لو تمّ دعوي الإجماع كما أسنده في الحدائق إليهم تمّت الأدلّة الأربعة فيه.

هذا و الإنصاف أن يقال: إنّ حفظ كتب الضلال علي أنحاء:

تارة يكون بقصد إضلال الناس.

و اخري يعلم أو يظنّ بكونه منشأ لذلك، و ان لم يقصده.

و ثالثة ليس مظنّة، و لكن يحتمل.

و رابعة لا يترتّب عليه شي ء من ذلك.

فالأوّل داخل في الآيات الكثيرة الدالّة علي حرمة الإضلال و الإفساد و إشاعة الفحشاء و غير ذلك من أشباهه، و هو ضروري الحرمة.

و الثاني أيضا داخل فيه و في الإعانة علي الإثم، و قد عرفت أنّ القصد في هذه الموارد قهري.

و الثالث لا يبعد حرمته أيضا، لوجوب قلع مادّة الفساد ما دام احتماله العقلائي باق، بحكم العقل و غيره.

و أمّا الرابع فلا دليل علي حرمته، نعم لا يجوز بيعه حينئذ،

لعدم المالية له إلّا في مواضع نادرة، فالأدلّة السابقة إنّما تشمل بعض فروض المسألة لا جميعها، فاللازم الحكم بالتفصيل.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 8، ص 268، الباب 14، من أبواب آداب السفر، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 199

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هنا فروعا:

1- كتب الضلال لا تنحصر بما ذكر، و إن شئت قلت لا يختصّ الحكم بعد ما عرفت من الأدلّة العامّة الواسعة بخصوص «الحفظ» بل يشمل التأليف و الطبع و التصحيح و النشر و غير ذلك من التعليم و التعلّم و الكتابة، و لا بخصوص «الكتاب»، بل يعمّ التصاوير و الأفلام و الإذاعات و غيرها.

و لا بخصوص «الضلال» بل يعمّ «الفساد و الفحشاء» و ما يوجب وهن المؤمنين و شبهها، إلّا أن يقال: إنّ عنوان «الضلال» أعمّ من الضلال في العقيدة أو غيرها، فالحكم أعمّ من جهات ثلاثة (من الحفظ، و الكتب، و الضلال) و كم له من المصاديق له في عصرنا ممّا لم يتعرّض له القوم رضوان اللّه عليهم، و لو لم يشملها بعض الأدلّة، ففي غيرها غني و كفاية.

2- الحفظ أعمّ من ظهر القلب، و في الخارج إذا كان له أثره، و دليله عموم الأدلّة.

3- إذا كانت كتب باطنها صلاح و هداية، و لكن ظاهرها يوجب الضلال و الغواية كما في بعض كتب الأشعار، أو بعض كتب العرفاء و الحكماء التي يذكرون لها تفاسير و توجيهات مع أنّ لها ظواهر منكرة في بعض الأحيان، و لا يبعد شمول العموم لها، لأنّ الإضلال عن سبيل اللّه فيها محقّق، و لا يصغي إلي عدم الإرادة بعد حصول العلم بالتأثير، و قد عرفت أنّ القصد هنا قهري و غير ذلك من الأدلّة.

4-

كتب العهدين أعني التوراة و الأناجيل المحرّفة الموجودة اليوم، قد يقال أنّها غير داخلة في كتب الضلال بالنسبة إليها بعد نسخها بالبداهة عند المسلمين، و لكنّه عجيب، لأنّها لو لم توجب إضلال العلماء الراسخين في العلم و أشباههم، فقد توجب إضلال غيرهم من ضعفاء النفوس و الإيمان و العلم، و ليس هذا أمرا نادرا، فقد رأيناهم ينشرون دائما هذه الكتب بين أبناء المسلمين و الشباب، و قد تؤثّر في نفوسهم، و لا شكّ أنّها من هذه الجهة كتب ضلال.

5- كتب المخالفين في المذهب علي قسمين: قسم علمي لا يكون إلّا بأيدي العلماء، فهي لا توجب شيئا من التوالي الفاسدة السابقة، و إن اشتمل كثير منها علي ما ليس بحقّ، أو ما يكون ضلالا، كالقول بالجبر و التجسيم و تفضيل الخلفاء و نفي العصمة عن بعض

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 200

المعصومين، و نفي الخلافة بلا فصل عن علي عليه السّلام و تفضيل غيره عليه و شبه ذلك، و هذا أمر سائغ بالنسبة إلينا، و لا تزال مكتباتنا مشحونة بكتبهم، بل قد نطبعها و ننشرها بيننا لما فيها من فوائد علمية مع بطلان كثير من مسائلها.

و اخري تكون من الكتب التي تنشر بين العوام، و يكون فيه الفساد لضعاف النفوس، فهذا داخل فيما مرّ.

6- قد يكون جزء من الكتاب أو شريط الكاسيت أو الفلم ضلالا و موجبا للفساد، و حينئذ يكون هو المشمول للأدلّة السابقة دون غيره، و لو وقع في مقابله جزء من الثمن في البيع لكان هذا المقدار باطلا بالنسبة إليه دون غيره كما هو ظاهر.

7- استثني غير واحد منهم من حرمة الحفظ أو البيع ما إذا كان للعلم بعقائد أهل الضلال لهدايتهم

إلي سواء السبيل، أو دفع مكائدهم عن الآخرين، أو فعل التقيّة في مقابلهم، أو غير ذلك من الفوائد ممّا ليس يخفي، و حينئذ يكون جائزا لأهله لا لغيرهم، و يتقيّد بمقدار الضرورة، حافظا لها عن غير أهلها، و لذا قيّده الأكثرون- كما في مفتاح الكرامة- بما إذا كان من أهل النقض «1».

8- أمّا حكم التكسّب بها حفظا و كتابة و بيعا فقد قال في مفتاح الكرامة:

«إذا حرما «الحفظ و الكتابة» حرم التكسّب بهما كما تعطيه القاعدة، و أكثر العبارات لمكان ذكر ذلك في المقام، مع تصريح جماعة كثيرين بحرمته، بل اقتصر في المراسم علي ذكر تحريم الأجر علي كتب الكفر» «2».

و ما ذكره جيّد لما عرفت من قاعدة التحريم، و أنّ اللّه إذا حرّم منافع شي ء حرّم ثمنه و لم تكن له مالية شرعا.

إنّما الكلام في أنّ حرمته تكليفية أو وضعية؟ قد يتوهّم أنّ مقتضي ما عرفت من الأدلّة أنّها تكليفية، كبيع السلاح لأعداء الدين، و بيع العنب ممّن يجعله خمرا، و فيه ما عرفت من أنّه ليس له منافع محلّلة علي المفروض، و ليس مثل العنب أو السلاح، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ

______________________________

(1). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 62.

(2). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 62.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 201

منافع حفظها كثيرة لأهله كما عرفت، فلها مالية، إنّما الحرام بيعها من أشخاص معينين كالسلاح و العنب و هذا جيّد، و لكن يأتي الكلام السابق في بيع السلاح لأعداء الدين من أنّ مقتضي البيع إقباضه، مع أنّ إقباضه حرام هنا، فهو من قبيل ما لا يقدر علي إقباضه، فانّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فيكون بيعه باطلا بالمآل.

9- هل يجب محوها مضافا إلي ما

ذكر؟ ظاهر غير واحد من الأدلّة السابقة و كذا أدلّة النهي عن المنكر (و لو بملاكها) وجوبه، و ليس ببعيد، إلّا أن يكون لجلدها أو نفس الأشرطة (إذا محي عنها الأصوات اللهوية) و غيرها مالية، فلا بدّ من حفظها و يحرم إفنائها.

10- و لنختم الكلام ببعض ما وقع بين صاحب الحدائق قدّس سرّه و جمع من أصحابنا الاصوليين (رضوان اللّه عليهم) حيث حكم في بعض كلماته بأنّ الكتب التي ألّفتها العامّة في الاصول مسائل استحسانية لم ترد في الشرع فهي كتب ضلال، ثمّ ذكر أنّ الاصوليين من أصحابنا تبعوهم في ذلك و ان حذفوا منها ما لا يوافق مذهبنا.

و اعترض عليه غير واحد منهم العلّامة قدّس سرّه صاحب مفتاح الكرامة، بأنّ هذا المقدار من كتاب الحدائق بنفسه كتاب ضلال لا بدّ من محوه! «1».

و قد عرفت كلام الجواهر قدّس سرّه في حقّه من قبل.

و الإنصاف إنّ علم الاصول، «قواعد» و «اصول» و «أمارات» متّخذة غالبها من الكتاب و السنّة، و قد ذكر كثيرا منها صاحب الحدائق لا بعنوان علم الاصول، بل بعنوان المقدّمات في أوّل مجلّد من كتابه، فهي قواعد اصولية و إن لم يسمّها بذلك، فهذه الهجمات نشأت في الواقع من سوء التعبير في المسائل، و أشبه شي ء بالنزاع اللفظي، و الأمر سهل، و اللّه واسع المغفرة نسأل اللّه تعالي عفوه و رحمته لهم و لنا.

علي أنحاء:

1- ما يأخذه علي الحكم بالباطل.

2- ما يأخذه علي الحكم علي وفق مراد أحد المترافعين، حقّا أو باطلا.

3- ما يأخذه علي الحكم بما هو الحقّ في الواقعة.

4- ارتزاقه من بيت المال.

5- هداياه قبل الحكم أو بعده.

6- ما يأخذه من طريق المعاملات المحاباتية مع الناس عموما، أو المتخاصمين خصوصا.

هذا، و قد تكون الرشوة في غير الأحكام، فما ذا حكمه؟ إنّما الكلام في أنّ موضوع الرشوة أي أمر من هذه الامور؟ و ما ذا يدخل في مفهومه؟ و ما ذا يكون ملحقا به، بملاكه؟

فلنذكر «أوّلا» ما ورد في هذا الباب من الأدلّة الدالّة علي تحريمها، ثمّ نتبعها بما يستفاد منها من موضوع التحريم، فنقول و منه جلّ ثنائه التوفيق و الهداية:

يدلّ علي تحريم «الرشوة» بهذا العنوان روايات كثيرة في بعضها أنّها علي حدّ الكفر باللّه العظيم منها:

1- ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول؟ فقال: «كلّ شي ء غلّ من الإمام فهو سحت، … فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله صلّي اللّه عليه و آله و سلم» «1».

2- و ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «السحت أنواع كثيرة … و أمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم» «2».

3- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «أجر الزانية سحت … فأمّا الرشا

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 61، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 62، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 203

في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم» «1».

4- و ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين

عليه السّلام قال: «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة … و ان أخذ الرشوة فهو مشرك» «2».

5- ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ شي ء غلّ من الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة … فأمّا الرشاء يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلّي اللّه عليه و آله و سلم» «3».

6- و ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي قال و روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ السحت أنواع كثيرة، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه!» «4».

و منها: ما يدلّ علي كونه «سحتا» مثل:

7- ما رواه يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن السحت فقال: «الرشا في الحكم» «5».

8- و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة … و الرشوة في الحكم … » «6».

9- و ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ثمن الميتة … و الرشوة في الحكم … » «7».

10- ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه» «8».

11- ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البخس فقال: «هو الرشا في الحكم» «9».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 63، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 8.

(2). المصدر السابق، ص 63، ح 10.

(3). المصدر السابق، ص 64، ح 12.

(4). المصدر السابق، ص 65،

ح 16.

(5). المصدر السابق، ص 62، ح 4.

(6). المصدر السابق، ص 62، ح 5.

(7). المصدر السابق، ص 63، ح 9.

(8). وسائل الشيعة، ج 18، ص 162، الباب 8، من أبواب آداب القاضي، ح 3.

(9). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 204

12- ما رواه العياشي في تفسيره عن جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أكل السحت الرشوة في الحكم» «1».

و منها: ما يدلّ علي حرمة قبول الهديّة للوالي أو القاضي مثل:

13- ما رواه الأصباغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عند يوم القيامة و عن حوائجه و ان أخذ هدية كان غلولا … » «2».

14- و ما رواه جابر عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «هديّة الامراء غلول» «3».

و منها: ما يدلّ علي حرمة الرزق مثل:

15- ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان علي القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت» «4».

و هناك روايات اخري رواها في المستدرك في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به (المجلّد 2 الصفحة 426):

16- منها ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: «من السحت ثمن الميتة … و أجر القاضي» «5».

17- منها ما رواه عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «من أكل السحت سبعة … الرشوة في الحكم» «6».

18- و منها ما رواه العياشي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة منها … فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر

باللّه» «7».

و هناك أيضا روايات اخر رواها المستدرك في الباب 8 من أبواب آداب القاضي منها:

19- ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال: «من أكل السحت

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضي، ح 7.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 63، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 10.

(3). وسائل الشيعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضي، ح 6.

(4). المصدر السابق، ص 161، ح 1.

(5). مستدرك الوسائل، ج 2، ص 426، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(6). المصدر السابق، ص 427، ح 6.

(7). المصدر السابق، ح 4.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 205

الرشوة في الحكم»، قيل: يا بن رسول اللّه و إن حكم بالحقّ؟ قال: «و ان حكم بالحقّ»، قال:

«فأمّا الحكم بالباطل فهو كفر» «1».

20- و عنه عن علي عليه السّلام أنّه قال في حديث: «و لا بدّ من قاض و رزق للقاضي» و كره أن يكون رزق القاضي علي الناس الذين يقضي لهم، و لكن من بيت المال! «2».

21- و عنه عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم فيما عهد إليه من أمر القضاة بعد ذكر صفاتهم كما تقدّم قال: «ثمّ أكثر تعاهد أمره و قضاياه و أبسط عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع و تقلّ به حاجته إلي الناس و اجعل له منك منزلة لا يطمع فيما غيره حتّي يأمن من اغتيال الرجال إيّاه عندك، و لا يحابي أحدا للرجاء، و لا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء، أحسن توقيره في مجلسك و قربه منك» «3».

22- و منها ما رواه

في الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السّلام أنّه قال: «من السحت ثمن الميتة- إلي أن قال- و الرشوة في الحكم و أجر القاضي، إلّا قاض يجري عليه من بيت المال» «4».

23- و منها ما رواه في عوالي اللئالي عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «لعن اللّه الراشي و المرتشي و من بينهما يمشي» «5».

و بالجملة الأحاديث الدالّة علي حرمة الرشوة بهذا العنوان أو بما يؤدّي معناها كثيرة جدّا، بل ربّما تبلغ حدّ التواتر كما أشار إليه في الجواهر «6»، و لكن قبل بيان مقتضاها لا بدّ من ملاحظة مقتضي القاعدة في هذا الباب، ثمّ ننظر هل يستفاد من روايات الباب معنا أوسع منه، أو لا؟

فنقول (و من اللّه التوفيق و الهداية): أنّه لو كان «الجعل» في مقابل حكم الباطل أو الحكم علي وفق مراد المعطي كيفما كان، حقّا أو باطلا، فلا شكّ أنّه حرام، لأنّ اللّه إذا حرّم شيئا

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، ج 17، ص 353، الباب 8، من أبواب آداب القاضي، ح 1.

(2). المصدر السابق، ح 2.

(3). المصدر السابق، ح 3.

(4). المصدر السابق، ص 354، ح 4.

(5). المصدر السابق، ص 355، ح 8.

(6). جواهر الكلام، ج 22، ص 145.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 206

حرّم ثمنه، أمّا إذا أخذ علي الحقّ فلا دليل علي الحرمة، نعم إذا كان القضاء واجبا عينيا، فقد يقال بحرمة أخذ الاجرة عليه، لما سيأتي من حرمة أخذ الاجرة علي الواجبات، و لكن فيه كلام سيأتي إن شاء اللّه، و كذلك بالنسبة إلي الواجب الكفائي.

معني الرشوة و محتواها، قال في «القاموس»: إنّ الرشا الجعل، (و لا شكّ أنّه تعريف شرح اسمي) و قال في «مصباح المنير»: أنّه ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم أو يحمله علي ما يريد، و عن «مجمع البحرين» قلّما تستعمل الرشوة إلّا فيما يتوصّل إلي إبطال حقّ أو تمشية باطل، و في «لسان العرب» الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلي امّه لتزقّه، و الرشاء رسن الدلو، ثمّ قال: قال ابن الأثير «الرّشوة» و «الرّشوة» الوصلة إلي الحاجة بالمصانعة، و أصله من الرشاء الذي يتوصّل به الماء فالراشي من يعطي الذي يعينه علي الباطل، و المرتشي الآخذ. و ذكر في ضمن كلامه الحديث النبوي المعروف:

لعن اللّه الراشي و المرتشي و الرائش (أي الماشي بينهما).

و تلخّص ممّا ذكرنا أنّ الرشوة في الأصل بمعني الجعل، و مدّ الفرخ رأسه ليغتذي من امّه، أو إرضاع الناقة لفصيلها، ثمّ استعمل في الوصلة إلي الحاجة بالمصانعة، أو ما يعطي لمن يعينه علي الباطل، من غير تقييده بخصوص الأحكام و القضاء، و ليكن هذا علي ذكر منك.

و أمّا غلبته في الإعانة علي الباطل بحيث ينصرف إليه عند إطلاقه- كما ذكره في «مفتاح الكرامة» حيث قال: الرشا (بالضمّ و الكسر) جمع رشوة، و مثله الجعل كما في القاموس، و في «النهاية» الراشي الذي يعينه علي الباطل و المرتشي الآخذ، و الرائش الذي يسعي بينهما «1» - فظاهر جدّا، لا لما عرفت من مجمع البحرين فقط، بل لدلالة روايات الباب عليه أيضا، فإنّ إطلاق قوله: أمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم المروي في كثير منها (1 و 2 و 8 و 12 و 16 الباب 5 من أبواب

ما يكتسب به من الوسائل) شاهد عليه، فانّها بقرينة

______________________________

(1). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 91.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 207

بعض ما عرفت آنفا ناظر إلي قوله تعالي: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ «1».

فلو لم يفهم هذا من إطلاق الرشوة لم يحسن ذكره مكرّرا بدون قيد هذا «أوّلا».

و «ثانيا»: جعلها في عداد ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب و غير ذلك يدلّ علي أنّه في مقابل عمل محرّم، فلو أخذه في مقابل الحكم بالحقّ لم يكن كذلك.

و «ثالثا»: جعلها في مقابل اجور القضاة في غير واحد من روايات الباب التي سبق ذكرها، فلو كان جعل القاضي مطلقا رشوة لم يكن لذلك وجه.

«رابعا»: قد عرفت أنّها مأخوذة من أحد المعاني الثلاثة التي تشترك في معني الوصول إلي مقصد خاصّ عن طريق عمل، و هذا لا يناسب إعطاء مطلق الأجر إلي القاضي، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المقصود الوصول إلي نفس القضاء، و لكن لا يخلو عن بعد.

و علي هذا لا شكّ أنّ مقتضي القاعدة القول بالحرمة في خصوص ما يؤخذ علي الحكم بالباطل، أو الحكم علي وفق مراده باطلا كان أو حقّا، فلا تشمل القسم الثالث من الأقسام السابقة و لا ما بعده.

و من هنا يظهر النظر في كلام الجواهر حيث قال: إنّ الرشوة خاصّة في الأموال و في بذلها علي جهة الرشوة، أو أنّها تعمّها و تعمّ الأعمال، بل و الأقوال كمدح القاضي و الثناء عليه، و المبادرة إلي حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه، و نحو ذلك و تعمّ البذل و عقد المحاباة و العارية و الوقف و نحو ذلك، و بالجملة كلّ ما قصد به

التوصّل إلي حكم الحاكم؟ قد يقوي في النظر الثاني، و أن شكّ في بعض الأفراد في الدخول في الاسم، أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم (انتهي) «2».

أقول: أمّا الدخول في الاسم فهو بعيد جدّا بالنسبة إلي «الأقوال» بعد التعبير بالأخذ في كثير من روايات الرشوة، و ما يتبادر في الذهن منها في عرف المتشرّعة، بل العرف العامّ من كونها مالا لا قولا.

______________________________

(1). سورة المائدة، الآية 44.

(2). جواهر الكلام، ج 22، ص 146- 147.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 208

و كذلك بالنسبة إلي العارية و الوقف و شبهه، نعم دخولها في الملاك غير بعيد بالنسبة إلي المعاملات المحاباتية، لا بالنسبة إلي الأقوال و السعي في الحوائج.

كما يظهر النظر في كلام بعض أعاظم السادة في حواشيه علي المكاسب من أنّ المتحصّل من كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالي عليهم، و من أهل العرف و اللغة … أنّ الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حقّ أو تمشية باطل، أو للتملّق، أو الوصلة إلي الحاجة بالمصانعة، أو في عمل لا يقابل بالاجرة و الجعل عند العرف و العقلاء … بل يفعلون ذلك العمل للتعاون و التعاضد فيما بينهم، كإحقاق الحقّ و إبطال الباطل، و ترك الظلم و الإيذاء أو دفعها و تسليم الأوقاف … إلي غيره، كأن يرشو الرجل علي أن يتحوّله عن منزله فيسكنه غيره، أو يتحوّله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره، إلي غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف أخذ الاجرة عليها، انتهي «1».

و الظاهر أنّ الذي حمله علي هذا التعميم العجيب في ناحية موضوع الرشوة هو الأخذ بظاهر بعض كلمات اللغويين من أنّها الوصلة إلي الحاجة بالمصانعة، مع انّك عرفت أنّ

هناك قرائن كثيرة تحدّدها.

الحاضر، أو الآتي، و بعبارة اخري: يكون لمقام قضائه، فلو لم يكن في هذا المقام لم يعطه.

4- ما يكون شكرا في مقابل عمله، و يكون بعد القضاء.

5- ما يكون لصلة بينه و بينه من دون أي ربط له بمقامه.

و الظاهر شمول الروايات للصور الثلاثة الاولي دون الأخيرتين، لا سيّما الأخيرة منهما، و لا ينبغي تركه فيما قبله، فالحكم بالحرمة في الصورة الاولي و الثانية و الثالثة قريب، و لو شكّ في ذلك كان الحكم البراءة، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه لما يظهر من الشارع المقدّس من بنائه علي الاحتياط في هذا المقام كما لا يخفي علي من راجع الأدلّة.

رجلا احتاج الناس إليه لتفقّهه، فسألهم الرشوة» «2».

و ظاهرها و إن كان تحريم الرشوة، إلّا أنّ قوله: احتاج الناس إليه «لتفقّهه»، ربّما يدلّ علي حرمة الاجور أيضا، و لكن لا يخلو عن إشكال (و الرواية مجهولة بيوسف).

3- معتبرة عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان علي القضاء الرزق، فقال: «ذلك السحت» «3».

و لكن التعبير بالرزق مخالف للمقصود لما سيأتي من جواز ارتزاقه من بيت المال، و ليس حمله علي الأجر بأولي من حمل السلطان علي الجائر.

و قد يعارض بما رواه حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «من استأكل بعلمه افتقر»، قلت: إنّ في شيعتك قوما يتحمّلون علومكم و يبثّونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البرّ و الصلة و الإكرام؟ فقال: «ليس اولئك بمستأكلين، إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم و لا هدي من اللّه ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا» «4».

و موضع الاستفادة منها هو قوله: «ليبطل به الحقوق» الذي يستفاد منه جواز أخذ الاجرة إذا لم يبطل الحقوق، و الإنصاف أنّه لا ربط له بمسألة القضاء، و إنّ الطائفة المانعة كافية في إثبات المقصود، بعد وضوح دلالة الاولي منها و اعتبار سندها، و عمل المشهور بها، و تؤيّدها

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 64، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 12.

(2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضي، ح 5.

(3). المصدر السابق، ص 161، ح 1.

(4). وسائل الشيعة، ج 18، ص 102، الباب 11، من أبواب صفات القاضي، ح 12.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 211

الروايتان الاخريان، و أمّا

المعارض فلا دلالة كما عرفت.

و قد يستدلّ له- مضافا إلي ما ذكر- بامور اخري:

1- كون القضاء واجبا عينيا أو كفائيا- و الظاهر أنّه من الواجبات المبنيّة علي المجانية، فيحرم أخذ الاجرة عليها، و لكنّه أخصّ من المدّعي، لأنّه قد يقوم له من به الكفاية، فلا يجب علي الآخرين مطلقا.

2- إنّه مقام رفيع قد احتاط فيه الشارع المقدّس من جهات عديدة، و سنّ فيها سننا يستفاد من مجموعها عدم جواز هذه الامور فيها، و هذا غير بعيد لمن لا حظ ما ورد في أبواب القضاء من الروايات.

3- إنّ أخذ الأجر ربّما يؤدّي إلي وقوع القاضي في خطر الجور، و المساواة بين الخصمين في الأجر، و إن كان قد يدفع ذلك، و لكنّه أيضا غير كاف، لأنّ المساواة أيضا قد تدعو إليه، لأنّه يريد حفظ منافع كليهما، و الحال أنّ أحدهما يكون محقّا، و الآخر مبطلا غالبا.

و هذا إن لم يكن دليلا، فلا أقل من أنّه مؤيّد للمطلوب.

4- و يمكن الاستدلال له بما مرّ من حرمة أخذ الهدايا، فانّها تدلّ علي حرمة الاجرة بطريق أولي.

و من هنا يظهر حال القولين الآخرين، فانّ كون عمل القاضي محترما و حلالا، و إنّ اللّه إذا أحلّ شيئا أحلّ ثمنه، و إن كان معلوما، لكن لا يقاوم الأدلّة السابقة، للزوم الخروج عن هذا الأصل بعد ورود الأدلّة علي خلافه كما في المقام.

كما أنّ التفصيل إنّما هو ناظر إلي بعض الأدلّة فقط، فلا يركن إليه، هذا مضافا إلي أنّ حاجة القاضي و عدمها غير دخيلة في المقصود كما لا يخفي.

عليك غير شاملة لها، فيبقي علي أصالة الجواز، بضميمة ما دلّ علي مصارف بيت مال المسلمين، و أنّه لمصالح الإسلام و المسلمين، و من أهمّها أمر القضاء و رفع حاجة القاضي.

2- ما دلّ من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في نهج البلاغة فيما كتبه لمالك الأشتر النخعي، و إرسال سنده لا يقدح بعد علو مضامينه، بل فيه دلالة علي لزوم تحصيل كلّما يحتاج إليه القاضي من حيث المعني و المادّة، لكيلا يشرف نفسه علي الجور «1».

3- السيرة المستمرّة منذ زمن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم و الوصي عليه السّلام، فإنّ القضاة كانوا يستمدّون من بيت المال ظاهرا و لم ينكر عليهم أحد.

و ما دلّ علي عدم جواز أخذ الرزق من السلطان (1/ 8)، فقد عرفت أنّه ناظر إلي قضاة الجور لا قضاة العدل.

بقي هنا امور:

الأوّل- لا يعتبر الحاجة و الفقر فيما يأخذه القاضي من بيت المال، و إن كان التعبير بالارتزاق قد يشعر به، لما عرفت من أنّ المعيار فيه رعاية مصالح المسلمين، فقد تقتضي المصلحة إعطائه و ان كان غنيّا ليهتمّ بأمر القضاء، و بالجملة ما يؤخذ من بيت المال قد يكون مشروطا بالفقر كالزكاة بالنسبة إلي سهم الفقراء و المساكين، و قد لا يكون كذلك كالخراج و الزكاة بالنسبة إلي سهم العاملين أو المؤلّفة قلوبهم أو في سبيل اللّه، و كذا سهم اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام في الخمس دون سهام الفقراء و أشباههم، و حينئذ تتبّع المصالح في كلّ مقام، فلا يكون الفقر شرطا عاما.

و ما ورد في تقسيم بيت المال علي حدّ سواء إنّما هو في بعض ما يكون مشتركا بين عموم المسلمين (كما ذكر في

محلّه).

الثّاني- هل تجوز الرشوة في غير الأحكام، كأخذها لإصلاح أمره عند السلطان أو نجاة

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 163، الباب 8، من أبواب آداب القاضي، ح 9، و نهج البلاغة، الكتاب 53.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 213

مظلوم عن سجن الظالم، أو أخذ حقوقه عمّن عليه الحقّ، أو إصلاح ذات البين، أو شفاعة عند من يحتاج إليه في بعض الامور أو غير ذلك من أشباهه؟

قد يقال: إنّ إطلاقات الرشوة تشمل جميع موارد الأحكام و غيرها، لأنّها هي الوصلة إلي الحاجة بالمصانعة، فكلّ مصانعة يتوصّل بها إلي حاجة داخلة فيها.

و فيه: إنّها منصرفة إلي باب الأحكام للتصريح به في كثير منها، فيحمل عليه غيره، نعم رواية العيون (11/ 5) قد تدلّ علي حرمتها، للحكم فيها بكون الهدية بعد قضاء الحاجة سحتا أيضا.

و لكن قد عرفت الجواب عنه، و أنّه لا بدّ من حملها علي الكراهة.

و ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه بعد عنوان المسألة «إنّ المحرّم الرشا في خصوص الحكم أو يعمّه و غيره؟ و علي الأوّل فهو خصوص الحكم الشرعي أو يعمّه و العرفي من حكّام العرف، بل و غيرهم من الآمرين بالمعروف؟ … لم أجد تحريرا لشي ء من ذلك في كلمات أحد من الأصحاب» ثمّ قال في بعض كلامه: «أمّا النصوص فهي و إن كان كثير منها في الرشاء في الحكم، لكن فيها ما هو مطلق لا يحكم عليه الأوّل لعدم التنافي بينهما، اللهمّ إلّا إن تفهم القيدية فيتنافي حينئذ مفهومه مع المطلق، لكنّه كما تري» انتهي «1».

و فيه أوّلا- إنّ تكرار هذا القيد في النصوص الكثيرة ظاهر في المفهوم، لأنّه في مقام الاحتراز.

و ثانيا: إنّ معناها اللغوي و إن كان مطلقا، إلّا

أنّه مختص في العرف بما يستعمله قضاة الجور و الظلمة و أتباعهم و من يحذو حذوهم، كما ذكره قدّس سرّه في بعض كلماته.

و ثالثا- إنّ عمومها و إن سلّم، إلّا انّك قد عرفت أنّه يختصّ بما إذا كان لإبطال حقّ أو إحقاق باطل، و هذا محرّم علي القواعد أيضا.

فلا يستفاد من مجموعها ما يزيد علي مقتضي القواعد.

فلنرجع إلي ما تقتضيه القواعد هنا، فنقول (و منه سبحانه نستمدّ التوفيق و الهداية): إن أخذ الرشوة في غير الأحكام يكون علي أنحاء:

______________________________

(1). الجواهر، ج 22، ص 147 و 148.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 214

1- تارة يكون في مقابل أمر حرام، سواء كان لتضييع حقّ، أو أخذ ما ليس له بحقّ، أو نجاة ظالم، أو اضطهاد مظلوم، فلا شكّ أنّه حرام و إن لم يكن في دائرة القضاء.

2- و اخري يكون في مقابل أمر واجب عليه بمقتضي الشرع الذي يجب عليه فعله مجانا، كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هو أيضا حرام كما هو واضح.

3- و ثالثة يكون في مقابل ما وجب عليه بمقتضي كونه أجيرا علي عمل، كموظفي الإدارات و عمّال الحكومة الذين يأخذون من الحكومة في مقابل ما عليهم من الأعمال اجورا، فلو أخذوا رشوة كان حراما، بل قد لا يؤدّون ما عليهم من الواجب طمعا في أخذ الرشوة- و لا شكّ أنّه أيضا حرام، لأنّه أكل مال بالباطل.

4- و قد يكون الجعل لإصلاح أمر لا يكون واجبا عليهم عرفا و شرعا، و لا بمقتضي الإجارة للحكومة و غيرها و لكن يأخذ علي إصلاح الأمر حقّا كان أو باطلا شيئا، و لا شكّ في حرمته أيضا، لأنّه بهذه الصورة أكل للمال بالباطل، و أنّه

تعالي إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، و كذا إذا أخذ منه لإحقاق حقّه قبل أوانه، ممّا لا يستحقّه بحسب النوبة.

5- إذا كانت الصورة بحالها، و لكن كان الجعل مأخوذا بقصد إصلاح أمره بطريق حلال لا يجب عليه شرعا، فحينئذ لا مانع منه شرعا، لأنّه أخذ جعل أو اجرة أو هدية علي أمر محلّل في الشرع، كما إذا لم يكن صاحب الأمر عارفا بطريق ذلك، و أخذ منه الجعل لإراءة الطريق و شبهها.

و الظاهر أنّ ما ورد في حديث محمّد بن مسلم الذي يدلّ علي جواز أخذ الرشوة لينتقل من منزله (2/ 85 من أبواب ما يكتسب به) ناظر إلي أمثال ذلك، كما أنّ ما ورد عن الصيرفي عن أبي الحسن عليه السّلام من جواز إعطاء الرشوة لعدم ظلم وكيل السلطان (1/ 37 من أحكام العقود) ناظر إلي ما سبق، فراجع و تدبّر.

6- قد يأخذ شيئا لشراء المتاع الذي و وكّل علي شرائه عن شخص معيّن، فان كان ذلك منه لأخذ شي ء أقلّ منه أو علي خلاف القيمة السوقية فلا شكّ في حرمة أخذ الجعل، بل و بطلان المعاملة، لأنّه لم يكن وكيلا فيها بهذه الكيفية، و إن كان وكيلا للشراء لا من شخص خاصّ، فأخذ الجعل علي ترجيح هذا الشخص علي ذاك، فالظاهر أنّه أيضا كذلك، لأنّه من

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 215

قبيل أكل المال بالباطل، نعم لو قبل منه هدية من غير معاوضة علي العمل كان جائزا، إذا لم يتخلّف في شي ء من شئون وكالته، فتدبّر.

الثّالث- المعاملة المحاباتية (و هي المشتملة علي المساهلة في البيع بحسب اللغة و في الاصطلاح البيع بما دون القيمة) علي أقسام:

1- قد يكون الغرض منها الرشوة، لأنّه

لا يمكنه أخذ الرشوة ظاهرا، فيتوصّل إلي المعاملة لذلك، أو يكون هذا داعيا له إلي المعاملة، كما إذا كان يشتري القاضي منه من قبل أيضا، و لكن تكون المحاباة بداعي الرشوة في المستقبل البعيد أو القريب، و كان الحكم له شرط ضمني فيه، فلا شكّ في حرمتها أيضا و فساد المعاملة لذلك، فهي من قبيل أكل المال بالباطل، و حيث أنّه لا يمكن التفكيك بين أصل المعاملة و المحاباة تبطل الصورة الثانية أيضا.

2- قد يكون ذلك بدون شرط، بل لجلب قلب القاضي، كالهدايا التي تهدي له لمقامه، فإذا انعزل انقطع! و هو أيضا حرام، لما عرفت في الهدية، فتشملها أدلّتها بالملاك كما هو ظاهر.

3- قد يكون لتكريم القاضي و التشكّر منه في حكمه الحقّ بعد العمل من دون نيّة خلاف بالنسبة إلي المستقبل، و لا دليل علي حرمته و ان كان الأولي تركه.

4- قد يكون لصلة بينه و بين القاضي مع قطع النظر عن مقام قضائه، كما إذا كان من أقربائه، فهو أيضا جائز بلا إشكال.

و بالجملة تنقسم المعاملات المحاباتية انقسام الجعل و لها أحكامه.

و الظاهر كما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه أنّ المعاملة المحاباتية المحرّمة فاسدة في وجه قوي «1» خلافا لبعض أعاظم المحشّين «2».

لأنّ الوفاء بهذا العقد غير ممكن شرعا، و تسليم العين غير جائز، فحينئذ يكون كعين لا يقدر علي تسليمها!

______________________________

(1). المكاسب، المسألة الثامنة، ص 31.

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 273.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 216

الرّابع: في الحكم الوضعي لما يعطي بعنوان الرشوة.

قال في الجواهر: لا خلاف و لا إشكال في بقاء الرشوة علي ملك المالك، كما هو مقتضي قوله «أنّها سحت» و غيره من النصوص الدالّة علي

ذلك، و إن حكمها حكم غيرها ممّا كان من هذا القبيل، نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة، باعتبار تسليطه، انتهي محلّ الحاجة «1».

و للمسألة هنا صور:

1- إذا كان عين الرشوة موجودة يجوز أخذها بلا إشكال، لبقائها علي ملك مالكها.

2- إذا كانت تالفة فإن كان بعنوان المعاوضة أو شبهها في مقابل الحكم فالآخذ ضامن، و إن علما بالفساد، فإنّ العلم بالفساد لا يوجب التسليط المجاني، بل التسليط بالعوض إعراضا عن حكم الشرع و اعتناء بحكم العقلاء- إذا جوزوا- أو بناء منه علي صحّة هذا العقد الفاسد من قبل نفسه، و بالجملة لم يقصد المجانية مطلقا، و هذا نظير غيره من العقود الفاسدة مع العلم بفسادها، فإنّه ضامن لما أخذه إذا كانت ممّا يضمن بصحيحها كما ذكرناه في محلّه، و كذا إذا كان من قبيل الشرط الضمني، ففيه أيضا ضامن.

3- إذا أعطاها هديّة و هبة لجلب قلبه، و أتلفها، فالظاهر أنّه غير ضامن، لأنّه ممّا لا يضمن بصحيحة، فلا يضمن بفاسده، و الدواعي لا اعتبار بها في المعاملات كما هو ظاهر.

4- لو حاباه في معاملة، فالظاهر فساد المعاملة أيضا، و حيث أنّها ممّا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهو ضامن لما أخذه من المتاع، و البائع ضامن لما أخذه من الثمن، و القول بأنّه من قبيل الشرط الفاسد و هو لا يوجب الفساد في العقد، ممنوع، لما عرفت من شمول أدلّة الرشوة و الهبة لنفس المعاملة و لو بملاكها، فهي محرّمة و أكل للمال بالباطل، و لا يجب الوفاء بها، فهي فاسدة.

الخامس- إذا اختلف المعطي و الآخذ، فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه من صور الاختلاف شقوقا ثلاثة و عمدتها:

1- إذا اختلفا فقال

المعطي: كانت هدية ملحقة بالرشوة في الحرمة و الفساد، و قال الآخذ: بل كانت هبة صحيحة.

______________________________

(1). الجواهر، ج 22، ص 149.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 217

فقد يقال بترجيح الأوّل، نظرا إلي أنّ الأصل هو الضمان، و أنّ الدافع أعرف بنيّته.

و لكن الحقّ ترجيح الثاني، لأنّ الطرفين متفقان علي كونها هبة، و إنّما الخلاف في الصحّة و الفساد، و الأصل هو الصحّة.

2- إذا ادّعي الدافع أنّها إجارة فاسدة، و ادّعي الآخذ أنّها كانت هبة صحيحة، فحيث لا عقد هنا متّفق بينهما، يرجع إلي أصالة الضمان في الأموال، فيرجّح قول الدافع.

3- إذا ادّعي المعطي إنّها كانت إجارة فاسدة، و ادّعي الآخذ كونها هبة فاسدة حتّي لا يكون ضامنا لما مرّ من أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

و القول هنا أيضا قول المدّعي للضمان، لأنّه الأصل في الأموال.

و الحاصل في جميع هذه الصور و أشباهها أنّ مقتضي الأصل في باب الأموال إذا أتلفها غير مالكها هو الضمان، و عليه جرت بناء العقلاء، إلّا أن يثبت أنّه كان برضي صاحبها أو بحقّ له عليه، و ما ورد من أنّه «لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب نفسه».

و لا حاجة إلي التمسّك بقوله «علي اليد ما أخذت» حتّي يقال أنّه لم يثبت صحّة سنده، كما أنّه لا حاجة إلي استصحاب عدم طيب نفس المالك و رضاه، حتّي يقال أنّه عدم أزلي أو محمولي، بل الذي يدّعي الحقّ علي مال الغير أو جواز تصرّفه برضاه يحتاج إلي الإثبات، لما عرفت من أنّ البناء المسلّم بين العقلاء الذي أمضاه الشارع هو الضمان في هذا الباب.

نعم إذا اتّفقا علي وقوع عقد، و لكن اختلفا في صحّته و فساده، فأصالة

الصحّة حاكمة، كما إذا تنازعا في صحّة الهبة و فسادها قبل التلف إذا كان الموهوب له ذا رحم أو معوّضة (بناء علي المعروف من لزومها) أمّا إذا كان بعد التلف فهو غير ضامن علي كلّ حال، لما عرفت من أنّ صحيحها ممّا لا يضمن به فلا يضمن بفاسده.

من دليل العقل أنّه من مصاديق الظلم بغير إشكال.

و الإجماع علي الحكم واضح ظاهر.

و المقام الثّاني- معني السبّ معلوم إجمالا، قال الراغب في المفردات: إنّه الشتم الوجيع، و «السبابة» سمّيت بها للإشارة بها عند السبّ كتسميتها ب «المسبحة» لتحريكها بالتسبيح «6».

و يظهر أنّه أشدّ من الشتم، و منه يظهر أيضا أنّ ما ذكره في لسان العرب- من أنّ السبّ هو التعبير بالبخل- من قبيل بيان المصداق.

______________________________

(1). سورة الحجّ، الآية 30.

(2). وسائل الشيعة، ج 8، ص 610، الباب 158، من أبواب أحكام العشرة، ح 1.

(3). المصدر السابق، ح 2.

(4). المصدر السابق، ح 3.

(5). المصدر السابق، ص 611، ح 4.

(6). المفردات، مادّة «سبّ».

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 219

و الظاهر أنّ كلّ قول يقصد به التحقير و الإهانة و تنقيص الغير هو سبّ، و قد ورد في روايات أبواب التعزيرات أنّ السبّ بغير قذف، عليه تعزير «1»، و ذكر كثير من مصاديقه في روايات اخري من هذا الباب، مثل قول الرجل لغيره: أنت خبيث أو خنزير «2» و ابن المجنون «3» و يا فاسق «4» يا شارب الخمر يا آكل الخنزير «5».

و يدخل فيه كلّما يوجب منقصة في النفس و الأخلاق و الدين و العرض و الأهل، بل المال و البدن، إذا كان فيه إهانة و تحقير، كأن يقول «وجهك وجه الخنزير» و «مالك مال السرقة و القمار» و لو نوقش في دخول بعض ذلك في مفهوم اللفظ، فلا شكّ أنّه داخل في الحكم، بل قد عرفت أنّ ثلاثة من الأدلّة الأربعة هنا لا تدور مدار عنوان السبّ، بل الزور أو الظلم أو غير ذلك ممّا هو أهمّ قطعا.

و هل يلزم مخاطبة الشخص المسبوب بذلك؟ الظاهر

عدمه، لعدم اعتباره لا في مفهوم اللفظ، و لا في ملاك الحكم، بل كان كثير من المجرمين في الصدر الأوّل يسبّون المؤمنين علي ظهر الغيب، بل و بعد موت المعنيّ بالسبّ، فلا يعتبر فيه التخاطب أصلا.

و هل يعتبر أن يكون السبّ بقصد الإنشاء؟ كما عن المحقّق الإيرواني قدّس سرّه، و لذا ذكر أنّ النسبة بينه و بين الغيبة هي التباين، لأنّها إخبار، و هذا إنشاء، أو يعمّ الخبر و الإنشاء؟

الظاهر هو الثاني، لعدم ذكر هذا القيد فيما عرفت من كتب اللغة، بل و لا متفاهم العرف، و ان كان أكثر أفراده بالإنشاء أو بالنداء، و الأمر سهل بعد عموم الملاك.

المقام الثالث: في موارد الاستثناء من هذا الحكم، و قد استثني منه امور:

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 219

1- المتظاهر بالفسق، لأنّه لا حرمة له.

2- أهل البدع، و يدلّ عليه ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبّهم … » الحديث «6».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 452، الباب 19، من أبواب حدّ القذف، ح 1، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.

(2). المصدر السابق، ح 2.

(3). المصدر السابق، ح 3.

(4). المصدر السابق، ص 453، ح 4.

(5). المصدر السابق، ص 454، ح 10.

(6). وسائل الشيعة، ج 11، ص 508، الباب 39، من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن

المنكر، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 220

3- ما لا يتأثّر به المسبوب عرفا، بأن لا يكون نقصا في حقّه، كقوله الوالد لولده بعض ما هو المعمول بينهما، أو قد يكون له فخرا كقول بعض أساتيذه فيه بعض الأشياء.

4- ما إذا كان بعنوان التأديب، كتأديب الوالد لولده لفحوي جواز ضربه.

5- ما كان للنهي عن المنكر، إذا توقّف عليه بالخصوص، فهو جائز بأدلّته.

و ليعلم أنّ هذه الامور ليست علي نحو واحد، بل بعضها من قبيل الخروج عن الموضوع كالثالث، و بعضها من باب الخروج عن الحكم كالباقي، هذا و لكن بعضها لا يخلو عن تأمّل.

أولا: الإنصاف أنّ مجرّد عدم الحرمة للفاسق المتظاهر غير كاف في جواز سبّه ما لم يدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا يجوز قياسه علي عدم حرمة غيبته كما لا يخفي.

و ثانيا: إنّ سبّ أهل البدع أيضا داخل في هذا العنوان، فإنّهم من أظهر الفسّاق، أو من باب النهي عن المنكر.

و ثالثا: إنّ سبّ من لا يتأثّر عنه خارج عن عنوانه، لأنّه لا يكون نقصا و إيذاء و تحقيرا له، فلا يبعد جوازه، إذا لم يكن داخلا تحت عنوان قول الزور، أمّا إذا كان من جهة عدم مبالاته بما قال و ما قيل فيه، فيشكل خروجه عن إطلاق الأخبار.

و رابعا: جوازه بأدلّة التأديب أو النهي عن المنكر إنّما يصحّ إذا لم يمكن ذلك بطريق آخر غير مشتمل عليه.

بل و كذا يجوز إذا كان هناك اغراض أهمّ من قبيل التقيّة و شبهها، مثل بعض ما ورد في حقّ زرارة و نظائره من أكابر الأصحاب صونا لدمائهم.

لو لم يتعدّ، و إنّ إثمهما علي البادي منهما، و يحكي عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في آيات أحكامه من جواز القصاص حتّي ضرب

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 221

المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلها «1».

و كذا ما عن العلّامة المجلسي قدّس سرّه من التصريح بأنّ الصادر عن المظلوم يترتّب عليه الإثم إلّا أنّ الشرع أسقط عنه المؤاخذة و جعلها علي البادي! «2».

و يظهر من الأوّل منهما عدم الإثم فيه، لاستدلاله بآيات جواز الاعتداء بالمثل، و من الثاني منهما كونه حراما، و لكن الشارع جعل إثمه علي البادي.

و اختاره في مصباح الفقاهة أيضا «3».

بحار الأنوار، ج 72، ص 295، (باب السفيه و السفلة ح 2).

(3). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 280.

(4). سورة البقرة، الآية 193- 194.

(5). وسائل الشيعة، ج 8، ص 610، الباب 158، من أبواب أحكام العشرة، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 222

أيضا مشكل مع عدم ثبوت المتن الثاني و لا سيّما أنّ السند في الأوّل أقوي، و من حيث الدلالة أيضا مشكل، لاحتمال كونه من قبيل من سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شي ء، لا سيّما بقرينة قوله «أظلم».

3- ما ورد من طرق العامّة عنه صلّي اللّه عليه و آله و سلم:

«المتسابّان ما قالا فعلي البادي، ما لم يتعدّ المظلوم» «1».

و الإشكال فيه من حيث السند ظاهر، و يرد علي دلالته ما سبق.

و يؤيّد المختار أمران:

1- ما ورد في حكم التعزير في المتسابّين: عن أبي مخلّد السرّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون! فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال: أعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين، فلمّا جلده أعطي المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما «2».

فإنّه كالصريح في الإثم من الجانبين إلّا أن يستشكل عليه بعدم صحّة سنده.

و كذلك ما ورد في حكم المتقاذفين من درء الحدّ عن كليهما و ثبوت التعزير فيهما مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين افتري كلّ واحد منهما علي صاحبه؟ فقال: «يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران» «3».

و الرواية صحيحة السند و قد أفتي بها الأصحاب من غير نكير.

و قد

ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الحدود بعد ذكر هذا الحكم: «و منه و من غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه» «4».

2- المقابلة بالمثل قد يكون إيذاء فقط، فيجوز بأدلّة القصاص و غيره، و اخري يكون بما هو محرّم في نفسه، و في مثل ذلك لا يجوز، لأنّه من قول الزور و قبيح في نفسه، كالغيبة في مقابل الغيبة، و التهمة في مقابل التهمة.

______________________________

(1). سنن البيهقي، ج 10، ص 235، كتاب الشهادات.

(2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 452، الباب 19، من أبواب حدّ القذف، ح 3.

(3). المصدر السابق، ص 451، الباب 18، ح 1.

(4). جواهر الكلام، ج 41، ص 431.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 223

و العمدة أنّ جواز المقابلة في خصوص حقّ الناس لا ما كان فيه جهة حقّ اللّه أيضا، كالغيبة و التهمة و السبّ و إحراق دار الغير في مقابل إحراق داره لما فيه من القبح، فتدبّر جيّدا.

الباب 25 و 26 من أبواب ما يكتسب به، و الباب 1 و 3 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، منها ما يلي:

1- ما رواه السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل»، قيل: يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال:

«لأنّ الشرك أعظم من السحر، لأنّ السحر و الشرك مقرونان» «4».

______________________________

(1). سورة يونس، الآية 77.

(2). سورة طه، الآية 69.

(3). سورة البقرة، الآية 102.

(4). وسائل الشيعة، ج 12، ص 106، الباب 25، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 224

2- ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسي بن شقفي علي أبي عبد اللّه عليه السّلام و كان ساحرا يأتيه الناس، و يأخذ علي ذلك الأجر، فقال له:

جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر، و كنت آخذ عليه الأجر، و كان معاشي، و قد حججت منه، و منّ اللّه عليّ بلقائك و قد تبت إلي اللّه عزّ و جلّ، فهل لي شي ء من ذلك مخرج؟

فقال له عليه السّلام: «حل و لا تعقد» «1».

فدلّ علي حرمة السحر فيما يعقد.

3- ما رواه محمّد بن سيّار عن أبويهما عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السّلام في حديث قال:

في قوله عزّ و جلّ: وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ قال: «كان بعد نوح عليه السّلام قد كثرت السحرة المموّهون، فبعث اللّه عزّ و جلّ ملكين إلي نبي ذلك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة، و ذكر ما يبطل به سحرهم

و يردّ به كيدهم، فتلقّاه النبي عن الملكين، و أدّاه إلي عباد اللّه بأمر اللّه عزّ و جلّ، و أمرهم أن يقفوا به علي السحرة و أن يبطلوه، و نهاهم أن يسحروا به الناس، و هذا كما يدلّ علي السمّ ما هو؟ و علي ما يدفع به غائلة السمّ، إلي أن قال: و ما يعلّمان من أحد ذلك السحر و إبطاله حتّي يقولا للمتعلّم إنّما نحن فتنة، و امتحان للعباد، ليطيعوا اللّه فيما يتعلّمون من هذا، و يبطل به كيد السحرة و لا يسحروهم، فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به و دعاء الناس إلي أن يعتقدوا أنّك به تحيي و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه إلّا اللّه عزّ و جلّ، فإنّ ذلك كفر «إلي أن قال» و يتعلّمون ما يضرّهم و لا ينفعهم لأنّهم إذا تعلّموا ذلك السحر ليسحروا به و يضرّوا به فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم و لا ينفعهم فيه» «2».

4- ما رواه الصدوق رحمه اللّه مرسلا: إنّ توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد «3» (و كأنّه إشارة إلي ما مرّ تحت الرقم 2).

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 105، الباب 25، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 106، ح 4.

(3). المصدر السابق، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 225

5- ما رواه علي بن الجهم عن الرضا عليه السّلام في حديث قال: «و أمّا هاروت و ماروت فكانا ملكين علّما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة و يبطلوا به كيدهم و ما علّما أحدا من ذلك شيئا حتّي قالا إنّما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز

منه و جعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء و زوجه، قال اللّه تعالي و ما هم بضارّين به من أحد إلّا بإذن اللّه يعني بعلمه» «1».

6- ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام قال: «من تعلّم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، و كان آخر عهده بربّه وحده أن يقتل إلّا أن يتوب» «2».

7- ما رواه عبد الرحمن بن الحسن التميمي مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عن علي عليه السّلام في حديث: «نحن أهل بيت عصمنا اللّه من أن نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زنائين، فمن كان فيه شي ء من هذه الخصال، فليس منّا و لا نحن منه» «3».

8- ما رواه أبو موسي الأشعري قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنّة:

مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم» «4».

9- ما رواه الهيثم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي ء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «من مشي إلي ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب» «5».

10- ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة علي رأسه» «6».

11- ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: سئل رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم عن الساحر فقال:

«إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 107،

الباب 25، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

(2). المصدر السابق، ح 7.

(3). المصدر السابق، ص 108، ح 8.

(4). المصدر السابق، ص 107، ح 6.

(5). المصدر السابق، الباب 26، ص 109، ح 3.

(6). وسائل الشيعة، ج 18، ص 576، الباب 1، من أبواب بقيّة الحدود، ح 3.

(7). المصدر السابق، الباب 3، ص 577، من أبواب بقيّة الحدود، ح 1.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 226

12- و ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام كان يقول: «من تعلّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب» «1».

الخارجية.

و كذا مجرّد الخدعة و التمويه أو صرف الشي ء عن وجهه علي سبيل الخدعة الموجودة في أنواع الغشّ و المكر، لا يختصّ بالسحر، بل يشمله و غيره.

و الاولي ملاحظة حال مصاديقها الواضحة و استقرائها و استخراج جامع بينها، فنقول (و منه جلّ شأنه التوفيق و الهداية):

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، الباب 3، ص 577، من أبواب بقيّة الحدود، ح 2.

(2). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 285.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 227

استعملت هذه الكلمة في كتاب اللّه العزيز كثيرا، و كذا في السنّة، فمنه ما ورد في قصّة سحرة فرعون، فقد أخذوا عصيّا و حبالا و وضعوا فيها أشياء (و يقال زيبق) فإذا يخيّل إليه من سحرهم أنّها تسعي، فأخذوا أعين الناس و استرهبوهم و جاؤوا بسحر عظيم، فسحرهم كان أمرا مركّبا من «الأخذ بالعيون» و «الاسترهاب» و «الانتفاع ببعض خواص الأشياء الخفيّة» و في جانب آخر نري السحر الذي أخذه أهل بابل من الملكين، فكانوا يأخذون ما يضرّهم و يفرّقون بين المرء و أهله ببعض الأسباب الخفيّة.

و في جانب ثالث نري الكفّار من جميع الامم يتّهمون أنبيائهم بالسحر، لمّا رأوا الآيات الإلهية كما قال تعالي: فَلَمّٰا جٰاءَتْهُمْ آيٰاتُنٰا مُبْصِرَةً قٰالُوا هٰذٰا سِحْرٌ مُبِينٌ «1».

وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ «2».

حتّي انّهم كانوا يسندون تأثير القرآن في النفوس تأثيرا عميقا إلي السحر.

و هذه النسبة و ان كانت كذبا و زورا، و لكن كان منشأها مشاهدة الخوارق للعادات مع أسباب خفية حسبوها خدعة و تمويها.

فيستفاد من جميع ذلك و غيرها من أشباهها و ما ذكره علماء اللغة و الفقهاء أنّه يعتبر في مفهوم السحر الامور التالية:

أوّلا: أن يكون أمرا خارقا للعادة في

الظاهر، فإنّ مجرّد التأثير و الخدعة غير كاف لو كانت النتيجة أمرا عاديا.

ثانيا: أن يكون ناشئا عن أسباب خفيّة و لو بالتوسّل بأسباب كيمياوية من خواص الأدوية، أو الفيزيائية كذلك.

ثالثا: أن يكون فيه نوع خداع و تموية.

رابعا: أن يكون فيه الإضرار غالبا و ان لم يكن كذلك دائما، فمثل صرف القلب، و التفريق بين المرء و زوجه، أمر خارق للعادة بأسباب خفيّة، و فيه نوع خديعة و يكون فيه إضرار، و يكون صاحبه من المفسدين.

______________________________

(1). سورة النمل، الآية 13.

(2). سورة القمر، الآية 2.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 228

و أمّا معجزة «اليد البيضاء» التي كانوا ينسبونها إلي السحر، فقد كانت أمرا خارقا للعادة بأسباب خفيّة يتوهّمون أنّ فيها نوع خدعة و ان لم يكن فيه ضرر إلّا بما يترتّب علي تلك الخدعة المتوهّمة من يُرِيدٰانِ أَنْ يُخْرِجٰاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ … وَ يَذْهَبٰا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْليٰ و إلّا لم يكن نفس العمل ممّا فيه الضرر.

و من هنا يظهر الفرق بين السحر و المعجزات، فإنّ السحر فيه الخدعة، و المعجزة عين الحقيقة، و يعرفان من آثارهما.

و الفرق بينهما يظهر من امور:

1- الساحر رجل خداع يعرف من سائر أعماله، و صاحب المعجزة لا ينفكّ عن الحقيقة، يعرف ذلك من حسن أعماله.

2- السحر يكون من ناحية القوّة البشرية المحدودة، و لذا يكون سحر الساحر دائما محدودا من حيث النوع و الكيفية و الكمية في سحره، و لكن المعجزات لا حدّ لها، بل النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم قادر علي أي شي ء بقدرة اللّه تعالي و بإذنه.

3- المعجزات مقرونة بالتحدّي و دعوي النبوّة أو الإمامة، و سائر الخوارق للعادات ليست كذلك، فإنّها لو ظهرت في صورة الحقّ

و ادّعي صاحبها ذلك و تقوّل علي اللّه بعض الأقاويل أخذ اللّه منه باليمين و قطع منه الوتين كما يدلّ عليه حكم العقل.

إذا عرفت ذلك، و عرفت الاصول المعتبرة في معني السحر، و الفرق بينه و بين المعجزات، فلنعد إلي أقسام السحر:

إبعادها عنها، و ذلك للعيون الإلكتريكية المزوّدة بها.

نعم، قد كانت مثل هذه الامور من أقسام السحر في قديم الأيّام، و ليست كذلك الآن.

السّادس: الاستعانة بخواص الأدوية كجعل بعض الأدوية المخدّرة في الطعام أو غير ذلك لكي توجد توهّمات للناظرين.

السّابع: شدّ القلوب، و هو أن يدّعي الساحر أنّه يقدر علي كذا و كذا حتّي تميل إليه العوام.

و الظاهر أنّ ما ذكره بمجرّده ليس سحرا إلّا أن يكون ميل العوام إليه سببا لأخذهم بالعيون و حينئذ يدخل فيما سبق.

الثّامن: النميمة، و لكن من الواضح أنّها ليست سحرا بمعناه الحقيقي، نعم قد يكون لها أثره، لأنّه ربّما يفرّق بها بين المرء و زوجه، و بين الأصدقاء و الأحبّاء هذا.

أقول: الأولي في تقسيمه أن يقال:

يمكن تقسيم السحر إلي الأقسام التالية بعد خروج غير واحد ممّا ذكره المحقّق

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 230

المجلسي قدّس سرّه عن تعريفه بماله من المعني الحقيقي:

1- ما يكون بالاستعانة بالأرواح و الجنّ و الشياطين، و قد يسمّي بالتسخيرات.

2- ما يكون من طريق بعض الأدعية و النفوذ الروحي أو قوّة الوهم الحاصلة بالرياضات و غيرها و مغناطيس البصر، مثل «الهيپنوتيزم» إذا أظهر عملا خارقا للعادة.

3- ما يكون بواسطة الاستفادة من خواص الأدوية غير المعروفة، و الخواص الكيمياوية الغريبة.

4- ما يكون من طريق التوسّل بخواص الأشياء الفيزيكية التي لم يعرفها العامّة من الناس، و لا تعدّ من قبيل الصنائع و المخترعات المعروفة.

5- ما يكون طريق الأخذ بالعين و الخطفة و السرعة، و قد يسمّي بالشعبدة (و في الفارسية: تردستي) و في جميع ذلك أو غالبها يتوسّل الساحر بأنواع التلقينات المؤثّرة في نفوس العامّة المشتملة علي الأكاذيب و غيرها، كي يجعلهم مستعدّين لما يريد، و قد

رأينا كثيرا منها عند التحقيق عنها، مطابقة لما ذكرنا آنفا، ما عدا القسم الأوّل، لأنّا لم نجد في مدّعيه ما يشهد بكونهم مرتبطين بالأرواح أو الشياطين، بل كانت تخيّلات لأنفسهم يزعمونها حقائق، و لكن لا ننكر إمكانها أو وقوعها.

و جميع هذه الصور الخمسة مشتملة علي ما ظاهره خرق العادة مع التوسّل بأسباب خفيّة علي العامّة. و فيها خدعة و تموية، و قد تشتمل علي الإضرار، و ربّما لا يكون إلّا لهوا و تفريحا، فتعريف السحر صادق علي الجميع، و إن أبيت إلّا عن عدم صدقه علي بعضها دون بعض، فالظاهر أنّ حكمه شامل لها من دون شكّ.

و قد يشتمل بعض أنواع السحر علي نوعين من الخمسة، أو ثلاثة أنواع، أو أكثر، كما في قصّة سحرة «فرعون» فانّهم توسّلوا بخواص الأدوية و غيرها مع التلقين في النفوس كما يظهر من آيات الذكر الحكيم.

نعم مجرّد الإخبار عن المغيبات أو الامور المستقبلة من طريق التوسّل بالأرواح و غيرها لا يعدّ سحرا، بل هو كهانة، و لا بدّ في السحر أن يكون فيه ما يشبه خرق العادة و لو

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 231

في ذهن السامع و قوّة خياله، و قد اشير إلي أكثر هذه الأقسام في رواية الإحتجاج التي رواها المجلسي قدّس سرّه في البحار «1».

و إلحاق النميمة بها من حيث الأثر و الحكم كما عرفت، لا أنّها منه موضوعا.

فعل سحرة الكفّار، بل و بعض من لا يبالي بالدين من المسلمين، و هو حرام بل يوجب الكفر غالبا.

و منها: ما يكون في مقابل دعوة الأنبياء عليهم السّلام و أئمّة الدين عليهم السّلام مع القصد إلي إطفاء نور الحقّ، و حرمته أوضح من الكلّ (مثل سحر سحره فرعون).

و منها: ما يترتّب عليه بعض العناوين المحرّمة الاخري سوي ذلك مثل الإخبار بالمغيبات و كشف الستور و إغواء الناس عن طريق الحقّ و غير ذلك.

و حرمة جميع هذه الأقسام ممّا لا ريب فيها، إنّما الكلام فيما إذا خلي السحر عن جميع ذلك مع صدق هذا العنوان عليه، كما إذا أتي ببعض خوارق العادة و لو بحسب الظاهر، و التوصّل إلي أسباب خفيّة له، و كان فيه نوع خديعة و تمويه و لو بقصد إعجاب الحاضرين و اللهو و شبه ذلك، فالظاهر أيضا حرمته لإطلاق أدلّة حرمته، و التقييد يحتاج إلي دليل.

و إن شئت قلت: ظاهر أدلّة حرمة السحر حرمته بعنوانه، و لو لم يترتّب عليه عنوان ثانوي محرّم، و الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكر بين تسخير الجنّ و الشياطين و التوصّل إلي خواص الأدوية و تركيب الآلات علي النسب الهندسية إذا كانت غريبة لا تصل إليها العقول العادية.

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 60، ص 21.

(2). سورة البقرة، الآية 102.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 232

و من هنا يظهر حال ما ذكره بعض الأعلام تبعا لما يظهر من بعض أكابر المتقدّمين من أنّ إيجاد الصنائع المعجبة كما هو المعروف في العصر الحاضر كالطائرات و السيارات و سائر الآلات العجيبة ليس من مقولة السحر، و لم يثبت كون سحر سحرة فرعون من هذا القبيل «1».

و الجواب عنه إنّ

الظاهر أنّه لا يقول أحد بكونها سحرا بقول مطلق، إنّما الكلام إذا لم تكن من سنخ ما نعرفه من الصنائع، بل كان خارقا للعادة و لو في هذا الزمان، كما إذا أشار إنسان إلي سراج كهربائي فأطفأه بإشارة اليد، ثمّ أشعله كذلك، و لو كان في الواقع نوع صنعة لا نعرفها.

أو توصّل بدواع لا نعرفها و أتي ببعض العجائب، فهذا أيضا داخل في مفهوم السحر، و الظاهر أنّ سحر سحرة فرعون كانوا من هذا القبيل كما حكي في التواريخ و التفاسير، أعني كان من باب التوسّل ببعض الأدوية كالزيبق و شبهه، و ربّ شي ء يكون سحرا في زمان و يخرج عن هذا العنوان في زمان آخر بعد كشف علله علي نحو عام، فلا يصدق عليه عنوان «استناده إلي أسباب خفيّة» كما عرفت. و الحاصل أنّ المدار علي كون أسبابه خفيّة في ذاك الزمان و كان بقصد التمويه.

و كذلك الأخذ بالعيون و الشعبدة و نحوهما، لصدق السحر عليها، قال تعالي: سَحَرُوا أَعْيُنَ النّٰاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جٰاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ «2» (و سيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه).

و كذلك ما يسمّي ب «انشداد القلب» (علي شي ء من الأشياء) إذا كان منشأ لاستحداث خوارق عادات و لو في حسّ الناظر.

و ما في كلام بعض الأعلام من أنّه لا وجه لجعله من أقسام السحر- و إنّما هو قسم من الكذب إذا لم يكن له واقع، علي أنّ انشداد القلب لو كان سحرا لكانت الاستمالة بمطلقها سحرا محرّما، سواء كانت بالامور الواقعية أم بغيرها «3» - ممنوع.

لأنّ كونه كذبا لا يمنع عن كونه سحرا، بعد اشتماله علي ما ذكر في تعريفه، المستفاد من

______________________________

(1). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 291.

(2). سورة

الأعراف، الآية 116.

(3). مصباح الفقاهة، ج 1، ص 291.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 233

اللغة و العرف و موارد استعماله، و الالتزام بكون مطلقة سحرا لا مانع منه إذا كان من هذا القبيل، أي كان مشتملا علي أركان السحر المعتبرة في تعريفه.

و أمّا التنويم المغناطيسي بمجرّده فليس من السحر ظاهرا، بل هو أمر متداول له أسباب معروفة، بل قد يستفاد منه في الطبّ اليوم بدلا عن المواد الموجبة لفقد الحسّ و الشعور للعمليات الجراحية، أو لكشف ما في ضمير الإنسان من أسباب الأمراض النفسية التي قد لا يبرزه من مكنون ضميره في الحالات المتعارفة لغلبة الشعور الظاهر علي الشعور الباطن، فإذا بطل الشعور الظاهر بقي الشعور الباطن مطلقا، فربّما يطلع الطبيب النفساني علي السبب الأصلي للمرض و العقدة الموجبة له، فيعالجه من طريق حلّ عقدته، فهذا كلّه أمر جائز لا حرمة فيها لعدم وجود أركان معني السحر فيها. نعم «المديوم» أعني الذي يكون محلا للنوم و وسيلة للاتّصال بالأرواح أو إحضارها و كشف مسائل مجهولة من الغائبات أو مسائل مختلفة بسببها، فهذا إن لم يكن داخلا في موضوع السحر فلا أقل من دخوله في حكمه بالغاء الخصوصية، بل لا يبعد دخوله في موضوع الكهانة أحيانا.

قال في مصباح اللغة: «الكاهن» من يخبر عن الماضي و المستقبل أو هو خصوص من يخبر عن المستقبل، كما يستفاد من محكي «نهاية ابن الأثير» و قد يخصّ المخبر عن الماضي باسم «العرّاف»، و من المعلوم أنّه لو خصّ «الكاهن» بمن يخبر عن المستقبل موضوعا فانّه يلحق به الماضي حكما، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في محلّه.

يؤيّده إجراء حدّ القتل عليه كما هو المعروف، بل لم ينقل فيه خلاف، فقد ذكر في باب الحدود أنّ حدّه القتل، و لكن من البعيد جدّا إجراء هذا الحدّ في جميع أنواع السحر، بل ينصرف بقرينة الحكم و الموضوع إلي ما يوجب الكفر، مثل ما نقله في الجواهر عن بعض من تأخّر و لم يسمّه من اختصاص

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 234

الحكم بمستحلّه، و ان لم يرتض هو به و قال إنّ إطلاق النصّ و الفتوي يقتضي خلافه «1» و لكن ذكر في كتاب التجارة ما يظهر منه ذهاب جماعة إليه و توقّفه فيه «2».

و لكنّه لو تأمّل «قدّس اللّه سرّه» في موارد شمول السحر وسعة دائرته فلعلّه كان يغيّر رأيه فيما ذكره في كتاب الحدود لا سيّما أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و قد ذكرنا في محلّه لزوم إثباته بدلائل قطعية، أو ما هو نازل منزلتها من الظواهر البيّنة، لا بمجرّد مثل هذه الإطلاقات، أو يحمل علي أنّ المراد به الساحر المدّعي للنبوّة أو الإمامة، أو من يهتك حرمات اللّه أو غير ذلك ممّا أشبهه.

في القرآن الحكيم أنّ له حقيقة في الجملة لا بالكليّة، بيان ذلك:

إنّ الساحر قد يؤثّر في عقل الإنسان أو قلبه و إرادته و ميوله بحيث يفرّق به بين المرء و زوجه (كما ورد في الكتاب العزيز)، و هذا من أظهر مصاديق السحر، و له واقعية بلا ريب، و هذا من قبيل ما حكي عن الشيخ قدّس سرّه في الخلاف حيث قال:

«السحر له حقيقة و يصحّ منه أن يعقد و يؤثّر (و يوقي) و يسحر، فيقتل و يمرض و يكوع

______________________________

(1). جواهر الكلام، كتاب الحدود، المجلّد 41، الصفحة 443.

(2). المصدر السابق، ج 22، ص 86.

(3). بحار الأنوار، ج 60، ص 21.

(4). المصدر السابق، ج 60، ص 28- 42.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 235

الأيدي «1» و يفرّق بين الرجل و زوجته، و يتّفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان، فيقتل عند أكثر أهل العلم و أبي حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي» «2».

و ما ذكره و ان كان من بعض الجهات محلّ تأمّل و كلام، مثل ما في قوله يسحر رجل بالعراق من يكون بخراسان، و لكنّه علي إجماله كلام جيّد من حيث تأثير السحر واقعا في الجملة.

و توضيحه ببيان آخر: إنّ هناك تفصيلا في ثبوت الواقعية للسحر و عدمه، و هو أنّ بعض مراتبه ثابتة قطعا، و ليس فيه أي تخيّل كما في سحر سحرة بابل كالتفريق بين المرء و زوجه، و ما أشبه ذلك، نعم قد يكون بامور خيالية، كما قد يكون بامور واقعية لا يلتفت إليها صاحبه، و لا يدري أنّه مسحور، و تشبيه الإمام عليه السّلام الساحر بالطبيب من بعض الجهات و أنّه احتال لكلّ صحّة آفة و لكلّ عافية عاهة

(كما في رواية الإحتجاج) ناظر إليه.

و الظاهر أنّ سحر الساحر في مجلس الرضا عليه السّلام أيضا كان من هذا القبيل «3» و أجابه عليه السّلام بما قضي عليه.

و اخري يكون بامور واقعية و خيالية توأمين، كما في سحر سحرة فرعون، فقد كانت حركة الحبال و العصي بالاستعانة بخواص الأدوية و الزيبق أو شبهه واقعية، و لكن كونها حيّات تسعي كان أمرا خياليا، كما قال سبحانه و تعالي: يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعيٰ «4».

و ثالثة: يكون خياليا محضا كما في انشداد القلب و إيجاد عوالم خيالية في المسحور من هذا الطريق، و كذا في الشعبدة بناء علي كونها من أقسام السحر.

و الظاهر أنّ الاختلاف بين من تقدّم و من تأخّر في هذا الباب نشأ من أنّ كلا منهم نظر إلي بعض هذه الأقسام و جعله المدار، و الأمر ظاهر بعد ما عرفت.

و أمّا قدرة الساحر علي جعل إنسان بسحره في صورة الكلب و الحمار أو غير ذلك مثل

______________________________

(1). كوع كسمع: عظم كوعه- و هو طرف الزند الذي يلي الإبهام- أي يجعل فيه عوجا.

(2). بحار الأنوار، ج 60، ص 28، (الخلاف، ج 3، ص 161، المسألة 14، من كتاب كفّارة القتل).

(3). بحار الأنوار، ج 60، ص 28، (الخلاف، ج 3، ص 161، المسألة 14، من كتاب كفّارة القتل).

(4). سورة طه، الآية 66.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 236

جعل القرطاس نقودا و رقيّة، و الخزف لؤلؤا، فذلك كلّه باطل لا دليل عليه كما في رواية الإحتجاج و قد مرّ ذكرها آنفا «1».

و لنعم ما استدلّ به عليه السّلام علي ذلك من أنّه لو قدر الساحر علي ذلك لنفي البياض من رأسه، و الفقر عن ساحته (و

لم يحتج في معاشه إلي التوسّل بأمثال هذه الامور، بل جعل الخزف لؤلؤا و عاش منه أمدا بعيدا) مع ما نري من خلافه.

و قوله تعالي أيضا وَ يَتَعَلَّمُونَ مٰا يَضُرُّهُمْ وَ لٰا يَنْفَعُهُمْ «2» فإنّه يدلّ علي جواز تعلّم ما ينفع و لا يضرّ، و لا شكّ أنّ التعلّم هنا مقدّمة للعمل فإنّه لا منفعة في مجرّد العلم في أمثال المقام.

و يدلّ عليه أيضا روايات كثيرة أوردناها بلفظها في أوائل البحث «3».

نعم، يحتمل أن تكون الآية أو غير واحد من الروايات من أحكام الشرائع السابقة، و لكن من الواضح أنّ ذكرها بلسان القبول في القرآن و السنّة دليل علي جريانها في هذه الشريعة أيضا.

و ضعف اسناد هذه الروايات غير قادح بعد تظافرها و ظهور العمل بها، نعم الظاهر اختصاصها بحال الضرورة، و ما أشار إليه الجواهر- من عدم ورود هذا القيد في شي ء من أخبار الباب «4» غير مانع بعد الانصراف، و مناسبة الحكم و الموضوع في هذا الباب، و انحصار الطريق فيها، لكن القول بخروجها موضوعا عن عنوان السحر بعد عدم قصد الإضرار مشكل لما عرفت من عدم اعتبار عنوان الإضرار فيه.

25، من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5.

(4). جواهر الكلام، ج 22، ص 78.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 238

الرواية السابعة من الباب 25 ما يدلّ علي المنع من مجرّد تعلّمه، و لكن الظاهر أنّه ناظر إلي صورة تعلّمه بقصد استعماله، فتدبّر.

بعض تعاريف السحر.

أقول: العمدة في ذلك دخولها في السحر موضوعا أو حكما.

و توضيح ذلك: إنّ الإجماع المدّعي و عدم ظهور الخلاف و ان كان مؤيّدا قويا، و لكن لا يكون بمجرّده دليلا في المسألة، لما عرفت غير مرّة من عدم كشفه عن رأي المعصوم بعد وجود مدارك اخري في المسألة يحتمل استناد المجمعين إليها.

و أمّا مجرّد كونه لهوا أو باطلا فهو أيضا غير كاف لعدم حرمة اللهو بقول مطلق، و أمّا خبر الاحتجاج و هو قوله: «و نوع آخر منه (أي من السحر) خطفة و سرعة و مخاريق و خفّة»، فالظاهر أنّه ليس من باب التعبّد بل تفسير للسحر بما له من المعني العرفي.

فالعمدة هو دخولها في معني السحر، لأنّ كثيرا من التعاريف المذكورة للسحر يشملها، بل الظاهر أنّ العناوين الثلاثة- أعني «خرق العادة» «بالأسباب الخفيّة» «مع الخديعة» - منطبقة عليها في الغالب، فقد يظهر المشعبذ بسبب سرعة عمله أنّه يبدّل القرطاس «نقودا و رقيّة» أو بالعكس، أو يجعل البيضة في لحظة واحدة فرخا، أو يلقي درهما إلي السماء لا يعود إليه، ثمّ يخرجه من فمّ بعض الحاضرين! و ليس ذلك إلّا لسرعة الحركات بيده، و إخفاء السكّة أو النقود الورقية في كمّه مثلا و قيامه ببعض الحركات السريعة، ثمّ إظهار أنّه أخرجها من فم بعض الحاضرين، فليس مجرّد لهو كما توهّم، بل أمر ظاهره خرق العادة، فلا يبعد

______________________________

(1). مفتاح الكرامة، ج 4، ص 80.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 240

صدق السحر عليه، و رواية الإحتجاج المعمول بها عند الأصحاب مؤيّدة له.

و إن أبيت إلّا عن عدم دخولها في موضوعه، فلا شكّ في دخولها فيه حكما، بل ظاهر قضيّة سحرة فرعون انّهم كانوا مشعبذين

في الجملة كما قال اللّه تعالي سَحَرُوا أَعْيُنَ النّٰاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جٰاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ.

نعم لو صرّح المشعبد بأنّه لا يفعل ذلك إلّا بخفّة اليد و سرعة الحركات، و لم يرد به خديعة أمكن جوازها و إخراجها عن عنوان السحر.

و العجب بعد ذلك كلّه ممّا يظهر من بعض المعاصرين من نفي حرمتها مطلقا، لعدم وجدان دليل عليها أوّلا، و أنّ الذي يترتّب علي الشعبذة أمر واقعي فهو مباين للسحر «1».

و كأنّه دام علاه لم ير ما يفعله المشعوذون، و لا استيقن أنّه ليس لها واقعية، بل الواقعية في مقدّماتها، فالأمر ظاهر بعد ما عرفت.

القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين»، قال: و قال عليه السّلام: «ليس منّا من غشّ مسلما» و قال:

«و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه و أصبح كذلك حتّي يتوب» «2».

4- ما رواه الصدوق رحمه اللّه بسنده عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال في حديث: «و من غشّ مسلما في بيع أو في شراء فليس منّا و يحشر مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم … و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه و أصبح كذلك و هو في سخط اللّه حتّي يتوب أو يرجع، و إن مات كذلك مات علي غير دين الإسلام»، ثمّ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «ألا و من غشّنا فليس منّا- قالها ثلاث مرّات- و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكّله إلي نفسه … » «3».

5- و عنه أيضا قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ما كره» «4».

الطائفة الثّانية: ما دلّ علي حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عامّ، و هي كما يلي:

6- ما رواه هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري «5» في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن الأوّل موسي عليه السّلام «راكبا» فقال لي: «يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، و الغشّ لا يحلّ» «6».

7- ما رواه موسي بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السّلام و إذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلي دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ثمّ

قال لي: «القه في البالوعة! حتّي لا يباع شي ء فيه غشّ» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 208، الباب 86، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(2). المصدر السابق، ص 210، ح 10.

(3). المصدر السابق، ح 11.

(4). المصدر السابق، ص 211، ح 12.

(5). نوع من الثياب يصنع في بلاد عجم و لعلّه في الأصل معرّب عن شاپوري.

(6). المصدر السابق، ص 208، ح 3.

(7). المصدر السابق، ص 209، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 242

8- ما رواه الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلي نساء النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم و بناته و كانت تبيع منهنّ العطر، فجاء النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم و هي عندهنّ فقال: «إذا أتيتنا طابت بيوتنا»، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللّه. قال: «إذا بعت فأحسني و لا تغشي فإنّه أتقي و أبقي للمال» «1».

9- ما رواه عبيس بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: «إيّاك و الغش فإنّه من غشّ، غشّ في ماله، فإن لم يكن له مال غشّ في أهله!» «2».

هذا و لكن دلالة الأخيرة علي الحرمة لا تخلو عن خفاء.

10- ما رواه سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال: مرّ النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: «ما أري طعامك إلّا طيّبا» و سأله عن سعره فأوحي اللّه عزّ و جلّ إليه أن يدسّ يده في الطعام، ففعل فأخرج طعاما رديّا فقال لصاحبه: «ما أراك إلّا و قد جمعت خيانة

و غشّا للمسلمين» «3».

11- ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشي ء و أحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد، فقال: «لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّي يبيّنه» «4».

12- ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: «إن كان بيعا لا يصلحه إلّا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، و إن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح» «5».

الطائفة الثّالثة: ما دلّ علي الحرمة في بعض مصاديق الغشّ، و لا دلالة له علي العموم إلّا بتنقيح المناط مثل:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 209، الباب 86، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

(2). المصدر السابق، ح 7.

(3). المصدر السابق، ح 8.

(4). المصدر السابق، ص 420، الباب 9، من أبواب أحكام العيوب، ح 2.

(5). المصدر السابق، ص 421، ح 3.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 243

13- ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان معي جرابان من مسك:

أحدهما رطب، و الآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثمّ أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوي و لا يزيدوني علي ثمن الرطب، فسألته عن ذلك أ يصلح لي أن أنديه قال: «لا، إلّا أن تعلمه» قال: فنديته ثمّ أعلمته، فقال: «لا بأس به إذا أعلمتهم» «1».

14- ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهي النّبي «رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله

و سلم» أن يشاب اللبن بالماء للبيع «2».

إلي غير ذلك ممّا ورد في كتب العامّة و الخاصّة، و هذه الروايات و إن كان بعضها صحيح الاسناد و بعضها ضعيفا، و لكن مع تظافرها و ضمّ بعضها ببعض فيها غني و كفاية، بل و فوق حدّ الكفاية، بل ادّعي فيها التواتر و ليس ببعيد.

و ليعلم أنّ كثيرا منها و إن اختصّ بالغشّ في التجارة و البيع، و لكن الظاهر كون بعضها أعمّ من الغشّ فيها و في النصح، و في سائر شئون الحياة مثل:

15- ما رواه الحسين بن خالد عن علي بن موسي الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «من كان مسلما فلا يمكر و لا يخدع فإنّي سمعت جبرئيل يقول: إنّ المكر و الخديعة في النار. ثمّ قال: ليس منّا من غشّ مسلما و ليس منّا من خان مسلما … » «3».

و غيرها من الأحاديث.

بالتراب.

2- شوب الجيّد بالردي ء كما في الحنطة و الارز و الدهن و الفواكه و التمر.

3- جعل الجيّد أعلاه و الردي ء أسفله بحيث لا يري، كما هو المعمول في أكثر صناديق الفواكه في أيّامنا (مع الأسف).

4- جعل شي ء في مكان يكتسب ثقلا كالحرير في مكان مرطوب بارد، فهذا غشّ بحسب الكميّة علي عكس ما سبق فانّه من ناحية الكيفية.

5- إخفاء العيب الموجود في الحيوان أو المتاع الذي لا يكون ظاهرا للناظر.

6- جعل المتاع في الضوء الشديد أو الظلمة إذا كان يري فيهما بخلاف ما هو عليه، كبيع السابرين في الظلال، و بيع بعض الفواكه تحت الضوء الغالب.

7- إذا باع شيئا بعنوان أنّه ذهب، فبان مموّها فالغشّ واقع في جنس المتاع.

8- و قد يكون منه المدح الشديد من المتاع بحيث يبدو في نظره بخلاف ما هو عليه من الأوصاف، إلي غير ذلك من الأقسام المتصوّرة أحيانا.

و من ناحية اخري يمكن تقسيمه بما لا يعلم إلّا من قبله كشوب اللبن بالماء في بعض مراحله، و ما يعلم بعد الدقّة و التأمّل، و أمّا ما هو ظاهر عند أوّل النظر فالظاهر أنّه ليس من الغشّ، و أمّا غيره حرام، و يدلّ عليه مضافا إلي إطلاقات الحرمة التصريح به في رواية سعد الإسكاف «1».

و من ناحية ثالثة يمكن تقسيمه بما يكون الغاشّ عالما و المغشوش له جاهلا مطلقا، أو جاهلا بمرتبة منه، و إن كان عالما بمرتبة اخري، و الظاهر اعتبار علم الغاشّ و جهل المغشوش له علي كلّ حال، فلو كان الأمر بالعكس أو كلاهما عالمين أو جاهلين لم يكن من الغشّ أبدا.

و الظاهر حرمة جميع ما مرّ من أقسامه ممّا يسمّي غشّا عرفا، كما أنّ الظاهر كون حرمته

______________________________

(1).

وسائل الشيعة، ج 12، ص 209، الباب 86، من أبواب ما يكتسب به، ح 8، (و قد تقدّم أن نقلناها بعينها).

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 245

بذاته لا بالعناوين العارضية كما توهّمه بعض أهل التحقيق. فقال: «مجرّد شوب اللبن بالماء مثلا ليس حراما، و كذا عرضه للبيع و كذا الإنشاء فالحرام أخذ الثمن في مقابله» «1».

و فيه: إنّ ظاهر الأدلّة حرمة الغشّ تكليفا الحاصل من هذه المقدّمات، و عدم حرمة كلّ واحد لا ينافي حرمة المجموع من حيث المجموع، و هذا نظير الحكاية المعروفة فيمن كان بصدد تحديد اللعب بالآلات من طريق التفرقة بين مقدّماته!

ثمّ إنّ ما هو المتعارف من تزيين الأمتعة بجعلها في غلاف، أو زجاجة، أو محلّ خاص، و غير ذلك من وسائل التزيين، لا يعدّ غشّا ما لم يكن سببا لإظهار الخلاف، و مصداقا للخدعة و الخيانة و إن أوجب توفّر الدواعي إليها، فانّه لا شكّ في أنّ الماء الذي هو أبسط الأشياء إذا كان في آنية البلّور و في صحائف جيّدة مع تشريفات اخري، تطلّعت النفوس إليه، مع أنّه ليس غشّا و كذلك غيره من أشباهه.

بقي هنا امور:

الأوّل: هل يعتبر قصد التلبيس في مفهومه؟ فلو لم يكن الغشّ بسبب فعله، كما إذا سقط إناء الماء في اللبن من دون اختياره، و لم يكن من قصده التلبيس فباعه من دون إعلامه، فهل هو غشّ؟

الذي يظهر من شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه جواز بيعه، بل حكي عن العلّامة رحمه اللّه في التذكرة إنّه منع كون البيع مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشّا بل استظهر ذلك من رواية الحلبي «2» و «3».

و لكنّه عجيب، و لازمه جواز بيع المغشوش الذي اشتري من غيره

بعد علمه بذلك، لأنّ الغشّ كان من غيره لا منه، و يبعد الالتزام به، و ما ذكره من عدم القصد قد عرفت جوابه مرارا

______________________________

(1). و هو المحقّق الإيرواني قدّس سرّه حكاه في مصباح الفقاهة (ج 1، ص 299) عنه.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ص 421، الباب 9، من أبواب أحكام العيوب، ح 3.

(3). المكاسب المحرّمة، ص 35.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 246

في مباحث بيع العنب ممّن يعمله خمرا، من أنّ القصد في أمثال المقام قهري، و كيف لا يقصد الغشّ مع كون اللبن ممزوجا بالماء، و هو يعلم و غيره لا يعلم به.

و إن شئت قلت: ظاهر عرض كلّ متاع إلي المشتري كونه سليما، و هذا الظاهر قائم مقام البيان من بعض الجهات، فلو لم يبيّن كان غاشّا، و منه يظهر الإشكال فيما حكاه عن العلّامة أيضا رحمه اللّه، فتأمّل.

الثّاني: هل يختصّ الحكم بالبيع كما هو ظاهر كثير من روايات الباب، أو يجري في غيره أيضا؟.

الظاهر جريانه في جميع المعاوضات، لإطلاق الأدلّة و عموم الملاك، و أمّا في مثل الهبة و العارية و الهدية و أشباهها فلا، فلو مزج اللبن بالماء ثمّ وهبه أو استضاف قوما بشي ء ممزوج بغيره ممّا هو حلال لم يكن حراما بلا إشكال، كذا لو خلط الجيّد من الحنطة بالردئ، ثمّ أنفقه علي الفقراء و شبه ذلك.

و العلّة فيها- مضافا إلي انصراف الأدلّة إلي المعاوضات- إنّه ليس في موردها ظهور للفعل مثلا في كون الموهوب سليما من كلّ عيب، فليس خيانة و خديعة.

الثّالث: في حكم المعاملة المغشوشة قد يقال ببطلان هذه المعاملة لأمور:

1- ما ذكره جامع المقاصد من أنّ القصد تعلّق بما هو خالص عن الغشّ، فما قصده لم

يقع و ما وقع لم يقصد، و فيه: أنّه جار في بيع المعيب، و موارد تخلّف الوصف و الشرط، و لازمه فساد الجميع، مع أنّه ليس كذلك، و سيأتي حلّ المسألة إن شاء اللّه.

2- أنّه ورد النهي عن هذا البيع في قوله «حتّي لا يباع شي ء فيه غشّ» «1» الذي ظاهره الفساد.

و لذا قطعه هو عليه السّلام بنصفين و ألقاه في البالوعة.

و فيه: مضافا إلي ضعف سنده، إنّه كان في الدراهم المغشوشة، و هي من قبيل ما ليس له منفعة محلّلة كآلات القمار، فهو خارج عمّا نحن فيه، و قد عرفت الكلام فيه سابقا.

3- إنّ النهي عن الغشّ دليل علي فساد المعاملة، لاتّحادهما (اتّحاد الغشّ و المعاملة).

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 209، الباب 86، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 247

و فيه: إنّ النهي في المعاملات لا يدلّ علي الفساد إلّا إذا تعلّق بذاتها، لا بعنوان خارج عنها اتّحد معها، كما في المعاملة وقت النداء، أو ما يكون إعانة علي الإثم، لعدم اعتبار القربة فيها، و لا وجه للفساد غيرها.

و قد يقال أنّ المسألة مبنية علي ما ذكروه في مبحث تقدّم «الإشارة» علي «الوصف» و عدمه، في مثل ما لو قال: بعتك هذا الفرس العربي، فبان غير عربي، و فيما نحن فيه إذا قال:

بعتك هذا اللبن أي غير المغشوش، فبان مغشوشا.

و فيه: أنّ تلك المسألة ناظرة إلي مقام الإثبات، و نحن الآن بصدد مقام الثبوت، و مفروض الكلام ما إذا تعلّق القصد بغير المغشوش و لكن مع ذلك لا يكون محكوما بالفساد.

و تحقيق الحال أن يقال- بعد كون محلّ النزاع البيع الشخصي، و أمّا الكلّي فلا شكّ

في صحّته و لزوم تبديل المصداق، أنّ في المسألة وجوها ثلاثة:

1- أن يكون الغشّ بغير الجنس كأن يبيع غير الحرير بعنوان الحرير.

2- أن يكون الغشّ بالمعيوب.

3- أن يكون الغشّ بخلاف الوصف الظاهر منه، كالثياب التي تباع في الظلال فتري أحسن ممّا تكون.

4- أن يكون فيه وزنا كاذبا كالحرير الذي جعل في مكان بارد مرطوب فاكتسب وزنا.

5- أن يكون باخفاء الوزن و إظهاره بعنوان أنّه كذا مع كونه أقلّ، و كذا العدد، و أحكام هذه الأقسام مختلفة.

أمّا الأوّل: فلا إشكال في بطلانه، لاختلاف أركان المعاملة و عدم القصد إلي ما وقع.

أمّا الثّاني: فلا ينبغي الكلام في صحّته و كونه موجبا لخيار العيب و سائر أحكامه، لشمول أدلّتها له، و ليعلم أنّ هذا قد يكون بسبب مزجه بغير جنسه كاللبن المخلوط بالماء اليسير بحيث لم يخرجه عن اسمه، بل يصدق عليه عنوان اللبن المعيوب، و اخري يكون مخلطه بالردي ء منه أو شبه ذلك.

أمّا الثالث: فكما إذا جعل الجيّد فوق الردي ء من غير أن يكون معيوبا، و كان قوله أو فعله ظاهرا في أنّ الجميع مثل ما يري، فهذا من قبيل تخلّف الشرط أو التدليس، فلا يبطل البيع

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 248

معه، و لكن له خيار تخلّفه، و لا فرق في ذلك بين كون رضاه مشروطا به و عدمه، لأنّ المعاملات لا تدور مدار الدواعي الشخصية، و لذا لا يتفاوت الحال بذلك في وصف الصحّة، و كذا بيع ما يملك و ما لا يملك، فإنّهما صحيحان مع الخيار (خيار العيب و خيار تبعّض الصفقة) و ان كان رضا المشتري منوطا بهما جميعا، فالمدار في هذه الأبواب علي الدواعي النوعية لا الشخصية.

أمّا الرابع: فيمكن إرجاعه إلي

تخلّف الوصف أو التدليس، لأنّ المتاع و إن كان صحيحا بحسب الوزن و ليس معيوبا، و لكن فيه وصف يجعله أقلّ ممّا هو عليه، فإذا زالت برودته زال ثقله.

و يمكن أن يقال إنّه من باب التطفيف حكما، و إن لم يكن داخلا فيه موضوعا، فتصحّ المعاملة ببعض الثمن، و له خيار تبعّض الصفقة، لا سيّما إذا صبر حتّي نقص الوزن، و ليس ببعيد.

و منه يظهر الحال في الخامس أيضا، فانّه تطفيف مع الغشّ، أو شبه التطفيف معه، كما إذا باع العين الحاضرة بعنوان أنّها جزءان لكتاب الكفاية فبان جزءا واحدا، و في جميع ذلك يصحّ البيع مع خيار تبعّض الصفقة، إلّا أن يكون من قبيل أحد مصراعي الباب، أو أحد زوجي الخفّ، ففي ذلك يشكل صحّة البيع مطلقا بعد عدم الفائدة في أحد الزوجين غالبا، و ما قد يتراءي من بعضهم الصحّة حتّي في أمثال ذلك بعيد جدّا، و تمام الكلام في محلّه في «بيع ما يملك و ما لا يملك».

هذا كلّه بحسب مقام الثبوت، أمّا بحسب مقام الإثبات فقد يتردّد بين كون المسألة من قبيل تخلّف الوصف، أو الجنس، أو لا هذا و لا ذلك كما إذا قال: بعتك هذا اللبن، و قلنا بأنّ لفظ اللبن ظاهر في الصحيح الخالص، بناء علي أنّه من باب تعارض التوصيف و الإشارة، فإن قلنا الترجيح للإشارة، فالبيع صحيح، و ان قلنا الترجيح للوصف فقد ينقدح الإشكال فيه بسبب كون المبيع غير موجود و الموجود غير مبيع.

فالحاصل أنّ الغشّ حرام بحسب الحكم التكليفي، و المعاملة المشتملة عليه حرام، و أمّا من حيث الحكم الوضعي، ففيه تفصيل كما عرفت.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 249

إجماله معروف مشهور بين علماءنا، و قد ادّعي غير واحد من فقهائنا عدم الخلاف فيه، بل ادّعي في الجواهر الإجماع عليه بقسميه «1».

إلّا أنّه خالف فيه بعض متأخّري المتأخّرين، فقال بعدم حرمته إلّا إذا اشتمل علي حرام من خارج، قال في الحدائق: «لا فرق في ظاهر كلام الأصحاب بل صريح جملة منهم في كون ذلك في قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرها»، إلي أن انتهت النوبة إلي المحدّث الكاشاني، فنسج في هذا المقام علي منوال الغزالي و نحوه من علماء العامّة، فخصّ الحرام منه بما اشتمل علي محرّم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو كالعيدان، و دخول الرجال (علي النساء) و الكلام بالباطل، و إلّا فهو في نفسه محرّم «2» و عن المحقّق السبزواري قدّس سرّه في الكفاية موافقته في ذلك «3».

و الكلام فيه في مقامات:

ما رواه زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: «قول الزور الغناء» «1».

2- ما رواه أبو السبّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عزّ و جلّ: لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قال:

«الغناء» «2».

3- و ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قال: «الغناء» «3».

4- ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تعالي: قال:

وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «قول الزور الغناء» «4».

5- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: «الغناء» «5».

6- ما رواه عبد الأعلي قال: سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام: عن قول اللّه عزّ و جلّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء» قلت: قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قال: «منه الغناء» «6».

7- ما رواه حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن «قول الزور» قال: «منه قول الرجل للذي يغنّي: أحسنت» «7».

8- ما رواه محمّد بن عمرو بن حزم في حديث قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال:

«الغناء، اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور، فما زال يقول: اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بي المجلس و علمت أنّه يعنيني» «8».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 225، الباب 99، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(2). المصدر السابق،

ص 226، ح 3.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). المصدر السابق، ص 227، ح 8.

(5). المصدر السابق، ح 9.

(6). وسائل الشيعة، ج 12، ص 229، الباب 99، من أبواب ما يكتسب به، ح 20.

(7). المصدر السابق، ح 21.

(8). المصدر السابق، ص 230، ح 24.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 251

9- ما رواه هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالي: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء» «1».

الطائفة الثّانية: ما دلّ علي أنّه داخل تحت عنوان «لهو الحديث» الوارد في قوله تعالي:

وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «2» و هي روايات:

10- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول: «الغناء ممّا وعد اللّه عليه النار»، و تلا هذه الآية: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ «3».

11- ما رواه مهران بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: «الغناء ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «4».

12- ما رواه الوشّاء قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الغناء فقال: «هو قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «5».

13- ما رواه الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «الغناء مجلس لا ينظر اللّه إلي أهله و هو ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ

يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «6».

14- ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي (في مجمع البيان) قال: روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه و أبي الحسن الرضا عليهم السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ إنّهم قالوا:

«منه الغناء» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 230، الباب 99، من أبواب ما يكتسب به، ح 26.

(2). سورة لقمان، الآية 6.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 226، الباب 99، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

(4). المصدر السابق، ح 7.

(5). المصدر السابق، ص 227، ح 11.

(6). المصدر السابق، ص 228، ح 16.

(7). المصدر السابق، ص 230، ح 25.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 252

و قد يتوهّم أنّ هاتين الطائفتين دليلان علي أنّ الغناء من مقولة المعني، لا الألحان و الأصوات، و الظاهر أنّه ليس كذلك، بل لا مانع من أن يكون من مقولة الألحان كما سيأتي إن شاء اللّه.

الطائفة الثّالثة: ما دلّ علي النهي عنه و تحاشي أئمّة الدين عليهم السّلام منه، و هي روايات:

15- ما رواه زيد الشحّام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملك» «1».

16- ما رواه إبراهيم بن محمّد المدني عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الغناء و أنا حاضر، فقال: «لا تدخلوا بيوتا اللّه معرض عن أهلها» «2».

17- ما رواه يونس قال: سألت الخراساني عليه السّلام عن الغناء و قلت إنّ العبّاسي ذكر عنك إنّك ترخص في الغناء فقال: «كذب

الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء» فقلت:

إنّ رجلا أتي أبا جعفر عليه السّلام فسأله عن الغناء فقال: «يا فلان إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء؟» قال مع الباطل، فقال: «قد حكمت» «3».

18- ما رواه عبد الأعلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغناء و قلت: إنّهم يزعمون أنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا نحيّكم، فقال: «كذبوا، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ «4» لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ* بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ «5» ثمّ قال: ويل لفلان ممّا يصف، رجل لم يحضر المجلس» «6».

19- ما رواه في المقنع عن الصادق عليه السّلام قال: «شرّ الأصوات الغناء» «7».

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 225، الباب 99، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

(2). المصدر السابق، ص 227، ح 12.

(3). المصدر السابق، ح 13.

(4). سورة الدخان، الآية 38.

(5). سورة الأنبياء، الآية 17 و 18.

(6). المصدر السابق، ص 228، ح 15.

(7). المصدر السابق، ص 229، ح 22.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 253

20- ما رواه الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر» «1».

21- ما رواه جابر بن عبد اللّه عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «كان إبليس أوّل من تغنّي و أوّل من ناح، لمّا أكل آدم من الشجرة تغنّي فلمّا هبطت حوّاء إلي الأرض ناح لذكره

ما في الجنّة» «2».

22- ما رواه الحسن بن محمّد الديلمي في «الإرشاد» قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: «يظهر في أمّتي الخسف و القذف». قالوا: متي ذلك؟ قال: «إذا ظهرت المعازف و القينات و … » «3».

23- و فيه عنه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: «إذا عملت أمّتي خمس عشرة حصلة حلّ بهم البلاء …

و اتخذوا القينات و المعازف … » «4».

24- ما رواه عاصم بن حميد قال: قال لي أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّي كنت؟ فظننت أنّه قد عرف الموضع، فقلت جعلت فداك إنّي كنت مررت بفلان فدخلت إلي داره و نظرت إلي جواريه.

فقال: «ذاك مجلس لا ينظر اللّه عزّ و جلّ إلي أهله، أمنت اللّه علي أهلك و مالك؟» «5».

كأنّه كانت جواريه مغنيات، و هذا يناسب التعبير بالمجلس في الحديث.

25- ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن الحسين عليهما السّلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة»، يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء، فامّا الغناء فمحظور «6».

26- ما رواه الصدوق رحمه اللّه باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال: «و الكبائر محرّمة و هي الشرك باللّه … و الملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه عزّ و جلّ مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار … » «7» و لا يضرّ التعبير بالكراهة بعد التصريح بالكبائر المحرّمة.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 229، الباب 99، من أبواب ما يكتسب به، ح 23.

(2). المصدر السابق، ص 231، ح 28.

(3). المصدر السابق، ح 30.

(4). المصدر السابق، ح 31.

(5).

المصدر السابق، ص 236، الباب 101، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

(6). وسائل الشيعة، ج 12، ص 86، الباب 16، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

(7). وسائل الشيعة، ج 11، ص 262، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 36.

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 254

الطائفة الرّابعة: ما يدلّ علي أنّ أجر المغنية سحت بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء، و هي روايات:

27- ما رواه الصدوق رحمه اللّه في «إكمال الدين» عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخطّ صاحب الزمان عليه السّلام « … و ثمن المغنية حرام» «1».

28- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها.

فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنية سحت» «2».

29- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصي إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ و يحمل ثمنهنّ إلي أبي الحسن عليه السّلام … فقال عليه السّلام: «لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهنّ سحت» «3».

30- ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النّار» «4».

31- ما رواه سعيد بن محمّد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: «شرائهنّ و بيعهنّ

حرام و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق» «5».

الطائفة الخامسة: ما دلّ علي حرمة استماعه ممّا يعلم منه حرمة أصله، و هي أيضا روايات:

32- ما رواه الحسن قال: كنت اطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 12، ص 86، الباب 16، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

(2). المصدر السابق، ص 87، ح 4.

(3). المصدر السابق، ح 5.

(4). المصدر السابق، ص 88، ح 6.

(5). المصدر السابق، ح 7 (أيضا في فروع الكافي، ج 5، ص 120، ح 5).

أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 255

فدخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال لي: «يا حسن إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا السمع و ما وعي، و البصر و ما رأي، و الفؤاد و ما عقد عليه!» «1».

33- ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه؟ قال: «لا» «2».

34- ما رواه عنبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «استماع اللهو الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع» «3».

35- ما رواه مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال له رجل: بأبي أنت و امّي إنّي أدخل كنيفا ولي جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود، فربّما أطلت الجلوس استماعا منّي لهنّ، فقال عليه السّلام: «لا تفعل»، فقال الرجل: و اللّه ما أتيتهنّ، إنّما هو سماع أسمعه باذني، فقال عليه السّلام: «باللّه أنت أما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فقال بلي و اللّه، كأنّي لم أسمع بهذا الآية من